بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المفسر -رحمه الله تعالى- في تفسير قوله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

لما ذكر  ما للرجال من نصيب في تركة الآباء والأقربين بقوله: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ أعاد ذلك جميعاً في حق النساء، فقال سبحانه: وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ ولعل من حكمة تكرار الصيغة نفسها هو تأكيد حق النساء في الميراث، وأنهن أصلٌ في ذلك ولسنَ تبعاً للرجال فيه.

وما ذكره الحافظ ابن كثير –رحمه الله- في تفسير الآية بقوله: "أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى يستوون في أصل الوراثة"، قصد أنهم سواء من حيث الأحقية، لا من حيث المقدار والنصيب، ومقتضى العدل أن يعطى كل ذي حق حقه، وأما المساواة المطلقة فهي ليست من العدل في شيء، فالمرأة بما يفرض لها من الميراث تعتبر مساوية للرجل في أصل القضية وهو أحقيتها في الميراث، أما في المقدار فلا، وذلك أن الرجل ينتظر النقص دائماً، بخلاف المرأة فهي ترتقب الزيادة دائماً، ومن مقتضى العدل أن لا يسوى بين مترقب النقص ومترقب الزيادة.

ولهذا لما قسّم الله  المواريث وُجد ما عرف بحجب النقصان، فمثلاً الأم ترث من ولدها الثلث، لكن إن كان لهذا الولد إخوة فترث السدس كما قال سبحانه: فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ [سورة النساء:11] فأنقص الأخوة من ميراثها مع أنهم لا يرثون، والعلة أن كثرة الإخوة تتطلب نفقات زائدة؛ لأجل ذلك قل نصيب الأم وصار في حظ الأب الذي عادة ما تلزمه مؤنة النفقة والكلفة على الأولاد.

هذا الحديث فيه ضعف، وممن ضعفه الحافظ ابن حجر –رحمه الله.

من حديث جابر بن عبد الله  في ابنتي سعد بن الربيع، والحديث يصل إلى درجة القبول.

وأما قوله سبحانه: نَصِيبًا مَّفْرُوضًا فالنصب فيه يمكن أن يكون على الحال، ويمكن أن يكون على الاختصاص أو المصدر، والله أعلم.

هذا أشهر الأقوال، وهو المتبادر من السياق، وبعض أهل العلم يستشكل ما إذا كان الورثة أو بعضهم من القُصّر؛ لأنه لا يحق لأحد التصرف بأموال هؤلاء القُصّر، ولذلك فرق بعضهم بين ما إذا كان الورثة من القُصّر فلا يُعطِى ذوي القربى ممن ليس بوارث شيئاً ويقال لهم قولاً معروفاً، وما إذا كانوا من الكبار الراشدين فإنهم يعطون في وجودهم، وظاهر الآية لا يحتمل هذا التفريق.

وقال بعضهم: إن الذين يرضخ لهم ويعطون من التركة حال القسمة هم ذوو القرابات من غير الوارثين، وأما اليتامى والمساكين فيقال لهم قولاً معروفاً ولا يعطون شيئاً، ولا دليل علي هذا القول.

وذهب آخرون إلى أن الآية محكمة غير منسوخة وإنما عنى بها الوصية لأولى قربى الموصي، وعني باليتامى والمساكين أن يقال لهم قول معروف، وهذا القول لا إشكال فيه، إذ ليس ثمَّة قُصّر يرد عليهم ما سبق، وانتصر له ابن جرير الطبري –رحمه الله، ولكن سياق الآيات ظاهر في المواريث وقسمة المواريث. والله أعلم بالصواب.

والقول بالنسخ بعيد؛ لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وتحمل الآية كما ذكرنا على القرابة غير الوارثين، وقد جاءت الوصية للوالدين والأقربين مع كونهم من الورثة في قوله سبحانه: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ [سورة البقرة:180]، ومعلوم أنه لا وصية لوارث، ولذا فكثير من أهل العلم يقولون: نسختها آية المواريث، أو قول النبي ﷺ: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث^[1]، والصواب أن هذه الآية في الوالد غير الوارث إذا قام به مانع من موانع الإرث الثلاثة وهي: اختلاف الدين، القتل، الرق. والله أعلم.

والقول المعروف: القول الحسن، وابن جرير -رحمه الله- يرى أن القول المعروف في الآية مختص باليتامى والمساكين، وأما العطاء فهو لقرابة الميت غير الوارثين، والصواب أن ظاهر الآية يفيد العموم، وأن القول المعروف مطلوب عند التعامل مع عموم المحتاجين لا يختص به إنسان دون آخر كما قال سبحانه: قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى [سورة البقرة:263] فلا يعطيهم ويزجرهم، أو يبدي لهم الامتعاض، أو يستثقل حضورهم، فإن هذا مما قد تذهب معه الأجور. 

يقول سبحانه -مخاطباً عباده المؤمنين: لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى [سورة البقرة:264]، والمن: التذكير بالعطية، والأذى: الزجر، الإغلاظ عليه،...، ولذا كان الاقتصار على الكلام الطيب والقول المعروف يغنى عن العطاء والبذل كما قال الله : وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاء رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُورًا [سورة الإسراء:28] فعلى أشهر المعاني في تفسيرها إن لم يكن عندك شيء تعطيهم إياه، فقل لهم -يعني من العدة الحسنة- وما أشبه هذا فإنه يقوم مقام العطاء.

وقرينة هذا القول قوله سبحانه في آخر الآية: وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا.

وقد أخذ العلماء من قول النبي ﷺ: الثلث والثلث كثير أحكاماً في أبواب متعددة، مثل الغبن، ما هو مقدار الغبن الذي يرد به البيع، هل هو النصف أو الثلث أو الربع؟، فمن قال بأنه الثلث، استدل بقوله ﷺ الثلث والثلث كثير.

وكذا أن الأفضل في الوصية ألا تبلغ الثلث، ولهذا جاء عن علي وابن عباس -ا- تحديدها بالربع، ودون الربع، وقالوا: إذا كان الثلث موصوفاً بالكثرة فالأفضل ما دونه، والله أعلم.

بمعنى أن الخطاب في الآية متوجه للأوصياء.

وهذه قرينة في الآية ترجح هذا القول، وبعض أهل العلم يرى أنها عامة، وأن الله  يذكر هؤلاء الأوصياء في أموال اليتامى، ويذكر أولئك الذين يجورون في الوصية فيدخل فيها جميع الحالات، والله أعلم.

النصب في قوله سبحانه: يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا يحتمل أمرين:

أن يكون النصب على المصدرية، أي أكل ظلم.

أن يكون النصب على الحالية أي ظالمين لهم، والقيد بقوله: ظلما يعد صفة معتبرة، بخلاف قوله سبحانه: وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ [سورة الأنعام:38]، وقوله سبحانه: وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاء بِغَيْرِ حَقٍّ [سورة آل عمران:112]، فيعد صفة كاشفة.

وأما العقاب المنتظر للمتطاولين ظلماً وجوراً على أموال اليتامى فإنهم يوم القيامة: إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، وعبر بالنار؛ لأنها سبب لها من باب إطلاق المسبب على السبب.

وقد قرأ عاصم وابن عامر قوله سبحانه: وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، بضم الياء وَسَيُصْلَوْنَ سَعِيرًا والمعنى أي: يدخلونها، أو يحترقون فيها، وأصل مادة يصلون: مباشرة النار والاكتواء بلهيبها، تقول: اصطليت بالنار إذا تسخنت واستدفأت بها من البرد، أو نحو ذلك.

ويقال: صلاها إذا عرض عليها، تقول العرب: صليت اللحم بمعنى عرضته على النار، ومنه قوله : لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى [سورة الليل:15] والقولان متلازمان.

والسعير: يطلق على الجمر الملتهب المشتعل، ويطلق أيضاً على شدة حر جهنم، فيقال له: سعير، والله أعلم بالصواب.

وقال بعضهم: لأن الأحكام التي تتصل بالإنسان منها ما يتصل به في حال الحياة، ومنها ما يتصل به بعد الموت، والفرائض هي من الأحكام المتصلة بالإنسان بعد الموت، فكانت نصف العلم بهذا الاعتبار، وهذا التعبير يمكن أن يعبر به لبيان أهمية الشيء ومنزلته، كما يقال في موت بعض أئمة العلم والراسخين فيه: مات اليوم نصف العلم؛ لبيان قدره في العلم وما يفوت العباد بسبب موته، كما قيل لعمر  لما مات.

آية المواريث هي قوله سبحانه: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ... ، وهذا الحديث سكت عنه الحافظ، وسكوته عن الحديث يعنى أنه ضعيف، وحسنه الشيخ الألباني -رحمه الله.

وهي آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ [سورة النساء:176].

وقد بيّن الله سبحانه العلة في التفاوت بين الذكر والأنثى في الآية الأخرى بقوله سبحانه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ [سورة النساء:34]؛ فلأنه مطالب بالنفقة والتكسب و... كان هذا التفاضل، والله أعلم.

وأما الأولاد فجمع مضاف إلى المعرفة وهذا يدل على العموم، أي: كل ولد لكم، واستثنى أهل العلم أصنافاً من الناس لأوصاف معينة قامت بهم منعوا لأجلها من الميراث، وهم:

أولاد الأنبياء؛ لقوله ﷺ: لا نورث ما تركنا صدقة^[6]، ولذلك لم يورثوا فاطمة -ا- لما جاءت لأبي بكر  تطالب بنصيبها من الميراث.

والولد الكافر بالإجماع، لما جاء من حديث أبي هريرة  أن النبي ﷺ قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر^[7]، وكذا القاتل، والرقيق أي: الولد إذا كان مسترقاً فإنه لا يملك، فهذه من موانع الإرث، والله أعلم.

مع أن عطف الأب وحنوه وحرصه على أبنائه هو جبلة جبله الله عليها، إلا أن الرب سبحانه مع ذلك يوصي الآباء بالأبناء إشارة على عظم رحمته سبحانه ولطفه، ولهذا قال بعض أهل العلم: إن أرجى آية في كتاب الله آية الدين؛ لكثرة الاحتياط فيها لمال المسلم؛ لئلا يضيع، فما بالك بالمسلم الذي هو عند الله أعظم شأناً وحرمة من ماله، ولكن المشهور أن أرجى آية هي قوله سبحانه: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ [سورة الزمر:53].

وهذه الآية ناسخة لما كان عليه الناس في أول الإسلام من التوارث بالهجرة، والولاء، والمعاقدة؛ لينتقل التوارث بعد ذلك فيصير في القرابات فحسب.

ما حمل القائلون على القول بأن كلمة فوق في الآية زائدة هو استشكالهم للمعنى، إذ يفهم من الآية لو أعملنا كلمة "فوق" أن الواحدة والثلاث والأكثر من الزوجات يرثن، وأما الاثنتان فلا، كما هو ظاهر الآية، مع أن المشهور أن الاثنتين فما زاد لهن الثلثان. 

لكن أهل العلم يقولون: إن التعبير بالزيادة في القران غير ملائم، وأن من مقتضى التأدب مع القرآن أنه لا يعبر بذلك، ولذلك يعبرون بالصلة في الزيادات، كزيادة ما، ولا في قوله سبحانه: لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ [سورة البلد:1] ويجعلونها تأكيداً للقسم.

ومما يذكر في هذا المقام أن الزيادة لا تأتي في الأسماء والظروف وإنما تكون الزيادة في الحرف فحسب، كما هو متفق عليه بين أرباب هذا الفن، ولذا لا يسلم للقائلين بأن فوق في الآية زائدة لا في آية المواريث، ولا في سورة الأنفال عند قوله سبحانه: فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ [سورة الأنفال:12] إذ ليس المعني اضربوا الأعناق، وإنما لفظة فوق لها معنى ذكرته العرب في أشعارها وكلامها، فإنهم يذكرون أن موضع الضرب للأعناق فوق الرقبة أو أعلى الرقبة أشفى وأنفى؛ لأن الضرب في هذا الموضع أسرع في قطع الرءوس وتطاير الجماجم. 

وهذا الأمر توجيه من الله  ليعلم المقاتلة كيف وأين يضربون، ومثله قوله: وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ [سورة الأنفال:12] حمله بعض المفسرين على البنان خاصة، فإن العدو إذا ضربت أطراف بنانه لم يستطع أن يمسك السيف، ولا الرمح، ولا الحربة، ولا يرمي بالسهم فتنشل حركته، وتتعطل من العضو منفعته، فهو درس لهم في فنون القتال وكيف يفتكون بعدوهم.

يقول صاحب المراقي:

ولذلك قيل: إن زيادة المبنى زيادة في المعنى.

مراد ابن كثير أن فَوْقَ لو كانت زائدة في الآية لما عقب بعدها بقوله: فَلَهُنَّ؛ لأن لهن تستعمل للجمع، ولقال: فلهما بالتثنية تأكيداً على زيادتها.

المقصود بها آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ [سورة النساء:176]، وكذلك أخذ بعض أهل العلم كالشيخ الشنقيطي -رحمه الله- أن الاثنتين لهما الثلثان من آية أخرى وهي قوله: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ باعتبار أن للأنثيين حال يكون حظهما الثلثين، وقد ثبت توريث البنتين الثلثين في السنة المطهرة.

وإنما كانت البنتان أولى من الأخوات؛ لأنهما أعلق قربة وأمس رحماً وألصق صلة وأقوى وشيجة بالميت من غيرهما، وهذا ما يعرف عند الأصوليين بفحوى الخطاب: وهو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق كقوله تعالى: فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ [سورة الإسراء:23] فدل تحريم التأفيف على تحريم الضرب من باب أولى، وبعض الأصوليين يسمي هذا النوع قياساً، وآخرون يسمونه مفهوم الموافقة الأولوي، وبعضهم يعبر عنه بغير ذلك، والله أعلم.

وفي القراءة الأخرى بالرفع: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا النِّصْفُ باعتبار أن كان تامة والمعنى إن وجدت واحدة.

وهذا ما يسمى عند الأصوليين بمفهوم الشرط، والمعنى على مفهوم الشرط: فإن لم تكن واحدة أي: اثنتين فأكثر فلهن أكثر من النصف، وهذا المفهوم موافق لمقتضى الأدلة المثبتة لنصيب الثلثين للبنتين من التركة، ولقد نقل بعضهم الإجماع على ذلك، وما خالف في المسألة إلا ابن عباس  وثبت أنه تراجع عن قوله، وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم، ومفهوم الشرط عند الأصوليين أقوى من مفهوم الظرف الوارد في قوله سبحانه: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [سورة النساء:11]، إذ المعنى على مفهوم الظرف فإن كن دون ذلك فلا يستحقان الثلثان، وهذا خلاف المراد.

فائدة: المفاهيم أنواع:

الأول: مفهوم النفي والاستثناء، مثاله: -لا إله إلا الله- وهو أعلاها، وبعضهم يعده من قبيل المنطوق.

يقول صاحب نظم منظومة مراقي السعود:

الثاني: مفهوم الشرط.

الثالث: مفهوم الصفة.

الرابع: مفهوم الظرف.

الخامس: مفهوم العدد، ويأتي في مؤخرتها.

السادس: مفهوم اللقب، وهو أضعفها ولا يحتج به، واليه أشار ناظم المراقي بقوله:

والمعنى أنه لا يستفاد من اللقب إلا انتظام الكلام ليعرف المراد.

والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.