بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المفسر -رحمه الله تعالى- في تفسير قوله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

ففي قوله -تبارك وتعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [سورة النساء:58] ذكر في سبب نزول هذه الآية هذا الحديث في قصة مفتاح الكعبة، وهذه الرواية التي أوردها وإن كانت لا تخلو من ضعف إلا أنه قد وردت روايات أخرى في نفس المعنى يقوي بعضها بعضًا، وربما كان بعضها أصح إسنادًا من هذه الرواية. 

وعلى كل حال هذه وقعت في عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، وما قبل هذه الآية من الآيات إلى قوله -تبارك وتعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ [سورة النساء:51] هذا نزل بعد غزوة أحد، وذلك أنه لما هُزم المسلمون طمع اليهود أن يُستأصل المسلمون فذهب وفد منهم ككعب بن الأشرف ومن معه إلى مكة يحرضونهم على قتال النبي ﷺ واستئصاله، وبين هذا النزول وهذا النزول سنوات، وهذه الآية تتحدث عن الأمانات والآيات التي قبلها تتحدث عما وقع من اليهود من كتمان ما عرفوا من الحق وادِّعاء أن المشركين أهدى من محمد ﷺ.

وفي علم المناسبات -يعني وجه الربط بين الآيات- نوع منها وهو وجه تعلق المقطع من الآيات بما قبله أو بعده، فمن المناسبات ما يكون عبارة عن ربط بين الآية والآية، ومنه ما يكون بين الآية وبين خاتمتها، ومنه ما يكون بين أول السورة وآخرها، أو بين مقطع ومقطع، فهذا من هذا النوع الأخير –بين مقطع ومقطع- فالآيات الأولى تتحدث عما وقع من اليهود، وهذه الآية تتحدث عن أداء الأمانات، والذي وقع من اليهود هو خيانة للأمانة، فالله  ائتمنهم على الشهادة بالحق وقول الحق وبيان ما عرفوا من كتابهم مما يتعلق بأمر النبي ﷺ وغيره، فلما سألهم المشركون كتموا ذلك وجحدوه وقالوا: أنتم أهدى من محمد.

فإذا أردنا أن نربط بين هذه الآيات فإننا نقول: إن الله يأمر أمرًا عامًا بأداء الأمانات ويدخل فيه جميع أنواع الأمانات، ومن الأمانات الداخلة فيها أمانة الشهادة بالحق وقول الحق وبيان ذلك للناس، فهذه أمانة من الأمانات، ومن الأمانات أيضًا أنك إذا أخذت من أحد شيئًا أن ترده إليه كما وقع ذلك في سبب النزول وذلك أن النبي ﷺ أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة ثم رده إليه وقرأ هذه الآية: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [سورة النساء:58]

وإذا نظرت إلى مراتب هذه الأمور الثلاثة وجدتها على هذا التدريج -أعني فيما يتعلق بقوة دخولها في اللفظ العام- فأقوى ذلك دخولًا في العام هو ما يتعلق بسبب النزول أو صورة سبب النزول كما وقع في قصة مفتاح الكعبة، ويليه في القوة ما يُعرف بالتخصيص بالمجاورة الذي شرحته آنفًا وهو ما وقع من اليهود تجاه النبي ﷺ فهذا يلي سبب النزول من حيث القوة في الدخول تحت اللفظ العام، ثم بعد ذلك تأتي بقية أفراد اللفظ العام، وبهذا نعلم أن الأفراد الداخلة تحت العموم متفاوتة في قوة الدخول فيه، وهذا يفيد في أمور، ومن ذلك: ما يتعلق بالتخصيص بمعنى إخراج بعض الأفراد من اللفظ العام مثلًا، ونحو ذلك، وصورة سبب النزول قطعية الدخول في العام، وإخراجها منه بالاجتهاد ممنوع كما هي القاعدة.

وهذه الآية عامة في جميع الناس، وهذا هو الذي مشى عليه ابن كثير -رحمه الله- وهو الأقرب -والله تعالى أعلم- خلافًا لما ذهب إليه كبير المفسرين ابن جرير الطبري -رحمه الله- ومن وافقه من أن ذلك ليس لعموم الأمة وأنها تختص بطائفة منها وهم الذين يلوون الأحكام، بمعنى أنها خاصة بالولاة؛ بحجة أن الله  قال: وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ [سورة النساء:58]

لكن نقول: إن الحكم بين الناس في الواقع لا يختص بأهل الولايات بل قد يتحاكم الناس إلى غيرهم فإذا جاءوا يتحاكمون إلى إنسان ليس له ولاية لكنهم ارتضوه لذلك وأعلنوا قبولهم لما يحكم به فإنه يجب عليه أن يحكم بينهم بالعدل، فالآية خطاب لعموم الأمة من الولاة ومن غيرهم من أهل العلم وغيرهم، ولا يختص بأحد دون أحد.

وقوله: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [سورة النساء:58] يدخل فيها أيضًا جميع أنواع الأمانات، ومنها ما يتعلق بالله  ومنها ما يتعلق بحقوق الخلق، ومنها ما يتعلق بالنفس والدين الذي جاء به الرسول ﷺ، والتكاليف التي حملها الإنسان هي الأمانة التي قال الله  فيها: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ [سورة الأحزاب:72] فالأمانة هنا هي التكاليف الشرعية على أرجح الأقوال في تفسير هذه الآية من سورة الأحزاب.

ومن أهل العلم من يقسم الشريعة التي جاء بها النبي ﷺ إلى شعائر وأمانات، فالأذان من الشعائر، وصلاة الجماعة والصلاة عمومًا من الشعائر، وما أشبه ذلك، والأمور التي لا يطلع عليها الناس مثل الصيام والطهارة وما أشبه ذلك يقولون: هذه من الأمانات.

ونحن نقول: لا مشاحة في الاصطلاح لكن الواقع أن الصلاة أمانة أيضًا والأذان أمانة والمؤذن مؤتمن، والحكم بين الناس بالعدل أمانة.

حديث: إن الله مع القاضي ما لم يَجُرْ الذي أخرجه ابن ماجه لا يتعارض مع عموم الولايات وذلك أن القاضي حاكم وكل من يتولى الحكم بين الناس فإنه يقال له: حاكم، وهو مؤتمن على ما ولاه الله.

قال –عليه الصلاة والسلام: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدًا وجه هذا أن هؤلاء يكونون قد تسارعوا في أمر لم يتبينوه فلن يكونوا معذورين بهذا الفعل وإنما كان عليهم أن يتبينوا قبل ذلك.

هذه الأحاديث وغيرها في ظاهرها أنه يجب الطاعة بالمعروف سواء كان ذلك مما يعلم أنه طاعة لله  أو في غير ذلك مما لم يعلم أنه حرام، وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يفرِّق ويذكر تفصيلًا في هذا، فهو يرى أن الإمام العدل يطاع فيما لا يُعلم أنه معصية، والفاجر يطاع فيما يُعلم أنه طاعة لله فقط، وهذا التفريق والتفصيل لا أعلم عليه دليلًا، فظواهر الأدلة عامة ليس فيها هذا التفريق الذي ذكره شيخ الإسلام، والله تعالى أعلم.

طاعة أولي الأمر لا تكون استقلالًا، وإنما تكون تبعًا لطاعة الله وطاعة رسوله ﷺ، ولهذا أعاد الله  فعل الأمر في حق النبي ﷺ فقال: أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ [سورة النساء:59] ولم يعده في حق أولي الأمر، أي أنه لم يقل: وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، فدل ذلك على أن طاعتهم تكون تبعًا لطاعة الله وطاعة رسوله ﷺ ولا تكون استقلالًا.

وأما النبي ﷺ فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فيطاع في كل ما أمر به -عليه الصلاة والسلام- ويُترك ما نهى عنه، ولو كان ذلك غير موجود في القرآن، بمعنى أن السنة قد تأتي بأشياء زائدة على ما جاء في القرآن كما هو معلوم، فقد تكون مبينة شارحة لما جاء في القرآن، وقد تأتي بأشياء زائدة، فالنبي ﷺ نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير^[13] وجاء في السنة تحريم الحمار الأهلي وغير ذلك مما ورد فيها زائدًا على القرآن بدليل أن الله  يقول: قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ [سورة الأنعام:145] فذكر هذه المحرمات بطريق الحصر وجاءت السنة بالزيادة على ذلك، فالمقصود أن النبي ﷺ تكون طاعته استقلالًا، وأما طاعة غير النبي ﷺ فتكون تبعًا.

في قوله -تبارك وتعالى: وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ [سورة النساء:59] ذهب كثير من السلف  وهو قول جابر بن عبد الله  وممن اختاره من الأئمة الإمام مالك- أن أولي الأمر هم أهل القرآن، وأهل العلم العلماء.

ومن أهل العلم -وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد -رحمه الله- وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري- من قال: إن المراد بهم الأمراء أي الولاة ومن ولَّوا، فيدخل في هذا أهل الولايات العامة ويدخل فيه أمراء السرايا والجيوش وما أشبه ذلك، وهذا قول مشهور قال به أيضًا كثير من السلف.

ومن أهل العلم من جمع بين القولين وقال: يدخل فيه أهل الولايات العامة ويدخل فيه من ولَّوا ويدخل فيه أيضًا العلماء، وهذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن القيم -رحمه الله تعالى.

والذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن ذلك يشمل من يصدر الناس عن رأيهم ويرجعون إليهم، فيدخل فيه أهل الولايات العامة من الأمراء، ويدخل فيه العلماء، ويدخل فيه أيضًا الذين يرجع الناس إليهم ويصدرون عن قولهم كأمرائهم في عشائرهم أو من يطيعهم الناس ويلجئون إليهم وما أشبه ذلك، فالله  لم يخلق الناس خلقًا متساويًا من هذه الحيثية، بل جعل الله  بينهم هذا التفاوت، فمن الناس من يرجع الناس إليه بحكم الولاية، ومن الناس من يرجع الناس إليه بحكم العشيرة والقبيلة وما أشبه ذلك، ومن الناس من يرجع الناس إليه لعلمه أو نحو هذا، وهكذا.

والمقصود أن الله  يأمر الناس -لئلا يكون أمرهم فوضى- أن يرجعوا إلى غيرهم ممن يصدرون عن رأيه فلا يقْدمون على شيء من شأنه أن يحدث ضررًا أو فسادًا أو فوضى أو نحو ذلك إلا بالرجوع إلى هؤلاء، وبطاعتهم إذا أمروهم من أجل أن ينضبط أمر الناس ويكون على حال مرضية، والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [سورة النساء:59] التأويل يأتي بمعانٍ متعددة فهو من الأوْل بمعنى الرجوع، يعني أحسن مرجعًا وأحسن عاقبة في الحالة الثانية، فعاقبته حميدة، وذلك أن الناس إذا رجعوا إلى كتاب الله  وإلى سنة رسوله ﷺ حصل بينهم العدل وارتفعت أسباب الشر والشقاق والنزاع وما إلى ذلك، فذلك خير لهم في الحال وفي المآل وأحسن عاقبة، والله أعلم.

هذه الآية عامة في إنكار هذا الفعل الشنيع الذي هو التحاكم إلى الطاغوت، والطاغوت هو كل ما تجاوز حده من متبوع من مطاع، سواء كان بشرًا أو قانونًا أو نحو ذلك، ويدخل فيه التحاكم إلى القوانين الوضعية والهيئات والمنظمات التي تحكم بغير شرع الله  وكل تحاكم إلى غير الكتاب والسنة فهو طاغوت.

وقوله: يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ [سورة النساء:60] فعل الإرادة مؤذن بالاختيار، ولذلك هل يجوز للإنسان إذا اضطر في بلاد تحكم بالقانون -كأن يكون غير مستطيع أن يستخرج حقه إلا بالترافع إلى المحكمة- هل يجوز له أن يتحاكم إليه والله يقول: يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ [سورة النساء:60] أي أنه قد يكون له حق لا يستطيع أن يستخرجه إلا بالتحاكم لتلك المحاكم، ومثال ذلك أن تكون امرأة تريد الفسخ من زوجها وهو يأبى ولا يمكن أن يكون ذلك إلا عن طريق المحكمة، والمحكمة هناك لا تحكم بشرع الله ، هل يجوز لها أن تتحاكم إليها أم يقال هذا في حال الاضطرار الذي لا مندوحة منه ويترتب عليه ضياع الحق؛ فلا يكون ذلك قادحًا في إيمانه وفي دينه في البلاد التي لا تحكم بشرع الله ؟ هذه مسألة عمت بها البلوى، وهي مسألة معروفة عند أهل العلم وفيها كلام لهم معروف.

قوله: وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا [سورة النساء:63] يحتمل أن يكون معنى في أنفسهم أي: إذا خلوت بهم من دون الناس، يعني لا تقل لهم ذلك علانية أمام الناس؛ ليكون ذلك أبلغ في النصح وأدعى إلى القبول، ويحتمل أن يكون المراد: وقل لهم في حق أنفسهم، قولًا بليغًا.

وقوله -تبارك وتعالى- عنهم: إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا [سورة النساء:62] أي أنهم يبررون ذلك بأنهم أرادوا الإحسان والتوفيق، ويؤخذ من هذا أن كل من أراد أن يجمع بين الشريعة وغيرها مما خالفها فإن فعله هذا مذموم، ومن أمثلة ذلك أولئك الذين حاولوا أن يجمعوا بين القرآن وبين ماديات هذا العصر التي لا تؤمن بالغيب أصلًا، وأرادوا أن يلفقوا ذلك ويحملوا كتاب الله  ما ليس منه من أجل أن يقدموا الإسلام بصورة مقبولة للغرب فهؤلاء قد يدخلون في هذه الآية، وهذا حصل من نحو مائة سنة، ولذلك فالأمور التي تحصل الآن ويكتب بها كاتبون ويخرج فيها أناس في قنوات فضائية هي ليست جديدة لكنها تتكرر بأسماء أخرى، ولذلك إذا سئلوا عن هذا قالوا: إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا [سورة النساء:62] يعني يريدون أن يوفقوا بين وحي الله وبين ما عند أعداء الله  من كفر وإلحاد وما أشبه ذلك.

ومثل هؤلاء أولئك الذين بُهروا قبل قرون طويلة بالفلسفة حينما تُرجمت كتب اليونان على يد المأمون –وحيث إن كل جديد له بريق- ففتن بها كثير من العلماء وغيرهم وتعلمها كثيرٌ منهم وحاول كثيرٌ منهم أن يجمعوا بينها وبين القرآن، وهم بزعمهم أرادوا إحسانًا وتوفيقًا، وهكذا توجد أمثلة وصور كثيرة تتكرر عبر القرون.

وقوله تبارك وتعالى: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ [سورة النساء:63] قال ابن كثير: ”أي: لا تعنفهم على ما في قلوبهم“ هذا التفسير تحتمله الآية، وتحتمل أن يكون المعنى: أعرض عن عقابهم ولا تشتغل بهم، على أن هذا كان في أول الأمر، وإلا فإن آخر ما نزل في الجهاد سورة براءة، وقد قال الله  فيها: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ [سورة التوبة:73] فهذه الآية في المنافقين حيث أمر الله نبيه بمجاهدتهم وبالإغلاظ عليهم، ومثل هذه الآية من أهل العلم من يقول: إنها نسخت بآية السيف -وهي الآية الخامسة من سورة براءة: فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ [سورة التوبة:5] إلى آخره. 

وهذه الآية يقول فيها بعض أهل العلم: نسخت مائة وأربعة وعشرين آية فيها صفح وعفو وإعراض وما أشبه ذلك، وهذا الكلام غير صحيح، وإنما الصحيح أن مثل هذه الآيات غير منسوخة، وإنما هي لأوقات الضعف والقلة وأزمنة الفترة وما أشبه ذلك، ففي مثل هذه الظروف يكون الإعراض والصفح والصبر على أذى المشركين مع العمل على إعداد الأمة وتقويتها وتهيئتها ورفعها، فإذا كانت الأمة قوية وممكّنة فعندئذ تأتي العزائم وهو ما ذكره الله  في سورة براءة، وهي آخر ما نزل ولم ينسخ منه شيء، والمقصود أن الأرجح هو أن هذه الآيات غير منسوخة، والله أعلم.

قوله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ الإذن المراد في هذه الآية هو الإذن الكوني –على قول مجاهد- بمعنى أنه لا يقع في الكون تحريكه ولا تسكينه إلا بإذن الله  وكذلك لا يقع فيه اهتداء ولا ضلال إلا بإذن الله  وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فطاعة الرسل واجبة بأمر الله  شرعًا، لكن وقوع ذلك هو الإذن الكوني؛ ولهذا قال الله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ فالآية يدخل فيها الإذن الكوني والشرعي لكن على قول مجاهد: ”لا يطيع أحد إلا بإذني“ يعني لا يطيع الرسل إلا من وفقته” يقصد الإرادة الكونية.

وإذن الله الشرعي متحقق بلا شك، وذلك أن الله  أمر أن يطاع أمره وأن يتبع رسوله ﷺ وهذا داخل في الآية الكريمة فلا يقع من أحد شيء إلا بإرادة الله وإذنه كونًا؛ لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، فالمقصود أن المعنيين داخلان في الآية، والله أعلم.

قوله تعالى: إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ [سورة آل عمران:152] الحس هو القتل الذريع والاستئصال.

وقوله: بِإِذْنِهِ [سورة آل عمران:152] أي الإذن الكوني، وذلك بأن يكون الله  قد قدر ذلك وأذن بوقوعه كونًا، وأذن أيضًا بفعله شرعًا؛ وذلك أن الله أمر بذلك فهو الذي أمر بجهادهم.

وهذه الآية كقوله –تبارك وتعالى: مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ [سورة الحشر:5] واللينة هي النخلة وبعضهم يقول: العجوة، وبعضهم يقول: سائر النخل البرني وهو نوع من النخيل في المدينة، وبعضهم يقول: الفسيل الصغير.

وهذا الأمر حصل لما حاصر المسلمون يهود بني النضير حيث قطع بعض المسلمين بعض النخيل أو أحرقوها، فغاظ ذلك اليهود وأرباب النخيل الذين يهتمون بالنخيل ويحبونها كما قال الألوسي: حدثني بعض أصحاب النخيل أنه يؤثِر أن تقطع بنانه ولا يقطع شيء من عسيب النخلة، وهذا مشاهد في الذين يولعون بالنخيل ويحبونها حيث يمكن أن يكون موت ولده أسهل عليه من قطع النخلة. 

والمقصود أن هذا الفعل غاظ اليهود فتكلموا في حق النبي ﷺ وقالوا: أنت جئت بالإصلاح، وجئت تدعو للإصلاح، فكيف هذا الإحراق والقطع للنخيل؟ فرد الله عليهم بقوله: مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ [سورة الحشر:5] وكانت هذه الآية أيضًا جوابًا للصحابة الذين اختلفوا في هذا حيث قال بعضهم: كيف تقطع هذه النخيل وهي ستؤول للمسلمين؟ وقال بعضهم: بل تقطع لأنها الآن في حوزة اليهود فقطعها نكاية لهم.

وقوله: فَبِإِذْنِ اللَّهِ إذا قلنا: إن الإذن هنا هو الإذن الشرعي فهذا يفهم منه أن هذا الفعل يجوز ما دام في ذلك نكاية بهم وإن لم تكن تلك المزارع وما شابهها من آلات الحرب بالنسبة للكفار، وإذا فسر بالإذن الكوني -يعني إلا بقدر الله  فلا يفهم من الآية جواز ذلك. 

لكن الأقرب -والله أعلم- أن الآية تفسر بالمعنيين، أي أن الذي وقع من قطع النخيل أذن الله به كونًا وأذن به شرعًا، فيجوز بهذا الاعتبار أن يفعل ما فيه نكاية بالكفار إذا حاصرهم المسلمون إلا إذا كان ذلك بطريق محرم كإحراق الناس بالنار فهذا لا يجوز، وكذلك لا يجوز استخدام السلاح الذي يستعمل قصدًا وابتداءً في الإحراق بخلاف ما حصل الإحراق فيه من غير قصد أو ليس من شأنه الإحراق أصلًا وإنما حصل تبعًا، ولذلك فالرصاص وإن كان حارًا إلا أنه يجوز استعماله لأنه ليس من شأنه الإحراق، ولا يجوز استعمال الأدوات المحرقة حتى لقتل الذباب والبعوض وإن لم يكن فيها نار ظاهرة؛ لأن نتيجتها الإحراق، ولا يعذب بالنار إلا رب النار، والله أعلم.

والخلاصة أن قوله تعالى: مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ [سورة الحشر:5] يؤخذ منه أنه في حال محاربة الكفار ومقاتلتهم أو محاصرتهم يجوز إتلاف أموالهم، وضرب المنشآت العسكرية والحيوية مثل محطة المياه ومحطة الكهرباء وما أشبه ذلك إذا كان في ذلك نكاية بهم، وهذا الأمر يكون شرعيًّا عندما يكون الجهاد شرعيًّا ضد الكفار وليس في حال الإفساد في الأرض الذي يقع من بعض من يفسد ويسمي إفساده في الأرض جهادًا.

قوله: فَلاَ وَرَبِّكَ “لا” هذه تحتمل أن تكون عائدة إلى شيء مقدر محذوف كما يقال في قوله تعالى: لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ [سورة البلد:1] وقوله: لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ [سورة القيامة:1] يعني: لا لما تقولون وتزعمون، ثم قال: أقسم بيوم القيامة، هذا احتمال ذكره بعض أهل العلم، وعليه يكون التقدير هنا في قوله: فَلاَ أي ليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ثم أقسم فقال: وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ وهذا الذي ذهب إليه ابن جرير الطبري -رحمه الله.

وهناك طريقة معروفة لكثير من أهل العلم في تفسير مثل هذه الآية لِما كان القسم فيه مسبوقًا بلا النافية وذلك أنهم يقولون: إنما هذا لتقوية القسم وتأكيده، فقوله: لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ [سورة القيامة:1]، أي: أقسم بيوم القيامة، وقوله: لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ [سورة البلد:1] أي: أقسم بهذا البلد، وإن كانت الآيات تتفاوت من حيث قوة هذا التفسير في بعض المواضع وضعفه في مواضع أخرى. 

فقوله تعالى: لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ [سورة البلد:1] تحتمل أن تكون “لا” نافية للقسم، أي أن الله  نفى أن يقسم بهذا البلد الذي هو مكة، وأنت أي: يا محمد حالٌّ بهذا البلد الذي هو المدينة، أي أن الله يقول: لا أقسم بمكة وأنت خارج عنها، وهذا قول لبعض السلف وإن كان هذا القول عليه إشكالات. 

لكن ليس المقصود هنا بيان الراجح في هذا المثال، وإلا فالأقرب أن قوله: لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ [سورة البلد:1] أي أقسم بهذا البلد الذي هو مكة، وقوله: وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ [سورة البلد:2] أي بمكة، وهذا إشارة إلى ما سيكون بعد ذلك وقد كان، فالنبي ﷺ قال: أحلت لي ساعة من نهار^[14] فيكون البلد في الموضعين من السورة هو مكة والله أعلم؛ لأن السبب من الناحية اللغوية التصريفية أن حِل لا تأتي بمعنى حالّ يعني نازل،  وإنما هو بمعنى الإحلال الذي هو ضد الحرمة، وليس الحلول بمعنى النزول وإلا لقال: وأنت حال بهذا البلد.

وقوله: فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ [سورة النساء:65] أي فيما اختلفوا فيه، فإذا اختلف الناس اختلطت الآراء والأقوال والمذاهب وما إلى ذلك وهذا يؤدي إلى الشر والفساد، ولهذا قال النبي ﷺ: ويكثر الهرج^[15] فالهرج فسر بأن المراد به الاختلاف، وفسر بأن المراد به القتل، فتفسيره بالاختلاف لا يعارض تفسيره بالقتل؛ لأن القتل نتيجته، فإذا وقع الخلاف بين الناس والشر حصلت آثاره ونتائجه من القتل ونحوه. 

فالحاصل أن قوله: فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ [سورة النساء:65] أي: فيما اختلفوا فيه واختلط من الآراء والمذاهب والأقوال وما أشبه ذلك، ولهذا قيل للشجر شجر؛ لاختلاف الفروع والأغصان وتداخلها، وهذا معنىً معروف في كلام العرب، ومنه قول طرفة بن العبد:

الحرج فسره بعض السلف  بالضيق، أي لا يجدوا في أنفسهم ضيقًا وتبرمًا من حكمك، وفسره بعضهم بالشك، وفسره بعضهم بغير هذا من المعاني كالإثم، والإثم نتيجة لما يقع من الشك أو الضيق، فهذه المعاني يمكن أن تجتمع فيكون المراد بقوله: لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ أي لا يجدون في أنفسهم غضاضة ولا شكًا ولا تبرمًا ولا ضيقًا ولا ضجرًا ولا ترددًا من هذا الحكم الذي حكمت به بينهم، هذا جمْعٌ بين هذه العبارات التي قالها السلف ويكون اختلافهم في تفسير ذلك بهذا الاعتبار من اختلاف التنوع، يعني اختلاف العبارة والمعنى واحد، والجمع بين هذه الأقوال هو الذي ذهب إليه ابن جرير -رحمه الله.

الحرة هي الحجارة السوداء التي تسمى الآن الحجارة البركانية، فالمدينة تحيط بها الحرار الثلاث من الجنوب ومن الشرق ومن الغرب، وشراج الحرة يعني: مسائل الماء فيها، ومن يعرف المدينة يعرف هذا، فقد كانوا يزرعون في نواحي هذه الحرة حيث يوجد فيها مجال، وفي علوم الزراعة أن الأرض البركانية تكون خصبة صالحة للزراعة، فإذا وجدت مساحات بين هذه الصخور ولو صغيرة فكلٌّ يزرع في المساحة الخاصة به، فيمر الماء بهؤلاء فيتخاصمون عليه حيث إن الذي يمر عليه أولًا لا يريد أن يفوت الماء حتى يستقي ويرتوي الزرع فيحجزه حتى يستقي زرعه ثم بعد ذلك يرسله، والذي بعده يقول: اترك الماء على سجيته لا تحبسه حتى يرتوي الزرع الذي عندك، فاختصموا إلى النبي ﷺ.

يعني أن النبي ﷺ أمر الزبير  بالفضل فقال: اسق يا زُبير ثم أرْسل الماء إلى جارك فكأنه يقول: لا تحبسه عنه حبسًا يتضرر به؛ بل راعي حاله، وأرسل الماء إليه بعد أن تأخذ حاجتك منه.

قول الأنصاري: “أنْ كان ابن عمتك؟“ أي من أجل أنه ابن عمتك حابيته فحكمت بهذا الحكم؟ يقول هذا القول مع أن حكمه –عليه الصلاة والسلام- كان عدلًا مع فضل، فهو لم يأمر الزبير أن يستوفي حقه ومع ذلك قال هذا الأنصاري ما قال.

أمره أولًا بالفضل فلما قال ذلك الرجل ما قال أمر النبي ﷺ الزبير  بالعدل، فحكمه الأول في غاية العدل لكنه عدل مع فضل، أما هنا فأمر الزبير أن يستوفي حقه حتى يرجع الماء إلى الجدر، ثم بعد ذلك يرسله إلى جاره بعد أن يستوفي حقه، فدل على أن حبس الماء حتى يستوفي كان من حق الزبير .

هذه الرواية قال فيها: عن ضمرة أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ فهي رواية مرسلة، والمرسل من أنواع الضعيف، وفيها علة أخرى أيضًا في الإسناد، والمتن أيضًا لا يخلو من إشكال، إذ كيف يحق لعمر  أن يقدم على قتل الرجل، والنبي ﷺ هو الذي له الولاية، فهو الذي يأمر بالقتل ولا يكون ذلك لآحاد الناس مهما كانت منزلته، فلا يُظن هذا بعمر  وقد وردت روايات في هذا المعنى أن رجلين احتكما إلى النبي ﷺ ثم إلى أبي بكر ثم إلى عمر، وفي بعض هذه الروايات ليس فيها القتل، لكن عامة هذه الروايات مراسيل، فالله تعالى أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.