قوله: وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ بضمير الغائب هذه قراءة الجمهور، والقراءة الثانية قراءة ابن عامر، وأبي بكر، وهي قراءة متواترة: وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ بضمير المتكلم، وعلى هذا يلاحظ افتراق المعنى، فعلى القراءة الأولى تكون هذه جملة اعتراضية من كلام الله ، وسط كلامها، فهي تقول: إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى [سورة آل عمران:36]، فجاءت جملة اعتراضية من كلام الله: وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتِْ، ثم يأتي كلاماً آخر بعده يحتمل أن يكون من كلامها، وهو: وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى [سورة آل عمران:36] فهذه الجملة يحتمل أن تكون من كلامها ليكون كلام الله فقط هو قوله: وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ [سورة آل عمران:36]، ويحتمل أن تكون هذه الجملة من كلام الله أي أنه يقول: وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى [سورة آل عمران:36]، وقوله تعالى: وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ [سورة آل عمران:36] هذا من كلامها قطعاً، فتبقى الجملة الاعتراضية هل هي فقط: وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ [سورة آل عمران]36،، أو أنها أطول من هذا: وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى [سورة آل عمران:36].
وقوله على القراءة الثانية: وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى [سورة آل عمران:36] يكون كله من كلامها، وعلى القراءة الأولى: وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ [سورة آل عمران:36]، هذه الجملة الاعتراضية المتبادر أن هذا التعقيب في غاية المناسبة هنا، وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ [سورة آل عمران:36]؛ باعتبار أنها أخبرت أنها وضعتها أنثى، فالله لم يزد في علمه من هذا الإخبار شيء، فعلمه هو هو.
ومن أهل العلم من يقول: إن قوله: وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ [سورة آل عمران:36] جاء على سبيل التعظيم، والتفخيم لشأن هذا المولود، فهي كأنها تقول: إن هذه البنت لا تستطيع أن تقوم بما يقوم به الذكر من عبادة الله ؛ لأنه يعتورها ما يعتورها مما يمنعها من الصلاة، وما إلى ذلك، فقال: وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتِْ [سورة آل عمران:36] أي أن هذه البنت لها شأن عظيم، وسيولد منها مولود يكون آية للعالمين، ويفترق بسببه بنو إسرائيل إلى مؤمنين، وكفار، وسيكون أهل الإيمان لهم العلو، والرفعة، فيكونون فوق الذين كفروا من الإسرائيليين.
وعلى كل حال هذا قال به جماعة من أهل العلم، والمتبادر، - والله أعلم - أن ذلك جاء تعقيباً على إخبارها لدفع التوهم؛ لأن الاعتراض، أو التعقيب بأتي في القرآن أحياناً لدفع توهم، أو إجابة سؤال قد يرد، فهنا لما قالت: إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى [سورة آل عمران:36] كأنها تخبر ربها - تبارك، وتعالى -، وهو العالم بكل شيء فقال: وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ [سورة آل عمران:36].
وقولها: وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى [سورة آل عمران:36]، قيل: لأن النذر في شريعتهم في من نذر ولداً لم يكن يقبل منه إلا الذكر فقط، فلما وضعت البنت قالت ما قالت، ويمكن أن يكون وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى - وهو المتبادر، والله أعلم - أنه ليس الذكر كالأنثى، فالذكر يقوم بأمور لا تقوم بها المرأة، وهو أقوى منها على العبادة، والعمل.
وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ [سورة آل عمران:36] فيه الدلالة على جواز التسمية يوم الولادة".
يقولون - والله أعلم بهذا - : إن معنى مريم في لغتهم، يعني خادمة الرب،، أو خادم الرب.
وهذا المعنى الذي استنبطه الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ [سورة آل عمران:36] معنىً صحيحاً، ويدل عليه أيضاً أدلة من السنة، حيث يسمى المولود يوم الولادة، ويمكن أن يسمى في اليوم السابع كما دلت السنة على ذلك أيضاً.
هذا باعتبار أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه، وقد جاء في شرعنا ما يقرره، حيث سمى النبي ﷺ ابنه إبراهيم حين ولد كما جاء في الصحيحين، وكذلك سمى غيره كأخي أنس سماه عبد الله، وغير هؤلاء ممن سماهم النبي ﷺ، حينما جيء بهم بعد الولادة.
"وقد حُكي مقرراً، وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله ﷺ حيث قال: ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم [أخرجاه] [1].
فأما حديث قتادة عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن رسول الله -ﷺ قال: كل غلام رهين بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه، ويسمى، ويحلق رأسه[2]، فقد رواه أحمد، وأهل السنن، وصححه الترمذي بهذا اللفظ،، ويروى ويدمى[3]، وهو أثبت، وأحفظ، - والله أعلم -".
يقول: ويدمى، وقال: وهو أثبت، وهذا غريب أن الحافظ ابن كثير - رحمه الله - يرى أن ويدمى أحفظ، وأثبت من ويسمَّى، مع أن هذه الرواية ردَّها كثير من الحفاظ، ومنهم أبو داود - رحمه الله - لما أخرجه في السنن عقبه بما يدل على هذا.
ومعنى يدمى: أي أنه حينما يعق عنه يؤخذ من صوف العقيقة، وتوضع على أوداج الذبيحة حينما تذبح فيصيبها الدم، ثم بعد ذلك تجعل فوق رأسه بحيث يسيل الدم منها كالخيط، فيصيب رأسه على يافوخه، ويصيبه الدم على كل حال.
وبعض أهل العلم يرى أن هذا من علم أهل الجاهلية، وأنه لا يجوز، وبعضهم أثبته بناء على هذه الرواية، إلا أن أكثر أهل العلم على أن ذلك لا يشرع، ولا يجوز، وأن الرواية المحفوظة ويسمَّى.
وابن القيم - رحمه - ذكر كلام أهل العلم في هذه المسألة، ويمكن يكون من المفيد قراءته.
وسماع الحسن عن سمرة فيه كلام أنه لم يسمع منه لكنه يستثنى من ذلك حديث العقيقة هذا، مثل حديث سكتات الإمام فهو من رواية الحسن عن سمرة، وضعف بأنه لم يسمع منه.
الفصل الثالث في أدلة الاستحباب:
فأما أهل الحديث قاطبة، وفقهاؤهم، وجمهور أهل العلم فقالوا: هي من سنة رسول الله ﷺ، واحتجوا على ذلك بما رواه البخاري في صحيحه قال: قال رسول الله ﷺ: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى[4]"
معنى الرهينة في قوله: مرتهن بعقيقته، قيل: يكون ذلك انعتاقاً له من الشيطان، وعلى ذلك إذا مات فإنه لا يعق عنه.
وبعضهم يقول كالإمام أحمد - رحمه الله -: إن ذلك يكون حبساً له عن الشفاعة لأبويه إذا ما عق عنه، ومعنى ذلك إذا مات حين ولادته فإنه يعق عنه لتحصيل هذا المعنى في الآخرة، هذا سبب الخلاف، فربما يحتمل هذا، وهذا، والأحوط أن يعق عنه، لكن هذا مأخذ الخلاف في المسألة، هل يعق عنه إذا مات، أم لا.
فإذا قلنا انعتاق له من الشيطان فإذا مات فلا عقيقة، وإذا قلنا: إنه يشفع فإن ذلك لا يتخلف بموته في حال الصغر، وكذا إذا ولد ميتاً بعد نفخ الروح، فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه يشفع، فأحكام العقيقة، وما يتعلق بذلك من الميراث، وما أشبه هذا يقولون: إذا استهل صارخاً بعد خروجه حياً ثبتت له، لكن إذا خرج ميتاً، فإنها لا تجري عليه أحكام المولود، لا عقيقة، ولا ميراث، وأما الشفاعة فهي ثابتة بأحاديث أخرى.
وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة[6].
قوله: مكافئتان يعني يكون بينهما شبه في الحجم، والهيئة الظاهرة، واللون، والقرون، تكون إحداهما مشابهة للأخرى، في سعرها، وفي السمن، والهيئة الظاهرة.
وعن أم كرز الكعبية أنها سألت رسول الله ﷺ عن العقيقة، فقال: عن الغلام شاتان، وعن الأنثى واحدة، ولا يضركم ذكراناً كن، أو إناثاً [رواه الإمام أحمد، والترمذي، وقال: هذا حديث صحيح] [7].
وقال الضحاك بن مخلد: أنبأنا أبو حفص سالم بن تميم عن أبيه عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: إن اليهود تعق عن الغلام، ولا تعق عن الجارية فعقوا عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة [ذكره البيهقي].
وعن ابن عباس أن رسول ﷺ عق عن الحسن، والحسين كبشاً كبشاً، رواه أبو داود، والنسائي، ولفظ النسائي: بكبشين كبشين.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ أمر بتسمية المولود يوم سابعه، ووضع الأذى عنه، والعق. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وعن بريدة الأسلمي قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة، ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة، ونحلق رأسه، ونلطخه بزعفران. [رواه أبو داود].
وروى ابن المنكدر من حديث يحيى بن يحيى أنبأنا هشيم عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه: أنا أبا بكرة ولد له ابنه عبد الرحمن، وكان أول مولود ولد بالبصرة، فنحر عنه جزوراً، فاطعم أهل البصرة، وأنكر بعضهم ذلك، وقال: أمر رسول الله ﷺ بشاتين عن الغلام، وعن الجارية بشاة".
لا يشرع في العقيقة أن تكون من البقر، أو الإبل، والنبي -ﷺ من فعله، ومن أمره ذكر الشاة، ولم يذكر غيرها، وهذا بخلاف الهدي فالأفضل فيه الإبل.
قال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة، واستقبلت بها أوداجها، ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه، ويحلق، قال أبو داود: وهذا وهم من همام بن يحيى يعني: ويدمى، ثم ساقه من طريق أخرى، قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى[9]، قال أبو داود: ويسمى أصح، وأخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهذا الحديث قد سمعه الحسن من سمرة، فذكره البخاري في صحيحه عن الحبيب بن الشهيد، قال: قال لي ابن سيرين سئل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال: من سمرة بن جندب.
وقد ذكر الترمذي عن سلمان بن شرحبيل: حدثنا يحيى بن حمزة قال: قلت لعطاء الخرساني ما مرتهن بعقيقته؟ قال: يحرم شفاعة ولده، وقال إسحاق بن هانئ: سألت أبا عبد الله عن حديث النبي ﷺ: الغلام مرتهن بعقيقته ما معناه؟ قال: نعم، سنة النبي ﷺ أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، فإذا لم يعق عنه فهو محتبس بعقيقته حتى يعق عنه.
وقال الأثرم: قال أبو عبد الله: ما في هذه الأحاديث أوكد من هذا، يعني في العقيقة: كل غلام مرتهن بعقيقته[10]".
قوله: "ما في هذه الأحاديث أوكد من هذا": يقصد من ناحية الدلالة على أكدية العقيقة، هل هي واجبة؟ يقول: هذا أشد شيء في العقيقة أي قوله: مرتهن بعقيقته؛ لأنه توقف في مسألة الوجوب، فيقول: هذا آكد ما ورد فيها، أي أقوى ما ورد فيها.
وقال حنبل: قال أبو عبد الله: ولا أحب لمن أمكنه، وقدر أن لا يعق عن ولده، ولا يدعه؛ لأن النبي ﷺ قال: الغلام مرتهن بعقيقته، وهو أشد ما روي فيه، وإنما كره النبي ﷺ من ذلك الاسم، فأما الذبح فالنبي ﷺ قد فعل ذلك".
بعضهم قال: نفس العقيقة من عمل الجاهلية، وأنه لا يشرع، فأنكر الإمام أحمد على هؤلاء، فهو هنا يقول: الاسم فقط هو الذي يكره؛ لأن فيه معنى العقوق.
وأما قوله: ويدمى، فقد اختلف في هذه اللفظة، فرواها همام عن يحيى عن قتادة فقال: ويدمى، وفسرها قتادة بما تقدم حكايته، وخالفه في ذلك أكثر أهل العلم، وقالوا: هذا من فعل أهل الجاهلية، وكرهه الزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
قال أحمد: أكره أن يدمى رأس الصبي، هذا من فعل الجاهلية، وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن العقيقة تذبح، ويدمى رأس الصبي، أو الجارية؟ فقال أبي: لا يدمى، وقال الخلال: أخبرني العباس بن أحمد أن أبا عبد الله سئل عن تلطيخ رأس الصبي بالدم؟ فقال: لا أحبه إنه من فعل الجاهلية، قيل له: فإن هماماً كان يقول: يدميه، فذكر أبو عبد الله عن رجل قال: كان يقول: يسميه، ولا أحب قول همام في هذا.
وأخبرنا أحمد هاشم الأنطاكي قال أحمد: اختلف همام، وسعيد في العقيقة، قال أحدهما: يدمى، وقال الآخر: يسمى، وعن أحمد رواية أخرى: أن التدمية سنة.
قال الخلال: أخبرني عصبة بن عصام قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله في الصبي يدمى رأسه، قال: هذه سنة، ومذهبه الذي رواه عنه كافة أصحابه الكراهية.
قال الخلال: وأخبرني عصبة بن عصام في موضع آخر: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد الله يقول: يحلق رأس الصبي.، وأخبرني محمد بن علي حدثنا صالح، وأنبأنا أحمد بن محمد بن حازم حدثنا إسحاق كلهم يذكر عن أبي عبد الله قال: الدم مكروه، لم يروه إلا في حديث سمرة.
أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم أنه قال لأبي عبد الله: فيحلق رأسه؟ قال: نعم، قلت: فيدمى؟ قال: لا، هذا من فعل الجاهلية، قلت: فحديث قتادة عن الحسن كيف هو، ويدمى؟ قال: أما همام فيقول: ويدمى، وأما سعيد فيقول: ويسمى.
وقال في رواية الأثرم قال ابن أبي عروبة: يسمى، وقال همام: ويدمى، وما أراه إلا خطأً.
وقد قال أبو عبد الله بن ماجه في سننه: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا عبد الله بن وهب حدثني عمرو بن الحارث عن أيوب بن موسى أنه حدثه عن يزيد بن عبد الله المزني أن رسول الله ﷺ قال: يعق عن الغلام، ولا يمس رأسه بدم[11]، وقد تقدم حديث بريدة: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة، ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة، ونحلق رأسه، ونلطخه بزعفران.
وقد روى البيهقي، وغيره من حديث ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: كان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة، ويجعلونه على رأس الصبي، فأمر النبي ﷺ أن يجعل مكان الدم خلوقاً.
قال ابن المنذر: ثبت أن النبي ﷺ قال: أهريقوا عليه دماً، وأميطوا عنه الأذى[12]، والدم أذى، فإذا كان النبي ﷺ قد أمرنا بإماطة الأذى، والدم أذى، وهو من أكبر الأذى، فغير جائز أن ينجس رأس الصبي بالدم".
الدم الذي يخرج من أوداج الذبيحة، وهي تذبح هو الدم المسفوح النجس، قال تعالى: أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [سورة الأنعام:145] يعني نجس.
أصل المعاذ هو الملجأ، والموئل، فقوله: وِإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا كما تقول: أعوذ بالله: أي ألجأ إليه، وألوذ به، وأعتصم به من الشيطان الرجيم.
- أخرجه مسلم في كتاب الفضائل - باب رحمته ﷺ الصبيان، والعيال، وتواضعه، وفضل ذلك (2315) (ج 4 / ص 1807).
- أخرجه البخاري في كتاب العقيقة - باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة (5155) (ج 5 / ص 2083)، وأبو داود في كتاب الضحايا - باب في العقيقة (2839) (ج 3 / ص 65).
- مسند أحمد (20269) (ج 5 / ص 22)، وسنن أبي داود في كتاب الضحايا - باب في العقيقة (2839) (ج 3 / ص 65) قال أبو داود، وليس يؤخذ بهذا.
- أخرجه البخاري في كتاب العقيقة - باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة (5154) (ج 5 / ص 2082).
- أخرجه البخاري في كتاب العقيقة - باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة (5155) (ج 5 / ص 2083).
- أخرجه أبو داود في كتاب الضحايا - باب في العقيقة (2836) (ج 3 / ص 64)، والترمذي في كتاب الأضاحي - باب ما جاء في العقيقة (1513) (ج 4 / ص 96)، وابن ماجه في كتاب الذبائح - باب العقيقة (3162) (ج 2 / ص 1056)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (4105).
- أخرجه الترمذي في كتاب الأضاحي - الأذان في أذن المولود (1516) (ج 4 / ص 98)، والنسائي في كتاب العقيقة - باب كم يعق عن الجارية (4217) (ج 7 / ص 165)، وصححه الألباني في المشكاة برقم (4152).
- أخرجه أحمد بهذا اللفظ (20206) (ج 5 / ص 17)
- سنن ابن ماجه في كتاب الذبائح - باب العقيقة (3165) (ج 2 / ص 1056)، وصحيح ابن ماجه للألباني برقم (3165).
- سبق تخريجه.
- أخرجه ابن ماجه في كتاب الذبائح - باب العقيقة (3166) (ج 2 / ص 1057)، وهو في صحيح ابن ماجه للألباني برقم (3166).
- سبق تخريجه في الحاشية رقم (5).
- أخرجه البخاري في كتاب التفسير - باب تفسير سورة آل عمران (4274) (ج 4 / ص 1655)، ومسلم في كتاب الفضائل - باب فضائل عيسى (2366) (ج 4 / ص 1838).