قوله: "كان ذلك الحرث كرماً"، يعني هذا لعله مما تلقي عن بني إسرائيل، وقد قيل غير هذا، ولا فائدة من تحديده، والحرث هو الزرع.

يقول: "قال ابن عباس: النفش الرعي"، النفش إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ النفش يقال: نفشت يعني تفرقت وانتشرت، وذلك إذا كان بالليل كما قال بعضه: من غير راعٍ، انتشار الغنم بالليل من غير راعٍ يقال له: نفش، وبعض من يتكلم على الإعجاز يمثلونه بهذا، يقولون: بأن القدر المعجز من القرآن كما هو معلوم أقصر سورة؛ لأن الله تحداهم بسورة، واختلف العلماء هل يحصل الإعجاز بقدرها أو لا من الآيات، لكن يبقى أن كل لفظة لا يمكن أن تضع مكانها لفظة أخرى تدل على دلالاتها من كل وجه تقوم مقامها، وتكون في الحسن والبلاغة والفصاحة في موقعها، لهذا يقولون: كلمة نفشت هنا لو أنك قلبت القواميس العربية لتأتي بكلمة مكانها تؤدي ما أدته هذه اللفظة في الأسماع والأفهام لم تجد لفظة تقوم مقامها.

للعلماء كلام كثير حول هذا الحكم، هل كان من باب الاجتهاد أو كان بوحي، وهل كان كل واحد من الحكميين صواباً؟ فالذين يتكلمون على مسائل الاجتهاد وأن المجتهد يكون محموداً ولو أخطأ إذا استفرغ وسعه واتقى الله ، يحتجون بهذه الآية، إلى غير ذلك مما يحتجون به، والذين يقولون: بأن المصيب واحد، أو أن كل مجتهد مصيب، يحتجون بهذه الآية، فيقولون: أصاب داود وأصاب سليمان - عليهما الصلاة والسلام -، والذين يقولون: المصيب واحد، قالوا: الذي أصاب هو سلميان ، وهذه المسألة معروفة، والصحيح أن المصيب واحد، إلا في ما كان الخلاف فيه من باب التنوع، والذي يسمى بالخلاف الصوري، وكانت الأوجه التي تذكر كل ذلك من الأوجه المشروعة، كصفات وصيغ وتشهدات، والأذكار التي تقال في الصلوات أو في أوقات أخرى أو نحو هذا مما ورد عن الشارع، فهذه وما شابها كل قول فيها صواب إذا كان ذلك قد ورد عن الشارع، أما الخلاف الحقيقة الذي يقال له: خلاف التضاد فالمصيب واحد، لكن الذي اجتهد واستفرغ وسعه قد أصاب بالاجتهاد، واستفراغ الوسع لا الوقوع على الحق في المسألة المعينة، ومن أهل العلم من يقول: بأن الحكم الذي وقع من داوود وسليمان - عليهما الصلاة والسلام - كان بوحي، وأن الحكم الذي حكم به سليمان  كان ناسخاً للحكم الذي حكم به داوود، قالوا: لأن الله لم يخطئ داود وإنما أثنى عليهما فقال: فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، قالوا: هؤلاء أنبياء، وهؤلاء لعلهم قالوا ذلك بناء على أصل عندهم وهو مسألة معروفة هل يقع الخطأ من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - في الاجتهاد أو لا؟ فالذين يمنعون من هذا يتأولون بهذه التأويلات، والذين يقولون: إنه يقع منهم الخطأ في الحكم، لا في تبليغ الوحي، فهم معصومون، وهذا هو الأقرب، يقول: الذي أصاب هو سليمان ، وهذه المسألة يمكن أن يستدل على أن الذي وقع كان باجتهاد من قوله تعالى: فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ فهذا مما يتصل بالفهم والاستنباط، وذلك يرجع إلى الاجتهاد، وبعضهم يقول: كل واحد من الحكمين كان صحيحاً، ويصورون المسألة باعتبار أن الحكم الذي حكم به داوود ﷺ، حكم بالغنم لهؤلاء بدلاً مما فاتهم من زروعهم وتلف، قالوا: إن الذي تلف كان بقدر قيمة الغنم، يقاربه، وكأنهم لربما يكون تعذر بيعها، أو رضي أهل الزرع بأخذ الغنم بدلاً من قيمتها، قيمة المتلف يعوض بالمال، فحكم بها إليهم، بهذا الاعتبار، وأن هذا حكم صحيح، وأما حكم سليمان  فإنه كان مساوياً لما فاتهم، الغنم هذه بحيث تؤخذ ويستفيدون من ألبانها ويجزون أصوافها، تجز الأصواف، ثم في هذه المدة، وأولئك يشتغلون بالزرع ويصلحونه حتى يعود إلى حالته ليلة نفشت فيه هذه الأغنام، ثم يدفعونه إلى أصحابه، فقالوا: إن هذه المدة التي ينتفع هؤلاء فيها بالألبان وجز الأصواف أن ما يأخذونه فيها يعادل ما فاتهم من زروعهم وتلف عليهم، فقالوا: هذا مساوي، والأول حكم لهم بما هو مقارب، فهذا صواب وهذا صواب بهذا الاعتبار، ولا إشكال أن يقال: بأن حكم سليمان  كان أدق، والله  قال: فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، فهمناها يعني المسألة أو القضية، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا.

كلام الحسن - رحمه الله - يدل على أنه يرجح أن داوود  ما أصاب في الحكم في هذه القضية، وقوله - تبارك وتعالى -: فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، "كلاً" يحتمل أن يكون يرجع إلى داوود وسليمان - عليهما الصلاة والسلام -، وبعض أهل العلم كابن جرير - رحمه الله - يقول: بأن ذلك يرجع إليهما وإلى الأنبياء المذكورين قبلهما، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، والحكم بعضهم فسره بالنبوة وهو اختيار ابن جرير.

قوله: "كلهم معصومون" يعني في أمر البلاغ، أما ما عدا البلاغ فليس عندنا دليل على هذا، والله  عاتب نبيه ﷺ في قضية الأسرى فقال: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ [سورة الأنفال:67]، وذلك لما شاور النبي ﷺ أبا بكر وعمر، تعرفون في الواقعة، غزوة بدر، فكان رأي عمر  هو الصواب، وهكذا في عدد من القضايا، لكن لربما يكون ذلك قبل نزول الوحي عليه فيها، وكذلك فيما يتعلق بمسألة التحريم لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ [سورة التحريم:1]، القضايا التي عاتب الله نبيه ﷺ عليها، كان هذا قبل نزول حكم التحريم، وهكذا في قوله ﷺ لخولة بنت ثعلبة لما ظاهر منها زوجها وهو أوس بن الصامت، فالنبي ﷺ قال: ما أراك إلى قد بنت منه، فكانت تردد عليه كلامها وهو يعيد عليها هذا حتى أنزل الله عليه: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا [سورة المجادلة:1] ^[1]، فهذا كان قبل نزول حكم الظهار، وهكذا في سائر القضايا، - والله تعالى أعلم -.

يستعلم الحق يعني يعرفه، فالمرأة الأم الحقيقية لا ترضى بقطع الولد، والثانية قد لا يهمها أمره، فترضى بذلك، ويذكر في خبر سليمان  وفي أحكامه أشياء أخرى مما يذكر في هذا أنه  جاء رجال فشهدوا على امرأة حسناء جميلة راودوها عن نفسها فأبت، فجاء أربعة وشهدوا عليها بالزنا، فحكم عليها داود  بالرجم، وأن سليمان  كان صغيراً، فصار يلعب كأنه جاءه أناس في قضية كهذه، يعني هؤلاء شهدوا عليها بأن كلبها يفجر بها، أو أنها تفجر بكلبها، ففرقهم سليمان وهو يلعب، وجعل كل واحد يسأل كل واحد على حده، ما لون الكلب؟ فواحد قال: أبقع، وواحد قال: أحمر، وواحد قال: أبيض، وواحد قال: أسود، فعرف أنهم ما أصابوا، ففهم سليمان  ذلك، لكن الحديث المخرج في الصحيح يكفي في بيان فضل سليمان  وما آتاه الله - تبارك وتعالى - من العلم والحكم، والكلام إنما هو في أهل الكمالات، يعني الذين بلغوا درجة الكمال، الكمال يتفاوت.

قوله: وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ هذا يحمل على ظاهره، أنه تسبيح حقيقي، ولا يفسر بغير هذا، فلا يفسر بأنه مجازي، يعني بعضهم يزعم أن ذلك الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ بحيث أن الطير كانت تقف فوقه والجبال تسير معه، ففسر ذلك بالسير، وأن من رأى ذلك سبح الله، أن التسبيح صادر من الآخرين من الناس من الآدميين، وهذا خلاف الظاهر، الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، والله  قد يعطي هذه المخلوقات إدراكات، كقوله تعالى: وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ [سورة الإسراء:44]، فهو تسبيح حقيقي، وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، وقول النبي ﷺ: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن^[5]، وحنين الجذع، وغير هذا من الأدلة.

وقال سبحانه: يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، والله - تبارك وتعالى - قال: يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ [سورة سبأ:10] فالطير تسبح، والجبال تردد معها هذا التسبيح.

قوله - تبارك وتعالى -، ما ذكر وَكُنَّا فَاعِلِينَ، بعض أهل العلم ابن جرير - رحمه الله - يفسر ذلك وَكُنَّا فَاعِلِينَ أي: قد قضينا ذلك وقدرناه، يعني من تسبح الجبال والطير، فسخرها هذا التسخير في أم الكتاب، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، وبعض أهل العلم يقول غير هذا، والعلامة الشنقيطي - رحمه الله - يقول: "وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ أي: جعلناها بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسبيح، والظاهر أن قوله: وَكُنَّا فَاعِلِينَ مؤكد لقوله: وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، والموجب لهذا التأكيد أن تسخير الجبال وتسبيحها أمر عجب خارق للعادة، مظنة لأن يكذب به الكفرة الجهلة.

وقال الزمخشري: وَكُنَّا فَاعِلِينَ أي: قادرين على أن نفعل هذا، وقيل: كنا نفعل بالأنبياء مثل ذلك، وكلا القولين اللذين قال ظاهر السقوط؛ لأن تأويل وكنا فاعلين بمعنى كنا قادرين بعيد، ولا دليل عليه كما لا دليل على الآخر كما ترى.

وقال أبو حيان: وَكُنَّا فَاعِلِينَ أي: فاعلين هذه الأعاجيب من تسخير الجبال وتسبيحهن وَالطَّيْرَ لمن نخصه بكرامتنا، وأظهرها عندي هو ما تقدم، والعلم عند الله تعالى"^[6].