بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فهذا مما يورده الأصوليون عادة للتدليل على أن الخطاب للنبي ﷺ خطاب لأمته، فقال الله : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ثم قال: إِذَا طَلَّقْتُمُ بالجمع، فَطَلِّقُوهُنَّ وَأَحْصُوا، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، لَا تُخْرِجُوهُنَّ، ولا يظهر من ذلك أن الخطاب للمفرد الذي يراد تعظيمه؛ لأن المفرد إذا خوطب على وجه التعظيم يقال له: أنتم ويخاطب خطاب الجمع، لكن هنا لا يظهر من كل هذه الضمائر والصيغ التي للجمع وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  [سورة النساء:19] إلى غير ذلك.

والخطاب للنبي ﷺ الأصل أنه خطاب للأمة، إلا لدليل يدل على الاختصاص كقوله: خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ [سورة الأحزاب:50]، وأحيانًا يأتي معه ما يدل على العموم مثل هذه هنا في سورة الطلاق، وأحيانًا يخلو من القرينة، كقوله تعالى في أول سورة الأحزاب: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ [سورة الأحزاب:1، 2].

فالحاصل أن هذا الذي يخلو من القرينة يكون متوجهًا إلى الأمة، فصار على ثلاث صور: ما وجد معه ما يدل على الاختصاص به فهو خاص، ما وجدت قرينة تدل على التعميم فهو عام، ما لم توجد فيه قرينة فالأصل أنه متوجه لعموم الأمة، والنبي ﷺ داخل معها، والله أعلم.

يقول: إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ يعني طلقوهن مستقبلات لعدتهن، ومعنى ذلك أن المرأة لا يجوز أن تُطلَّق إلا في حالين، إما أن تكون طاهرًا في طهر لم يجامعها فيه، والحال الثانية أن تكون حاملًا قد تبيّن حملها، وما عدا ذلك فهو طلاق بدعة، ويأتي على حال كونها قد طلقت وهي حائض فهذا لا يجوز، والخلاف فيه مشهور هل يقع أو لا يقع؟ والنبي ﷺ يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد^[2].

والصورة الثانية المحرمة: أن يطلقها في طهر جامعها فيه، فهذا لا يجوز أيضًا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وهنا في حديث ابن عمر  وهو مدار خلاف كثير في هذه المسألة، فعامة هذا الخلاف يرجع إلى هذا الحديث، وهو أن النبي ﷺ أمره أن يراجعها، هل حسبت تطليقة أو لم تحسب تطليقة؟ وليس هذا محل البحث في هذه المسألة، ولكن الإشارة إلى هذه الأحكام؛ لأن هذا هو منهج الحافظ ابن كثير -رحمه الله.

فمن أهل العلم من يقول: حسبت تطليقة، فالطلاق البدعي يقع مع الإثم، ومنهم من يقول: لم تحسب تطليقة، والنبي ﷺ يقول:  من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهذا لا يقع.

فالمقصود أن النبي ﷺ غضب وقال: مُره فليراجعها أو قال: ليراجعها كما في الرواية هنا، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم قال: ثم تحيض فتطهر بمعنى أن من طلقت في حال الحيض مثلًا يجب عليه أن يراجعها حتى تطهر، ولا يجوز أن يطلقها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقت فيه، بل تحيض مرة أخرى ثم تطهر.

ولهذا كان من شرطه أيضًا –أي الطلاق الصحيح-أن لا يكون في طهر قد سبقه حيض وقع فيه طلاق، يعني على الإنسان ابتداءً أن يطلق في طهر لم يجامع فيه، أو وهي حامل، وأن يكون الطلاق واحدة، لا يطلق ثلاثًا أو اثنتين في عدة واحدة، لا بلفظ واحد ولا بألفاظ متعددة، العدة الواحدة طلقة واحدة، وإن وقع منه تطليق بدعي في الحيض الذي جامعها فيها، فإنه لا يجوز أن يوقع الطلاق في طهر سبقه حيض قد طلق فيه، فهذه أمور يجب أن تراعى في الطلاق.

وأكثر الناس بمنأى عن هذا، فإذا غضب طلق، وأغلب الحالات لا يخلو إما أن يكون طلقها في طهر جامعها فيه، أو وهي حائض، والمشكلة أن هؤلاء لا يسأل أكثرهم فضلًا عن أن يذهب إلى القاضي ويحكم له في هذه المسألة، ورأينا بعض من طلق تسع مرات في سنين، وهي عنده ولا يسأل، ومنهم من يقول: سألت إمام المسجد، فقال لي: هذا غير محسوب، وبعضهم يقول: قال لي أطعم عشرة مساكين، وأشياء في غاية الغرابة، ويبقى على امرأته يعاشرها بالحرام.

والناس يتساهلون في هذا كثيرًا، وأحيانًا يردها أهلها عليه، يقولون: معكِ منه عيال نحن لا نستقبلك، حتى ولو طلقها ست مرات متفرقة، فتبقى معه كلما جاءت ردوها عليه، وهو ليس عنده أي استعداد أن يذهب إلى القاضي، وإذا فحصت في تاريخ هذا الطلاق منه ما وقع في حيض، وأكثره وقع في طهر جامع فيه، ولا يوجد أحد وإلى ساعتي هذه يسأل قبل أن يطلق إلا واحدًا -إلى يومي هذا- قبل نحو عشر سنوات، أما الذين يسألون عادة فهم يسألون بعدما طلقوا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. 

ولو أن الناس مشوا على هذا لتخلصوا من كثير كما ذكرنا؛ لأن المرأة غالبًا إما حائض وإما في طهر قد جامع فيه، حينما يغضب فلا يجوز له أن يطلقها في هذه الحال، فلابد أن ينتهي هذا الطهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها، وإذا بالغضب قد زال.

{قُبُل عدتهن} يعني: مستقبلات لعدتهن.

من أهل العلم من يقول: إن الخطاب في قوله: وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ متوجه للأزواج، ومنهم من يقول: متوجه للأمة عمومًا، ولا منافاة، الرجل يجب عليه أن يحصي العدة، من أجل أن يعرف إذا أراد أن يراجع، وكذلك المرأة عليها أن تحسب من أجل أن تعرف حالها، والرجل يسألها هل حضتِ أو طهرتِ، فلا يمكن أن يكون الجواب بأنها لم تحسب ذلك مثلًا أو لم تتفطن له، فقد تنتهي عدة المرأة في حالات قليلة أو نادرة في شهر واحد، تحيض ثلاث مرات، وإذا ادعت المرأة هذا وجاءت بما يدل عليه أو يثبته أو سُئلت قريباتها فوُجدن كذلك يحضن في الشهر ثلاث مرات، فإنه يقبل قولها؛ لأن المرأة كما قال الله : وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ [سورة البقرة:228].

قد تستعجل المرأة الخلاص من الرجل إما لأنها تريد أن تتزوج آخر أو غير ذلك، فقد تدعي أنها حاضت ثم طهرت، ثم حاضت ثم طهرت، ثم حاضت ثم طهرت، تخفي وتكتم ما خلق الله في رحمها من الحيض مثلًا، من الأقراء، وقد تكتم ما خلق الله في رحمها من الحمل -يتبيّن حملها، وتكتم ذلك عن الرجل لأنها تعرف أن العدة معه ستطول فتكتم هذا الحمل من أجل الخلاص منه، تقول: إنها حاضت -وهي ما حاضت- ثم طهرت ثم حاضت حتى تتخلص، وهذا لا يجوز.

البيت لو كان ملكًا لها فهذا لا يحتاج إلى تنبيه، ولكنه للزوج، ونسب إليها لكونها المنتفعة به، كما قال الله  في أزواج النبي ﷺ: وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ [سورة الأحزاب:34]، وهي بيوت النبي ﷺ، فنسبها إليهن لكونهن المنتفعات بهذه البيوت، بهذا الاعتبار، فهنا قال الله تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ أي: بيوتكم، فنسبها إليهن لأنهن ساكنات في هذه البيوت، فلا يجوز له أن يخرجها من هذا البيت بالطلاق، أي: الطلاق الرجعي، فيَخرجُ من هذا الطلاق البائن سواء كان ذلك وقع على امرأة قبل الدخول؛ لأن الرجل بمجرد ما يطلق المرأة قبل الدخول تبين منه، وليس عليها عدة.

والفرق بين عدة الوفاة والطلاق واضح، فلو أن رجلًا تزوج امرأة عقد على امرأة ومات قبل أن يدخل بها فعليها العدة، ولها الميراث، هذا في الوفاة، كما يقول الفقهاء رحمهم الله: لو تزوج مشرقي بمغربية، يمكن ما رآها تزوجها في التلفون أو بوكالة، فمات فعليها العدة أربعة أشهر وعشر، ولها الميراث.

أما في الطلاق فإن طلق قبل الدخول، فبمجرد ما يتلفظ بالطلاق انتهى كل شيء، وتصير أجنبية فإذا أرادها لابد أن يخطبها من جديد، وأن يعقد عليها ويدفع مهرًا، ولابد من شهود وولي، وكذلك إذا كان هذا الطلاق بائنًا -هذه الطلقة الثالثة- فإنها تعتد في بيت أهلها أو في مكان آخر، ولا يلزمه في حقها لا سكنى ولا نفقة إلا أن تكون حاملًا فإنه ينفق عليها كما يأتي في قوله تعالى: وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [سورة الطلاق:6].

فالمطلقة البائنة لا سكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملًا فلها النفقة، فقوله: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ يحمل على الطلاق الرجعي، الطلقة الأولى والثانية في المدخول بها، وبهذا نعرف أن عامة ما عليه الناس اليوم من التفريط في هذا أنه خطأ، فإذا طلقها ذهب بها إلى بيت أهلها، وهذا لا يجوز؛ لأن ذلك أدعى لعدم المراجعة، لكن إن بقيت عنده تتزين له هذه المدة كلها، فإن كانت المسألة غضبة فستنتهي قطعًا، إلا أن تكون عند الرجل قناعة راسخة رسوخ الجبال أن هذه المرأة لا تصلح له، وإلا فإن الرجل لا يمكن أن يصبر عن امرأته هذه المدة كلها وهي عنده في البيت، فهناك فرق بين الذي لم يتزوج وبين المتزوج.

ولهذا قال العلماء -رحمهم الله- في علة الرجم للزاني المحصن، قالوا: من اعتاد النساء لا يستطيع أن يصبر عنهن، بخلاف الذي ما تزوج أصلًا يصبر الدهر كله، وفطام النفس عن المألوف أمر في غاية الصعوبة، فالرجل هذا إذا كان غاضبًا لا يمكن أن يستطيع الجلوس هذه المدة كلها أبدًا إلا بقناعة أن هذه المرأة لا تصلح له.

من أهل العلم من قال: إن عدة الطلاق أشد من عدة الوفاة، فعدة المطلقة طلاقًا رجعيًا لا يجوز فيها أن تخرج ليلًا ولا نهارًا، كما قال أبو حنيفة -رحمه الله، وعدة الوفاة تخرج لحوائجها نهارًا فيما لا يقوم غيرها مقامها فيها، العدة الرجعية بعض العلماء قال: لا تخرج لا ليلًا ولا نهارًا، والأقرب: أنها تخرج فيما لابد لها منه، ولكنها تبيت في بيتها.

ومنهم من قال: تخرج نهارًا ولا تخرج ليلًا، وهي أسهل من البائن، مع أن البائن تعتد ولا تخرج إلا لما لابد منه، لكن الرجعية هي معتدة عن الزوج، ولعله يراجعها، فإذا كانت كل النهار خارجة أو تخرج في الليل فتكون احتمالات الرجعة أقل، لكنها تجلس عنده تقابله، كلما دخل وجدها في البيت، ففي هذه الحالة لعله كما قال الله : لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا وهو الرجعة، هذه من حكمة الشارع في تقليل نسب الطلاق ولم الشمل، بدلًا من هذا الشتات والتفرق.

معناها أنها إذا زنت تخرج من هذا البيت لإقامة الحد.

وقد يدل على هذا قراءة أبيّ {إلا أن يَفحُشن عليكم} ليست متواترة، والقراءة الأحادية كما ذكرنا مرارًا تفسر المتواترة، ولهذا حمله كبير المفسرين ابن جرير -رحمه الله- على العموم إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يعني يدخل فيه معصية الله  بالزنا أو البذاء والتطاول على الزوج أو الأحماء، بحيث تكون المرأة في حال من الهيجان وسوء الأدب فتؤذيهم وتتطاول عليهم بلسانها فتسبهم، فتقلب حياتهم إلى شيء من الضيق والنكد وما أشبه ذلك، فيتخلص منها، يقول لها: اذهبي إلى أهلك، في هذه الحالة، أما من غير هذا فلا، وهو الأقرب، والله تعالى أعلم.

ويدخل في قوله: إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ النشوز والتطاول والإساءة للزوج والأحماء، ويدخل فيه الزنا، وما إلى ذلك مما قد يضطر معه الزوج إلى إبعادها إلى أهلها، والحالات كثيرة جدًا التي نسمع عنها من كلام الأزواج وسؤالهم.

يعني تكون المرأة أحيانًا لا تلتزم بأمره في العدة فتقول: أنا أخرج كما أريد، وتخرج إلى أين؟ تتصل بالتاكسي وتركب معه، مرة تذهب إلى السوق، ومرة تذهب إلى معرض، ومرة تذهب إلى صديقاتها كما تزعم، ومرة تذهب إلى نزهة، ومرة تقول ما تدري أين تذهب، وأنا مسئول عنها ولا أستطيع أن أسيطر، وهي تقول: ما تستطيع أن تمنعني من شيء، فكل ما بوسعك افعله، وكل وسيلة أستطيع استخراج حقي فيها لو مددت يدك عليّ فسأفعلها، ولن أسكت ولن أتنازل، خاصة إذا كان في بلد يمكّنها النظام من هذا، تتصل بالشرطة ويعتقلونه؛ لأنه ضربها. 

وبعضهم يقول: إنه يعرف أنها تخرج لتعاشر الرجال وتخرج تواعدهم يقول: إنْ ضربتُها اتصلت على الشرطة، وإن سكتُّ سكتُّ على أمر عظيم، وهي تتحداني وتقول للأولاد: هاتوا السكين من المطبخ، خلوه يذبحني يقطعني، الشيء الذي أنا أقتنع فيه والطريق الذي أريد سلوكه سأسلكه، ولن تستطيع أن تقف في وجهي، هذا الرجل يسأل بهذه الطريقة عن امرأته قبل فترة قريبة، ماذا أصنع لها؟ النظام يحميها في ذلك البلد، الأنظمة المضيعة للأعراض، أعراض الناس ودمائهم بهذه الطريقة، زوج يتفرج على امرأته تزني، تفعل ما تريد ومحمية.

بعض أهل العلم يقول بأن الفاحشة المبينة: هي عقوق الزوج والنشوز وما أشبه ذلك من المعاني، ومن أهل العلم من جعلها على ثلاثة أنواع: فإذا عُرفت "بأل" فهي الزنا وما في معناه وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ [سورة النساء:15]، وإذا ذكرت منكّرة فهي الذنب العظيم، وإذا ذكرت مقيدة بالبيان، كما في قول الله  عن أزواج النبي ﷺ: مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ [سورة الأحزاب:30] قالوا: معناه النشوز والتطاول على الزوج وما أشبه ذلك، وهذا لا دليل عليه، فالفاحشة هي الذنب العظيم، وكثيرًا ما تطلق في عرف الاستعمال على الزنا وما في معناه.

لا تجب السكنى للمبتوتة؛ لأنه لا سبيل إلى مراجعتها أصلًا، ولهذا الله -تبارك وتعالى- لم يوجب عليه أن يبقيها في بيته أو البيت الذي هي ساكنة فيه: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ لأنه لا سبيل إلى الرجعة، والعلة من بقائها عنده الرجعة، فالمبتوتة لا سبيل إليها فلا سكنى لها، سواء كانت طلقة ثالثة أو حتى التي طلقت طلقة واحدة تبين منه بمجرد الطلاق، ولا عدة عليها أصلًا، فهذه لا يقال: إنها تسكن عنده مدة من الزمان مثلًا؛ لأن هذا لا معنى له.

وهذا نص صريح واضح بأن النفقة والسكنى تجب على الزوج إذا كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن كذلك فلا سكنى ولا رجعة إلا أن تكون حاملًا لقوله تعالى: وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ [سورة الطلاق:6].