الأحد 20 / ربيع الآخر / 1442 - 06 / ديسمبر 2020
‏(33) تتمة الحديث السابق الذكر أفضل الأعمال وبيان منزلته العظيمة
تاريخ النشر: ٢٤ / ذو الحجة / ١٤٣٤
التحميل: 3755
مرات الإستماع: 2513

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلل فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، صلَّى الله وسلَّم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أمَّا بعد: فإنَّ قوله ﷺ: ألا أُنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقَهم، ويضربوا أعناقَكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى[1].

مهما يكن -أيها الأحبة- من الأقوال التي يقولها العلماءُ في توجيه هذا الحديث، وما أوردوه من سؤالٍ عن كون الذكر أفضل من العبادات العظيمة المتعدية: كجهاد الأعداء بهذه الصِّفة المذكورة، والصَّدقات التي يصل نفعُها للمُحتاجين، كل ذلك -أيها الأحبة- يبقى معه الذكر أفضل الأعمال، وأجلّ العبادات، كما يدل عليه ظاهر هذا الحديث.

مهما يكن من إجابات وتوجيهات، فإنَّ هذا كلَّه يبقى معه الذكر بمنزلةٍ عظيمةٍ من الدين، سواء قلنا بأنَّ ذلك يُراد به ذكر القلب مع اللِّسان، أو قلنا بأنَّ ذلك حينما يجتمع ذكرُ القلب واللِّسان مع تلك الأعمال الجليلة الفاضلة من الجهاد، فيكون ذلك أرفع الدَّرجات، وأفضل المزاولات، هذا أمرٌ ظاهرٌ من هذا الحديث ومن غيره.

والله -تبارك وتعالى- يقول: اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ [العنكبوت:45]، لاحظوا هنا أطلق ذلك، ما قال: ولذكر الله أكبر من كذا، ولذكر الله أكبر من الصَّلاة، ولذكر الله أكبر من الصَّدقة، ولذكر الله أكبر من ذكركم إيَّاه، ولذكر الله أكبر من الجهاد في سبيل الله. قال: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ أكبر من ماذا؟ أكبر من كل شيءٍ.

بعض العلماء يقولون: المراد أنَّ ذكرَ الله أكبر من ذكركم إيَّاه، أنَّ ذكرَ الله لعبدٍ من عباده أعظمُ من ذكر العبد لربِّه، فالله يقول: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ [البقرة:152]، مَن ذكرني في نفسه ذكرتُه في نفسي، ومَن ذكرني في ملأ ذكرتُه في ملأ خيرٍ منه[2].

فالعبد إذا ذكر ربَّه ذكره الربُّ -تبارك وتعالى- في الملأ الأعلى، فمن أهل العلم مَن فسَّره بهذا: وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ يعني: من ذكركم إيَّاه في عبادتكم، في صلاتكم، فالله ذاكرٌ مَن ذكره.

وهذا المعنى ذكره جمعٌ من السَّلف من الصحابة فمَن بعدهم: كابن مسعودٍ، وابن عباسٍ[3]، وأبي الدَّرداء[4]، كل هؤلاء من الصَّحابة، ومن التَّابعين قال بذلك: أبو قرة[5]، وسلمان، والحسن[6]، وهو اختيار كبير المفسّرين أبو جعفر ابن جرير -رحم الله الجميع-[7].

وبعض أهل العلم يقول: المراد أنَّ ذكركم لله -تبارك وتعالى- في صلاتكم وفي قراءة القرآن أفضل من كل شيءٍ بإطلاقٍ، كما أطلقه اللهُ ، فرقٌ بينه وبين الذي قبله واضحٌ:

الأول: أنَّ ذكرَ الله لعبده الذي ذكره في صلاته وفي غيرها أعظم من ذكر العبد لربِّه: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ذكر الله لك أكبر من ذكرك له.

المعنى الثاني: وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ يعني: من كل شيءٍ، وهو المعنى الذي أشرتُ إليه آنفًا في أول هذا الحديث، وبهذا قال ابنُ زيدٍ، وقتادة[8]، يعني: أنَّه أعظم وأجلّ من جميع العبادات بلا استثناءٍ، وإنما أُقيمت تلك العبادات لإقامة ذكر الله -تبارك وتعالى-، فهو المقصود الأول والأعظم.

وبعضهم يقول: إنَّ المرادَ بأنَّ ذكرَ الله -تبارك وتعالى- أكبر مع المداومة في التأثير في كونه ينهى عن الفحشاء والمنكر؛ يعني: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، "إنَّ" هنا تُفيد التَّعليل والتَّوكيد: أقم الصَّلاة، كأنَّه يقول: لأنَّ الصلاةَ تنهى عن الفحشاء والمنكر، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ يعني: من الصَّلاة في هذا الأثر؛ من كونه ينهى عن الفحشاء والمنكر، الصَّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.

العبد حينما يُناجي ربَّه فإنَّ ذلك يحجزه عن الفحشاء والمنكر؛ لأنَّ هذه الصَّلاة صلةٌ بين العبد وربِّه، فإذا بقيت الصِّلَةُ فإنَّ العبدَ يخاف ويستحي ويُراقب ربَّه.

انظر إلى أحوال أهل الدنيا: الرجل من الناس قد تكون له صلةٌ بأحد الكُبراء من أهل الدنيا، فهذه الصِّلة قد تمنعه من كثيرٍ مما يمكن أن يقوله، أو أن يفعله حياءً، ولربما هيبةً؛ نظرًا لهذه الصِّلة القوية بينه وبين هذا الذي لربما لو لم توجد هذه الصِّلة لاجترأ عليه بالقول أو بالفعل: كإنكار المنكر، ونحو ذلك، فيترك ذلك لربما حياءً، أو تقديرًا، لربما غير محلّه؛ حيث يترك الإنكارَ الذي يجب عليه أن يفعله، كل ذلك لوجود هذه الصّلة، ولربما يعتذر بهذا فيقول: فلانٌ بيني وبينه صلة، بيني وبينه تواصل، بيني وبينه علاقة، لا أستطيع أن أتكلَّم في هذا الأمر.

لاحظ، هذا مخلوقٌ مع مخلوقٍ، فكيف بالصّلة بالخالق -تبارك وتعالى-؟!

إذا كانت صلةُ العبد بربِّه قويةً فإنَّ هذه تحجزه عن مُواقعة ما لا يليق، فيكون مُراقبًا لله -تبارك وتعالى-: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، هذا أثرها: وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ يعني: من الصَّلاة في كونه ينهى عن الفحشاء والمنكر؛ يعني: أنَّه من باب أولى في كفِّ العبد عمَّا لا يليق من كل قولٍ قبيحٍ، وفعلٍ سيِّئٍ، فيكون للذكر هذا الأثر.

هذه ثلاثة توجيهات.

وهناك توجيهٌ رابعٌ جيدٌ ذكره شيخُ الإسلام -رحمه الله-؛ فقرر أنَّ المرادَ أنَّ الصلاةَ فيها مقصودان عظيمان: أحدهما أعظم من الآخر: فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا واحدٌ.

الثاني: أنها مُشتملة على ذكر الله ، فما فيها من ذكر الله -تبارك وتعالى- أعظم من الأمر الآخر، وهو أنَّ هذه الصَّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.

الصَّلاة مُشتملة على أمرين: تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي أيضًا مُشتملة على ذكر الله ، فما فيها من ذكر الله أعظم من الأول، وهو أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ الذي فيها أَكْبَرُ من هذه الفائدة الأولى، والثَّمرة الأولى من ثمرات الصَّلاة، فيها فائدة عظيمة: تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن الجانب الآخر الذي اشتملت عليه -وهو ذكر الله- أعظم وأجلّ من ذلك[9].

وقد سُئل سلمانُ الفارسيُّ : أيُّ الأعمال أفضل؟ فقال: أما تقرأ القرآن؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ[10].

هذا كلّه يعود إلى ما ذكرنا من كون الذِّكْر بتلك المنزلة، بهذه المرتبة العالية الرَّفيعة.

وهكذا أيضًا جاء عن ابن عباسٍ -رضي الله عنهما- أنَّه سُئل أيضًا: أيُّ العمل أفضل؟ فقال: ذكر الله أكبر[11]. يعني: فهموا من هذه الآية: وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ يعني: من كل شيءٍ، من جميع الأعمال، ذكر الله أكبر من الصيام، ذكر الله أكبر من الصَّدقة، ذكر الله أكبر من الجهاد، وما أشبه هذا.

ومضى كلامُ ابن القيم في الرُّتَب الثلاث[12]: فجهادٌ مع ذكرٍ بالمرتبة الأولى، وجهادٌ بلا ذكرٍ، الذكر فوقه، وهكذا.

وعلى كل حالٍ، هذا الحديث -كما قال العزُّ ابن عبدالسلام- في قواعده يدل على أنَّ الثوابَ أيضًا لا يترتب على قدر المشقّات التابعة واللَّاحقة للعبادات والأعمال، وإنما قد يُؤجَر العبدُ على قليلٍ من العمل -على عملٍ يسيرٍ- بأجرٍ أعظم من عملٍ كثيرٍ، فذلك بحسب مرتبة العمل، وشرفه، ومنزلته عند الله -تبارك وتعالى-، ليس المعيارُ هو ما فيه من التَّعب والنَّصَب، فانظروا إلى هذه الأعمال اليسيرة، وما رتّب عليها من الأجور العظيمة، وما جعل لها من المراتب الكبيرة[13].

وقوله ﷺ في بعض روايات حديث عائشة: إنَّ أجرَك على قدر نصبِك[14]، ليس المقصودُ به -كما قال أهلُ العلم كالشَّاطبي[15] وغيره- ليس المقصودُ به أنَّ المشقّةَ مقصودةٌ من قِبَل الشَّارع، وإنما المقصود أنَّ ذلك يُراد به ما يلحق المكلَّف عند القيام بالعبادة من غير قصدٍ: فاثنان ذهبا إلى الحجِّ، هذا ذهب وهو مُرَفَّهٌ، وآخر ذهب ولم يقصد التَّعب، ولكنَّه لقي تعبًا كثيرًا، أيُّهما أعظم في الأجر؟ هذا الذي لقي مشقَّةً أكبر.

ومن هنا حينما يُقال: "الأجر على قدر المشقّة" هذا ليس بإطلاقٍ، بمعنى: أنَّ العبد لا يقصد المشقّة: "وما خُيِّر النبيُّ ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما"[16]، فحينما يُقال للإنسان مثلاً: هذا العمل يمكن أن يُؤدَّى بوجهٍ من المشقَّة، ويمكن أن يُؤدَّى بوجهٍ من السهولة، نفس العمل، ونفس النَّتائج، هل نقصد المشقَّة؟

الجواب: لا، يمكن للإنسان أن يصوم، ولكنَّه يمكن أيضًا أن يصوم ويتحمّل مشقّات عظيمة في هذا الصوم: لا يستظلّ، ولا يجلس في مكانٍ فيه تكييف؛ فيلحقه من الأذى والتَّعب والمشقّة أعظم من الأول، هل هذا مقصودٌ من الشَّارع؟

الجواب: لا؛ ولهذا أُخبر النبيُّ ﷺ عن ذلك الرجل الذي كان صائمًا وقائمًا على قدميه، وفي الشَّمس، فسأل عنه، فقالوا: إنَّه نذر أن يصوم، وألا يستظلَّ، وألا يجلس. فأمر النبي ﷺ أن يجلس، وأن يستظلَّ، وأن يُتمّ صومه[17]، وليس لله حاجةٌ في أن يُعذِّب هذا نفسه.

إذًا القاعدة في قضية "الأجر على قدر المشقّة" نأخذ منها أمرين:

الأمر الأول: أنَّ المشقّة غير مقصودةٍ للشارع، ولكن المشقّة اللَّاحقة للعمل والتَّابعة له من غير قصدٍ من قبل المكلَّف، لا يقصد المشقّة، هذه يُؤجَر عليها، ما يضيع شيءٌ حتى الشّوكة يُشاكّها المؤمنُ، فإنَّ ذلك يكون تكفيرًا لسيئاته.

والأمر الثاني: أنَّ مراتبَ الأعمال ليس المعيارُ فيها المشقّات، وإنما يكون ذلك بحسب شرفها ومنزلتها عند الله -تبارك وتعالى-: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ [القصص:68]، هذا بالإضافة إلى أمورٍ أخرى يُنظر فيها في التَّفاضل بين الأعمال من جهة كون العمل يكون متعديًا أو قاصرًا، وبحسب ما يقوم بحال العبد بقلبه عند هذا العمل، وبحسب الزمان الشَّريف والمكان؛ فيعظم الأجرُ والثَّوابُ بحسب مُتعلّقه من المكان، والزمان، والحال؛ يعني: ما يقوم بقلبه، إلى غير ذلك من الأمور التي يحصل بها التَّفاوت والتَّفاضل في الأجور.

هذا، وأسأل الله -تبارك وتعالى- أن ينفعنا وإيَّاكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإيَّاكم هُداةً مُهتدين -والله أعلم.

وصلَّى الله على نبينا محمدٍ، وآله وصحبه.

  1. أخرجه الترمذي في "سننه": أبواب الدَّعوات، باب ما جاء في فضل الذكر، برقم (3377)، وصححه الألباني في "مشكاة المصابيح" برقم (2269).
  2. أخرجه ابنُ بطة في "الإبانة الكبرى"، كتاب الرد على الجهمية، باب جامع من أحاديث الصِّفات رواها الأئمّة والشيوخ الثِّقات، الإيمان بها من تمام السنة، وكمال الدِّيانة، لا يُنكرها إلا جهمي خبيث، برقم (266)، وصححه الألباني في "تحقيق الإيمان" لابن تيمية (ص77).
  3. انظر: تفسير ابن فورك (1/ 397).
  4. انظر: "الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن، وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه" للقيرواني (9/ 5632).
  5. انظر: تفسير ابن عطية (4/ 320).
  6. انظر: تفسير القرطبي (13/ 349).
  7. انظر: تفسير الطبري (20/ 46).
  8. انظر: تفسير ابن عطية (4/ 320).
  9. انظر: "الفتاوى الكبرى" (4/ 465).
  10. انظر: "الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن، وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه" للقيرواني (9/ 5633).
  11. انظر: "تفسير القرآن العظيم" لابن أبي حاتم (9/ 3067).
  12. انظر: "التبيان في أقسام القرآن" لابن القيم (ص28).
  13. انظر: "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" للعز ابن عبدالسلام (1/ 29-33).
  14. قال ابنُ الملقن: اشتهر عن رسول الله ﷺ أنَّه قال لعائشة: أجرك على قدر نصبك. هذا الحديث صحيحٌ عنه، وقد رواه كذلك البخاري ومسلم في "صحيحيهما"، وفي روايةٍ: على قدر عنائك ونصبك، والحاكم في "مستدركه" روى عنها أنَّ النبي ﷺ قال لها في عُمرتها: إنَّ لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك، ثم قال: صحيحٌ على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه. قال: وله شاهدٌ صحيحٌ ... فذكره بإسناده إليها: أنه قال لها: إنما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك. انظر: "البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير" لابن الملقن (9/ 507).
  15. انظر: "الموافقات" للشاطبي (ص222-229).
  16. أخرجه البخاري: كتاب الحدود، باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله، برقم (6786)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب مُباعدته ﷺ للآثام، واختياره من المباح أسهله، وانتقامه لله عند انتهاك حرماته، برقم (2327).
  17. أخرجه مالك في "الموطأ": كتاب النُّذور، ما لا يجوز من النُّذور في معصية الله، برقم (1723)، وصححه الألباني في "التعليقات الحسان"، برقم (4370).

مواد ذات صلة