الخميس 18 / رمضان / 1445 - 28 / مارس 2024
(05) ما تقول فيمن شك في شيء من الأمور القطعية من الدين أو أنكره ؟
تاريخ النشر: ٢٦ / شوّال / ١٤٣٦
التحميل: 5993
مرات الإستماع: 5923

(5) ما تقول فيمن شك في شيء من الأمور القطعية من الدين أو أنكره؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

تحدثنا عن جملة من الأحاديث جاء في مضامين بعضها مُدافعة من لا يُتهم في إيمانه عن رأس من رءوس المنافقين، بل وعن حمايته له، ولم يكن ذلك مُخرجاً له من الملة، مع أن هذا الفعل هو نوع موالاة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله.

كذلك أيضاً ذكرنا أحاديث في أمور تتصل بخفاء قضايا من الإيمان -وهي من القضايا الكِبار- على بعض أصحاب النبي ﷺ، كما خفي على عائشة -ا: "هل يعلم الله تعالى ما يُخفيه الناس في صدورهم؟"، فأجابها النبي ﷺ أنْ نعم[1]، وكذلك قول الجارية في بيت رسول الله ﷺ: "وفينا نبي يعلم ما في غدِ"[2]، وكذلك قول مالك بن عوف النصري: ومتى تشأ يُخبرك عما في غدِ، يعني: النبي ﷺ، ولا يعلم ما في غد إلا الله، وهذه من الخمس التي لا يعلمها إلا الله، ومن ادعى أن أحداً يعلم ما في غد فقد كفر، ومع ذلك لم يَكْفر أحد من هؤلاء بذلك، لماذا؟ لأن هذا لابد فيه من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، ومن الذي يستطيع أن يُحقق مثل هذه القضايا؟، هل هم صغار طلبة العلم؟ أو من لم يتعلموا العلم أصلاً، وما درسوه، وما حضروا مجالسه، وما تخرجوا على يد العلماء ولا يُعرف عنهم مَيْز فيه، ثم بعد ذلك يدخل في مثل هذه المضائق فيضر نفسه، يؤذي نفسه، والله الهادي إلى سواء السبيل.

وهنا سؤال يتعلق بالحديث المُخرج في الصحيحين، وهو الحديث المشهور حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: أسرف رجل على نفسه، فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اسحقوني، ثم ذرُّوني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر عليّ ربي ليُعذبني عذاباً ما عذبه أحداً، ففعلوا ذلك به، فقال للأرض: أدِّ ما أخذتِ، فإذا هو قائم، فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خَشْيتك يا رب، أو قال: مخافتك، فغفر له بذلك[3].

هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن هذا الرجل لم يكفر كفراً مُخرجاً من أصل الإيمان؛ لأن الله يقول: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48]، فدل على أن هذا دون الإشراك قطعاً، مع أن الرجل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله: "هذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق، فظن أنه لا يُعيده إذا صار كذلك، وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى وإنكار معاد الأبدان إذا تفرقت كفر"[4]، يعني: وقع في أمرين: أن الله لا يقدر على إعادته، وأن الله لا يُعيد الأبدان إذا حصل لها هذا التفرق، يقول: "لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلاً بذلك، ضالًّا في هذا الظن مُخطئًا فغفر الله له ذلك"، يقول: "والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يُعيده إذا فعل ذلك، وأدنى هذا أن يكون شاكًّا في المعاد، وذلك كفر، إذا قامت حُجة النبوة على منكره حُكم بكفره"[5].   

لاحظ: هذه قضية واضحة، رجل عنده شك، في أقل حالاته -في أحسن حالاته- عنده شك في قدرة الله على إعادته، هذا إن لم يكن متيقناً بذلك أن الله لا يعيده، وأنه لا يقدر على إعادته إذا أُحرق ثم سُحق ثم حصل له ذلك يُذرى في يوم عاصف، وشيخ الإسلام له عبارات متعددة، أذكر جُملاً من كلامه في هذا الموضوع،

هذه قضية واضحة، رجل عنده شك، في أقل حالاته -في أحسن حالاته- عنده شك في قدرة الله على إعادته، هذا إن لم يكن متيقناً بذلك أن الله لا يعيده، وأنه لا يقدر على إعادته إذا أُحرق ثم سُحق ثم حصل له ذلك يُذرى في يوم عاصف، وشيخ الإسلام له عبارات متعددة، أذكر جُملاً من كلامه في هذا الموضوع،

فهو يذكر أن غاية ما في هذا أنه كان رجلاً لم يكن عالماً بجميع ما يستحقه الله من الصفات، وبتفصيلٍ أنه القادر، يقول: "وكثير من المؤمنين قد يجهل مثل ذلك فلا يكون كافراً، ومن تتبع الأحاديث الصحيحة وجد فيها من هذا الجنس ما يوافقه"، وذكر حديث عائشة -ا- حينما سألت النبي ﷺ عن علم الله ما تُكنه الصدور[6]، ويقول في موضع آخر: "مثل هذا من المؤمنين إن استفرغ وسعه في طلب الحق، فإن الله يغفر له خطأه، وإن حصل منه نوع تقصير فهو ذنب لا يجب أن يبلغ الكفر"[7]، ويقول: "فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق"[8]، يعني: الوعيد المطلق لا يلزم أنه يتنزل على الشخص المعين الذي فعل هذا، واللعن المطلق (لعن الله النامصات)[9]، إذا رأيت نامصة هل تستطيع أن تقول: هذه يلحقها اللعن بعينها؟، ما تستطيع؛ لأن هذا متوقف على تحقق الشروط وانتفاء الموانع، لكن نقول قولاً عامًّا: لعن الله النامصات، يقول شيخ الإسلام: "فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها"، يقول: "كما ثبت في الصحاح عن النبي ﷺ في الرجل الذي قال: إذا مت فأحرقوني"، يقول: "فهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك، أو شك، وأنه لا يبعثه، وكلٌّ من هذين الاعتقادين كفر، يكفر من قامت عليه الحجة، لكنه كان يجهل ذلك ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهله، وكان عنده إيمان بالله وبأمره ونهيه ووعده ووعيده، فخاف من عقابه، فغفر الله له بخشيته"[10]، يقول: "فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان بالله وبرسوله، وباليوم الآخر، والعمل الصالح لم يكن أسوأ حالاً من الرجل، فيغفر الله خطأه، أو يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه، وأما تكفير شخص عُلم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم، فقد ثبت في الصحيح عن ثابت بن الضحاك، عن النبي ﷺ قال: لعْن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمناً بالكفر فهو كقتله[11]، وثبت في الصحيح: أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما[12]، وإذا كان تكفير المُعين على سبيل الشتم كقتله فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد؟ فإن ذلك أعظم من قتله؛ إذ كل كافر يُباح قتله، وليس كل من أُبيح قتله يكون كافراً"[13]، ويقول في موضع آخر: "وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات حتى لا يبقى من يُبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيراً مما يبعث الله به رسوله، ولا يكون هناك من يُبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر؛ ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان، وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئاً من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يُحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول، ولهذا جاء في الحديث: يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صومًا ولا حجًّا إلا الشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، يقولون: أدركنا آباءنا وهم يقولون: لا إله إلا الله[14]، وهم لا يدرون صلاة ولا زكاة ولا حجًّا، فقط يعرفون هذه الكلمة، ولما سُئل راوي الحديث الصحابي حذيفة عما تُغني هذه الكلمة عنهم -لا يعرفون صلاة ولا صوماً ولا شيئاً من شرائع الدين، قال: تنجيهم، أو تنقذهم من النار.

لاحظ: هؤلاء نشئوا في آخر الزمان حيث تندرس معالم الدين، ولا أقصد من هذا أن من يكتفي بقول: لا إله إلا الله أنه يكون ناجياً، نحن لا نُقرر هذا، الكلام الآن هو من أجل الوصول إلى نتيجة واحدة أن هذه المسائل ليست بالشيء السهل، أنا لا أريد أن أحدد الآن ما الذي يُخرج من الملة، وما الذي لا يُخرج من الملة، ولا أريد أن ننحو منحى الإرجاء أيضاً فإننا لا ننكر المنكر بمثله، وكما قيل: لا يُغسل البول -أعزكم الله- بالدم، وإنما المقصود هنا بيان أن هذه المسائل ليست لكل أحد، هذه تحتاج إلى رسوخ في العلم.

يقول شيخ الإسلام: "وقد دل على هذا الأصل ما أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة وذكر قصة الرجل، وفيه -في نفس الحديث: قال رجل لم يُعجل حسنة قط"[15]، يعني: ما عمل ولا حسنة قط، هو الذي قال: أحرقوني، وجاء في بعض ألفاظه في الصحيح: أنه كان نباشاً[16]، يعني للقبور يسرق الكفن ونحو ذلك، يقول شيخ الإسلام في موضع آخر يتحدث عن قول القدرية والمعتزلة، يقول: "هذا القول كفر وضلال، وتكفير المعين من هؤلاء ومن منكري بعض الصفات يتوقف على تحقق شروط وانتفاء موانع"[17]، ثم يتحدث عن مسألة التكفير يقول: "وتحقيق الأمر فيها أن الشخص المعين الذي ثبت إيمانه لا يحكم بكفره إن لم تقم عليه حجة يكفر بمُخالفتها، وإن كان القول كفراً في نفس الأمر، بحيث يكفر بجحوده إذا علم أن النبي ﷺ قاله؛ فقد أنكر طائفة من السلف بعض حروف القرآن لعدم علمهم أنها منه فلم يكفروا"[18].

لاحظ مع أنه من أنكر حرفاً من القرآن فقد كفر، لكن هؤلاء لم يكفروا، يقول شيخ الإسلام: "وعلى هذا حمل المحققون حديث الذي قال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني، فإنه كان جاهلاً بقدرة الله إذا فعل ذلك"[19].

يعني: إذا أُحرق ثم سُحق، يقول شيخ الإسلام: "وليس كل جهل ببعض ما أخبر به الرسول ﷺ يُكفِّر؛ ولهذا قال السلف: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال: إن الله لا يُرى في الآخرة فهو كافر، لا يكفرون المعين الذي يقول ذلك؛ لأن ثبوت حكم التكفير في حقه متوقف على تحقق شروط وانتفاء موانع، فلا يُحكم بكفر شخص بعينه إلا أن يُعلم أنه منافق بأن قامت عليه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها ولم يقبلها"[20]، ومن الذي يقيم عليه الحجة؟، من؟.

ويقول في موضع آخر: "والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفراً كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم، ولا يُرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر، فيُطلق القول بتكفير القائل، كما قال السلف: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال: إن الله لا يُرى في الآخرة فهو كافر، ولا يكفر الشخص المُعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة، واستحل الخمر والزنا، وتأول، فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه، فإذا كان المتأول المُخطئ في تلك لا يُحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر..."[21]

يعني: قُدامة بن مظعون من الصحابة شرب الخمر وكان في البحرين، وهو من أصحاب النبي ﷺ فلما سئل عن هذا في عهد عمر قال مستحلًّا للخمر: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا [المائدة:93]، إلى آخر الآية، يقول: فأنا آمنت وهاجرت وشهدت بدراً فأنا ممن آمن واتقى وعمل صالحاً، يعني: أن الخمر يجوز شربها، فعلمه عمر وبين له المعنى الصحيح للآية.

يقول شيخ الإسلام -رحمه الله- فيمن استحل ما استحل من هذه الأمور يقول: "ففي غير ذلك أولى وأحرى -يعني مما قد يخفى، الخمر واضح ومع ذلك عُذر، وعلى هذا يُخرج الحديث الصحيح في الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني، الحديث، يقول: "وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله وإعادته إذا حرّقوه"[22].

ويقول في موضع آخر -واسمعوا هذا الكلام من هذا الإمام: "هذا مع أني دائماً ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهياً عن أن يُنسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا عُلم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة وفاسقاً أخرى وعاصياً أخرى، وإني أُقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، كما أنكر شُريح قراءة من قرأ: بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ [الصافات:12]، وهي قراءة متواترة، وقال: إن الله لا يعجب، فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إنما شُريح شاعر يُعجبه علمه، وكان عبد الله -يعني ابن مسعود- أعلم منه، وكان يقرأ بَلْ عَجِبْتَ [الصافات:12]، وكما نازعت عائشة وغيرها من الصحابة في رؤية محمد ربه وقالت: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، ومع هذا لا نقول لابن عباس ونحوه من المنازعين لها: إنه مفترٍ على الله، وكما نازعت في سماع الميت كلام الحي، وفي تعذيب الميت ببكاء أهله وغير ذلك، وكنت أبين لهم أن ما نُقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار وهي مسألة الوعيد"[23].

لاحظوا: أين هذا الكلام لشيخ الإسلام من حال هؤلاء؟، وأين هذا الكلام ممن يطعنون في شيخ الإسلام أيضاً من الفئة الأخرى، الطرف الآخر الذين يقولون: لن نستطيع التخلص من هذا الغلو وهذه المصائب إلا إذا تخلصنا من ثلاثة كلهم أحمد، أحمد: يعني محمد بن عبد الوهاب، وأحمد ابن تيمية، وأحمد بن حنبل، والواقع فيما أظن أو يغلب على الظن أن هذا لم يجترئ أن يرتقي حتى يقول: وأحمد الحاشر العاقب ﷺ، فهذا يريد أن يتخلص من هؤلاء الأئمة، ما وقفتْ على الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله، جاءوا لشيخ الإسلام، وما وقفتْ عليه، جاءوا للإمام أحمد، بل قال بعض الكاتبين ونشر ذلك في صحيفة: إن أول من ابتدأ هذا الغلو والتكفير هو أبو بكر الصديق لما حكم على أهل الردة بالردة وحاربهم، كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ [الكهف:5].

فهؤلاء الذين يطعنون في شيخ الإسلام ابن تيمية صباح مساء ويقولون: إنه هو الذي جر هذه المصائب، والذين يطعنون في الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله، هؤلاء أئمة لهم كلام كهذا الذي تسمعون، وكلام كثير نظير هذا، وهم أبعد ما يكونون عن هذه الانحرافات، ولكن من الناس من يأخذ بعض كلامهم كما يأخذ بعض الناس بعض الآيات، الخوارج الذين ظهروا في عهد الصحابة كانوا يحتجون ببعض الآيات، والنبي ﷺ قال: يقرءون القرآن ولا يجاوز حناجرهم[24]، فهم يقرءون القرآن، ما جاءوا بهذا من الإنجيل، لكن عامة الفرق وقعت في هذا، المرجئة أخذت بعض الآيات، والوعيدية من الخوارج والمعتزلة أخذوا بعض نصوص الوعيد، وتركوا الشق الآخر، فوقع لهم الانحراف، والواجب هو أن يؤخذ كلام العالم بمُجمله، فيؤخذ كلامه المتفرق ويُجمع حتى يُعرف وجه قوله، ورأيه، ومذهبه. 

يقول شيخ الإسلام في موضع آخر: "والتكفير هو من الوعيد فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول لكن قد يكون الرجل حديث عهد بالإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لا يسمع تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مُخطئاً، وكنت دائماً أذكر الحديث، وذكر حديث: إذا مت فأحرقوني، يقول: والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول أولى بالمغفرة من هذا"[25]، لاحظ: وليست القضية فيمن نشأ ببادية بعيدة كما ذكرت في الليلة الماضية، عائشة عند النبي ﷺ، والجاريتان في بيت رسول الله ﷺ، ومع ذلك لم يُحكم عليهم بالكفر.

يقول في موضع آخر: "والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل الخبرية والعملية"[26]، يقصد بالمسائل الخبرية القضايا الموقوفة على النقل والرواية فيما يتصل بصفات الله وما إلى ذلك، والمسائل العملية مثل الصلاة والصيام ونحو ذلك، يقول: "كما قد بُسط في غير موضع، كمن اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية أو حديث، وكان لذلك ما يُعارضه ويُبين المراد، ولم يعرفه، مثل من اعتقد أن الذبيح إسحاق لحديثٍ اعتقد ثبوته، أو اعتقد أن الله لا يُرى لقوله: لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ [الأنعام:103]، ولقوله: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الشورى:51]"[27].

ويقول في موضع آخر: "وكما نُقل عن بعض التابعين أن الله لا يُرى"، لاحظ مع أن السلف قالوا: من أنكر الرؤية كفر، يقول: "وكما نُقل عن بعض التابعين أن الله لا يُرى، وفسروا قوله: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ۝ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ [القيامة:22-23]، بأنها تنتظر ثواب ربها كما نُقل عن مجاهد وأبي صالح"[28]، مع أن هذا في الواقع قول المعتزلة، وهؤلاء ليسوا من المعتزلة لكنهم أخطئوا في التفسير، يقول: "أو من اعتقد أن الميت لا يُعذب ببكاء الحي لاعتقاده أن قوله: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164]، يدل على ذلك"[29]، ويقول: "كما اعتقد ذلك طائفة من السلف والخلف"[30]، ويقول: "أو اعتقد أن بعض الكلمات أو الآيات أنها ليست من القرآن؛ لأن ذلك لم يثبت عنده بالنقل الثابت كما نُقل ذلك عن غير واحد من السلف أنهم أنكروا ألفاظاً من القرآن كإنكار بعضهم وَقَضَى رَبُّكَ [الإسراء:23]، قال: إنما هي ووصى ربك، وإنكار بعضهم قوله: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ [آل عمران:81]، وقال: إنما هو ميثاق بني إسرائيل، وكذلك هي قراءة عبد الله، وإنكار بعضهم: أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا [الرعد:31]، إنما هي: أوَلم يتبين الذين آمنوا، وكما أنكر عمر على هشام بن حكيم لما رآه يقرأ سورة الفرقان على غير ما قرأها، يقول: وكما أنكر طائفة من السلف على بعض القُراء بحروف لم يعرفوها حتى جمعهم عثمان على المصحف الإمام، وكما أنكر طائفة من السلف والخلف أن الله يريد المعاصي؛ لاعتقادهم أن معناه أن الله يحب ذلك ويرضاه ويأمر به"[31].

لاحظ: هذه أقوال باطلة، بعض الأئمة الكِبار من أئمة القراءات أنكر بعض القراءات المتواترة، لم تثبت عنده، هذا غاية ما يقال، لم تثبت عنده، بل نُقل عن ابن مسعود أنه كان يرى أن المعوذتين ليست من القرآن، وإنما هي رُقية وتعويذة، وهو من أعلم الصحابة في القرآن، ولم يقل أحد بأن ذلك يُخرج من الإيمان، إطلاقاً، فهذه المسائل لو عُرضت على هؤلاء ما يقولون فيها؟.  

ماذا سيحكمون على هذا الإنسان؟.   

لو قال لهم هذه القراءة: أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا [الرعد:31]، قال: أوَلم يتبين مثلاً، أو نحو ذلك، وَقَضَى رَبُّكَ [الإسراء:23]، قال: لا، هي ووصى ربك، ماذا يُفعل بمثل هذا؟ يُبين له أن هذا خطأ، ويُبين له أن هذه القراءة متواترة، وأن هذا هو وجه القراءة.

يقول شيخ الإسلام في موضع آخر لما ذكر حديث الذي قال لأهله: إذا أنا مت..: "وفي قول الحواريين: هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ [المائدة:112]"[32]، يعني: شيخ الإسلام حمله على ماذا؟ على أنهم كانوا يشكون في قدرة الله على إنزال المائدة مع أن بعض المفسرين قال غير ذلك، ليس الكلام هنا في بيان الوجه الراجح في معنى الآية لكن المقصود على قول بعض المفسرين أن ذلك كان جهلاً منهم فعُذروا به، يقول: "وكالصحابة الذين سألوا النبي ﷺ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فلم يكونوا يعلمون أنهم يرونه، وكثير من الناس لا يعلم ذلك إما لأنه لم تبلغه الأحاديث، وإما لأنه ظن أنه كذب وغلط"[33].

ويقول في موضع آخر: "وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفراً فيُطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال: من قال كذا فهو كافر، ولكن الشخص المعين الذي قاله لا يُحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا كما في نصوص الوعيد، فإن الله يقول: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا [النساء:10]، فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المعين لا يُشهد عليه بالوعيد، فلا يُشهد لمعين من أهل القبلة بالنار؛ لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع"[34]، يعني: إذا رأيت رجلاً يأكل أموال يتامى هل تستطيع أن تقول: هذا يأكل في بطنه ناراً؟  

الجواب: لا؛ لأن هذا موقوف على تحقق الشرط وانتفاء المانع، يقول شيخ الإسلام: "فقد لا يكون التحريم بلغه، وقد يتوب من فعل المحرم، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم، وقد يُبتلى بمصائب تكفر عنه، وقد يشفع فيه شفيع مطاع"[35]، ويقول: "وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها، فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائناً ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية، هذا الذي عليه أصحاب النبي ﷺ وجماهير أئمة الإسلام، وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها، ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها"[36]، هذا كلام شيخ الإسلام بحروفه، يقول: "ولكن المقصود هنا أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين"[37]، يعني يطلقون في النوع من قال كذا فقد كفر، ولكن إذا جاءوا للمعين لم يكفروه، ويقول: "وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة، ولكن ما كان يُكفر أعيانهم فإن الذي يدعو إلى القول.."[38].   

لاحظ مراتب الجهمية الآن، لاحظ خلفاء بني العباس الذين كانوا يحملون الناس على قول الجهمية، هذه عبارة شيخ الإسلام، يقول: "فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به، والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط، والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه، ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية: إن القرآن مخلوق، وإن الله لا يُرى في الآخرة، ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم، ويكفرون من لم يجبهم حتى إنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية: إن القرآن مخلوق وغير ذلك، ولا يولون متولياً -يعني على قضاء أو ولاية، ولا يعطون رزقاً من بيت المال -لا يعطون رواتب وما إلى ذلك- إلا لمن يقول ذلك، ومع هذا فالإمام أحمد -رحمه الله تعالى- ترحم عليهم"[39].

يعني الخلفاء آذوه وضربوه وجلدوه وهو صائم، استدعاه المأمون فمات وهو في الطريق، ثم المعتصم، ثم بعد ذلك جاء الواثق والمتوكل أربعة خلفاء، يقول شيخ الإسلام -رحمه الله: "ومع هذا فالإمام أحمد -رحمه الله تعالى- ترحم عليهم، واستغفر لهم؛ لعلمه أنهم لم يُبين لهم أنهم مكذبون للرسول، ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطئوا، وقلدوا من قال لهم ذلك"[40]، إلى آخر ما قال.

فهؤلاء خلفاء فرضوا القول بخلق القرآن، وعقائد الجهمية على الطلاب في الكتاتيب -التلاميذ الذين يتعلمون القرآن، ولا يُطلق الأسير، ولا يُفتدى إلا إذا أقر بخلق القرآن، ولا يولون ولاية، ولا يعطون لأحد رَزقاً إلا إذا أقر بذلك، وجاءوا بالعلماء وامتحنوهم وعذبوهم وقيدوهم، ومات بعضهم وهو مقيد في السجن كما وقع للبُويطي وهو من أعظم وأجل أصحاب الشافعي -رحمه الله، جيء به من مصر ومات في الحبس في قيوده، الحديد في يديه ورجليه، وسُجن الإمام أحمد وضُرب، وأخذوا الشافعي -رحمه الله- حتى وَرّى، وأخذوا يحيى بن معين، وعلي بن المديني وأئمة كبارًا، وتوفي أحمد بن نوح -رحمه الله- لما كان مع الإمام أحمد في الطريق قد ذهبوا به إلى المأمون، ومع ذلك الإمام أحمد يترحم عليهم، وكانوا يُكفرون من لم يقل بهذا، وكان قضاتهم كابن أبي دؤاد يفتون بكفر الإمام أحمد، ويقول: دمه في عنقي وهكذا.    

بعض هؤلاء الخلفاء لما جيء بأحمد بن نصر الخُزاعي -رحمه الله- في أمر وقع فقال له الخليفة العباسي الواثق: دعنا من هذا الذي قيل -يعني عنك، ما تقول في القرآن؟ قال: أقول كلام الله غير مخلوق، قال: فإني أحتسب عند الله قتل هذا الكافر، لاحظ الآن، فأخذ الصمصامة، يقال: الصمصامة سيف أو صفيحة لعمرو بن معدي كرب فأخذها فضربه فأصابت عاتقه، الخليفة بنفسه يتقرب إلى الله بقتل هذا الإمام العالم الكبير أحمد بن نصر الخُزاعي -رحمه الله، فجاء الحرس ومن حوله فأخذوها من يده فأجهزوا عليه، قطعوا رأسه، فصُلب بعضه في بغداد، وصُلب بعضه في سامراء، الرأس في بغداد، والجسد في سامراء، وعليه الحرس لا يستطيع أحد أن يقترب من الجثة، سنين وهو مصلوب، حتى زالت الفتنة في القول بخلق القرآن، ما سبّب هذا ردود أفعال عنيفة، وكل واحد أخذ حزامًا ناسفًا وذهب إلى الخليفة أو إلى قصر الخليفة أو إلى حرس الخليفة، وقال: هؤلاء معتزلة، خمسمائة من العلماء كما قال ابن القيم -رحمه الله- أفتوا بكفر من قال بخلق القرآن، هؤلاء خلفاء بني العباس، لم يقولوا بهذا فقط، بل حملوا الناس عليه، وعذبوا العلماء، ومنعوا الإمام أحمد -رحمه الله- من التدريس، يُدرس ماذا؟ الحديث، فبقي في بيته لا يأخذ الناس الحديث عنه، وهو إمام الدنيا، ثم ماذا؟ ما نتج عن هذا أحزمة ولا حمْل أسلحة، ولا الحكم بتكفير المعين الخليفة، أو غير الخليفة، وما تجرأ الأرباع والأنصاف والأثلاث والأسداس من الشباب، أنصاف المتعلمين وأرباع المتعلمين وأخماس المتعلمين وبدأ كل واحد يطلق القول بالكفر، أو يؤلف رسالة في مسائل الكفر بالجهل كما يفعل بعض المجاهيل، أنا ما أقول: كل من كتب في هذا فهو مجهول.

أنا أقول: كثير من الكتابات كتبها مجاهيل يكتب اسمه نعم، ولكن من هو؟ لا يُعرف من يكون هذا، لا يُعرف بالتحقق بالعلم، اليوم المطابع جاهزة، ومن شاء ألف، أنا سمعت من بعض الناس في غير هذا الموضوع يتصل بي شخص يريد أن يؤلف رسالة يريد مراجع في الموضوع، تريد أن تؤلف رسالة وما تعرف المراجع، في أي مستوى أنت؟، وما حصيلتك العلمية؟ قال: أنا طالب في الثانوي، تريد أن تؤلف رسالة؟، قال: نعم، ما شاء الله، يا ولدي تعلم ودع عنك التأليف، قال: أريد أن أنفع المسلمين، تعلّمْ وتعْرِف المصادر والمراجع، وهذا لا يقف عليه، تأتي رسائل: عدد من الناس نساء ورجال، يقول: أريد أن أؤلف في الموضوع الفلاني ما هي المراجع؟، الذي لا يعرف المراجع هو ليس بأهل للتأليف، وبعضهم قلت له: أنت لم تتأهل، وأنت لا تعرف المصادر، قال: أنا عزمت على هذا واتفقت مع دار النشر، يعني هو مصرٌّ يريد فقط أن يعرف المصادر حتى يكتب، فمسألة التأليف والكتابة اليوم ميسورة لكل أحد.

وأما هذه الوسائل في الإنترنت ووسائل التواصل وما إلى ذلك فحدث ولا حرج، كل من شاء نقش ركاكته وجهله، ونادى على نفسه بالجهالة، لو كان يعقل، كثير من القضايا لربما يتفطن لها الإنسان إذا تقدم به العلم، والسن والخبرة في الحياة، لكن المشكلة إذا ذهبت نفسه قبل أن يدرك فمتى يفيق؟، على أهوال القيامة، أو في البرزخ حينما يعاين الحقائق.

وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.

  1. أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، برقم (974).
  2. أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ [الرعد:8]، برقم (4697).
  3. أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، برقم (3481)، ومسلم، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، برقم (2756).
  4. مجموع الفتاوى (11/ 409).
  5. المصدر السابق.
  6. المصدر السابق (11/ 411).
  7. انظر: الاستقامة (1/ 164).
  8. انظر: المصدر السابق (1/ 164)، ومجموع الفتاوى (10/ 330).
  9. أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله، برقم (2125).
  10. الاستقامة (1/ 164-165).
  11. أخرجه أحمد في المسند، برقم (16385)، وقال محققوه: "إسناده صحيح على شرط الشيخين"، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم (763).
  12. أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، برقم (6103)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر، برقم (60).
  13. الاستقامة (1/ 165-166).
  14. أخرجه ابن ماجه، أبواب الفتن، باب ذهاب القرآن والعلم، برقم (4049)، وقال محققوه -شعيب الأرناؤوط وغيره: "إسناده صحيح"، والحاكم في المستدرك، برقم (8460)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم (87).
  15. مجموع الفتاوى (11/ 408).
  16. أخرجه ابن حبان في صحيحه، برقم (651)، وقال محققه الأرناؤوط: "إسناده صحيح على شرط الشيخين"، وأصل الحديث في الصحيحين غير أنه لم يُذكر فيه أنه كان نباشاً.
  17. انظر: المستدرك على مجموع الفتاوى (1/ 139).
  18.  المصدر السابق.
  19.  المصدر السابق.
  20. المصدر السابق (1/ 139-140).
  21. مجموع الفتاوى (7/ 619).
  22. المصدر السابق.
  23. المصدر السابق (3/ 230).
  24. أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب ، وخالد بن الوليد  إلى اليمن قبل حجة الوداع، برقم (4351)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، برقم (1064).
  25. مجموع الفتاوى (3/ 231).
  26. جامع الرسائل لابن تيمية (1/ 244).
  27. مجموع الفتاوى (20/ 33).
  28. مجموع الفتاوى (20/ 34).
  29. المصدر السابق.
  30. المصدر السابق.
  31. المصدر السابق (20/ 35).
  32. المصدر السابق (20/ 36).
  33. المصدر السابق.
  34. المصدر السابق (23/ 345).
  35. المصدر السابق.
  36. المصدر السابق (23/ 346).
  37. المصدر السابق (23/ 348).
  38. المصدر السابق.
  39. المصدر السابق (23/ 348-349).
  40. المصدر السابق (23/ 349).

مواد ذات صلة