هنا عبر بالاسم الموصول لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْه، لاحظْ ما عبر بالاسم، باسمه العلم، ما قال: وإذ تقول لزيد، لما يشعر به من العلة، يعني: لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، ما عطف على الصلة، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، من فضل النبي ﷺ عليه، وأن ذلك ينفي ما يظنه الظانون من أن النبي ﷺ كان يتطلع إلى زينب أن يتزوجها، ويريد أن يطلقها زيد ليتزوجها، تجدون هذا للأسف في بعض كتب التفسير، في روايات لا يعول عليها بحال من الأحوال، وسيأتي الكلام على هذا عند قوله تعالى: وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، ما الذي أخفاه النبي ﷺ؟، فهنا النبي ﷺ متفضل عليه، وهو الذي خطبها له، هو الذي أعتقه، فكيف يظن مثل هذه الظنون السيئة؟

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، ما الذي أخفاه النبي ﷺ؟ خلاصة ما هنالك أن الله أعلمه أن زيداً سيطلقها، وأن الله سيزوجه بها بعد زيد، فشق ذلك على النبي ﷺ؛ لأن المنافقين سيجدون متنفساً، فيتحدثون عن هذا ويخوضون فيه، ويلوكون عرض نبي الله ﷺ، فكان النبي ﷺ يقول له: أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ، مع أن الله أعلمه أنه سيطلقها، وأن الله سيزوجه إياها، هذا معنى وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، وما عدا ذلك فهو باطل، من أن النبي ﷺ كان يتطلع إليها، وأن قلبه كان يميل إليها، وما إلى ذلك مما يُذكر، هذا كله غير صحيح، ولو كان للنبي ﷺ فيها حاجة، لو كان له بها حاجة لتزوجها قبل أن يتزوجها زيد.

وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ، كان يتخوف النبي ﷺ من ألسن المنافقين.

وقوله تعالى: فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا.

هنا أظهره في موضع الإضمار، ما قال: فلما قضى منها وطراً يعني: فيه تنويه بشأن زيد ، زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، وهم يرجعون إلى قبيلة تغلب، كان حراً فخطف وهو صغير، لما ذهبت به أمه إلى أخواله من طيئ، فأغارت خيل فأُخذ، وبيع بسوق حباشة قريباً من مكة، وعمره ثماني سنوات، واشتراه حكيم بن حزام، ووهبه لخديجة - ا -، وهي عمته، ثم خديجة - ا - وهبته للنبي ﷺ.

هذه الواقعة كانت في السنة الخامسة بعد وقعة الأحزاب، وبهذا تدرك الارتباط بين هذه الواقعة وموضوع هذه السورة في صدرها، الموضوع الأساس الذي هو الأحزاب، وهذه الغزوة تحدثت عن غزوة الأحزاب وما تبعها من قريظة، والآن الحديث عن تزويج النبي ﷺ بزينب - ا -، وكان ذلك بعد وقعة الأحزاب، وهكذا ما يذكر بعده مما يتصل بالحجاب، فإن ذلك كان في هذا الحين، فجاءت السورة متحدثة عن هذه القضايا التي كانت متقاربة مع غزوة الأحزاب، وحصلت بعدها.

فقول الله - تبارك وتعالى -: لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ هذا دليل واضح على أن النبي ﷺ يشترك مع الأمة في الخطاب - خطاب التشريع - إلا لدليل يخصه، يعني الأصل عدم الاختصاص، فإن خطاب الشارع متوجه إليه ، فمن قال غير ذلك فعليه الدليل، قال: لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، الوطر بلوغ منتهى ما في النفس من الشيء، والمقصود هنا أنه حصل له نكاحها والدخول بها، فلم يبق له بها حاجة، قضى منها وطراً، وبعضهم يفسر ذلك بالطلاق، والأول - والله تعالى أعلم - أقرب.

وهذا قد يكون قرينة لقول من قال: إن أمْر الله فيما قبله إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا [سورة الأحزاب:36]، أن المقصود بذلك الأمر الكوني، ولكن ظاهره يشمل الشرعي والكوني، ما كان من الشرعي من قبيل الخبر، وما كان من قبيل الطلب، لكن الأمر الكوني لا يستبعد من تفسيره، لا يستبعد من معناه، وإنما هو داخل فيه، وقول الله : وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولا هذا في الأمر القدري.