بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المفسر -رحمه الله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فالحلائل: جمع حليلة وهي الزوجة، سميت بذلك لأنها تحل مع زوجها حيث حل، فهي فعيلة بمعنى فاعلة، تتبع زوجها وتنتقل معه حيث انتقل.

وذهبت طائفة إلى أنها من لفظة الحلال فهي حليلة بمعنى محللة، يحل لزوجها أن يستمتع بها، ويمكن أن يكون الوصف شاملاً للطرفين، باعتبار أن كل واحد يحل له أن يستمتع بالآخر كما قال ابن جرير، أو لأن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه.

والأقرب للسياق القول: إنها التي تكون حلالاً له يستمتع بها ويطؤها، والله تعالى أعلم.

وأما القول بأنها تحل معه حيث حل، أو بأن كل واحد يحل إزار الآخر، وكذا أنها تحل معه في فراش واحد فهذا يمكن أن يكون من قبيل التفسير باللازم.

ويدخل في الحلائل ما كان من جهة الرضاع؛ لعموم قوله ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب^[1] فلا يجوز للإنسان أن يتزوج زوجة ابنه من الرضاع، والله أعلم

النصوص المبهمات في كلام السلف يعني الباقية على العموم والإطلاق بدون تخصيص أو قيد، فيدخل في تحريم الحلائل كل زوجة ابن من رضاع أو نسب، ولو أن ظاهر الآية تحدّث عن الابن الصلب دون غيره قال سبحانه: وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ إلا أن السنة دلت على أن ما كان من الرضاع فحكمه حكم النسب، وأيضاً لا يكون ذلك مقيداً بالدخول كما في الربيبة، بل يشمل الوصفُ المدخولَ بها وغير المدخول بها فتحرم بمجرد العقد عليها، وكذا أمهات نسائكم يدخل فيها كل أم لزوجتك وإن علت من جهة الأب أو من جهة الأم، ولا يكون ذلك مختصاً بالمدخول بها أو غير المدخول بها، والله أعلم.

وممن نقل الإجماع على تحريم امرأة الابن من الرضاعة ابن المنذر -رحمه الله.

تحريم الجمع بين الأختين من النسب ومن الرضاع، فالإجماع قائم على ذلك، وأما ملك اليمين ففيه خلاف مشهور بين الصحابة  فقد روي عن جمع منهم كعثمان بن عفان  وابن عباس القول بجواز الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء، وقالوا: حرمتها آية وأحلتها آية، فالله  أطلق في ملك اليمين فقال: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ  ۝ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ [سورة المؤمنون:5-6]، فيدخل فيه كل ملك لليمين، وحرمتها آية وهي قوله سبحانه: وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ [سورة النساء:23]. 

وتوقف بعض السلف في الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء لتعارض العمومان، ولا بد عند الترجيح في المسألة من أمر خارج ولا يوجد عن النبي ﷺ فيما أعلم ما يرفع الخلاف إلا أن الاحتياط للدين هو مجانبة ذلك، والله أعلم.

الإحصان: أصله التمنع، وله صور: فقد يكون التمنع بالإسلام، فإذا أسلمت فإنها لا يحل فرجها، ويكون بالزواج فإذا تزوجت فلا يحل لأحد أن يطأها غير الزوج ولو كانت أمة، إلا ما حصل بملك اليمين من سبايا الكفار؛ لأن نكاحها الأول ينقطع بسبي المسلمين لها.

ولسبايا الكفار ثلاثة أحوال:

الأولى: أن تكون مدخولاً بها وهي حامل فإنها لا توطأ حتى تضع الحمل.

الثانية: أن تكون مدخولاً بها غير حامل فإنها تستبرأ بحيضة قبل أن يطأها.

الثالثة: أن تكون بكراً فله وطؤها مباشرة.

وأما ما ذكره ابن كثير في تفسير المحصنات بأنهن ذوات الأزواج فهو الذي عليه كثير من المحققين، وهو اختيار الحافظ ابن القيم –رحمه الله، وقاله من المعاصرين: الشيخ محمد بن الأمين الشنقيطي –رحمه الله؛ وعللوا ذلك بأن الله  لما عدد المحرمات ذكر في جملتهن وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء فقال بعضهم: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء أي: العفائف المتزوجات الحرائر، وقال آخرون: الحرائر فوق الأربع، ويمكن أن يكون هذا التفسير من باب الملازمة، وابن جرير يحمل الآية على الجميع، والعلم عند الله .

الاستثناء في الآية على المعنى السابق يكون منقطعاً، وإذا صار المعنى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء: يعني والمتزوجات إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ غير المتزوجات فإن الاستثناء يكون متصلاً، والله أعلم.

ويحتمل في نصب كِتَابَ أمرين:

أن يكون منصوباً على المصدرية، أي: كتب الله ذلك عليكم كتاباً، أو يكون منصوباً على الإغراء -بفعل محذوف- والمعنى: الزموا كتاب الله عليكم.

هذه القراءة بالبناء على المجهول، والمُحل والمُحرم هو الله ، وفي القراءة الأخرى المتواترة وَأَحَلَ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ بالفتح.

أصل مسافحين من سفْح الماء، يعني صبه وسيلانه وعبر بذلك عن الزنا لما فيه من السفح المحرم للماء وذلك بوضعه في غير موضعه، والمعنى: أنهم متعففون عن الزنا.

وأما الوطء المحرم فالراجح أنه لا تنتشر بسببه الحرمة؛ لأن الله  أراد بالتحريم ذوات العقود والمتزوجات الزواج الشرعي، وخالف في المسألة بعض الفقهاء فذهبوا إلى أن الوطء المحرم تنتشر بسببه الحرمة، والله أعلم.

تفسير ابن كثير -رحمه الله- هنا جرياً منه على أن المقصود بالاستمتاع في الآية: التلذذ بالنساء اللاتي تزوجتموهن بنكاح شرعي فالواجب فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً [سورة النساء:24]، والمراد بإيتاء الصداق أي المهر كما في الآيات الأخرى، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم سلفاً وخلفاً؛ لأن المعروف أن المهر يؤخذ في مقابل ما استحل من بضعها سواء أعطاها ابتداء قبل أن يستمتع بها أو أخره أو أخر بعضه إلى أجل مسمى بحسب ما يتفقون عليه.

وأما القول: إن المقصود بقوله سبحانه: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ يعني نكاح المتعة -وهو العقد المؤقت بوقت معين بحيث ينتهي بانتهاء هذه المدة- فهذا ليس مراداً، وإنما المقصود بذلك النكاح الشرعي المعروف كما قال في الآية الأخرى: وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [سورة النساء:25] فسمى الله  المهر في الآيات الأخرى أجراً، فليس لأحد أن يتشبث بهذه الآية، ويقول: إن الأجر المقصود به الأجرة التي تُعطاها المرأة المعقود عليها مدة مؤقتة بأجرة معينة، فلا إشكال في كونه عبر بالأجر عن المهر، فقد جاءت آيات أصرح من هذه الآية تدل على أنه يريد بالأجر المهر، ومن ذلك قوله تعالى: فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ [سورة النساء:25]. 

وأصرح من ذلك قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ [سورة الأحزاب:50] وقال تعالى: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [سورة الممتحنة:10] فهذه آيات صريحة لا تحتمل نكاح المتعة بحال من الأحوال، وإن كان بعض السلف  قد قال: إن المقصود هنا نكاح المتعة –كما نقل ذلك عن ابن عباس –ا- إلا أنه قد تراجع عن ذلك .

ثمَّ إن حمل هذه الآية على نكاح المتعة يجعلها منسوخة؛ لأن النبي ﷺ حرم المتعة في عام خيبر، ثم أبيحت عام أوطاس بعد الفتح ثم حرمت عليهم في نفس ذلك السفر، كما صح ذلك عن النبي ﷺ وعلى هذا يكون هذا مثالاً نادراً على ما نسخ مرتين إلا أن كثيراً من أهل العلم -وذكر هذا الحافظ ابن حجر- يرون أنه لا يوجد حكم نسخ مرتين، ويجيبون عن هذا بأجوبة ليس هذا موضع ذكرها.

قال بعض أهل العلم: إن هذا قول الجمهور، ومعلوم أن بعض أهل العلم في بعض الكتب يتوسع فيقول: وهذا قول الجمهور وهو ليس كذلك، وعلى القول: إنها في المتعة فإن بعض السلف كسعيد بن جبير -رحمه الله- يقول: إن المتعة نسختها آيات المواريث؛ لأن المتعة لا ميراث فيها ولا يترتب على أحكام المتعة إلا الاستمتاع. 

وبعضهم يقول كعائشة -ا- وبعض التابعين: نسخها قوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ [سورة المؤمنون:5-6] وهذه ليست زوجةً، وخلاصة الأمر أن المتعة منسوخة، فلا يجوز لأحد أن يتزوج امرأة بالمتعة، والله أعلم.

هذا بناء على التفسير الذي مشى عليه ابن كثير وهو أن المراد بالفريضة المهر الذي يدفعه الزوج عند إرادة الزواج المعروف، فتضع الزوجة جزءاً من المهر المؤخر مثلاً أو تتنازل عنه بالكلية أو تعطيه من المبلغ الذي دفعه إليها برغبتها كل ذلك جائز إن كان ذلك بطيب نفس منها من غير إحراج ولا ضغط ولا إلحاح.

وعلى القول: إن هذه الآية في نكاح المتعة –المنسوخة- فيمكن أن تفسر الفريضة هنا بالأجرة التي أعطاها إياها، والمعنى أنها يمكن أن تضع له منها، أو تزيد له في المدة بحيث إذا اتفق معها على عشر ساعات أو يوم وليلة مثلاً فلها أن تقول له: أزيدك من عندي يوماً وليلة أخرى في المدة، أو أن تضع له شيئاً من المهر.

يقول الله تعالى: إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [سورة النساء:24] يعني أن الله  يعلم ما ينفعكم وما فيه صلاحكم فيشرِّع من الأحكام ما يكون به صلاح معاشكم ومعادكم، فهو عليم لا يخفى عليه شيء، وبالتالي لا يتطرق الخلل بسبب نقص العلم. 

وهو حكيم يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها، وبالتالي لا يقع الخلل من جهة وضع الشيء في غير موضعه، فالله –جل وعلا- أباح المتعة -على القول بأن هذه الآية في المتعة- مدة للحاجة إليها ثم حرمها بعد ذلك بعلمه وحكمته، وإن كانت الآية في النكاح الشرعي المعروف فالمعنى أن الله  عليم حكيم فيما شرع لكم من المهور ومن جواز أخذ ما تنازلت عنه المرأة، وما إلى ذلك.

والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.