بسم الله الرحمن الرحيم

المصباح المنير في تفسير ابن كثير (94)

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المفسر -رحمه الله تعالى- في تفسير قوله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:

فهذه الآية يحتاج إليها المسلمون كثيراً في هذه الأيام خاصة حينما يهاجمهم الكفار بالدعايات الكاذبة، والأقاويل المغرضة، ويشنعون علي المسلمين نظراً لتصرفات فردية صدرت من بعضهم لا تمثل جمعهم، وإذا بلغك دفاع ورد من المسلمين عليهم فهو في غاية التهافت، فلا يخلو إما أن يكون شناعة على هذا المتصرف دون نظر إلى فعل الكفار. 

وإما تملصاً من حقائق الدين وشرائع الإسلام، أو أخذاً ببعض النصوص دون التفات إلى النصوص الأخرى في الباب نفسه. 

فهذه القضية استغلها المشركون استغلالاً شنيعاً، وأرادوا أن يُلحقوا من جرائها النقيصة بالمسلمين، وأن يشوهوا صورتهم، ويسيئوا إلى سمعتهم، كون هذه السرية خرجت في شهر جمادى، والتقوا بتلك القافلة في آخر شهر جمادى الثاني، وكان هؤلاء الكفار يريدون مكة، وليس بينهم وبين حدود أرض الحرم إلا مسافة يسيرة إن دخلوها نجوا، فتردد المسلمون هل دخل الشهر الحرام أو لم يدخل؟ فاجتهدوا في عدم دخوله، عند ذلك أقدموا فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه....القصة. 

عندئذ رفع الكفار عقيرتهم يبثون الكذب والبهتان ضد المسلمين، فإذا المسلمون الذين كانوا في مكة ولم يهاجروا بعدُ، انبروا للدفاع عن إخوانهم لما سمعوا سهام النقد توجه إليهم معتذرين لهم بكونهم لم يعلموا بدخول الشهر.

عندها نزل القرآن الكريم بالحادثة مفصلاً فيها، فأجاب عن الجانب الأول بما يتعلق بالمسلمين بكلمة قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ أي: هذا أمر عظيم.

وأجاب عن الجانب الآخر –الكفار- فقال: إن فتنتكم الناس عن دينهم، وكفركم بالله العظيم، وإفسادكم في الأرض، أعظم وأشنع وأشد جرماً مما وقع من هذه الطائفة التي انتهكت حرمة الشهر الحرام، فكيف تشنعون عليهم، وأنتم ترتكبون ما هو أقبح وأشد وأنكى جرماً من صنيعهم، هكذا جاء رد القرآن فقطع عليهم الطريق، وألجم أفواههم بهذا الجواب، وهذا فقه في الرد، ومنهج للقرآن في الرد على دعاية الكفار المغرضة، ولذا كان لا بد لمن يتكلم في هذه المسائل أن يبني كلامه على علم وعدل وفقه، فيما يجب أن يقال في هذه المقامات لأعداء الله .

وأما سبب استرجاع عبد الله بن جحش فإنه يعود إلى كونه مقدماً على أمر قد تكون النجاة فيه ضعيفة؛ فعدد الذين خرجوا معه قليل لم يتجاوزوا الثمانية، والمكان لا يأمنون فيه على أنفسهم وأرواحهم خاصة بين مكة والطائف –ثقيف وقريش، إضافة إلى أن النبي ﷺ فتح باب الخيار لمن أراد أن يرجع منهم، وإن كان الصحيح عند الجمع بين الروايات أنه لم يرجع منهم أحد. 

وأما ما قيل من رجوع اثنين منهم فإنه لم يكن إلى المدينة، بل كان لسبب آخر، وهو أن سعد بن أبي وقاص ، وعتبة بن غزوان أضلا بعيراً لهما، كانا يعتقبانه، أي: يركبانه بالتعاقب والتناوب، فكانا يبحثان عنه، فلم يكن ذلك رجوعاً عن هذه السرية، ويشهد لهذا هذه الرواية.

الأدم: يعني الجلود.

أرادوا أن هؤلاء جاءوا من العمرة.

هذه الرواية باعتبار أنهم يعرفون أنه قد دخل الشهر، وفي رواية أخرى أنهم ترددوا في دخول الشهر الحرام، ويفهم من مجموع الروايات أنه وقع عندهم شيء من التردد والالتباس، وعند من أجرى مقتضى القواعد فإن الأصل بقاء شهر جمادى، فيباح لهم ما أقدموا عليه.

اليهود يستنبطون من الأسماء معاني تروق لهم، ويريدون بكلامهم أن الحرب قامت بين قريش وبين النبي ﷺ، فأفرحهم هذا كثيراً، ظناً منهم أن هذه الحادثة ستكون مؤذنة بقيام حرب، وصنيعهم هذا يشبه حال الوَزَغ التي كانت تنفخ في النار على إبراهيم، لكن مشيئة الله كما أخبر عنها: كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا [سورة المائدة:64].

ولم يقولوا: عمرو عمرت البلاد وما أشبه ذلك، إمعاناً منهم في التأكيد على المعنى الذي يريدون.

الأقاويل في تفسير الآية كثيرة وفي بعضها بُعد، إلا أن ما ذكره ابن كثير -رحمه الله- عليه عامة المفسرين من السلف والخلف، وهو من أحسن ما تفسر به الآية، والمقصود أنه رد على المشركين، إذ كيف تستعظمون علينا القتال في الشهر الحرام، وما تفعلون أنتم من الصد عن سبيل الله لمن أراد الإسلام، ومن الكفر بالله، والصد عن المسجد الحرام، ومن إخراج أهل الحرم أكبر جرماً عند الله ، كما قال الله سبحانه: قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ أي: هذا الأمر عظيم.

قوله سبحانه: وَكُفْرٌ بِهِ راجع إلى آخر مذكور وهو صد عن سبيل الله، وقد جرى على خلاف الأصل، إذ الأصل أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور.

ولا يفهم أحد أن المسلمين خرجوا مختارين، أو أنهم أخذوهم وألقوهم خارج مكة أو خارج الحرم، لا، لكن يقال: إنهم فعلوا معهم ما ضَيّق عليهم حتى اضطروهم إلى الخروج، لذلك سماه الله إخراجاً، كما قال الله : يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ [سورة الممتحنة:1] مع أن الرسول ﷺ والصحابة خرجوا بأنفسهم، لكنهم حملوهم على الخروج، فصح نسبة ذلك إليهم، ومثله قوله : الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ [سورة الحـج:40]، أي: حُملوا على الخروج من ديارهم بما حصل لهم من الأذى والتضييق.

وقوله سبحانه: وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهِ يعني من هذا الفعل الذي حصل.

وقوله سبحانه: وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ أي: وحمْل الناس على الكفر، وتبديل الدين الذي أنزله الله ، هذا أعظم من القتل في الشهر الحرام.

وأهل العلم مختلفون اختلفاً مشهوراً في مسألة نسخ القتال في الأشهر الحرم، فمنهم من يقول: إن هذه الآية في سورة البقرة منسوخة بقوله: وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً [سورة التوبة:36] فيدخل في ذلك قتالهم في كل وقت على هذا المعنى، وآية السيف فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ [سورة التوبة:5]، وذهب إليه كبير المفسرين ابن جرير الطبري -رحمه الله، والقاعدة تقول: إن النسخ لا يثبت بالاحتمال.

ويستدل القائلون بالنسخ كذلك بوقائع مثل حصار النبي ﷺ لأهل الطائف في شهر ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم، ومن تأمل تلك الوقائع يجد أنها لم تكن واقعة ابتداءً من رسول الله ﷺ في قتال المشركين، وإنما غاية ما في الأمر أنهم ابتدءوه، فالنبي ﷺ لما فتح مكة في رمضان، اجتمعت هوازن ومن دخل تحتها لقتال النبي ﷺ، وكمنوا له في وادٍ بين مكة والطائف من وراء عرفة، يقال له: وادي حنين، فخرج إليهم النبي ﷺ في شهر شوال وهو ليس من الأشهر الحرم، وجعل يتبع فَلّهم -المنهزمين منهم- الذين تحصنوا بحصن الطائف. 

فهذا من لواحق وتوابع الغزوة، ولم يكن ذلك ابتداءً من رسول الله ﷺ، فما وقع في حنين وفي أوطاس لم يكن إلا امتداداً لغزوة هوازن، ولا يعلم شيء في سيرة رسول الله ﷺ أنه ابتدأ القتال من غير مبادأة المشركين في شيء من الأشهر الحرم، وبهذا يجاب عن جميع الأمثلة والشواهد التي يستدل بها من يقول بأن الآية منسوخة، وأن القتال في الأشهر الحرم جائز، فَيُخلص من هذا أن الأقرب أن حرمتها باقية، وآية براءة التي يستدلون بها هي آخر ما نزل في القتال، والله  يقرر فيها مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً والله أعلم بالصواب.

كثير من السلف يفسر الفتنة في الآية بالشرك، والمعنى الذي مشى عليه ابن كثير أخص من ذلك إذ المراد بالفتنة عنده: هي حمل الناس على الكفر، وإضلال الناس عن دين الله  وهذا أعظم من القتل، وهذا المعنى ذكره ابن القيم -رحمه الله- من معاني الفتنة، وحمل عليه هذه الآية ونظائرها.

وأما الفتنة التي ترد مضافة إلى الله ، فتأتي بمعنى الابتلاء والامتحان كما قال الله سبحانه: وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ [سورة العنكبوت:3] يعني امتحناهم وبلوناهم، وهي خلاف الفتنة التي تقع بين المسلمين من الاقتتال وما أشبه ذلك، كتلك التي قال عنها النبي ﷺ فيما رواه عنه أبو هريرة : تكون فتنةٌ النائمُ فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي ^[2]، فهذه في الشر الذي يقع بين المسلمين والقتال، ويختلف عنها الفتنة التي ذكرها الله  في قوله: إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ [سورة التغابن:15]، وجاء في أول حديث حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره ^[3] فعدها فتنة وذلك لتعلق القلب بالأموال والأولاد، مما يستدعي ترك القيام ببعض وظائف العبودية، فالفتنة تأتي بمعانٍ متعددة، لكن المقصود بها هنا هذا المعنى الذي أورده ابن كثير، والله أعلم.

أعداء الله لن ينتهوا عن قتال أهل الإٍسلام حتى يتخلوا عن دينهم، وينكصوا على أعقابهم، ما لم يحدث ذلك فسيستمر قتالهم للمسلمين، وتنكيلهم بهم، وأما رضاهم فـلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ [سورة البقرة:120]، فالإنسان أيًّا كان لن يسلم منهم بحال، ما لم يوافقهم على دينهم وملتهم.

فمع الإشكال الذي وقعوا فيه من القتال في الأشهر الحرام عُدت لهم غزوة، وفي التطبيق العملي على الواقع ينبغي لنا التفريق عند الحكم على الأمور، ووضع الموازين في نصابها، وأن ندرك حقائق الدين وكنهها، ونقيم أود الجهاد على معايير صحيحة محكمة بالمصالح والمفاسد، وأن تكون غيرتنا على ديننا مضبوطة بلجام الشرع، ولا نجعل من تبريراتنا منطلقاً للإساءة على الإسلام وإن أردنا الإحسان إليه، فالخطأ يبقى خطأ، والنية لا تصلح العمل الفاسد.

وأما من يتعلل بأن المسلمين الذين يقاتلون الكفار في الجهاد الشرعي الصحيح قد وقعت منهم أخطاء وتجاوزات كما حصل من خالد بن الوليد  في القصة المعروفة، فالجواب أن ذلك الخطأ نادر وقليل ولم يكن الأصل، وهذا التصرف إنما وقع منهم بعد اجتهاد ونظر وقد جانبوا فيه الصواب فهو مغفور لهم ومتجاوز عنه لاجتهادهم، ولا ننسى فإن لهم من الحسنات العظام ما يكفر ذلك.

المهم أن مثل هذه الأمور ينبغي أن تضبط ويحكم عليها بالعلم والعدل؛ لأن الله  يقول: وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى [سورة المائدة:8]، ويقول: إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا [سورة النساء:135]، فلا يكون الحب أو البغض لأحد دافعاً لمجانبة العدل في الحكم على أفعال الناس وتصرفاتهم، وإن كانت هذه الأمور كثُر فيها الالتباس لدى الكثير، والله المستعان.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.