بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فيقول الله -تبارك وتعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [سورة البقرة:220]، يسألك المؤمنون عن اليتامى كيف يكون التصرف معهم في معاشهم وأموالهم؟

فكان الجواب: قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ، أي: إصلاحكم لهم خير، بمعنى: أن تسعوا إلى فعل الأصلح والأنفع لهؤلاء اليتامى بحفظ أموالهم وحقوقهم، وإن تخالطوهم في سائر شؤون المعاش فهم إخوانكم في الدين، يعني: أنهم كانوا يتحرزون من أموال اليتامى لاسيما بعد أن نزل قول الله -تبارك وتعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا [سورة النساء:10]، فاحترزوا وخافوا فالرجل يكون في حِجره اليتيم فيعزل طعامه من طعامه، وشرابه من شرابه، وهذا أمر شاق، فكانوا يفعلون ذلك تحرزًا من أن يصيبوا شيئًا من أموال اليتامى بغير قصد، فلما لحقتهم المشقة سألوا النبي ﷺ فجاءت التوسعة والرُخصة لكن بهذا الضابط وبهذا القيد، قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ.

السعي في الإصلاح لهم وفي حال المُخالطة فإن الله -تبارك وتعالى- قد رخص في ذلك وهو عالم بمن يقصد بذلك الإصلاح وحفظ أموال اليتامى ومن يقصد إتلافها وأكلها، فكان ذلك رُخصة لهم في المُخالطة: وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، فيمكن أن يُقدر لليتيم قدرًا من الطعام الذي يصنعه لنفسه وعياله، فيكون ذلك من مال اليتيم القدر الذي يكون لليتيم لكن قد لا يأكله اليتيم، وقد يأكل بعضه ويترك بعضه، فينالون من ذلك شيئًا، والله  يقول: إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا [سورة النساء:10]، فخافوا من هذا الوعيد، فجاءت هذه الرُخصة فصار ذلك قد رُفع الحرج فيه إذا كان قصد هذا المُخالط لهم الإصلاح لأموالهم ومعاشهم دون قصد الإتلاف: وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ [سورة البقرة:220]، يعني: لضيق عليكم وشق عليكم بتحريم المُخالطة لهؤلاء الأيتام: إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [سورة البقرة:220]، متصف بالعزة فهو لا يُغالب ولا يُمانع عزيز في ملكه وفي شأنه كله، حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه من حفظ أموال الضعفاء في المجتمع لكن بحيث لا يلحق من يقومون على هؤلاء اليتامى المشقة، ويحصل لهم بسبب ذلك العنت فيؤدي هذا إلى أيضًا التخلي عن اليتامى، وعن رعايتهم حذرًا من مُقاربة أموالهم ولو كان ذلك بغير قصد.

يؤخذ من هذه الآية من الفوائد كما ذكرنا في الليلة الماضية حرص الصحابة رضي الله عنه- على الاستفصال عن ما نابهم وأشكل عليهم، وكذلك أيضًا أن المرجع في ذلك إلى رسول الله ﷺ إلى المُشرع وليس إلى الآراء والأذواق والعقول وما أشبه ذلك فهم يسألون النبي ﷺ لم يرجعوا إلى عقولهم وإنما رجعوا إليه -عليه الصلاة والسلام- ليعرفوا الحكم الشرعي، وهكذا اللائق بأهل الإيمان أن يسألوا أن يطلبوا الحكم الشرعي بالسؤال عنه، والله -تبارك وتعالى- يقول: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [سورة النحل:43].

ويؤخذ من هذه الآية لزوم مراعاة الإصلاح فيمن جعل الله  له ولاية على غيره: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، فإذا كان هذا في اليتامى فكذلك كل من تحت يد الإنسان ممن يعولهم، أو يرأسهم فإنه يجب عليه أن يسعى في الإصلاح: الزوجة والأولاد، وكذلك من تحت يده من الموظفين، أو الرعية، أو التلاميذ، أو نحو ذلك أن يسعى جهده فيما هو الأصلح والأنفع لهم، فلا يُضيع هؤلاء؛ لأن الله -تبارك وتعالى- سيسأله عنهم، ولو أن هذا المعنى روعي في كل الولايات لرأيت الحال غير الحال التي نحن عليها، لو أن المدير يفعل ذلك فيمن استرعاه الله ، ورب الأسرة يفعل ذلك فيمن تحت يده، وكذلك أيضًا المُعلم حينما يدخل على تلامذته ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه سيدفعه ويحمله على بذل الجُهد في النفع والإصلاح ما استطاع.

وكذلك أيضًا يؤخذ من هذه الآية: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، السعي في الإصلاح لهؤلاء اليتامى، والعمل الذي ينفعهم ويحفظ أموالهم فهذا من التكافل الاجتماعي الذي جاءت به هذه الشريعة بحفظ حقوق هؤلاء الضعفاء الذين لا يستقلون بحفظها، فهم سيكونون عُرضة لكل آسر وكاسر فتضيع أموالهم وحقوقهم ثم بعد ذلك يصيرون إلى حال من الضياع فجاءت هذه الشريعة بالاحتراز لهم: وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [سورة الأنعام:152]، يعني: بالخصلة التي هي أحسن، من تثميره، وحفظه، وصيانته، والاتجار به بالطرق المأمونة.

وكذلك أيضًا المُخالطة كما ذكر الله -تبارك وتعالى- في هذه الآية بحسب القيد المذكور فيها، فرعاية الضعفاء وحفظ أموال اليتامى هؤلاء الصغار الذين فقدوا آباءهم ينبغي الاحتياط والاحتراز لحقوقهم فقد عظمها الله -تبارك وتعالى- وتوعد من اعتدى وانتهك تلك الحقوق وأكل تلك الأموال.

قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، فهذا جاء بصيغة الشرط: فَإِخْوَانُكُمْ، يعني: أن هذه رخصة الأصل هو حفظ أموال هؤلاء اليتامى والاحتراز لها من غير مسيس لشيء منها، لكن لو احتاج إلى مخالطة هذا اليتيم في ماله بحيث يُقدر لهذا اليتيم كم يكون له من المصروف الشهري بحسب طعامه وشرابه بحسب سنه وحاجاته في دراسته وأكله وشربه ونحو ذلك فيُقدر له، فيأخذ من مال اليتيم هذا المقدار المُعتدل بحسب العرف وبحسب المكان الذي هم فيه، وبحسب العصر الذي يعيشون فيه.

فلو قُدر أن هذا اليتيم صغير عمره ثلاث سنوات أو أربع سنوات فلربما يُقدر له مبلغًا من المال في العُرف أنه يكفيه؛ لأنه ليس له مطالب زائدة من دراسة ونحو ذلك فقد يُقدر له مثلاً سبعمائة ريال في الشهر ونحو هذا بحسب المكان والزمان، الذي يعيش في المدينة ليس كالذي يعيش في الريف، والذي يعيش في البادية ليس كالذي يعيش في القرية، والذي يعيش في مكان فيه غلاء غير الذي يعيش في مكان تكون الأسعار فيه مُتدنية، فهذا كله يُراعى بالمعروف.

وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، فلا يحتاج إلى عزل طعام اليتيم وحاجات اليتيم ومصاريف اليتيم، إذا كان هذا اليتيم في سن لربما فوق ذلك في المدرسة وهو يحتاج إلى مصاريف ونحو ذلك أكثر فيمكن أن يُقدر ذلك له في الشهر فتكون المشتريات لأهل البيت جميعًا، ويكون نصيب هذا اليتيم بهذه الحصة مقدرة، قد يأخذ أكثر قليلاً وقد ينقص قليلاً لكن لا يلحقهم حرج إن كان قصدهم في ذلك الإصلاح لهذا اليتيم وحفظ مال اليتيم، وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ. 

ولاحظ هنا جاء السياق بالالتفات من الغيبة إلى الخطاب، قال: وَيَسْأَلُونَكَ، هؤلاء الذين يسألون غائبون، ويسألونك هم يعني، يسألونك يعني أصحاب النبي ﷺ، فلما جاء بالجواب: قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، فجاءت موضع الإشكال وهو المخالطة في أموالهم، قال: وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، فتحول الخطاب من الغائب إلى المُخاطب؛ لأن هذه هي القضية المُشكلة الحساسة التي تحرجوا وتحرزوا فيها فوجه إليهم الخطاب فذلك فيه من إيقاظ النفوس، والتنبيه لهذا المُهم الذي سألوا عنه وتحرجوا منه، من أجل أن تتهيأ نفوسهم لتلقيه وسماعه وفهمه.

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ [سورة البقرة:220]، يعني: المقاصد مؤثرة ليست العبرة بكلام الإنسان الجميل الذي يقوله فقد تسمع كلامًا في غاية الحُسن من الورع والتحرز من الأموال المحرمة لاسيما أموال اليتيم، وقد يتحدث عنه إنجازاته وأعماله وحرصه، وبذله وإنفاقه من جيبه الخاص على هذا اليتيم مع غِناه، ولكن قد تكون الحقيقة غير ذلك، هذا الإنسان الذي لربما يحتاج إلى مُخالطة اليتيم في تلك المصروفات في أمور المعاش قد يكون بذلك قاصدًا الإتلاف والانتفاع بأموال اليتيم فيشترك أولاده معه، وتكون النفقة واحدة ولربما كان أغلب ذلك من مال هذا اليتيم، نفقة هؤلاء الأولاد، لربما جعل هذا اليتيم يدرس في مدرسة خاصة مرتفعة التكاليف وأدخل معه ولده الذي هو قرين لهذا اليتيم في سني الدراسة بزعمه أنه يريد تسليته بذلك وتقوية عزيمته والشد من أزره فتكون النفقة على مال اليتيم، ويقول: إنما أدخلته معه إلى هذه المدرسة لمصلحة اليتيم، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ.

قد يقول هذه النفقات في الطعام والشراب والمصروفات من ملابس ونحو ذلك، هذه نُقدر لليتيم قدرًا فيها لكنه بعد أن دخل عليه هذا اليتيم تغيرت المشتريات فصارت الأنواع في الطعام والشراب واللباس من أنواع عالية التكاليف فاخرة في أنواعها وصنوفها، ولم يكن ذلك من معهوده، إنما حصل له هذا التوسع بعد دخول هذا اليتيم عليه، وهكذا، وقد يقول: بأنه يُريد أن يُسافر بهذا اليتيم من أجل العمرة أو من أجل النُزهة ونحو ذلك وقصده بذلك أن يعتمر هو فيقول أنا مرافق وإنما ذهبت من أجله والنفقة من مال اليتيم فيذهب ويتنزه أو يعتمر في سفر طاعة وقُربة ثم بعد ذلك يأخذ من مال هذا اليتيم نفقات هذا السفر، وقد يكون ليس من عادته أن يسكن في الدور والفنادق ذات التكاليف المرتفعة، كان يسكن في شُقق متواضعة وبعيدة عن الحرم ولكن لما جاء هذا اليتيم صار يسكن في أحسن الفنادق يقول: من أجل أن لا نشق عليه من أجل الرفق بهذا اليتيم ونحو ذلك، ويقول: إنما جاء فرق السعر بسبب هذا اليتيم مراعاة له، فبدلاً من أن يستأجر بمائتي ريال صار يستأجر في الليلة الواحدة بألفي ريال ليقول: أنا فعلت ذلك من أجل هذا اليتيم؛ لئلا أشق عليه، رفقًا به، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ.

 فهذه الآية تجعل القائم على مال اليتيم بل تجعل المسلم يتوقف طويلاً معها فهذا لا يختص باليتامى، هذه قاعدة عامة: وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، هذه يُقال فيمن يقوم على الأموال الخيرية، الجمعيات الخيرية، قد يتوسع في المشتريات، قد يذهب ويُسافر ويذهب ويجيء في الشهر عدة مرات ويمكن أن يُسافر مرة واحدة.

قد يكون من عادته هذا الإنسان أنه لا يُسافر إلا بالدرجة السياحية فصار يُسافر في الدرجة الأولى لأنه يُسافر من أموال هذه الجمعية، فالله يعلم المفسد من المصلح.

وكان يأكل ألوانًا من المطعومات فصار يأكل أنواعًا أخرى عالية التكاليف، ويقول: إنما سافرت من أجل مصالح هذه الجمعية وأعمال الجمعية ومشروعات الجمعية، كان يمكن أن يكتفي بسفرة واحدة في السنة أو في الشهر فتجد أنه يذهب ويجلس يوم أو يوم ونصف يُسافر بالدرجة الأولى ثم يرجع ثم بعد ذلك يقول بعد أيام أُسافر مرة أخرى، وبعد أيام، فتجد أن التكاليف في هذه الأسفار والتذاكر ونحو ذلك باهظة الثمن من أجل أن يُقيم مشروعًا أو مسجدًا لربما إذا حُسبت هذه المصروفات التي أنفقها لا تُعادل لا تصلح بالنسبة الموزونة مع نفقات هذا المشروع، بل قد يُنفق المال الذي أُعطي له من أجل شراء هذه الأرض لهذا المسجد أو نحو ذلك يقول أنفقتها في السفر من أجل ذلك والذهاب هنا وهناك وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ.

فكل هذا ينبغي أن يُحترز له، وأموال الجمعيات الخيرية، وأموال التبرعات ونحو ذلك هذه ينبغي أن يُتعامل معها كالتعامل مع مال اليتيم، كيف يتعامل مع مال اليتيم يحترز قد يتوسع في ماله لكن هذه الأموال لا يتوسع فيها، وأضعف الإيمان أن يُعامل نفسه فيها كما يتعامل مع ماله الخاص، عندما يدفع من ماله الخاص يحترز ويحتاط ويبحث عن الأرخص في الأُجرة ونحو ذلك.

فهكذا ينبغي أن يتعامل مع هذه الأموال، ويحفظ ذلك، أما أن يتوسع، وإذا جاء في نهاية الميزانية ويجد أنه سيبقى فائض منها ثم بعد ذلك يشتري أجهزة وأشياء لا حاجة إليها، يقول: من أجل أن لا نُرجع من هذه الميزانية شيء فيُخصم علينا في السنة القادمة ميزانية العام القادم، فهذا لا يجوز، وهذا من هذا الإتلاف، سواء كان ذلك في أموال التبرعات، أو كان ذلك في الأموال العامة من بيت مال المسلمين، يعني: هو يقوم على مصلحة يقوم على جهة ترجع في ميزانياتها إلى بيت مال المسلمين، يعني جهة حكومية، فلا يجوز له أن يتصرف بفائض الأموال بحيث يُريد أن يُنفقها بأي وجه كان يبحث عن نفقات، يبحث عن أشياء من أجل أن يُنهي هذه الميزانية فلا يرجع منها شيء هذا من إضاعة الأموال العامة، ولا تبرأ الذمة بذلك، فينبغي الاحتياط والاحتراز في هذا.

وهكذا في هذا الختم: إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، فهذا فيه تهديد مُبطن، وذلك أن الله -تبارك وتعالى- عزيز غالب قادر فيأخذ المُفسد، وكذلك أيضًا لو شاء لأعنتهم وألحق بهم الحرج، فكلفهم التكليف الشاق بفصل مال اليتيم تمامًا عن أموالهم فلا تحصل المُخالطة أصلاً ويُسد هذا الباب.

هذا، وأسأل الله -تبارك وتعالى- أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين -والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.