بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ومصطفاه، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فقد اختلف أهل التأويل في المراد بالإنفاق من الآية في قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ فذهب الحافظ ابن كثير -رحمه الله- إلى أن المراد بالإنفاق هنا الصدقة وقرينة ما ذهب إليه في الآية هي أن الله  قال: وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ومعلوم أن الزكاة إنما تخرج من أوساط المال رديئاً كان أو جيداً بخلاف الصدقة فالحث فيها على أطيب المال وأفضله.

وذهب كبير المفسرين ابن جرير الطبري -رحمه الله- وغيره إلى أن هذه الآية نزلت في الزكاة واستند من الآية بأن الله  ذكر أصنافاً هي من الأموال المخرجة في الزكاة فقوله: أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ يعني التجارات والأموال التي حصلتموها، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ هي الزروع والثمار والذي يظهر أن الآية عامة في الصدقة وفي الزكاة؛ إذ لا دليل يخصص واحداً منهما، فيدخل في الإنفاق الجميع.

والطيب من المكاسب المقصود به الذي لم يتحصل من طريق محرم وأيضاً ما كان من الأموال غير رديء فالإنسان في الزكاة إذا كان ماله من الطيب أو مختلطاً فإنه لا يعمد إلى الرديء فيُخرج منه الزكاة وإنما يخرج من الوسط؛ ليصدق عليه أنه من الطيبات.

وذكر هذين الصنفين في الآية دون سواهما طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ؛ لأن بقية الأصناف ترجع إليها في النهاية إما مباشرة أو بواسطة كالبترول والذهب والفضة فإن أصله من الأرض.

وقوله سبحانه: وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ابن جرير الطبري -رحمه الله- يرى أن هذه في الزكاة، وأن هؤلاء المستحقين للزكاة صار لهم حظ وحق ونصيب في هذا المال فهم فيه شركاء فإذا قصد الإنسان إعطاء الرديء لهؤلاء المستحقين فإنه يكون قد جار وتعدى وظلم؛ لكونه أعطى حصة الشريك من رديء المال.

وفي الآية معنىً آخر ذكره ابن كثير بقوله: "أي لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه".

قوله سبحانه: إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ أصل الإغماض بمعنى: التغاضي والتجاوز كأنه يغمض عينه فلا يرى هذا الشيء الذي يكرهه ومراده: أنكم لن تأخذوا هذا الشيء إذا أخذتموه إلا على وجه الاستحياء والمجاملة وإلا فإن نفوسكم لا تقبله -هذا أحد المعاني المشهورة في الآية- فلا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى الرديء من الأموال فيتصدق بها، والجيد منها فيحتكره ويضمه إليه، هذا هو المراد والله أعلم.

وعلى رأي من جعل الآية في الزكاة كابن جرير الطبري فينص على اختلاف أهل التأويل في تأويل ذلك، فيقول: قال بعضهم: معنى ذلك: ولستم بآخذي الرديء من غرمائكم في واجب حقوقكم قبلهم إلا عن إغماض منكم لهم في الواجب لكم عليهم.

وقال آخرون: معنى ذلك: ولستم بآخذي هذا الرديء الخبيث -إذا اشتريتموه من أهله- بسعر الجيد إلا بإغماض منهم لكم في ثمنه، والله أعلم.

في أول الرواية قال: نزلت هذه الآية في الأنصار وهذا سبب نزول غير صريح؛ وفي آخرها أورد عبارة تدل على أن سبب النزول كان صريحاً عند قوله: فأنزل الله فيمن فعل ذلك.. وهذا مما يذكره المفسرون من الأمثلة التي يقصد بها سبب النزول حقيقة وإن جاءت الرواية بعبارة غير صريحة في ذلك وأحياناً قد يكون قوله: نزلت في كذا من قبيل التفسير للآية، ولا يحكم له بالرفع؛ لأنه متردد بين التصريح وغير التصريح.

وفي رواية أخرى: عن البراء  قال: نزلت فينا معشر الأنصار، كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط منه البسر والتمر فيأكل، وكان ناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف، وبالقنو قد انكسر فيعلقه فأنزل الله -تبارك تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ

قال: لو أن أحدكم أُهدي إليه مثل ما أعطاه لم يأخذه إلا على إغماض أو حياء، قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده"^[1] وأو في الحديث يمكن أن تكون عاطفة يعني على إغماض وحياء فيكون معناهما واحد وجاء في بعض الروايات لو صحت عن رسول الله ﷺ أنه رأى عذقاً من الشيص قد علق في المسجد فقال: إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة^[2].

والشيص: الأقناء أو الأكمام من النخيل إذا أبرت خرج الثمر ضعيفاً مستطيلاً مسطح الجوانب أصغر من حجمه المعروف.

هذا بناء على أنه ما كان على وجه الاستحقاق إما على قول ابن جرير في الزكاة الواجبة أو أن ذلك يضرب لهم به المثل بحيث إنه يقول: لا تتصدقوا بالرديء فلو كان لأحدكم حق قد لزم على غيره بشراكة أو غيرها فأعطاه الرديء فإنه لا يقبل ذلك فأنتم أيضاً لا تجعلوا مال الله  من نفقاتكم هو الرديء.

ويمكن أن يكون المعنى أنه غني عن صدقة هذا المتصدق بالرديء من المال وحميد: أي أنه مستحق للحمد، فلا يليق معه أن تجعل له الرديء من صدقاتك فهذا يخالف مقتضى حمده -تبارك وتعالى.

من أهل العلم من نظر إلى هذين الأمرين الإيعاد بالفقر والأمر بالفحشاء من الشيطان باعتبار الاقتران الذي يرتبط مع المعنى، فالشيطان يوهم المتصدق بالفقر، وقلة المال، وبوادر الاحتياج إليه ويأمر بالفحشاء: قيل: البخل، والمعنى يمنعك من الإنفاق وقيل: كل فحشاء في القرآن يراد بها الزنا إلا في هذا الموضع، وفيه نظر.

وابن القيم -رحمه الله- في بعض المواضع من كتبه نقل الإجماع على أن الفحشاء المراد بها في هذا الموضع البخل وهذا الإجماع غير صحيح فقد نقضه في موضع آخر من كتبه عندما حمل الآية على العموم فقال: قوله سبحانه: وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء أي بكل فاحش قبيح وكل خلق ذميم رديء ويدخل فيه البخل باعتبار أن الآيات في الإنفاق، فالسياق قرينة تبين المراد.

والفحشاء تطلق على الذنب الكبير العظيم وقد غلب إطلاق استعمالها على الزنا، إلا أن الصواب أن كل ما فحش من القول والفعل يسمى فحشاء وفاحشة وفاحشاً والله يبغض الفاحش البذيء.

الحكمة: أصل هذه اللفظة مادة "حكم"، وإمام اللغة أحمد بن فارس -رحمه الله- في كتابه المقاييس يرجعها إلى أصل واحد وهو المنع وبعض أهل العلم يرجعها إلى أصلين كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فإرجاعها إلى المنع معناه أنها في جميع موارد الاستعمال ترجع إلى هذا المعنى فإذا جئت بأي لفظة فيها حكم ويحكم وحاكم وما أشبه ذلك كحكمة فهي ترجع إلى المنع، ولذلك الحاكم إنما سمي حاكماً؛ لأنه يمنع أحد الخصمين من الاعتداء على حق الآخر والقطعة من الحديد توضع على فم الفرس سميت حكمة؛ لأنها تمنعه من الانفلات فهذا مما يؤكد أن أصول هذه اللفظة تدور وترجع إلى شيء واحد، وإن كانت معاني هذه اللفظة متعددة.

وقد تباينت أقوال العلماء في المراد بالحكمة فقيل: هي الإصابة في القول والعمل وهذا بمعنى وضع الشيء في موضعه وإيقاعه في موقعه والحكمة تقتضي اجتماع الأمرين.

وقيل: هي الفقه في الدين، وهذا يقتضي أن يعرف الإنسان الحق كما هو ويضع الشيء في موضعه؛ لأن من عنده علم وليس عنده فقه قد يخطئ في أحكامه ويحيد في رؤيته، ويضل في دعوته ويزيغ في فتواه والفتوى تحتاج إلى فقه ونظر إلى الواقع ومآلات الأمور وليست المسألة مجرد معلومات يحفظها الإنسان ويلقيها.

وقيل: إنها النبوة في بعض المواضع كما قال الله  عن داود -عليه الصلاة والسلام: وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ [سورة البقرة:251] قال بعض المفسرين: إن المراد بالملك والحكمة في الآية النبوة ومن مسلمات النبوة أن يعطى النبي من العلم والفهم ما يسدده ويرشده، ليكون مسدداً في الأحكام التي يبينها وفيما يأتي ويذر، وهذا لا يتأتي إلا بعبق من الوحي.

وقيل الحكمة: العقل، وقيل: فهم القرآن، وقيل: الفهم والعلم، وقيل: غير هذا، والملاحظ أن كل هذه المعاني الواردة في تفسير الحكمة قريبة من بعضها في المعنى، لكن مِن أوفاها في الدلالة على المعنى أن يقال: هي الإصابة في القول والعمل وقد يراد بها معنى أعظم وأجل وأوفر إذا قصد بالحكمة النبوة والنبوة: منحة إلهية، وتفضل من الله  لا ينال بالاكتساب من آثارها التسديد والعلم والفقه والفهم والإصابة في القول والعلم ومن أخذ من ميراث النبوة واقتبس كان له من الصواب والفهم والفقه بقدر ما أخذ والحكمة لا شك أنها تحتاج إلى عقل حتى تكتمل للعبد.

قوله: ورجل آتاه الله حكمة بمعنى: آتاه الله علماً وفقهاً في الدين.

الضمير في الآية جاء موحداً على الرغم من عودته على شيئين النفقة والنذر، وهذا محمول على عود الضمير المذكور على المعنى لا اللفظ إذ المعنى أن الله يعلم ما ذكر من النفقة والنذر، ولهذا النوع من عود الضمير الموحد على أكثر من شيء أمثلة في القرآن عديدة كقوله سبحانه: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ [سورة التوبة:34] وكقوله: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا [سورة الجمعة:11] وقوله: وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ [سورة النساء:112] ولم يقل: بهما بَرِيئًا وقد يثنى الضمير كقوله سبحانه: إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا [سورة النساء:135].

عامة أهل العلم على أن المراد بالإنفاق في الآية صدقة التطوع؛ لأنه قال: وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ، وهذا القدر بهذا الإطلاق لا يقال في الزكاة، لأن الزكاة معلوم أنه يطلب فيها الإظهار لأمور:

• كونها واجبة أصلاً.
• أن الإنسان لا يتمدح بإخراجها فالجميع تلزمه الزكاة.
• لدفع التهمة عنه؛ لئلا يقال: فلان لم نره يخرج الزكاة.
• لما في إخراجها علانية من إظهار لشعيرة من شعائر الدين، وركن من أركان الإسلام فيتداعى الناس إلى ذلك، ويكون إخراجها أمراً معروفاً في المجتمع لا يستوحش منه أحد ولا يجترئ إنسان على تركها أو التنصل منها.

فالأصل أن الإسرار في الصدقات أفضل لعموم الأدلة، إلا إذا ترتب على الجهر مصلحة راجحة من اقتداء الناس وتفانيهم في الصدقات من باب التنافس في الخير، ففي هذه الحالة تُفضَّل صدقة الجهر من هذه الحيثية، ولذلك لما جاء إلى النبي ﷺ وفد عامتهم من مضر حفاةٌ عراةٌ مجتابي النِّمار ...، تمعّر وجه رسول الله ﷺ لمِا رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالاً فأذن وأقام فصلى ثم خطب ... وحث على الصدقة، فجاء رجل من الأنصار بصُرّة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى اجتمع كومين من طعام وثياب ... القصة^[7]. 

فالمصلحة هنا كانت داعية إلى أن يُظهر الناس صدقاتهم، وهناك حالات قد لا يتأتى معها السر، مثل لو أن الإنسان أراد أن يصلح طريقاً أو يبني جسراً أو سوى ذلك مما يحتاج إلى أعوان، فلا بأس لكن لا بد من استحضار الإخلاص في الصدقة حتى تقبل عند الله  قال سبحانه: وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ [سورة البقرة:220]، والنبي ﷺ يقول: إنما الأعمال بالنيات ^[8].

وقوله: وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ أي بدل الصدقات ولا سيّما إذا كانت سراً يحصل لكم الخير في رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات وقوله: وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ أي لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجزيكم عليه.

قرئت وَيُكَفِّرُ بالرفع وقرئت بالجزم أيضاً وَيُكَفِّرْ، وجميعها قراءات متواترة ونحن لا نذكر في العادة القراءات التي تكون بمعنىً واحد ولا يتأثر بها المعنى.

والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.