فسورة التحريم سميت بذلك للسبب الذي نزل صدرها من أجله، وهو ما وقع من النبي ﷺ من التحريم، تحريم العسل أو تحريم الجارية، وليس فيها لفظة بهذه الصيغة – أي المصدر: التحريم - وإنما في أولها: لِمَ تُحَرِّمُ [سورة التحريم:1].

وذكرنا مراراً أن أسماء السور تتنوع، فمنها ما يسمى باسم أول السورة قَدْ سَمِعَ [سورة المجادلة:1] مثلاً، أو موضوعها مثل: الإخلاص، أو بواقعة حصلت فيها مثل: البقرة، أو نحو ذلك.

فالحاصل أن هذه السورة قطعاً من السور المدنية، والموضوع الذي تتحدث عنه يمكن أن نقول: إنها تتحدث في صدرها عن قضية التحريم التي وقعت للنبي ﷺ، بسبب ما وقع من أزواجه - ن -، ومَن نظرَ وجدَ أن آخرها مرتبط بأولها، فالله  لما ذكر التحريم وجه الخطاب إلى أمهات المؤمنين، ودعاهن إلى التوبة وخيّرهن.

فالحاصل أنه في آخرها ضرب مثلين، مثلاً لأهل الإيمان ومثلاً للكافرين، أما أهل الإيمان فضرب لهم مثلاً يبين فيه أن الإنسان إذا كان صالحاً تقياً فإنه لا يضره عمل غيره ولو كان مقترناً أو مرتبطاً أو مبتلىً من جهة قرابته بأسوأ الخلق، كحالة امرأة فرعون.

وضرب مثلاً للكفار بامرأتين سيئتين، اقترنتا وارتبطتا بأصلح أهل زمانهما، هؤلاء الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - نوح ولوط، فلم ينفعهما ذلك، ووجه الارتباط بين آخرها وأولها كأنه يقول لأمهات المؤمنين: ليس هناك إلا العمل الصالح، فإن القرب من النبي ﷺ لا يكفي وحده لتحقيق الفوز والنجاة، بل لابد من الجد والاجتهاد في طاعة الله ، وبهذا الاعتبار كأن السورة تتحدث عن موضوع واحد في الجملة، وبين ذلك خطاب للكافرين، ووعيد لهم كما ترون في قوله - تبارك وتعالى -: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ [سورة التحريم:9] وقبله قال: لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ [سورة التحريم:7] وخاطب المؤمنين: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ [سورة التحريم:6] وهذا يمكن أن يرجع إلى الموضوع الأصلي، أزواج النبي ﷺ وقع منهن هذا، فالله يحث أهل الإيمان على حمل من تحت ولايتهم على طاعة الله ، ثم قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ [سورة التحريم:7] والله تعالى أعلم.

يشرع الآن الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في بيان ذكر سبب النزول، عامة الروايات الصحيحة سواء كانت في الصحيحين أو في غيرهما على أن صدر هذه السورة قضية التحريم، هذه الآيات المتعلقة بالتحريم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ [سورة التحريم:1] أنها نزلت بسبب تحريم النبي ﷺ على نفسه العسل، بسبب تواطؤ بعض أزواجه.

هنا في هذه الرواية - كما ترون - عائشة وحفصة، وفي بعض الروايات دخل معهن في ذلك بعض أزواج النبي ﷺ.

المقصود أن الأمر يرجع إلى تحريم العسل، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، وقد جاءت فيه أصح الروايات، وهناك روايات أخرى متعددة تدل على أن السبب في ذلك هو تحريم الجارية، وذلك أن النبي ﷺ وطأ جاريته، فعلم بذلك بعض نسائه كعائشة وحفصة، وأن النبي ﷺ بعْد ذلك إرضاءً لهما قال ما قال من تحريم الجارية.

فعلى كل حال من أهل العلم من سلك مسلك الترجيح، وأخذ بمثل هذه الروايات المشهورة في الصحيح وفي غيره، فقالوا: إن السبب هو تحريم النبي ﷺ العسل، وهذا الذي مشى عليه الحافظ ابن كثير - رحمه الله -، وبه قال جمع غفير من أهل العلم من السلف والخلف .

ومن أهل العلم من قال: نزلت بسبب تحريمه الجارية، ولعل الأقرب - والله تعالى أعلم - أن يقال: إن الآية نزلت بسبب هذه الأمور مجتمعة؛ لأنه صحت الروايات بمجموعها في أن ذلك نزل بسبب تحريمه الجارية، ونحن ذكرنا في قواعد التفسير في بعض المناسبات أن أسباب النزول قد تتعدد، وتكون صحيحة صريحة، عندئذٍ يُنظر إن كان النزول متقارباً: قيل: إن هذه الآية أو الآيات نزلت بعد هذه الوقائع، وإن كان متباعداً: قلنا: إن الآية نزلت أكثر من مرة، هنا قد لا يمكن أن يقال: إن الآية نزلت أكثر من مرة؛ لأن الله نهى نبيه   ﷺ عن أن يحرم ما أحل الله له، عاتبه على هذا، فهل يتصور أنه يتكرر منه؟! حاشا وكلا، والروايات صحت في هذا وهذا، فماذا عسى أن يقال؟

إما أن نسلك مسلك الترجيح وفيه إهدار لبعض الروايات، أو أننا نقول: إن الآية أو الآيات نزلت بسبب هذه الأمور مجتمعة، حصلت في أوقات متقاربة، فأنزل الله هذه الآيات التي تتحدث عنها لِمَ تُحَرِّمُ [سورة التحريم:1] كالعسل والجارية، ولا شك أننا لو أردنا أن نرجح لرجحنا؛ لأن الروايات التي وردت في هذا أصح وأقوى، وهو أحد طرق الترجيح، من جهة الثبوت والصحة، كالمخرج في الصحيحين ونحو ذلك يُرجح ويقدم على غيره إذا احتيج إلى الترجيح، والقاعدة: أن الجمع مطلوب ما أمكن، فهو قبل الترجيح، هذه خلاصة فيما يتعلق بسبب النزول.

المغافير معروفة، ما هي المغافير؟ صمغة، رائحة غير جيدة، مثل العسل الأسود، هي صمغة لها رائحة، يعني هي أكلة – صمغة - لها رائحة غير جيدة، غير مستساغة.

أكلت مغافير؟ واحدها: مغفور، قلن ذلك من باب الغيرة، وكان يطوف على نسائه بعد صلاة العصر، وهذا مما يستدل به على أن النهار لا تملكه من كانت ليلتها، لا تملك إلا المبيت، أما النهار فليس لها أن تحجر عليه، أو أن تطالبه بالبقاء عندها نهاراً، وإنما له أن يطوف على نسائه نهاراً من غير محاباة.

زينب بنت جحش - ا - هي في الفريق الثاني، فأزواج النبي ﷺ كما هو معلوم كنّ على حزبين، كما جاء في بعض الروايات، بينهن مغايرة ومنافسة، فزينب كانت تمثل الفريق الآخر، بل هي التي كانت تسامي عائشة كما جاء عن عائشة - ا -، يعني تنافسها في الشرف والمنزلة، فكان النبي ﷺ يأتي إليها بعد العصر، ويشرب عندها العسل، فغِرنَ منها ففعلن ذلك.

لكن على كل حال كما قلت لكم: أصل الآية نازلة في هذا، بغض النظر عن التفاصيل، من التي كان يشرب عندها العسل؟ من اللاتي اشتركن في هذا وتواطأن عليه؟ تجد في بعض الروايات شيئاً من التفاوت، لكنه لا يضر.

لاحظ الآن أن هذه الرواية إلى هذا الحد ليس فيها قَسَم، ما حلف النبي ﷺ هنا في هذه الرواية، وقول الله : إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا [سورة التحريم:4] يعني: إن تتوبا إلى الله فقد أتيتما ما يستوجب التوبة، ويدعو إليها.

فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا [سورة التحريم:4] هذا ذكر ما يوجب عليهما التوبة، ذكر الإساءة.

صغت: أي زاغت ومالت، والمقصود بالزيغ والميل هاهنا هو أنهن هوين وأحببن ما كرهه رسول الله ﷺ، وفارقنه فيما يميل إليه، فحصل منهن ما حصل، فكان ذلك سبباً لحرمانه  من هذا العسل، ووقوعه في هذا التحريم، هذا معنى صَغَتْ قُلُوبُكُمَا [سورة التحريم:4] أي: مالت وزاغت، وليس المقصود به الضلال، وإنما المقصود ما ذكرتُ، والله تعالى أعلم.

فقوله: فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا [سورة التحريم:4] يعني: هذا موجب التوبة، حصل منكن ما يوجبها.

بل شربت عسلاً ويأتي في بعض الروايات أنه قال لها: لا تخبري بذلك أو أنه في قصة الجارية قال: لا تخبري فلانة وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا [سورة التحريم:3] والله أعلم.

لاحظ الآن قوله: وقد حلفت هذه مهمة جداً في الموضوع، فالكلام على حكم التحريم، فهذا التحريم يتوجه إلى ماذا؟ من أهل العلم من يقول: إن التحريم لا يتوجه إلا إلى المرأة فقط، فلو حرم على نفسه طعاماً، أو متاعاً أو مركباً أو نحو ذلك فهو لغو، لا يجوز لكنه لا يترتب عليه شيء، وإنما يتوجه ذلك إلى المرأة فحسب.

ومن أهل العلم من يقول: إنه يقع على المرأة وعلى غيرها، كما وقع هنا بسبب العسل، وقول من قال: إنه هنا بسبب العسل يؤخذ منه أمران، الأمر الأول: أن التحريم يقع في غير المرأة، والأمر الثاني: أن ما يتعلق بتحريم المرأة، وما ذُكر فيه من أنه طلاق أو ظهار أو غير ذلك - على القول بأنها نزلت في العسل - ليس في الآية ما يدل على حكمه إلا من جهة واحدة أن التحريم لا يجوز؛ لأن الله عاتبه على هذا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ [سورة التحريم:1].

لكن الرواية الأخرى من أن ذلك نزل بسبب الجارية فعندئذٍ يقال: من حرم امرأته عليه فما الذي يترتب على هذا؟ وهذا كثير من الناس يسألون عنه، لا يكاد يمر يوم إلا وسائل يسأل قال لامرأته: عليّ الحرام، أنتِ حرام عليّ، وما أشبه ذلك من العبارات، وبعضهم يجمع بين تحريم وظهار وطلاق، ولا يدري ما قال، ولو سألته في بعض العبارات التي قالها وأدخل بعضها في بعض ما يعرف شيئاً.

فالمقصود على القول بأنه نزل بسبب الجارية، فهنا يأتي الكلام على مسألة تحريم المرأة ما الذي يوجبه؟ النبي ﷺ ما نُقل عنه إطلاقاً أنه كفر كفارة الظهار، وما أمره الله  بذلك، وإنما قال: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [سورة التحريم:2] والقرطبي - رحمه الله - في التفسير ذكر في هذه المسألة عن أهل العلم من السلف وعلماء الأمصار ثمانية عشر قولاً، مسألة التحريم إذا حرم امرأته ما الذي يترتب عليه؟ ما حكم هذا الخلاف؟ هم متفقون على أن التحريم لا يجوز، لكن ما الذي يترتب عليه؟ هذا الخلاف الطويل الواسع.

والعجيب كما يقول الشنقيطي - رحمه الله -: إن أقوى الأقوال في هذه المسألة ثلاثة متناقضة، وهذا له وجه قوي من النظر - الكلام الذي ذكره الشيخ الشنقيطي رحمه الله -، فعلاً هي من أقوى الأقوال، هذه الأقوال أحدها: أنه لغو لا كفارة فيه، لكنه لا يجوز طبعاً، لغو، لا يترتب عليه شيء.

طيب قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [سورة التحريم:2] لأن النبي ﷺ حلف هنا إن كان في قضية العسل، أو هناك حلف أن لا يطأها فهذه الجملة قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [سورة التحريم:2] بسبب أنه حلف، لكن لو ما حلف؟ قالوا: هذا لغو، حرم ما أحل الله، وهذا لا يتغير في حقيقة الحكم، في حقيقة الأمر، فهو لغو، لا يترتب عليه شيء ولكنه لا يجوز، والنبي ﷺ حينما فعله لم يكن عاصياً لله  حاشا وكلا، ولكن قبل أن ينزل الحكم، نزل الحكم بعد هذا.

القول الثاني: وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، وهذه الأقوال تجد فيها أئمة كباراً من الصحابة فمن بعدهم، أحياناً تجد في قول من الأقوال: قال به أبو بكر وعمر وجماعة من الصحابة، وقول آخر قال به عثمان، وقول آخر تجد فيه: قال علي ، وقول تجد فيه ابن عباس وعائشة وابن مسعود، فالمسألة بهذه الطريقة، منذ عهد أصحاب النبي ﷺ، ابتداءً من العشرة فمن بعدهم، ومنشأ الخلاف هو هذا، القضية النبي ﷺ حرم، والآية: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [سورة التحريم:2] هل التحريم بسبب العسل أو الجارية؟ إن كان بسبب العسل فلا يؤخذ من الآيات حكم تحريم المرأة أنه حرام، إلا أن أجرينا الجميع على وزان واحد، وقلنا: لا فرق بين تحريم العسل وتحريم المرأة، المطعوم والملبوس والمنكوح، وكل شيء يمكن أن يحرمه الإنسان فالجزاء فيه واحد، فالمقصود هنا: أن النبي ﷺ سواء حرم هذا أو هذا، فعلى أنه الجارية قال الله: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [سورة التحريم:2] من نظروا إلى الحلف الوارد في الرواية قالوا: هذا بسبب أنه حلف، لكن لو ما حلف ليس فيه شيء، لغو.

والقول الآخر: قال به إسحاق وأحمد وأئمة كبار، قالوا: فيه كفارة الظهار، من حرم امرأته فعليه كفارة ظهار، الكفارة المغلظة، عتق، فإن لم يستطع فصيام شهرين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، قالوا: هذا بمثابة الظهار باعتبار أنه جعل هذه المرأة محرمة عليه، والتي تحرم عليه هي أمه أو أخته أو المرأة الأجنبية أيضاً؛ لأن الراجح في الظهار - والله تعالى أعلم - أنه لا يختص بالأم، ولا يختص بالظهر، ولا يختص بالمحارم اللاتي يحرمن عليه تحريماً مؤبداً، وإنما كل امرأة تحرم عليه، فلو قال: أنت علي كأم الجيران، أو كبنت فلان ممن تحرم عليه تحريماً مؤقتاً، أو قال: كزوجة فلان أو نحو ذلك، أو تحريماً مؤبداً قال: كعمتي وخالتي وابنتي كل ذلك ظهار، الآن هنا على هذا القول يكون ظهاراً، وهذا من أقوى الأقوال، لاحظ الآن هذا لغو، وهذا ظهار، تناقض.

والقول الآخر الثالث: أن فيه كفارة اليمين، وهذا قال به جمع كبير من الصحابة فمن بعدهم، كفارة يمين؛ لماذا كفارة يمين؟ قالوا: لأن الله قال: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [سورة التحريم:2] فأياً كان السبب الجارية أو العسل فهذا الجزاء مذكور في الآية، ولكن إذا نظرنا إلى أن النبي ﷺ حلف، فنقول: من لم يحلف ليس عليه، ولهذا قال بعض أهل العلم: إنه بحسب نيته، إن قصد اليمين فعليه كفارة يمين، وإن قصد الظهار فهو ظهار، وإن قصد الطلاق فهو طلاق، وبعضهم يقول: هو ثلاث تطليقات، وبعضهم يقول: طلقة واحدة بائنة، وبعضهم يقول: طلقة واحدة رجعية، وتفاصيل كثيرة جداً، واضح؟

لكن كثير من هذه الأقوال لا دليل عليه، إنما الذي له تعلق بسبب النزول، أو بظاهر الآية قد يكون أقرب ذلك، هذه الأقوال الثلاثة.

فإذا أراد أن يحتاط الإنسان فيخرج كفارة ظهار، ومن قال: إنه كفارة يمين عرفتم وجه هذا، والجواب عنه، ومن قال: إنه لغو لكنه يحرم، كلامه له وجه ظاهر، باعتبار أنه إن لم يحلف يكون قد حرم شيئاً لم يحرمه الله  فلا يترتب عليه شيء، على كل حال الروايات هذه تفسر الآية وَإِذْ أَسَرَّ [سورة التحريم:3] هنا قال: فلا تخبري بذلك أحداً يعني موضوع العسل، وإن كان موضوع الجارية قال: لا تخبري فلانة.

يعني هذا النوع من النبات – الرمث - معروف إلى اليوم، تعرفونه، يفرز هذه الصمغة، يفرزها هذا النبت، ما تلاحظون بعض النباتات يفيض صمغاً أياً كان نوعه؟ فهذا النبات يفرز هذه الصمغة التي لها رائحة، والنبي ﷺ كان يتأذى -وهذا من شمائله وكريم أخلاقه  أن توجد منه الرائحة يعني التي يكرهها الناس، يأكل شيئاً أو نحو ذلك، لا سيما أنه يناجي الملك.

هذه أنواع من الأشجار معروفة في الحجاز، قد يؤخذ منها هذا، تفرز هذه الصمغة.

شجر من العضاه الشجر الذي له شوك، وهذا كثير في أرض الحجاز.

لاحظ الآن الروايات عائشة غارت من حفصة هنا، فكلمت سودة، هذا لا يضر، هذا التفصيل لا حاجة إليه، يعني لا نستفيد إذا عرفنا أن هذا بالضبط وقع من حفصة وعائشة، وشاركت في ذلك سودة، في مقابل زينب مثلاً، لا يترتب على هذا عمل، فليس ذلك من صلب العلم، بل ولا من ملح العلم، وإنما هو من فضول العلم، لكن يبقى أصل الموضوع هو الذي يترتب عليه فائدة، ما الذي حرمه النبي ﷺ؟ لأنه ينشأ من ذلك أحكام.

يعني في النتيجة في المآل واحد، ما أكلت مغافير، إذاً النحل امتص هذه الصمغة، أو هذا النبات الذي يكون بهذه الرائحة، وهذا ينتج في رائحة العسل وطعمه، بحسب ما أخذ.

خافت منها، فهي مستوفزة تنتظر متى يدخل حتى تلقي هذا عن كاهلها، وتقول: قلت له ذلك، بمجرد ما رأته أرادت أن تقول من بعيد: أكلت مغافير؟ قبل أن يقترب منها، وتجد هذه الرائحة.

يعني كأن سودة ندمت، فخافت عائشة أن يظهر الأمر وتعتذر إليه، وتنكشف هذه القضية، فقالت لها: اسكتي، لا تتكلمي بهذا.

على كل حال مثل هذا أمر يقع بين الأزواج بسبب المغايرة، والله  جبلهن على هذه المغايرة، فتصدر منهن أمور قد لا تستطيع الواحدة أن تسيطر على مشاعرها وعلى تصرفاتها الناتجة عن هذا، فيصدر منها ويبدر منها هذا، والله  له حكمة في هذا كله، ولا ينقص ذلك من أقدارهن، فكُنّ بتلك المنزلة عند رسول الله ﷺ مع هذا، وكان يقع بينهن - مثل عائشة وزينب - من المنافسة والمنافرة والمجاوبة أمام النبي ﷺ، وهو لا يزيد على أن يتبسم، بل لربما من لطفه  يقول للأخرى: أجيبي فلانة، ولما تأخذ الواحدة القصعة وتكسرها أمام الضيف - ترسل جاريتها وتكسرها - يأخذ الطعام ويضعه في القصعة الأخرى، ويقول: طعام بطعام^[6]ولم يترتب على هذا شيء. واجتمعن عليه يطالبنه بالزيادة في النفقة، ونزلت الآيات المعروفة: إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [سورة الأحزاب:28] وعَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ [سورة التحريم:5]... إلى آخره.

فاخترن الله ورسوله، والإنسان إذا كان شريفاً عظيماً، كثير الحسنات، كثير البر والمعروف والخير والطاعة فإن مثل هذه الهنّات تنغمر في بحر حسناته، أما ترى أن الماء إذا بلغ القلّتين لم يحمل الخبث؟! وهؤلاء بحور في الفضل والدين والتقى والصلاح، وهن أزواجه  في الجنة، وكل الناس عندهم من التقصير والضعف الذي ينتابهم في بعض الأحيان مما هو شأن البشر، ولكن العبرة بما غلب على الإنسان من الفضائل والحسنات.

لكن حينما تصدر بعض الأفعال من المفاليس فهنا تكون المشكلة، ممن ليس له فضل، ولا حسنات عظيمة، فهنا يكون الإشكال، حاطب بن أبي بلتعة أفشى سر النبي ﷺ إلى المشركين، ومع ذلك قال النبي ﷺ لعمر: أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، قد غفرت لكم^[7]إلى غير هذا لمن أراد أن يتتبعه، ولكن من مرض قلبه، فوقع على مثل هذه الأشياء، وجعلها هي السمة لمثل هؤلاء الكبراء والفضلاء والعظماء، ولمزهم وغمزهم بسبب ذلك، فلا شك أنه ضال مضل منحرف.

وهؤلاء أمهات المؤمنين وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ [سورة الأحزاب:6] - ن وأرضاهن -، والنبي ﷺ يقول: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام^[8].

فلا شك أن القول بأن ذلك مما تعدد في أسباب النزول: في غاية البعد، أعني مثل هذه الروايات في شرب العسل خاصة، وذلك أنه لا يمكن أن تنزل الآيات في هذه القضية تنهى النبي ﷺ عن تحريم ما أحل الله له، ثم بعد ذلك يقع فيه مرة ثانية، من هذه الحيثية.

وأيضاً يبعد أن يكون ذلك أيضاً قد تكرر - وإن لم يكن سبباً للنزول - يعني في كل مرة، والمؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين، وهذه الأسماء المشتركة أن التواطؤ كان على زينب، ومرة كان التواطؤ على حفصة يبعد أن يكون بهذه الصورة؛ لأن القضية ستكون مدركة، فسواء كانت حفصة - ا - في إحدى المرات متواطئة، وفي مرة أخرى متواطأ عليها، فهي ستعرف القضية، وعلى كل حال وبنفس السياق، وبنفس الطريقة، وبنفس الكلام في شرب العسل: إني أجد منك ريح مغافير، فالأمر غير طبيعي، ففيه بُعد، لكن ربما يكون ذلك من باب اختلاف الرواة في تسمية من وقع منهن ذلك، وسيأتي حينما سأل ابن عباس عمر بن الخطاب  عن اللتين تظاهرتا على رسول الله ﷺ فقال: هما حفصة وعائشة، وأما ما يتعلق بسبب النزول فيمكن أن يقال كما سبق: إن سبب النزول هو شربه للعسل، وما حصل من بعض أزواجه في ذلك، إضافة إلى سبب آخر وهو تحريم الجارية، فيكون ذلك جميعاً هو سبب نزول الآية، وعرفنا أن الأسباب قد تتعدد، ويكون النازل واحداً.

معنى: تراجعه أنها ترد عليه، وتناقش، وتبدي وجهة نظرها ورأيها، ولا تسكت وتنقاد وتنصاع لما يأمرها به، كما كان الشأن بالنسبة للقرشيات، لشدة طاعتها وإذعانها لزوجها لا ترد عليه كلامه، بخلاف نساء المدينة في ذلك الوقت.

معنى: تُنعل الخيل يعني ماذا؟

طالب: تُهيئها.

وتضع لها النعل، حديدة في أسفل الحافر.

غسان مما يلي الروم من العرب، وكان المنافقون - كما هو معلوم - قد ذهب بعضهم إلى أبي عامر الراهب من المشركين من أهل المدينة، ذهب إلى الروم يستنجد بهم، ويدعوهم إلى غزو المدينة، غزو النبي ﷺ وأصحابه لتخليصهم منه، والمنافقون متواطئون على هذا، وبنوا مسجد الضرار في شمال المدينة، يعني المكان الذي هو مدخل المدينة، مما يلي بلاد الشام، من الشمال، ينتظرون قدوم الروم من أجل أن ينخرطوا في جيشهم، ويدلوهم على المداخل والأماكن، ويدلوهم على النبي ﷺ وعلى أبي بكر وعمر، كما هو الشأن في حال المنافقين في كل زمان ومكان، فكانوا ينتظرون مجيء الروم، فإذا سمعوا شيئاً، أو حدث شيء، قالوا: جاءت الروم، جاءت غسان.

أستأنس يا رسول الله، يقول: أكملُ أتحدث معك وأجلس؟ كره أن يثقل على النبي ﷺ، يعني: هل أسترسل بالحديث؟

أُهُباً ثلاثة: جمع إهاب، والإهاب ما هو؟ الجلد، وبعضهم يقول: الجلد الذي لم يدبغ؛ لأن النبي ﷺ قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر^[9]فقبل الدباغ يقال له: إهاب، وبعضهم يقول: الجلد مطلقاً سواء كان مدبوغاً أو غير مدبوغ، يعني هذا البيت ليس فيه شيء، جاء في هذه الرواية قال: "في مشربة" غرفة فوق، في الأعلى، وجاء في بعض الروايات: أن الدرج جذع نخل قد نُقر.

يعني: على العتبة، على المدخل.

على كل حال هذا يصدق على كل من اتصف بهذه الصفة، ومِن أولى مَن يدخل بذلك هؤلاء الخلفاء الأربعة ، ولا يختص بواحد منهم، وقد يذكر هذا على سبيل المثال، وقد يذكره بعضهم على سبيل المقابلة، بمعنى أن بعض من يتشيع قد قول: وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ [سورة التحريم:4] أي: عليٌّ، ويأتي من يقابله فيقول: وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ [سورة التحريم:4] أي: أبو بكر وعمر وعثمان، وكل هؤلاء لا شك أنهم ممن ينطبق عليهم هذا الوصف.

ذكر السيوطي في كتاب الإتقان - حينما تحدث عن أبواب تتعلق بالنزول - باباً خاصاً فيما نزل على لسان بعض الصحابة، أو ما وافق بعض الصحابة مثل هذا، ومثل: وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى [سورة البقرة:125] لما قال عمر  ذلك.

استقريتهن يعني: دخل عليهن واحدة بعد الأخرى.

هذا الذي عليه عامة السلف ، السائحات يعني الصائمات، وبعضهم يقول غير هذا، ولكنه قول فيه بُعد، وقوله هنا: مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ [سورة التحريم:5] عرفنا أن القنوت دوام الطاعة وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ [سورة الأحزاب:31] كما في سورة الأحزاب، فالحاصل أن القنوت هو دوام الطاعة.

قد يكون هذا المراد، وقد يكون ذكر ذلك على سبيل - أو في مقام - التوسعة، يعني أن الله لم يضيق على نبيه ﷺ، فإذا طلقكن فإن الله  سيعوضه تعويضاً واسعاً من صنوف النساء.