بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المفسر -رحمه الله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

مرَّ الكلام على من كانت في حجره يتيمة يقوم بشأنها، وأراد أن يتزوجها وهو يعلم أنه لن يعطيها مهر مثلها، فإنه يجب عليه أن يعدل إلى ما سواها من النساء إن شاء اثنتين وإن شاء ثلاثاً وإن شاء أربعاً لكن بشرط العدل والقسط بينهن، فإن خشي ألا يعدل فواحدة، ولذلك لم يعبر بحرف العطف [أو:]؛ لئلا يتوهم أن ذلك للحصر، إذ الآية في مقام الامتنان والتوسعة.

وفهم بعض أهل العلم من الآية أن الأصل في النكاح التعدد؛ لأنه ابتدأ به قبل ذكر الواحدة، وأن البقاء على واحدة هو الاستثناء، والله أعلم.

الرواية إلى هذا الحد مرفوعة، وهي لا تخلو من ضعف، وممن ضعفها الإمام البخاري وجماعة من أئمة هذا الشأن، وأوعزوا الضعف إلى الخطأ الذي وقع فيه أحد الرواة وهو معمر بن راشد، إذ ساق الرواية سياقاً واحداً دون أن يفرق بين المرفوع والموقوف في الرواية، مع أن لكل واحد منهما طريقاً وإسناداً مختلفاً عن الآخر، وبعض أهل العلم يصحح هذه الرواية؛ لكثرة شواهدها فقد وردت روايات أخرى خيّر النبي ﷺ فيها رجالاً بين الإمساك ومفارقة ما زاد على الأربع.

وأما الرواية الموقوفة فتبدأ من قوله:...

مراده أنه طلق الأربع اللاتي أمسكهن ممن كن في عصمته في آخر حياته؛ بقصد حرمانهن من الميراث، وللعلماء كلام في حكم من كانت نيته هذه، يقولون: إنه يعامل بنقيض قصده فيرثنه، ولهذا من مُلَح الألغاز الفقهية التي يذكرها العلماء في سهم الزوجات مسألة: رجل يرثنه ثماني نسوة ميراث الزوجة؟ قالوا: ذلك إذا طلق أربعاً من نسائه في مرض الموت المخوف، وتزوج أربعاً خلافهن بعد أن انتهت عدتهن فيرثنه المطلقات وحديثات النكاح.

أبو رغال قيل: إنه من ثمود وكان في الحرم حينما وقعت الصيحة بثمود، فلما خرج من الحرم نزل به ما نزل بهم، وقيل: كان رجلاً عشاراً، يعني رجلاً صاحب مكوس، وقبره يرجمه الناس بين مكة والطائف.

من تزوج أكثر من أربع قبل نزول الحكم فلا يجوز له بحال أن يستدمن معه بعد بلوغ الحكم، ويجب عليه أن يقتصر على الأربع فقط، وأما نكاح أكثر من أربع ابتداء فلا يجوز للإنسان بحال إذا بلغه الحكم، ومن باب أولى الاستدامة معهن.

والقاعدة الفقهية في الاستدامة والابتداء، أن الاستدامة أقوى وأثبت من الابتداء كالطِّيب في الإحرام، فإذا ضمخ الإنسان نفسه بالطيب، ثم شرع في الإحرام فليس عليه أن يغسل أثر الطيب، حتى لو انتقل بنفسه من مكان إلى آخر، لكن ليس له أن يضع طيباً جديداً، والله أعلم.

العدل الواجب لا يدخل فيه ميل القلب، وما قد يقع من الإنسان من غير إرادة ولا قصد، فهذا أمر لا يمكن التوقي منه، لكن هذا الميل إن أوصل إلى الإجحاف وضياع العدل مع بقية الزوجات فلا يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من واحدة.

والقاعدة الشرعية: أن الخطاب الشرعي إذا توجه إلى المكلف بشيء لا يدخل تحت طوقه فإنه يتوجه إلى سببه أو أثره، ففي هذه الآية يتوجه إلى الأثر؛ لأن المحبة القلبية لا يملكها الإنسان لكن يجب عليه أن يعدل في قسمه بين هؤلاء الزوجات، هذا هو الضابط والله أعلم.

والتقدير على قراءة النصب في قوله سبحانه: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أي: الزموا واحدة، أو فانكحوا واحدة، وعلى قراءة الرفع يكون التقدير: فواحدة فيها مقنع، أو فواحدة تكفي.

وقوله سبحانه: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ يحتمل معنيين:

الأول: أن تكون أو بمعنى الواو، والمعنى: فإن خفتم ألا تقسطوا... فواحدة والباقي ملك اليمين.

الثاني: أن الإنسان إذا لم يستطع العدل مع الواحدة، فليصرف نظره إلى ملك اليمين؛ لأنه لا يجب القسم مع ملك اليمين في المبيت والسكنى والعزل...، بل ويجوز له أن لا يطأها أصلاً، فتكون الآية بهذا التدريج، والله أعلم.

ذكر أهل اللغة لكلمة "عال" معانيَ كثيرة، وما عليه عامة أهل العلم سلفاً وخلفاً أنها من الجور، أي: ألا تجوروا، والمناسبة واضحة بينها وبين السياق الذي جاءت فيه، وهو أن الاقتصار على الواحدة أقرب إلى تحقيق العدل من الاثنتين والثلاث والأربع.

ونقل عن الشافعي قوله: ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ أي: لا تكثر عيالكم، وهذا رده كثير من أهل العلم من جهات عدة:

منها: ما يتعلق بنفس اللفظة، فمن جهة أصل الكلمة وتصريفها فإن مادة تعول إذا كانت: من عال يعول، فالمعنى: جار وظلم، وأما إذا كانت من عال يعيل: فالمعنى كثر عياله، فهي مادة أخرى كما قال كثير من أئمة اللغة، وابن القيم –رحمه الله- رجح بين القولين بهذه الطريقة.

وقد سبق في بعض تفاسير أهل البدع عن المعتزلة، في قوله -تبارك وتعالى: وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى [سورة طـه:121] هل هي من غوي الفصيل بمعنى أنه أصابه البشم من الرضاع، أو أنها مادة أخرى، وكذا في قوله تعالى: لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ [سورة البقرة:273] هل المعنى أحصروا في سبيل الله، أي: أن العدو حاصرهم فلا يستطيعون ضرباً في الأرض للتجارة؛ لكون القبائل تحاربهم وتتربص بهم وتتخطفهم، أو المقصود أنهم حصروا أنفسهم على الجهاد، ومنه قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [سورة البقرة:196]، ابن جرير يرجح في الموضعين الرجوع إلى هذا الأصل.

وقد ذكر جماعة من أئمة اللغة: أن هذه لغة مسموعة في عال يعول إذا كثر عياله، مع أن المشهور: عال يعيل، لكن السياق يدل على المعنى الآخر -ألا تظلموا وتجوروا- وهو المناسب لسياق للآية، والله أعلم.

اختلف أهل التأويل في الموجه إليه الخطاب:

 فقيل: إن الخطاب في الآية موجه للأولياء، فقد كان الولي في الجاهلية يأخذ مهر المرأة لنفسه ولا يعطيها شيئاً، ومعلوم أن المهر ملك للمرأة، ولا يجوز له أن يأخذ منه شيئاً إلا بإذنها.

وذهب بعضهم إلى أن الخطاب موجه للأزواج، فهم مأمورون أن يعطوا هذه المرأة صداقها، يتيمة كانت أو غير يتيمة، ولعل هذا هو الأقرب، وذلك أن السياق كله في الأزواج، والقاعدة تقول: إن اتحاد الضمائر عند حمل الآية على معنى صحيح هو الأولى، وهذه طريقة من طرق الترجيح بين أقوال المفسرين.

ولو أردنا بالخطاب الأولياء لتفرقت الضمائر، وهذا مثل قوله سبحانه: لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا [سورة الفتح:9] لو قلنا المراد بقوله: لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ النبي ﷺ، وبقوله: وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا الله  فرقنا الضمائر، ومقتضى القاعدة: إذا أمكن التوحيد فهو أفضل. 

والتوحيد في الآية ممكن بأن يقال: إن الضمير يرجع إلى الله، لا إلى النبي ﷺ؛ لأنه ما جرى ذكر التسبيح مع النبي ﷺ، ولا طلب أن يسبَّح النبي ﷺ بكرة وأصيلاً إطلاقاً، فنوحد الضمائر برجوع ذلك جميعاً إلى الله، والله أعلم.

ويمكن أن يفسر قوله سبحانه: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً أي: عطية واجبة وفريضة لازمة لا خيار لكم فيها، تقول: نحلته بمعنى أعطيته، وبعضهم يقول: تديناً لله ، بمعنى أنك تعطيها وأنت طيب النفس في غير تفضل منك، كما قال ابن جرير: نِحْلَةً أي: فريضة واجبة لازمة.

وأما إذا أعطته المرأة من غير طيب نفسها لخوفها من الطلاق، أو أعطته تحت ضغط التهديد والوعيد فلا يحل له أن يأخذ من أموالها شيئاً؛ لانتفاء الشرط وهو طيب النفس في البذل.

وقوله سبحانه: فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا صفتان لمصدر محذوف، تقديره أي: فكلوه أكلاً هنيئاً مريئاً، أو يكون نصب على الحال والتقدير أي: أكلاً هنيئاً مريئاً.

وللمفسرين آراء متباينة في المراد بالهنيء المريء:

فقيل: الذي لا تنغيص فيه ولا كدر.

وقيل: ما يكون محمود العاقبة، ولا يحصل معه إثم ومؤاخذة وتبعات.

وقيل: الذي يأتي من غير مشقة، والصواب أن اللفظ يشمل هذه المعاني جميعاً.

والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.