بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المفسر -رحمه الله تعالى- في تفسير قوله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فما ذكره الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في أول كلامه على هذه الآية يعرف بالمناسبة ووجه الارتباط بين الآيات، والمناسبة في هذه الآيات بين مقطع ومقطع، ليس بين آية وآية، فقد جعل الله  الناس أقساماً في التعامل مع المال:

الأول: المنفق ماله في وجوه الخير قربة إلى الله  وابتغاء رضوانه.

الثاني: الممسك ماله بخلاً وشحاً.

الثالث: المتسلط على أموال الناس بغير حق، وهؤلاء هم أكلة الربا لا يقومون أي من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وهذا أحسن ما تفسر به الآية، والله تعالى أعلم.

وقوله سبحانه: لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ يحتمل معناه أمرين:

الأول: أن الذين يأكلون الربا لا يقومون من المس إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، فيكون قوله: من المس مرتبطاً بقوله: يقومون، وهذا الاحتمال مرجوح.

وأحسن منه الاحتمال الآخر، ومؤداه أن الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الممسوس الذي يتخبطه الشيطان من المس، فمن المس يرجع إلى قيام هذا الأخير، لا إلى قيامهم هم، هذا هو المعنى والله أعلم.

والتخبط: هو الضرب على غير استواء، ولا اهتداء، يقال: فلان يتخبط، أو يخبِط خبْطَ عشواءَ، وهذه الآية نص صريح في أن الشيطان يلابس الإنسان ملابسة يصيبه فيها الصرع، ولا يفهم منه أن الصرع سببه الشيطان فحسب، فقد يكون الصرع بسبب أورام في الدماغ، أو أبخرة تصعد من المعدة إلى الدماغ، وإنما ذكرت فقط هذا المعنى بهذا التصوير لحال هذا المرابي، والله أعلم.

ما دفع الحافظَ ابن كثير -رحمه الله- للقول بأن تشبيههم البيع بالربا ليس من باب القياس أمران:

الأول: أنهم لا يقرون بحكم الشرع أصلاً، والقياس إنما هو إلحاق أصل بفرع في حكم لعلة جامعة بينهما، فهم لا يعترفون لا بالأصل ولا بالفرع ولا بالعلة ولا...

الثاني: أنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، ومعلوم أن البيع متفق عليه بين أهل الإيمان أنه حلال، وإنما الكلام والخلاف في الربا، فكيف يصح قياس المتفق عليه على المختلف فيه؟

فإذا قيل: ما وجه اعترض الكفار على الشرع يوم قالوا: إنما البيع مثل الربا فقلبوا القضية وعكسوها؟

الجواب أن يقال: إنما دعاهم إلى قولهم هذا المبالغة منهم في المكابرة كما ذكر المفسرون، بحيث جعلوا الربا لعظم استحلالهم له كأنه أصل، والبيع كأنه فرع، مع المفترض أن يحدث العكس، والله تعالى أعلم.

واختلفت أفهام المفسرين في السبب الذي لأجله ذكر الله قيامهم من القبور بهذه الهيئة المنكرة الواردة في قوله سبحانه: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

فذهب بعض المفسرين إلى أن السبب لهذه العقوبة هو أكلهم الربا، كما يدل عليه ظاهر الآية وصدرها.

وذهب بعضهم إلى أن هذه العقوبة جعلت لمن كان مستحلاً للربا كما يدل عليه ما بعده وهو قوله: بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا.

والصواب القول: إن لفظ الآية ما دام جاء بصيغة العموم الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا -لأن "الذين" اسم موصول يفيد العموم- فهو يصدق على الآكل والمستحل، وإنما الله  ذكر الآكل في الآية؛ لأنه غالب وجوه الانتفاع، وإلا فبأي وجه من الوجوه صار الانتفاع من الربا؟ فهو داخل في هذه الآية. 

ولذلك الله  لما توعد الذين يأكلون أموال اليتامى، أراد من تصرف فيه بأي لون من التصرف الذي ينتفع به، ولذلك فكل من قال: إنما البيع مثل الربا، أو أنه عصب الاقتصاد، ولا يقوم اقتصاد العالم إلا به، فهذا يكفر بكلامه هذا كفراً أكبر يخرج به من الملة.

وبعضهم يأكل الربا طمعاً أو حباً للمال أو تغلبه نفسه عليه فهذا أيضاً ممن يشمله الوعيد في الآية.

وليس التعليل في الآية لاستحقاقهم هذه العقوبة لقولهم: إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا بحجة لقائل؛ لأنه يمكن أن يكون ذكر ذلك باعتبار حالة وقعت مع المشركين فنزلت الآيات، وهذه الآية أصلاً نزلت تحرم الربا، وهي آخر ما نزل، وكان الناس يتعاملون به في الجاهلية، ولما فتح الله قلب قريش وثقيف للإسلام، جاءت ثقيف تتقاضى من قريش، وقد كانوا يقرضونهم قروضاً ربوية، فقالوا: لا نعطيكم شيئاً حتى نسأل رسول الله ﷺ.

فالحاصل أن آية الربا هذه منعت من أن يتعاطى أحد شيئاً من الأموال الربوية وجاءت كرد على هؤلاء المشركين الذي لم ينقادوا لهذا الحكم، ولم يستسلموا أو يذعنوا له.

يحتمل في إيراد هذا المقطع من الآية وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ثلاثة احتمالات:

• أنها جملة جديدة لتقرير الحكم، بغض النظر عن دعوى هؤلاء الناس المبطلين.
• أن تكون من جملة قولهم، يعترضون بها على حكم الله وشرعه، كأنهم يقولون: إنما البيع مثل الربا، فلماذا يحل الله البيع ويحرم الربا؟ وهذا القول فيه بعد.
• أن تكون من قبيل الرد عليهم، وهذا القول أقرب الاحتمالات لاتصال المقطع بما قبله؛ لأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، فرد الله  عليهم بأنه أحل البيع وحرم الربا.

ويستفاد من هذا الرد فائدة عظيمة، وهي أنه لا يجب عند الرد على المبطلين وأصحاب الشبهات والمعترضين أن يكون مشتملاً على الدلائل العقلية المقنعة لمن لا ينقاد للوحي، وإن كانت المناظرة بدلائل العقل والحس مما يخضع لها المعاند للحق غير المؤمن به، والله أعلم.

هذه الآية لها نظائر في القرآن كقوله -تبارك وتعالى- في مسألة الصيد: عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف، وقوله -تبارك وتعالى: وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ [سورة النساء:22]، وهي تدل دلالة صريحة بأن من أخذ شيئاً من أموال الربا قبل نزول الحكم فإنه لا يطالب برده، ولهذه المسألة أربع صور:

الصورة الأولى: إنسان يملك مائة مليون قبل نزول الحكم، رأس ماله منها مليون، والباقي حصله من تعامله بالربا، فلا يكلف بالتخلص من الأموال الربوية؛ لأن من شروط التكليف بلوغ الخطاب، وهو لم يبلغه خطاب الشارع للمكلفين، لكن بعد نزول الحكم يعمه الخطاب ويشمله التكليف، وما أخذه بالربا بعد ذلك فالواجب عليه أن يرده ويستبقي رؤوس أمواله.

الصورة الثانية: رجل أسلم بعد نزول الحكم وهو يملك مائة ألف، رأس ماله منها عشرة آلاف، والباقي كله من الربا، فهذا لا يطالب بالتخلص منها؛ لأن الإسلام يجب ما قبله، وهذا الحكم فيمن يتعاطون الربا حال إسلامهم، ولكن لا يجوز له بحال أن يأخذ شيئاً من أموال الربا بعد إسلامه.

الصورة الثالثة: من نشأ في مكان بعيد لا يعرف شيئاً من أحكام دينه وشرعه، وتعاطى الربا وتعامل به، ولم يبلغه الحكم، فلا يطالب بالتخلص من الأموال الربوية السابقة؛ لأن من شروط التكليف بلوغ الخطاب، وهو لم يبلغه، فعفا الله عما سلف.

الصورة الرابعة: من تعامل بالربا ثم بدا له أن يتوب منه، فهؤلاء كما قال الله : فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ [سورة البقرة:279]، فلما كان هذا الإنسان متعدياً ظالماً يعرف حكم الله  ولم ينتهِ، لم يحل له أخذ شيء من أموال الربا، بل لا بد له أن يتخلص من تلك الأموال الربوية جميعها، ولكن هذا ليس محل اتفاق، فبعض أهل العلم يرى أن مثله لا يجب عليه أن يرجعها، ويقولون: هذا تسهيل للتوبة، وتيسير على الناس وأنه يدخل في عموم قوله تعالى: فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ، والله أعلم.

الحافظ ابن كثير -رحمه الله- فسر العود بالفعل، لكن الآية تحتمل معنى آخر وهو الاستحلال أي عاد إلى ما ذكر من الاستحلال بعد ما بين الله حكم الربا والوعيد المنتظر لمن كان مستحلاً له متعاملاً به، فإنه من أصحاب النار يخلد فيها خلود الكفار؛ لأنه من جملتهم، قال سبحانه: وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

وهنا قد يتوهم ورود إشكال إذا فسرنا قوله سبحانه: وَمَنْ عَادَ بأنه من العود للفعل، وذلك إذا كان الإنسان لم يك قد تعاطاه من قبل أو تعامل به فهل يخرج من الوعيد لهذا السبب؟

الجواب أن يقال: إنّ عاد في لغة العرب تأتي بمعنيين:

الأول: الرجوع إلى الشيء.

الثاني: بمعنى الصيرورة مطلقاً، ولو لم يكن عليه من قبل، ومن شواهده قول الشاعر:

ومنه ما حكاه الله في كتابه على لسان أهل الكفر من أقوام الرسل، يوم قالوا لرسلهم: لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا [سورة إبراهيم:13] فهل كانوا على ملتهم من قبل؟ وكذا قوله: قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا [سورة الأعراف:89] وقد نوه لإتيان (عادَ) بهذين المعنيين جماعة ممن كتب في فقه اللغة كالثعالبي ونحوه، والله أعلم.

الصحبة: تعني الملازمة للشيء، فهم ملازمون للنار لا يخرجون منها ولا نجاة لهم من عذابها، وهذه الآية من نصوص الوعيد التي تُمرر كما جاءت ولا يتعرض لها بتأويل أو تفسير، وبعضهم قال: إن المقصود بالخلود في الآية هو البقاء مدة طويلة؛ إذ العرب تسميه خلوداً، والله أعلم.

بتقدير الخارص ينظر إلى أقناء الرطب فيقدره بـ...، وعلة التحريم ترجع إلى جهالة المقدار، وذلك لأن الرطب ينقص إذا جف، والقاعدة في الربويات: أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، لكن رخص النبي ﷺ من بيع المزابنة نوعاً منه ألا وهو بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، إذا أراده الشخص لنفسه لا لغرض التجارة، والله أعلم.

أما مسألة الجد مع الأخوة فللخلاف الشديد بين الصحابة فيها، وأما الكلالة: وهو من ليس له أصل ولا فرع وارث، من تكلله النسب، بمعنى أن ورثته كلهم من الحواشي، وإن كان عمر  يقول عن نفسه: ما راجعت رسول الله ﷺ في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري، فقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، وأما الربا فإنما كانت مسائله من أشكل الأبواب؛ لكثرة تشعبها، وتداخل المسائل التي ترتبط به بعضها في بعض.

هناك أشياء تُمنع من باب الذريعة؛ لأنها تفضي إلى الربا، مثل مسألة العينة وعكسها مُنعتا من أجل الاحتيال على الربا، مع أن المسألتين ليستا محل اتفاق بين أهل العلم على التحريم، ومثلها مسائل أخرى كثيرة يحتال الناس بها على الربا مثل قلب الدين، وبيع الأجل...

وكذا البنوك التي تزعم أنها تتعاقد بالمعاملات الإسلامية، وهي في الحقيقة تذبح على الطريقة الإسلامية، ولذلك تجد أرباحهم من القروض أضعاف ما عند غيرهم من البنوك الربوية.

ولذلك نص العلماء على مجموعة من القواعد في مسألة الربا، مثل السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، وصورتها: أن يشتري من البائع السلعة بالأقساط، ثم يبيعها عليه نقداً، وأحياناً بينهما طرف ثالث يبيعها له، وهو يرجعها له، وهكذا تدور.

هذه النصوص والآثار التي أوردها ابن كثير -رحمه الله- إنما قصد بها تأكيد أمر الشارع بترك المشتبهات في الدين.

يؤخذ من الرواية أن بيان القرآن الكريم من النبي ﷺ للصحابة إنما كان لما احتاجوا إلى تفسيره مما لم يفهموه منه، وابن تيمية ومن وافقه يرى أن النبي ﷺ فسر جميع القرآن واستدل بقوله سبحانه: بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [سورة النحل:44] ويمكن القول: إن البيان يحصل بمجرد التلاوة والتبليغ للوحي؛ لأن الصحابة كانوا عرباً أقحاحاً يفهمون المراد دون بيان.

هذا مثل البطاقات التي يسمونها فيزا، وهي: بطاقة بنكية ربوية تأخذ عليها البنوك مقابلاً إذا ما سددت خلال فترة معينة، والبنوك إزاء ذلك ثلاثة أنواع:

الأول: لا يأخذ شيئاً مقابل القرض، لكن إذا مضت فترة محددة دون تسديد أوقفها.

الثاني: متجاوز وهو قسمان:

أحدهما: يأخذ رسوم الاشتراك على قدر التكلفة بما يسمى "أجور خدمة"، وهذا لا إشكال فيه إذا لم تتعد الحد المعقول.

ثانيهما: يأخذ أجور خدمة، لكن بما هو أكثر من العادة، فهؤلاء في الواقع يأخذون زيادة في التأخير، وإنما يحتالون بهذه الطريقة ويسمونها أجور خدمة.

الثالث: محتال،  وطريقتهم أنهم بعد أن ينتهي الرصيد من العميل ويتأخر تسديده، يلزمونه بمعاملة معينة، فيعرضون عليه شراء سلعة محددة بالأقساط لمدة سنة مثلاً، ويزيدون في سعرها الحقيقي لأجل الأقساط، فإن وافق وإلا اقترحوا عليه أن يكفونه بيعها بسعر أقل نقداً بحكم معرفتهم بالسوق والتجار، وعند مناقشتهم في أمر الزيادة في البيع بالأقساط يحتجّون بأنهم يضعونها في الأعمال الخيرية، والحقيقة أن هذه من الحيل التي غطيت بغطاء المعاملات الإسلامية أعطيت غطاء المعاملات الإسلامية.

والله المستعان.

والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.