فيكون على هذا الاعتبار أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ المقصود به مطلق الاتصاف لا معنى أفعل التفضيل، وادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ يعني قل: فلان ابن فلان، أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ.

قول ابن كثير - رحمه الله - هنا: هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام، هل يقال لهذا نسخ، ما كان الناس عليه ثم بعد ذلك جاء فيه تحريم أو نحو ذلك هل يقال له نسخ؟، رفع ما كان عليه الناس في ابتداء الإسلام، يعني مما كانوا عليه قبل الإسلام، فجاء الإسلام ثم بعد نزل الحكم، هل يقال له نسخ؟ هل يدخل في النسخ، معنى النسخ الاصطلاحي؟

إن هذا سُكت عنه تُرك، لم يتعرض له إلى هذا الوقت، فيمكن أن يقال: إنّ هذا ليس من قبيل النسخ، يعني مثل رفع البراءة الأصلية لا يقال له نسخ، وإنما النسخ بالمعنى المعروف هو رفع حكم شرعي متقدم بخطاب شرعي متأخر، متأخر عنه يعني.

أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وسالم مولاه، قال: أرضعيه وهو كبير تحرمي عليه، وفي هذا كلام معروف لأهل العلم، هل يحرم رضاع الكبير أو لا؟ فالذي عليه عامة أهل العلم من السلف فمن بعدهم: أن رضاع الكبير لا يؤثر، أن هذا خاص بهذه الحالة، هذا الذي عليه الجماهير، السواد الأعظم سلفاً وخلفاً، ويقابل ذلك قول من قال: إنه يؤثر مطلقاً، وهو قول عائشة - ا -، فكانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت بإرضاعه يعني أن ترضعه أختها أو نحو ذلك فتكون عائشة خالته من الرضاع، وليس المقصود إطلاقاً في مثل هذا أن تباشر إرضاعه، فهذا لا يقول به أحد، وإنما المقصود أن يكون ذلك بواسطة، وكثير من الناس لما يسمعون مثل هذا يصيبهم الذهول والدهشة ويظنون أنها تباشر إرضاعه فمِن متهكم ومِن فَزِعٍ، وليس المقصود هذا إطلاقاً وإنما أن تعطيه قدر خمس رضعات مشبعات، وشيخ الإسلام - رحمه الله - توسط في هذه المسألة، فرأى أن ذلك لا يختص بأبي حذيفة ولا يكون أيضاً بإطلاق وإنما في حالات خاصة كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة مع سهلة، نشأ عندهم وكان يصعب فصله، فوجدوا حرجاً، فجاءت هذه الرخصة، فعند شيخ الإسلام يكون ذلك فيمن نشأ مع أناس، تربى معهم كأنه أحد الأولاد، ويصعب عليهم عزله، فإن الإرضاع عند شيخ الإسلام في مثل هذه الحالة يصح.

هذا جواب على سؤال مقدر وهو: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ طيب وكذلك من الرضاعة؟، فأجاب عنه بهذا الجواب، ثم تحدث عما يقال على سبيل التكريم.

بعضهم ضبطه حُمُرات، يعني حُمر، وبعضهم ضبطه بالجيم، واللطخ ضرب لين.

أُبَيْنيّ أي تصغير ابني، أو تصغير أبنائي، أُبَينيّ.

هنا يريد الحافظ ابن كثير - رحمه الله - أن يقول: إن ما جاء من النهي عن التبني لا ينافي أن يقال على سبيل التحبب والتلطف لغير الابن، يقال له: بُنيّ أو نحو ذلك، وأن ذلك لا إشكال فيه وساق الحديث، وهذا واضح وليس من التبني في شيء.

وقوله: ادعوهم لآبائهم يعني يقال: فلان ابن فلان، وكذلك ما سبق من قوله - تبارك وتعالى -: وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ [سورة الأحزاب:4]، هل له أن يقول بعد هذا لزوجته: أنت أمي، أو يا أمي، والله  قال في سورة المجادلة: مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا [سورة المجادلة:2]، فهل له أن يقول هذا؟، فيما يتعلق بالتلطف بالغير يمكن أن يقول: يا بنيّ، لكن هل له تلطف بزوجته أن يقول: يا أمي، أو أنت أمي، أو أنت كأمي، أو أنت مثل أمي، أو نحو هذا، أو يقول: يا ماما من أجل أن يعلّم الأولاد كيف يدعونها، فإن دعاها باسمها دعوها باسمها، فبعض الناس يعمد إلى هذا ويقول: يا ماما، من أجل أن يسمعوه ويحاكوه، ليس له أن يقول هذا، وإن لم يكن ذلك ظهاراً، لو قال إنسان لزوجته: أنت أمي، أو أنت كأمي، أو أنت مثل أمي، أو نحو ذلك فهذا يحتمل، فإن قصد به الظهار فهو ظهار، وإن لم يقصد به الظهار، وقال: أنا قصدت التعظيم والتقدير والمنزلة وما أشبه ذلك فليس له أن يقول مثل هذا، ليس له أن يقول: أنت أمي، ويا أمي، أو يا ماما أو نحو هذا؛ لأن الله  قال: وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، ولقد نبه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله - على هذا المعنى في تفسير سورة المجادلة، أنه ليس للرجل أن يقول لزوجته هذا على سبيل التلطف أو نحو ذلك، لكن لا يكون ظهاراً إلا إذا قصد به الظهار، إذا نوى الظهار؛ لأنه من العبارات المحتملة، فيستفصل عن قصده.

إذا كان لا يعرف أباه فإنه يقول: يا أخي، أو يقول: يا مولاي، إن كان مولى له.

يعني يؤخذ من هذا أشياء منها أدب القاضي، فيخرج الخصوم من عنده إن أمكن في حال من الرضا والقناعة بحكمه، وما هو مشهور عند الفقهاء من أن المرأة إذا تزوجت فإن حقها يسقط في الحضانة، وأن هذا ليس على إطلاقه، وسبب الكلام على العلة في ذلك هل من أجل الزوج وأنه يكون له منة على أولادها، الزوج الجديد يعني، أو لاشتغالها؟، فالمقصود أن الزوج إذا كان راضياً فذلك لا يسقط حقها إذا تزوجت، وأن ما ورد في الحديث من إسقاط الحق يجمع مع هذا الحديث، وهي مسألة خارجة عما نحن فيه، لكن الحافظ أشار إلى كثرة ما تضمنه هذا الحديث من الأحكام، فهنا جعفر كان معه خالة ابنة حمزة، وجعلها بمنزلة الأم، وكانت متزوجة، فجعلها أحق بالحضانة، فكيف بالأم؟

يعني فيما يسبق إليه اللسان، فالناس اعتادوا دهراً طويلاً أن يقولوا: فلان ابن فلان، زيد بن محمد، فلما جاء المنع من ذلك فإن الخطأ أمر وارد والألسن قد تسبق إلى ما عهدت واعتادت، فرفع الله  هذا الحرج عن الناس، وهذا من رحمته بالمكلفين، لا يؤاخذهم بمثل هذا.

قال: روى الإمام أحمد عن ابن عباس عن عمر  أنه قال: إن الله تعالى بعث محمداً ﷺ بالحق، وأنزل معه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله ﷺ، ورجمنا بعده، ثم قال: قد كنا نقرأ: ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم - أو: إنّ كفرًا بكم - أن ترغبوا عن آبائكم، وإن رسول الله ﷺ قال: لا تطروني كما أُطري عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله، فقولوا: عبده ورسوله، وربما قال مَعْمَر: كما أطرت النصارى ابن مريم^[10].

هو الشاهد هنا: "لا ترغبوا عن آبائكم" هذا من القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه، والمقصود "لا ترغبوا عن آبائكم" يعني فتنتسبوا إلى غيرهم رغبة عنهم.