يُحمل: ما جزاؤه على السارق، ويحتمل أن يكون ما جزاؤه أي سرقة الصواع؛ إن كنتم كاذبين.
قوله: قَالُواْ جَزَآؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ جزاؤه: مبتدأ، وخبره يمكن أن يكون الجملة الشرطية بحيث يكون الخبر هو الشرط، والجواب، وقوله: فَهُوَ جَزَاؤُهُ خبر، ويحتمل أن يكون الخبر مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، ويكون قوله: فَهُوَ جَزَاؤُهُ من باب التأكيد، والإيضاح، وزيادة التقرير، والمعنى أن جزاء من وجد في رحله فإنه يجازى هو دون أحد سواه، من وجد في رحله فإن الجزاء يختص به دون أن يؤخذ به أحد آخر، لا يجني أحد على أحد، الذي تجدون عنده هذا الصواع في رحله فإنه يتحمل العقوبة منفرداً مختصاً بها دون البقية، والجزاء عندهم حينما حكموا بهذا فَهُوَ جَزَاؤُهُ أي: أنه يجازى بذلك بشريعتهم، شريعة يعقوب - عليه الصلاة والسلام -، بل شريعة إبراهيم ﷺ قالوا: إنه يُسترقّ سنةً، يسترقه المسروق منه سنة، وبعضهم قال: "يسترقه" وأطلق، وأما في شريعة الملِك فإنه يضرب، ويؤخذ منه الضِّعف؛ ضعف ما سرق، ولا يسترقّ؛ ولهذا قال الله : كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ يعني في شريعة الملك؛ لو طُبق عليه قانون الملك فإنه سيضرب، ويغرم، ثم يذهب معهم، ولن يتمكن من أخذه، وإبقائه عنده، لكن هم نطقوا بألسنتهم وقالوا: جَزَآؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ هذا المعمول به عندنا، وهذه شريعتنا، فأخذهم بها، فلما جاءوا يريدون الخلاص، ويريدون أن يدخل واحد مكانه في هذا، قال: مَعَاذَ اللّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ، فهذا جَزَآؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ - والله أعلم -.