الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فقوله -تبارك وتعالى-: لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ [النساء:148]، يقول: "إلّا جهر المظلوم، فيجوز له من الجهر أن يدعو على من ظلمه" هذا جاء عن ابن عباس والحسن البصري ^[1].

"وقيل: أن يذكر ما فُعل به من الظلم" وهذان القولان: سواءً بالدعاء عليه أو بذكره هذا يرجع إلى الجهر، لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ [النساء:148]، يعني سواءً كان بالدعاء عليه أو بذكر ظلمه له، لكن عندما يُفسر بالدعاء فقد لا يكون الدعاء جهرًا، فالدعاء أعم من هذا يدعو على من ظلمه، الْجَهْرَ بِالسُّوءِ [النساء:148]، قد يدعو سرًا، وهذا هو الغالب، ولهذا كان تفسيره: "أن يذكر ما فُعل به من الظلم" أن هذا كأنه أوفق -والله أعلم- وأقرب لظاهر اللفظ، يذكر ذلك يتحدث عن الناس، فالله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلم، هذا كأنه أقرب، والدعاء عليه جهرًا يدخل في ذلك، لكن بقدر مظلمته؛ لأنه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: أن المظلوم قد يكون ظالمًا بالدعاء إذا تجاوز^[2]، يعني يُظلم مظلمة -مظلمة قد تكون يسيرة- فيدعو على ظالمه بالهلاك، والبوار، والدمار، والموت، والاستئصال، ويُتم الأطفال، وترميل النساء، وما إلى ذلك، أن يتمنى الموت ولا يجده، ونحو هذا، على كلمة أخطأ في حقه، أو اقتطع حقًا له، لا يصل إلى هذا فيدعو عليه بمثل هذا الدعاء، فيكون ظالمًا بدعائه، يتجاوز الحد، ويظلم من ظلمه، ولهذا إذا أراد أن يدعو فإنه مثلاً يقول: اللهم جازه بما يستحق، عامله بما يستحق، اقتص لي منه، ونحو ذلك؛ لئلا يتجاوز في هذا الدعاء.

"وقيل: أن يرد عليه بمثل مظلمته إن كان شتمه" قيده هنا "إن كان شتمه" هذا نُقل عن بعض السلف كعبد الكريم بن مالك الجزري، لكن إن كان شتمه باعتبار أن القضية تتصل بالجهر، فالشتم قول، فيشتم مثلاً من شتمه فيكون قد جهر، يعني يرد عليه بمثل المظلمة "إن كان شتمه" يعني في الأشياء التي تتصل بالقول الكلام؛ لأن ذلك مما يتعلق بالجهر، لكنّه في الواقع لا يختص بذلك، وإنما يكون سواء بالظلم الواقع عليه من جهة القول أو الفعل، فقد لا يرد عليه بمثل ذلك أن يشتمه، لو قذف عرضه فهل يقذف عرضه؟

الجواب: لا، إذا لعنه فلا يلعنه، لكنّه يمكن أن يتحدث بقدر ذلك، يعني لا يتحدث عن الأمور الأخرى من نقائصه وجرائره وما إلى ذلك في حق غيره، كأن يقول: فلان يزني ويفجر، أو صاحب رِيب، أو إنسان صاحب أخلاق سيئة وأعمال سيئة، لا، إنما يتحدث عن مظلمته فقط، فيقول: فلان ظلمني، أخذ حقي، قال فيَّ كذا وكذا، أساء إليّ، أساء الأدب معي، اجترأ عليّ، تطاول عليّ، ونحو ذلك، بمظلمته فقط لا يستبيح عِرضه، بقدر مظلمته.

وهذا فيه تعليم من الشارع لمعنى كبير وهو أن يكون المجتمع والألسن نظيفة من قالة السوء، فكيف بالذي يتحدث وهو لم يُظلم؟ يتكلم في أعراض الناس، وينشر قالة السوء، ويصف الناس بالأوصاف السيئة القبيحة سواءً كانت فيهم أو لم تكن فيهم، إذا كانت ليست فيهم فهذا أعظم، هذا من البهتان، فنشر قالة السوء أمرٌ مرفوض شرعًا، فهنا: لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ [النساء:148]، فكيف الذي يجهر وهو لم يُظلم بأي دعوى كانت، فإذا كان ذلك في أعراض أهل الخير والصلاح، أهل العلم، الدعاة إلى الله فهذا أشد وأعظم، ممن ليس له قوت يقتات به إلى الآخرة إلا الوقيعة في الأعراض فبئس ما صنع، بئس الزاد إلى المعاد أعراض العباد.

فمن ظُلم يرخَّص له بقدر مظلمته، وأما من كان بخلاف ذلك فلا يجوز له أن يجهر بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ [النساء:148]، وفي كثيرٍ مما يتداوله الناس مما هو مكتوب أو مسموع الواقع أنه نشرٌ لقالة السوء، بل نشرٌ للباطل والمنكر، مثل ما ذكرنا في الاستهزاء بآيات الله مثلاً عندما يُنشر هذا على أوسع نطاق، يهون أثر ذلك، يخف على الأسماع، ومن ثم تألفه القلوب، فلا يوجد فيها تلك الشفافية وتنقبض منه، ويجترئ سفهاء على مثل ذلك ويتتابعون، إلى غير هذا من المفاسد، نشر مثل ذلك وإذاعته أمرٌ غير جيد.

بأنه أكد بوصفه بالعفو مع القدرة، إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا [النساء:149]، يعني الجهر بالسوء رخصة بحق من ظُلم، وأكمل منه هو العفو وفعل الخير والصلاح وما فيه الإصلاح، هذا أكمل وأحسن، ذكر مثل هذه الأسماء الحسنى بعده في ختم الآية: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا [النساء:149] يُشعر بالحكم: أن الله يعفو عمن عفا عن الناس، يعفو عنه، واقترانه مع القدرة به كمالٌ آخر: فإن من يعفو قد يعفو عجزًا عن المؤاخذة، فالله يعفو مع قدرته على الأخذ والانتقام.

كما قال الله -تبارك وتعالى-: لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ [البقرة:285] كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ [البقرة:285]، فالتفريق هو أن يؤمن ببعضٍ ويكفر ببعض، ومن آمن بالله وكفر ببعض رسله فقد فرَّق بين الله ورسله، فلا يصح إيمانه بالله بهذا الاعتبار، وكون ذلك في أهل الكتاب باعتبار أنه هو الذي وقع منهم، من كذَّب بواحد من الرسل -عليهم الصلاة والسلام- فقد كذَّب بجميع الرسل، ولهذا قال الله عن قوم نوح: كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ [الشعراء:105]، وما جاءهم إلا رسول واحد، أول رسول إلى أهل الأرض هو نوح  ومع ذلك جاء بصيغة الجمع.

الآية في اليهود والنصارى، وحتى قول: "نزلت" فإنه ليس بصريح في سبب النزول، وإنما أنهم يدخلون في المعنى، الآية في اليهود والنصارى، ولا يصح فيها سبب نزول، لا يثبت فيها سبب نزول؛ لأن سبب النزول هو ذكر واقعة حادثة معينة فنزلت الآية بسببها، أو سؤال.

يعني كما هي طريقة القرآن يذكر هؤلاء وهؤلاء، يجمع بين الترغيب والترهيب.

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ [النساء:153] هذا صريح أنهم طلبوا ذلك، لكن ما ورد من سبب النزول لا يصح من جهة الإسناد، فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً [النساء:153] كما قال في البقرة: لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً [البقرة:55]، وقال: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ [النساء:153] كما قال في البقرة: ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ [البقرة:51].

قوله: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ [النساء:155]، الميثاق مضى في "الغريب": هو العقد المؤكد، عقد مؤكد، أو العهد المُحكم، ميثاق، يعني هو أخص من مجرد العهد أو من مطلق العهد، فأصل هذه المادة: الواو والثاء والقاف تدل على العقد والإحكام، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ [النساء:155] يقول: "مَا" زائدةٌ للتأكيد، يعني يكون المعنى فبنقضهم ميثاقهم، "والباء تتعلق بمحذوف تقديره: بسبب نقضهم ميثاقهم" لعناهم، "يعني فعلنا بهم ما فعلنا" كما يقول المؤلف، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ [النساء:155] فبنقضهم، أي بسبب، والكسائي يقول: بأنه متعلقٌ بما قبله^[3]، والمعنى: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ [النساء:153] فهو تفسيرٌ لذلك الظلم بأنه نقض الميثاق، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ [النساء:155]، لكن أنكره ابن جرير -رحمه الله-^[4]؛ لأن قتلهم الأنبياء وقولهم البهتان على مريم وقع بعد موسى، بخلاف الصاعقة فهذه وقعت في زمن موسى ، والزجَّاج يقول: بأن التقدير: حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ [النساء:160]، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً ۝ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ۝ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۝ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا [النساء:155-158]، ثم قال: وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۝ فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ[النساء:159-160]، فالزجَّاج^[5] يقول: التقدير: حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ [النساء:160]، فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا[النساء:160] يعني حرمنا عليكم طيبات، فهو متصل بما سيأتي من قوله: فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا [النساء:160].

وبعضهم يقول: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ [النساء:155] طبع الله على قلوبهم، وبعضهم يقول: فبنقضهم لا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً [النساء:155]، والفاء في قوله: فَلا يُؤْمِنُونَ [النساء:155] يقولون: مُقحمة، على كل حال فَبِمَا نَقْضِهِمْ [النساء:155] تكون "ما" هذه للتوكيد، يعني فبنقضهم ميثاقهم، بسبب نقضهم ميثاقهم فعلنا بهم ما فعلنا، تحريم الطيبات واللعن وما أشبه ذلك، أو تتعلق بقوله: حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ [النساء:160]، ذكر الحافظ ابن القيم -رحمه الله-: إن هذا التحريم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ [النساء:160] هو تحريم عقوبة، بخلاف التحريم لهذه الأمة أمة محمد ﷺ، فهو حينما يُحرِّم عليهم شيئًا إنما يحرِّم عليهم الخبائث، لكن أولئك أهل الكتاب حرَّم عليهم طيبات أُحلت لهم عقوبة لهم^[6]، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ [الأنعام:146] فهو تحريم عقوبة.

وذكر الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: أن هذا التحريم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ [النساء:160] قد يكون قدريًا بتحريفهم وتنطعهم فحرَّموا بعض الحلال^[7]، يعني الله لم يحرمه عليهم، لكنّه حرَّمه عليهم قدرًا وليس شرعًا، فهم الذين امتنعوا منه بالتحريف وزعموا أنه حرام، فكان ذلك قدرًا، التحريم القدري وليس الشرعي، وقد يكون شرعيًا بمعنى أنه حرَّم عليهم في التوراة أشياء كانت حلالاً عقوبةً لهم، وهذا هو الأقرب كما يدل عليه قوله: وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ [الأنعام:146] الآية.

يقول: "أو تتعلق بقوله: حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ [النساء:160]، ويكون فَبِظُلْمٍ [النساء:160] على هذا بدلاً من قوله: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ [النساء:155]" وأصل النقض كما مضى في "الغريب" هو ضد الإبرام، هو فك تركيب الشيء ورده إلى ما كان عليه أولاً، نقض، وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا [النحل:92]، والمقصود بذلك هو نبذ هؤلاء نبذهم إياه بعد القبول به وتركهم العمل به.

وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا [النساء:156]، البهتان هو الظلم، يُطلق على الكذب، يقول النبي ﷺ لمّا سُئل عن الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره^[8].

وحكم على ذلك المقول إن كان فيه: أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، فهذا هو البهتان فهو أعظم الكذب.

ويُقال أيضًا على كل فعل مُستبشع يُتعاطى باليد والرجل ونحو ذلك من تناول ما لا يحل والمشي إلى ما يقبُح، وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ [الممتحنة:12] اختُلف في ما هو هذا البهتان؟

فبعضهم قال: أن تنسب إلى زوجها ونفسها ولدًا لم تنجبه وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ [الممتحنة:12]، تقول: أنها ولدته ولم تلده، تضيف إليه ولد، يعني كأن يكون الزوج مسافرًا وتدَّعي أنها حملت وتدَّعي أنها ولدت وتنسب ذلك إلى الزوج، وقد تبدل بنتًا بابن لغيرها عن طريق القابلة أو غير ذلك وتنسب هذا إلى الزوج، هذا من الإتيان ببهتان.

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى [النساء:157]  تقدم الكلام على المسيح ولماذا سُمي بذلك، فبعضهم قال: لأنه لا يمسح على ذي عاهة إلا برأ.

وبعضهم يقول: مسيح لأنه يمسح الأرض، يعني بمعنى السياحة في الأرض.

وبعضهم يقول: لأنه خرج من بطن أمه ممسوحًا بالدهن، أو لأنه أمسح القدمين، يعني ليس في باطن قدمه تجويف، فالله أعلم.

وأقرب ذلك المسيح باعتبار أنه لا يمسح على ذي عاهة إلا برأ.

يقول ربنا -تبارك وتعالى-: وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ [النساء:157] شُبِّهَ لَهُمْ يحتمل أن يكون المعنى -كما ذكر- أُلقي شبهه على غيره، إما على أحد أصحاب المسيح كما ذكر المؤلف، أو باعتبار أنه أُلقي على أحد أعداء المسيح، أُلقي الشبه عليه، فأُخذ وقُتل يظنون أنه المسيح، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ [النساء:157] حيث أُلقي شبهه على غيره.

ويحتمل أن يكون وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ [النساء:157] من الشبهة، شُبِّهَ لَهُمْ وقع لهم الاشتباه بأي اعتبار؟ يمكن أن يكون ذلك نتيجة لوقوع الشبه، ويمكن أن يكون ذلك أيضًا باعتبار أنه وقع لديهم التباس ولبس بأصل هذا الأمر، يعني النصارى مثلاً -لما قال اليهود: بأنهم صلبوه وفقدوا المسيح- وقع لديهم اشتباهٌ بذلك، شُبِّهَ لَهُمْ [النساء:157] شبهة، شُبِّهَ لَهُمْ قيلت فأوقعت لبسًا في أمر المسيح ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ [النساء:157]، وهذا من الآيات التي تدل على حقيقة اعتقاد هؤلاء في أصل دينهم، يعني قضية الصليب والصلب ونحو ذلك، الله  يقول: وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ [النساء:157] فهم غير متيقنين، كما أنهم غير متيقنين بكتابهم وأصل دينهم.

وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ [الشورى:14] مقلق، فعندهم قلق وشك واضطراب في دينهم، هذا إذا كان أهل دينهم من كبرائهم ونحو ذلك، فكيف بعامتهم؟!! وهذا يدل على أنهم غير واثقين بما هم عليه من جهة، ويدل على سهولة أيضًا دعوتهم؛ لأنهم على شك: وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا [النساء:157].

هذا اختاره ابن كثير رحمه الله-^[9]، مثل قوله -تبارك وتعالى- عن قول الكفار: يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ [الحجر:6]، هم لا يؤمنون أنه أُنزل عليه الذكر، وكذلك على أحد المعنيين: إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ [هود:87] أنهم قالوه على سبيل التهكم.

يكون هذا بناءً على أصل وهو أن الخطاب قد يخرج مراعًى فيه نظر المخاطب وإن كان القائل لا يعتقد ذلك، وهذا له نظائر في كلام الله ، وأيضًا ما يُذكر في القرآن من قول القائلين بحسب زعمه.

كأن هذا هو الأقرب -والله أعلم- أنه من كلام الله  لا من قولهم؛ لتقبيح هذا الفعل وتشنيعه يقولون: قتلنا المسيح، وهذا الذي قالوه إنما هو الذي زعموا أنهم قتلوه هو رسولٌ من الله -تبارك وتعالى- فقتله ليس كقتل غيره، فشر الناس وأشدهم عذابًا من قتل نبيًا أو قتله نبي.

ثم أيضًا عبادة الصليب لا معنى لها، يعني هذا الصليب الذي هو رمز لنكايةٍ وقعت بمن يُعظِّمونه ويعبدونه من دون الله ، كيف يُقدَّس ويُعبد هذا الصليب؟! يعني يفترض أن يكون نذير شؤم، وشيء بغيض بالنسبة إليهم صُلب عليه المسيح بزعمهم، فكيف يقدِّسونه ويعبدونه؟!

ولهذا فإن اعتقاد هؤلاء في غاية الفساد حتى قال بعض أهل العلم: بأن اعتقاد النصارى -عقيدة النصارى-: وصمة عار في جبين البشرية، عقيدة أفسد العقائد، أولاً: في تناقضها واضطرابها ولا يمكن أن تُقبل من جهة العقل، ثلاثة في واحد، واحد في ثلاثة، هم لا يفقهون هذا ولا يفهمونه ولا يستطيعون الجواب عن سؤالٍ حائرٍ فيه.

وكذلك أيضًا هؤلاء يزعمون أن هذا الإله أو ابن الإله أنه قُتل وصُلب، فكيف يُقتل الإله ويُصلب؟! وهؤلاء الذين قووا عليه وغلبوه فقتلوه ولم يستطع أن يدفع عن نفسه، كيف يكون الإله بهذه المثابة؟! مهما زعموا من أن ذلك لتكفير الخطيئة ونحو هذا فهذا أقبح مما قبله.

كما قال ابن كثير، يعني رأوا شبهه فظنوه إياه^[10]، شُبِّهَ لَهُمْ [النساء:157].

وقيل: إنهم ما كانوا يعرفون شخصه، فقتلوا من قتلوا وهم شاكون فيه هل هو المسيح أو لا؟ فوقع عندهم اشتباهٌ والتباس، ابن جرير -رحمه الله- ذهب إلى أن شبهه أُلقي على جميع من معه^[11]، ليس على واحد فالتبس، وكانوا قد عرفوا عدد من في البيت معه ففقدوا واحدًا، فقتلوا من قتلوا على شكٍ منهم في أمر عيسى، أو أن أصحابه تفرقوا سوى من أُلقي عليه الشبه فقُتل، فكان ذلك سببًا لالتباس الأمر على أصحابه وعلى أعدائه؛ لنقص العدد الذي أحصوه، باقي واحد، من هذا الواحد الذي فُقد؟ فوقع الالتباس، يعني كل هذا يدور يعني ما ذكره ابن جرير -رحمه الله- يدور حول معني وهو الالتباس شُبِّهَ لَهُمْ[النساء:157]، لكن بعض هذه الاحتمالات التي ذكرها: كون شبهه أُلقي على جميع من معه فالتبس إلى آخره، يعني فيها أن الشبه أُلقي فوقع اشتباه كما ذكرت أولاً، وهذا الشبه الذي أُلقي أوجب اشتباهًا والتباسًا شُبِّهَ لَهُمْ [النساء:157]، فالله أعلم.

أكثر كلام المفسرين من ناحية الهيئة والصورة والشكل، لكن التباس الأمر: إما أن يكون بسبب إلقاء الشبه بالشكل، أو سبب العدد أيضًا، فوقع التباس، عندهم من هذا ومن الأباطيل العجيبة الشيء الكثير، من أكثر الناس بدعًا النصارى، لو تقرؤون في مثل: "اقتضاء الصراط المستقيم" سبق قرأناه، عندهم أشياء كثيرة جدًا، وأعياد لا تنتهي، وبدع فيها مثل صبغ الأبواب وصبغ البيض، وأعياد أسماء كثيرة عجيبة، وخرافات، وبابا نويل، ومجيء بابا نويل، وغير بابا نويل، أشياء لا يمكن أن يقبلها الحمقى والمغفلون، لكن الناس لا يرون إلا ظاهرًا من الحياة الدنيا عند هؤلاء، ولكن لا ينظرون إلى ما عندهم من البدع والخرافات والجهل والجهالات العجيبة، وقد هممت في بعض الأحيان أن أجمع شيئًا من هذا، وأذكر ذلك في درسٍ عام أو نحو هذا؛ ليتعرف الناس على بعض ما عند النصارى من العقائد التي لا تقبلها الحيوانات، ويظنون أن المسلمين أهل تخلف، يعني من بعض بني جلدتنا تخلف وعندهم إلى آخره، لكن لو اطلعوا على هؤلاء ليُعجبون بهم، ليقتفون آثارهم، لعرفوا أنهم يتبعون لونًا لربما لا يصلح أن يكون من جنس العقلاء، والله المستعان.

"قولهم: هو الله أو ابن الله" كل هذا يقولونه؛ لكن إله أو ابن إله، ولا إشكال أن يكونوا قد قالوا: بأنه هو الله، هم اختلفوا فيه اختلافًا كثيرا، لهذا قال بعض أهل العلم: لو اجتمع عشرة من النصارى لخرجوا بثلاثة عشر قولاً من شدة اختلافهم، يعني لو خرجوا يتحدثون عن المسيح مثلاً لخرجوا بثلاثة عشر قولاً من شدة اختلافهم.

فهنا وقع الاشتباه بأي اعتبار؟ أُلقي الشبه فوقع اشتباه، حصل الأمران، والحافظ ابن كثير يقول في قوله: وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ [النساء:157]: "يعني بذلك: من ادعى قتله من اليهود، ومن سلمه من جهال النصارى، كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلال وسعر. ولهذا قال: وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا"^[12].

وقال ابن جرير: "يعني: أنهم قتلوا من قتلوه على شك منهم فيه واختلاف؛ هل هو عيسى أم غيره؟"^[13]، فهم على اختلاف أقوالهم وتفرقها على شكٍ، فأطلق الله ذلك، فعمَّ جميع طوائفهم المنحرفة، ليسوا على يقين.

استثناء منقطع هذا عند الجمهور، على قول الجمهور، يقول: بمعنى لكن كما عرفنا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ [النساء:157]، باعتبار أن الاستثناء المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، لكن الظن اتِّبَاعَ الظَّنِّ ليس من العلم، فكان منقطعًا، يعني لكن اتباع الظن حاصلٌ لهم، هذا المعنى.

لكن هذا بعيد -والله أعلم- ليس من الظن، والله قابل بينهما: مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ [النساء:157]، إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ [الجاثية:32]، والعلم هو إدراكٌ للشيء على ما هو به كما يُقال.

لا حاجة لهذا الذي قاله الزمخشري؛ لأن مبناه على حدودٍ حُدَّت قد لا تتفق مع طريقة القرآن، القرآن جاء على معهود العرب بخطابها ومناحي كلامها، هؤلاء يفرِّقون بين العلم والظن والشك والوهم، أربعة أشياء، فالعلم هو الجزم بالمعلوم وتيقنه من غير تردد فيه، والظن يقولون: هو طرف الرجحان، لكن لا يصل إلى اليقين، فاليقين علم، والظن غالب، والشك ما استوى فيه الطرفان، يعني لم يترجَّح شيء، والوهم هو الطرف الذي يقابل الظن، يعني الطرف المرجوح، يعني ما يكون نسبة مثلاً احتمال عشرين بالمائة هذا وهم، ثمانين بالمائة هذا الظن، خمسين وخمسين شك،

هذه في طريقة اللف والنشر كما يقولون، وعلمٌ وظن ووهمٌ وشكٌ ما احتمل لراجحٍ ومثله، الظن للراجح، والمعتدل هو معتدل الطرفين هو الشك، والمرجوح هذا الوهم، لراجحٍ وضده، ضد الراجح الوهم، مرجوح يسمونه وهم، لكن القرآن ما جاء بهذه الطريقة، فيُقال: هنا يُفسر بمقتضاه، يُقال: وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ [النساء:157]، كيف قال شك وقال ظن؟ هو لم يسير على حدودهم شك إنهم خمسين خمسين، لا، وإنما شك يعني أنهم غير متيقنين من غير نظر إلى هذه النسبة المعتدلة، وإنما هم يظنون ظنًا، فهذا الظن يعني أنهم غير متيقنين، فليس هذا على طريقة أهل هذه الحدود التي أكثر ما يذكرها ويُعنى بها أهل الكلام، بهذه التقسيمات، هذه النسب الأربع بهذه الطريقة ليس القرآن على هذا.

فيكون نائبًا عن المفعول المطلق مَا قَتَلُوهُ [النساء:157]، بعضهم يقول: الضمير يرجع إلى الظَّنِّ [النساء:157]، يعني ما قتلوا ظنهم يقينا، مَا قَتَلُوهُ يَقِينًا [النساء:157]، وهذا ظاهر كلام ابن جرير، يعني كأن معناه: ما حرروا المسألة، تقول: قتلت هذه المسألة بحثًا، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا [النساء:157]، ما قتلوا هذا الظن يقينا بالتحري والبحث والدراسة ونحو ذلك التثبت حتى يصلوا على يقين، وإنما قالوا مقالةً أرسلوها من غير تثبت، وإنما جريًا مع ظنٍ أوجبه ما قاله هؤلاء اليهود الذين زعموا أنهم قتلوه وصلبوه.

موضع الحال يعني من واو الجماعة في قَتَلُوهُ [النساء:157]، حال من واو الجماعة وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا [النساء:157]، مصدر في موضع الحال، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا أي حال كونهم متيقنين قتله، وما قتلوه متيقنين، وهذا اختيار ابن كثير، يعني ما قتلوه متيقنين لقتله أنه عيسى أو غير عيسى .

يعني يقول لهم: وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا [النساء:157]، يعني كأن هذا حكم من الله ، يعني تأكدوا من أنه ما قُتل بحالٍ من الأحوال، فهذا حكمٌ جازم أنهم لم يقتلوه، يعني يُتيقن نفي قتله، وعلى هذا منصوب على المصدرية.

وبعضهم يقول: منصوب بفعلٍ من لفظه حُذف للدلالة عليه، يعني ما تيقنوه يقينا، ويكون مؤكدًا لمضمون الجملة المنفية قبله.

وقيل: هو تأكيدٌ للنفي الذي في قوله: وَمَا قَتَلُوهُ [النساء:157] أي تقين نفي قتله.

تيقن تيقن، مَا قَتَلُوهُ [النساء:157] تيقن نفي قتله، وهو على هذا منصوب على المصدر، تيقن، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا [النساء:157] أي تيقن نفي قتله.

هذا على كل حال حديث الإسراء والمعراج طويل صحَّ فيه ذلك، ثبت عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كما جاء عن مالك بن صعصعة  وفيه: فأتينا السماء الثانية إلى أن قال: فأتيتُ على عيسى ويحيى^[17]، وهو مُخرَّجٌ في الصحيحين.

كذلك جاء من حديث أنس  في صحيح مسلم^[18]، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ [النساء:158] فهو في السماء الثانية.

سؤال:

ما الذي تدل وَإِنْ تَلُوُوا؟

هذا يحتمل أن يكون خطاب للحكَّام، (تَلُوُوا) من الولاية، أو ما ذكره من أن المقصود تَلْوُوا الشهادة أَوْ تُعْرِضُوا [النساء:135] عنها بتركها.

فهو من الولاية: (تَلُوُوا)، وتكون تَلْوُوا [النساء:135] من الشهادة؛ باعتبار أن السياق في الشهادة، وإقامة الشهادة بالحق والعدل.

س: هل إلقاء الشبه على الحضور ورفع عيسى من المعجزات؟

رفع عيسى لا شك أنه معجزة، وبالنسبة لإلقاء الشبه حسب التفسير، الآية تحتمل، فمن فسَّره شُبِّهَ لَهُمْ [النساء:157] بمعنى أُلقي الشبه فهذا من المعجزات، أما الرفع فلا شك أنه معجزة، أمر خارق للعادة.