بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المفسر -رحمه الله تعالى- في تفسير قوله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فما ذكر من القراءتين في قوله -تبارك وتعالى: وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ [سورة المائدة:47] سواء كانت اللام لام كي -أي بمعنى التعليل- يعني أنزلنا الإنجيل من أجل أن يحكم، أو أن اللام لام الجزم بمعنى أنه أمرٌ من الله أن يحكموا به، فإن المعنى في القراءتين يرجع إلى شيء واحد في النهاية، وذلك أن الله -تبارك وتعالى- إنما أنزل الإنجيل وأنزل سائر الكتب من أجل أن يحكم الناس بها، ولاشك أن الله -تبارك وتعالى- أمرهم بأن يحكموا بين الناس بهذه الكتب، فكل ذلك متحقق واقع، وبناء على ذلك فمعنى القراءتين يرجع إلى شيء واحد، والله تعالى أعلم.

ويمكن أن يكون المراد وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ أي: إنزالًا متلبسًا بالحق.

وهكذا قول من قال: إن المهيمن هو الرقيب، أو قول من قال: إنه الغالب المرتفع أو الحافظ، وعلى كل حال فالمقصود واحد بهذه العبارات، والله تعالى أعلم، ويكون المعنى أن هذا القرآن جعله الله  شاهدًا لصحة تلك الكتب، ومقرِّرًا لما فيها مما لم ينسخ، وناسخ لما خالفها، ورقيب عليها وحافظ لما فيها من أصول الشرائع، فهو المرجع في المحكم والمنسوخ، ومؤتمن عليها لكونه يشتمل على ما هو معمول به وما هو متروك منها وما أشبه ذلك، فهذه المعاني التي ذكروها هي من قبيل اختلاف التنوع. 

فإذا قيل: فلان أمين المكتبة، أو أمين المؤسسة أو أمين الجمعية، أو أمين المجلس، أو هذه أمانة هذه الجهة، فمعنى ذلك أن هذه هي الجهة الإشرافية التي يرجع إليها النظر والقرار وما أشبه ذلك من المعاني، هذا هو معنى الأمين، فقوله: وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ [سورة المائدة:48] يعني هو الأمين، فمن طريق هذا القرآن نعرف الثابت من المنسوخ والحق من الباطل، وما أشبه ذلك من المعاني، وبناء عليه لا نحتاج أن نرجح بين قول من قال: المهيمن هو الأمين أو المؤتمن أو من قال: هو الشاهد أو الرقيب أو العالي أو نحو ذلك، فكل هذه المعاني ترجع إلى شيء واحد.

وهذا يرجع للكلام الذي ذكرته آنفًا، وابن جرير له عبارات أخرى غير هذه العبارة، كقوله: إنه مصدق للكتب قبله، وشهيد عليها أنها حق من عند الله  وأمين عليها وحافظ لها، وذكر أن أصل الهيمنة هي الحفظ والارتقاب، أي أن القرآن رقيبٌ على هذه الكتب، فابن جرير -رحمه الله- يجمع هذه المعاني المنقولة عن السلف  وأرضاهم.

قوله: "سبيلًا وسنة" الحافظ ابن القيم -رحمه الله- فسر هذه الجملة مما ورد عن ابن عباس -ا- فقال: السبيل هو المنهاج، والسنة هي الشرعة أو الشريعة التي تفصِّل هذا المنهاج، أي أن الشريعة هي تفاصيل المنهاج، والشرعة في أصلها هي الطريق الذي يتوصل به أو منه إلى الماء كما قال بعضهم، ثم استعملت فيما شرعه الله  لعباده، والمنهاج أيضًا هو الطريق الواضحة البينة، وبعضهم يقول: الشرعة هي ابتداء الطريق، والمنهاج هو الطريق المستمر.

ويقول كبير المفسرين ابن جرير -رحمه الله: إن الشرعة هي ما شرعت فيه، وقيل لها ذلك لشروع أهلها فيها بالعمل والتطبيق والامتثال وما أشبه ذلك.

على كل حال قال هنا: سبيلًا وسنة، بمعنى أنه جعل لهم طريقًا -هذا هو المنهاج وهو السبيل- وسنة أي: تشرح هذا السبيل وتوضح معالمه وتفاصيله -وهذه هي الشريعة التي يوجد فيها الأحكام والتشريعات-.

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا [سورة المائدة:48] أي: لكل أمة من هذه الأمم جعل الله شرعة ومنهاجًا، وهذا المعنى خلافًا لقول من قال: إن معنى لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً أي شرعة واحدة هي الإسلام واتباع الرسول ﷺ فهذا المعنى بعيد؛ لأن الله قال بعده: وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً [سورة المائدة:48] فدل ذلك على أن المراد اختلاف شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

بعض أهل العلم قال: إن هذا التعليل وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم [سورة المائدة:48] يدل على أن تعدد الشرائع إنما هو ليبلوَ الله  -فيما أعطى- هؤلاء الذين بعث إليهم الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وأنزل عليهم هذه الشرائع هل يعملون ويمتثلون أم يخرجون عنها؟ وقالوا أيضًا –أي بعض أهل العلم: إن ذلك لا يرجع إلى اختلاف المصالح من وقت إلى وقت. 

وهذا القول فيه نظر؛ لأن الشيء قد يعلل بعلل مختلفة، فهنا قال: لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم [سورة المائدة:48] وهذا لا ينافي أن تكون الشريعة قد جعلها الله  ملائمة لأمة أو لوقت من الأوقات، ثم نسخها بشريعة أخرى تلائم في وقت آخر، فالتعليل لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم [سورة المائدة:48] لا يعني أن العلة قاصرة على هذا فقط، فالشيء الواحد قد يعلل بعلل مختلفة، قد يذكر بعضها وقد يترك البعض الآخر. 

فحينما يقال مثلًا: إن العلة في الوضوء هي الطهارة، أو العلة هي الحدث، فهذا يدل على أن هناك عدة علل للشيء الواحد، أو للفعل الواحد، كما تقول العلة من أداء الزكاة التقرب إلى الله  أو تقول: الإرفاق بالمحتاجين، لكن هناك علل أخرى أيضًا لا تتنافى مع هذه العلل، وهكذا توجد لذلك صور كثيرة، والله أعلم.

ورواه كذلك البيهقي في الدلائل -دلائل النبوة-، والشيخ محمد بن إسحاق مجهول كما قال الحافظ ابن حجر، وبناء عليه فهذه الرواية لا تصح.

كلام ابن كثير هنا صريح وواضح ليس فيه أي شبهة بأن تبديل شرائع الإسلام كفر يخرج من الملة بخلاف من غلبه هواه في مسألة، وهذه المسألة تكلمنا عليها في الدرس الماضي، فهذا ذكره الحافظ ابن كثير لما وُجد لأول مرة في هذه الأمة في زمان التتار، وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وبيّن أن هذا كفر مخرج من الملة، وألَّف فيه الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي هذه البلاد رسالة تحكيم القوانين، وهي موجودة ومطبوعة ومتداولة، وتكلم عليه الشيخ أحمد شاكر بكلام جيد في مواضع شتى من كتبه حتى إنه جُمع في كتاب خاص، وغير هؤلاء من العلماء الذين بينوا هذه القضية كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله، والشيخ محمد الأمين في دروسه التي كانت في المسجد النبوي، كان كثيرًا ما يقرر هذه القضية ويكررها، وهؤلاء ليسوا بخوارج وإنما هؤلاء هم علماء الأمة وهم محل الثقة. 

ولا يجوز لأحد أن يصادر أقوال أهل العلم لهوىً في نفسه ويرمي من خالفه بأنه من الخوارج، فمذهب الخوارج أن من خالف في مسألة حكم فيها لغلبة هوى فهو كافر كفرًا مخرجًا من الملة، هذا هو مذهب الخوارج، وقد ناظروا أبا مجلز -من التابعين- في هذه القضية، فرد عليهم، وبالنسبة لقول ابن عباس: "كفر دون كفر" إلى آخره، فهو يتحدث عن شيء يقع في زمانه من غلبة هوى من قِبل القاضي أو نحو ذلك في مسألة، لكن لو قيل لابن عباس: تُزال الشريعة بكاملها، ويوضع قانون الفرس أو الروم، فهل سيقول: كفر دون كفر؟ سيقول: هذا كفر مخرج من الملة قطعًا.

ويبقى أن هذه المسألة مسألة اختلف فيها أهل السنة، وبناء عليه فمن قال: إنه كفر دون كفر؛ لأنه فهم ذلك من كلام ابن عباس فإنه لا يُبدَّع ولا يضلَّل ولا يرمى بالإرجاء، ومن قال: إن هذا كفر مخرج من الملة فهذا أيضًا قول تشهد له النصوص، ولا يجوز لأحد أن يرمي هذا القول بأنه قول الخوارج، وفي الوقت الذي تُقرر فيه مثل هذه القضايا لا يعني أن ينزل ذلك على المعيَّن، كما هو معروف من مذهب أهل السنة والجماعة، فابن القيم -رحمه الله- وغير ابن القيم ذكر هذا في النونية، ونقل قول من قال: إن من قال: القرآن مخلوق فهو كافر، وقد نُقل ذلك عن خمسمائة من العلماء، ومع هذا النقل الذي نقلوه في نفس الوقت لا الإمام أحمد ولا غير الإمام أحمد كفر المأمون ولا المعتصم ولا الواثق ولا المتوكل الذين تناوبوا على الخلافة من بني العباس حتى إن الإمام أحمد -رحمه الله- عفا عن المعتصم لما فتح عمورية. 

فالمقصود أن هناك فرقًا بين أن يقال: هذا كفر مخرج من الملة وبين أن يقال: فلان كافر، وهذه المفارقة للأسف يضيعها كثيرون، فإذا سمع أن هذا كفر مخرج من الملة ظن أن معنى ذلك: أن فلانًا كافر وفلانًا كافر، مع أن ذلك ليس مرادًا إطلاقًا، وإنما الواجب أن تُعطَى الأشياء حكمها الصحيح، وتبيّن حقائق الدين، ويحذَّر الناس من الشر ومن الأسباب الموصلة إليه دون أن يفترى على الله -تبارك وتعالى- أو أن يكتم الحق أو نحو هذا، وإنما تبيّن هذه الأشياء ليحذر المسلمون من الوقوع فيها.

ولكمال علم السلف  ولكمال فقههم ما كان يقع عندهم الجدل إطلاقًا، هل فلان يكفر أو لا يكفر؟ وإنما كانوا يحذرون من الوقوع في هذه الأشياء، فلما قلَّ العلم وبعُد زمان الناس عن شمس النبوة تركوا كثيرًا من العمل، وصار جُلُّ اشتغالهم هل فلان يكفر أو لا يكفر؟

وهكذا للأسف الشديد تجد الإنسان الناشئ في طلب العلم ربما حمل دفترًا يدور به على فلان وفلان، ففلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، ولا شأن له بذلك أصلًا، ولهذا أنا أقول دائمًا: إن هذه المسائل إذا رُجع فيها إلى غير العلماء حصل في الأرض فساد كبير، ولذلك فإن طالب العلم ينبغي أن يبدأ بمبادئ العلم ويعرف أصوله، ويجعل هذه المسائل من آخر ما يدرس لا من أول ما يدرس؛ لأن طالب العلم إذا بدأ بهذه المسائل وهو لا يفقه مبادئ العلوم فإن هذا خطأ وخطير ويؤدي به إلى شر كثير، فمثل هذه الأمور يجب التفطن لها، فضلًا عن الذين يقومون بممارسات بناء على أحكامهم فيحصل بسبب ذلك ما لا يخفى مما لا تحمد عواقبه.

وينبغي أن نعتبر بما يجري حولنا في أرض الله  فقبل عشرات السنين حصل في بعض البلاد أن يأتيك من يجتهد ويحكم بهذه القضايا ويفتي فيها ولا يقف عند حد حتى ظهرت طوائف التكفير والهجرة، فأقرب مثال لمنهج الخوارج في العصر الحديث هم أهل التكفير والهجرة، ومثل هؤلاء ومن قاربهم ومن داناهم ومن شاكلهم استحلوا الدماء والأموال ثم بعد ذلك إذا ابتلي الواحد منهم بهذا سرعان ما ينقلب إلى الجهة الأخرى تمامًا، فالمقصود أن الأصل في مثل هذه القضايا أن يرجع فيها إلى العلماء وأن لا يتكلم فيها الجهال، وأن لا يكون اشتغال طلاب العلم بمسائل التكفير وإنما يكون اشتغالهم بمبادئ العلم، وإتقان أصوله وفهمه والتفقه فيه، ثم بعد ذلك يدرسون المسائل الدقيقة لا أن يُبدأ بدراسة المسائل الدقيقة في أول الأمر.

وعودة إلى مسألتنا نقول: إن الذي يحكم بغير ما أنزل الله والذي يبدل شرائع الإسلام عمله هذا كفر مخرج من الملة لكن ليس معنى ذلك أن ينزل الحكم على المعين؛ لأن تنزيل الحكم على المعين والحكم بأن فلانًا عاصٍ أو فاسق أو كافر لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع، وشرح مسألة الشروط والموانع يطول، لكن الذي ينبغي أن يراعيه المسلم دائمًا هو أن لا يكون شغله في دقائق العلم وهم لم يتقن أصوله، هذه قضية مهمة، والقضية الأخرى هي أن يفرق بين الحكم العام وبين تنزيل الحكم على المعين، كمن قال مثلًا: القرآن مخلوق فهو كافر، فكل علماء السلف قالوا هذا، ومع ذلك لم يكن اشتغالهم بهذا هل فلان يكفر أو فلان لا يكفر؟ وإنما يقولون هذا تحذيرًا لئلا يقع الناس في مثل هذا الانحراف.

كما أن من الانحراف الذي يقع اليوم وللأسف اختلاط الأهواء مع الآراء وذلك بسبب الجهل فتجد بعض الناس ممن يعتقد كفر من حكم بغير شرع الله  تجده يرمي من خالفه في هذا بالإرجاء، وهذا غير صحيح، فهذه المسألة مختلف فيها بين أهل السنة، وإنما الذي يستحق أن يرمى بالإرجاء هو الذي يقول: مهما عمل الإنسان من عمل فإنه لا يكفر إلا أن يكون مستحلًا، فمن قال بهذا فهو مرجئ ومن هنا يلاحظ الفرق، لكن مسألة من ترك الصلاة فقد كفر، هذه مسألة مختلف فيها بين السلف هل هو كفر يخرج من الملة أو لا يخرج؟

وأما مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فهذه مسألة مختلف فيها هل هو كفر دون كفر أو كفر ينقل من الملة؟ ولذلك لا يقال لمن خالف في ذلك: إنه مرجئ، والقول بأنه يكفر لا يجوز أن يرمى بأنه قول الخوارج، ولذلك لا بد من الحذر من الهوى والبغي والجهل فإن الهوى والبغي والجهل يجعل الإنسان لا ينضبط في مواضع الاختلاف بحيث إذا خالفه غيره سارع إلى رميه بالبدعة أو نحو ذلك، والله المستعان.