بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المفسر -رحمه الله تعالى- في تفسير قوله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فلما كان مقصود هذا المرابي هو تكثير ماله بأي طريق من حلال أو حرام، عاقبه الله  بنقيض قصده بأن أصاب ماله بالمحق، والمحق: الإبطال، أي أن الله أبطل ماله وأذهبه، وإن كثر فإن كثرته لا تغني عن صاحبه شيئاً لأنه منزوع البركة، وهذا المرابي إذا تصدق فلا تقبل صدقته، وكذا لو حج أو بنى مسجداً بهذا المال، فإنه لا يؤجر على صنيعه؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، وهذا المال سيئ من كسب سيئ، وفي المقابل ...

والصدقة وإن كانت في ظاهرها نقص من المال، إلا أن عزاء المتصدق فيما أخبر عنه نبيه ﷺ بقوله: ما نقص مال عبد من صدقة^[3]، فيبارك الله سبحانه للمتصدق في ماله، ويربي له صدقته حتى تصبح أمثال الجبال.

هذا وجه حسن فيما يتعلق ببيان وجه المناسبة بين خاتمة الآية وبين موضوعها، فهذه الآية لما كانت تتحدث عن هذا الإنسان المرابي الذي لم يرض بما أعطاه الله  من كسب حلال، فكفر نعمة الله عليه، وصار يطلب ما لا يحل له كسبه، جعل الله  هذا جزاءه وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ فهو كفَّار بفعله، مكتسب للآثام، متقحم على حدود الله  بالباطل.

لما وصف الله سبحانه المرابين وحالهم ومالهم، عرج على ذكر من يقابلهم، وهم أهل العبودية والإحسان والإفضال والطاعة لله ، كأنه يريد القول: إن هؤلاء في طرف وأولئك في طرف آخر، وشتان ما بينهما.

سبق الكلام على صور تعاطي الربا قبل بلوغ الخطاب وبعد بلوغه، وما يجوز منها وما يحرم، وفصلنا في ذلك بما يغني عن إعادتها.

وأما قوله سبحانه: إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فهذا أسلوب معروف في كلام العرب، يقصد به التحضيض والتحريض على الامتثال للفعل، تقول: إن كنت ابن الكرام فافعل كذا، بمعنى أنك تحرضه وتحثه علي أمر معين، وأمثلته عديدة في القرآن الكريم.

هذه الرواية من المراسيل فيها ضعف، لكنها إذا جاءت من أكثر من وجه، فقد تنجبر وتتقوى بذلك.

ويمكن أن يكون هذا من باب الإعلام لهم بالحرب كما قال سبحانه: فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَى سَوَاء [سورة الأنبياء:109] بمعنى أعلمتكم، والأذان: هو الإعلام، وهذا لا يخالف ما أورده ابن كثير في معنى الآية، إذ المراد أنه إعلام أكيد لا مرية فيه أن الذي يفعل الربا محارب لله ، ولذلك لم تتضافر الآثار في التنفير والتشنيع من معصية مثل ما تضافرت في آكل الربا، وهذا يدل على عظم هذا الذنب وفداحة عاقبته، إضافة إلى ما ورد فيه من الوعيد واللعن للمتعامل به قال رسول الله ﷺ: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء^[4].

أو بعضه فهو خير وأفضل لكم، فقد ثبت في الصحيحين أن كعب بن مالك : كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي دين فلقيه، فلزمه، فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما النبي ﷺ فقال: يا كعب. وأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا^[6].

فإذا استيقن المؤمن مثل هذا هانت عليه الدنيا، ولم يفعل ما يفعله أهل الجاهلية من ظنهم أن أموالهم منحبسة في أيدي غرمائهم، لا يستطيعون التصرف فيها، ولا يجدون سبيلاً إلى تعويض ما فاتهم إلا بأخذ ذلك المال السحت.

قصد بقوله: "إن من خُلُقي الجواز" يعني التسهيل والتوسعة على الناس، فهذا ما يئول إليه معنى الجواز، وهذا الحديث يستدل به على أن الإنسان قد يعمل عملاً ليست له فيه نية ويؤجر عليه، وهذا عائد إلى مشيئة الله وإرادته وحكمه النافذ وحكمته الباهرة، فالرجل قال: "ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها"، ثم ذكر هذا الصنيع الذي كان يصنعه، فكان ذلك سبباً لمثل هذا الجزاء العظيم، والله أعلم.

اختلفت أقوال العلماء في آخر ما نزل من القرآن الكريم:

فقيل آخر ما نزل آية الربا، والمراد بها قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا....

وقيل: آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى: وَاتَّقُواْ يَوْمًا....

وقيل: آخر ما نزل آية الديْن، وهي قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ويجمع بين الروايات الثلاث بأن هذه الآيات نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف، آية الربا، فآية وَاتَّقُواْ يَوْمًا...، فآية الدين؛ لأنها في قصة واحدة، إنما أخبر كل راوٍ عن بعض ما نزل بأنه آخر، وذلك صحيح، وبهذا لا يقع التنافر بينهم.

وأما ما جاء من حديث ابن عباس أن آخر ما نزل إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ [سورة النصر:1] فيمكن أن يقال: إنها آخر سورة كاملة نزلت، يدل على ذلك ما جاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس: تعلم أيّ آخر سورة نزلت جميعاً؟ قلت: إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، قال: صدقت.

وأما القول بأنها سورة المائدة، فهذا المراد به في الأحكام خاصة، ولم ينسخ منها شيء.

وأما ما اشتهر عند كثير من الناس من أنها الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا... الآية [سورة المائدة:3] فهذا ليس بصحيح؛ إذ إن هذه الآية نزلت والنبي ﷺ في عرفة، وقد نزل بعدها آيات.

يستدل بهذا الأثر على أن جبريل  كان يسمع القرآن من الله مباشرةً، ولا يأخذه من بيت العزة أو من اللوح المحفوظ، وعلى هذا سار السلف –رضوان الله عليهم، أضف إلى ذلك الأحاديث التي وردت في بيان صفة تكلم الله  بالوحي.

كل معاملة كان أحد العوضين فيها في الذمة -يعني نسيئة- والآخر نقداً فهي دين، ويدخل في هذا أنواع كثيرة من المعاملات.

وبعض أهل العلم أخذ من الآية أن الدين لابد من تسمية الأجل فيه، ولكن هذا قد يقال في نوع من الدين يعرف بالسلم: وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد؛ وقد أمر النبي ﷺ أن يكون السلم منضبطاً في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، لكن العلماء مختلفون في بعض صوره: فيما لو قال له: إلى الحصاد، فهل يعتبر تحديداً أم لا؟ الخلاف في هذا الباب هو في تحقيق المناط، عامة أهل العلم يقولون: إن الأجل في هذه الصورة غير مسمى؛ ومعلوم أن السلم لابد فيه من تحديد الأجل بنص حديث رسول الله ﷺ، وما دام موعد الحصاد غير معلوم، مما قد يكون مظنة لاختلاف الناس، ومدعاة للمُشَاحّة بينهم، فلذلك لم يجيزوا هذه الصورة.

وأما ما عدا السلم من السلف والدين فقد وقع الاختلاف بين المفسرين في وجوب كتابته، والذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري، وسبقه إليه جماعة من السلف أنهم يرون أن الكتابة واجبة عند المداينة، واستدلوا بظاهر قوله تعالى: فَاكْتُبُوهُ وحملوا الأمر في الآية على الوجوب، كما هو الظاهر المتبادر.

وعامة أهل العلم يرون أن كتابة الدين لا تجب، وحملوا الأمر في الآية على الندب والاستحباب، وجعلوا الصارف الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب في الآية ثلاثة أمور:

الأول: أن الله  لما ذكر آية الدين عقب بعدها بقوله: وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ [سورة البقرة:283] قالوا: والرهن لا يجب أخذه بالإجماع، وإنما ذكر عوضاً عن الكتابة، والبدل يقوم مقام المبدل منه، ويأخذ حكمه، ولو كانت الكتابة واجبة لوجب العوض عنها وهو أخذ الرهن.

الثاني: أن الله أخبر في الآية بعدها أنه إذا حصل بين المتداينين وثوق ببعضهم، فإن ذلك يغنيهم عن كتابة الدين قال الله : فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ.

الثالث: قالوا: إن لصاحب الدين الحق في التصرف فيه، إسقاطاً ومطالبةً، وإنما أرشده الله  إلى كتابته من أجل ألا يضيع، فإذا كان مخيراً في التصرف إمساكاً وإسقاطاً، فكيف يطالب بالكتابة على سبيل الإيجاب!، هذا بالإضافة إلى ما ذكره بعض أهل العلم من أنه يُفرق في الأمر بين العبادات والمعاملات، ففي العبادات أصل الأمر فيها للوجوب إلا لصارف، وفي المعاملات لا يكون للوجوب وإنما للندب والإرشاد والتعليم وما أشبه ذلك، وهو بهذا الإطلاق فيه نظر.

والذي أظنه والله أعلم أن يقال: إن القواعد أغلبية، ويكفي أن تنطبق على أكثر الجزئيات، فيكون ذلك لمًّا لشعَث الفروع المنتثرة التي يصعب حصرها والإحاطة بها على طالب العلم، مما يسهل عليه حفظها واستيعابها، وجمع أطرافها وشتاتها، ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر في الآية من باب الإرشاد بناءً على أن العادة الغالبة عند الناس أنهم إذا تداينوا إلى أجل مسمى كتبوا ما تداينوه بينهم، ولهذا لما قال الله  يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ [سورة البقرة:189] قال بعض المفسرين: إنه أراد أنها مواقيت للناس في آجال الديون وعِدد النساء و...

والأمر في القرآن الكريم لم يأت في كل صوره للوجوب بدليل قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً [سورة البقرة:168]، وقوله: انظُرُواْ إِلِى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ [سورة الأنعام:99]، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ [سورة الحـج:36]، فهذه الآيات وإن أفهمت في ظاهرها الوجوب، إلا أن هناك صوارف ذكرها أهل العلم صرفت الحكم من الوجوب إلى غيره.

ومنها قوله ﷺ: ولا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول^[10] كثير من أهل العلم كالحافظ ابن حجر –رحمه الله- حملوا الأمر في الحديث على أنه أدب ليس إلا، وإن كان ظاهره النهي ومعلوم أن النهي يقتضي التحريم، بخلاف الظاهرية ومن وافقهم فإنهم يرون أن هذا الأمر للتحريم.

فقصدي من هذا أن طالب العلم لا يستشكل مثل هذه الأشياء، ولا يجعل ورود مثل هذه الأمور قدحاً في القاعدة العامة التي تنص أن القواعد أغلبية.

والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.