يعني ليس في ذوات النساء؛ لأن الأحكام لا تُناط بالذوات، مثل قوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ [النساء:23] يعني الاستمتاع بأمهاتكم، وهكذا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [المائدة:3] يعني أكل الميتة، فهنا يوجد مقدر محذوف، فقوله: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ [النساء:127] يعني عما يجب عليهم في أمر النساء.

وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ [النساء:127] (ما) هذه اسم موصول، والتقدير: والذي يُتلى عليكم، وهو مبني في محل رفع، على أنه معطوف على ضمير الفاعل في (يفتيكم) يعني: الله، والتقدير: الله يفتيكم فيهن، والمتلو في الكتاب، يعني، والمتلو في الكتاب يفتيكم فيهن، يعني، والذي يُتلى عليكم في الكتاب يفتيكم في شأن النساء.

وفي أسباب النزول جاء عن عروة بن الزبي - رحمه الله - أنه سأل عائشة - ا - عن قول الله: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] قالت: يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر، وليها تشاركه في ماله، فيعجبه مالها، وجمالها، فيريد، وليها أن يتزوجها بغير أن يُقسط في صداقها، فيعطيها مثلما يُعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يُقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأُمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن.

قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول ﷺ بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ [النساء:127] الآية، فهذا الشاهد، قالت: والذي ذكر الله تعالى أنه يُتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:3] قالت عائشة - ا -: وقول الله في الآية الأخرى وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ [النساء:127] رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره، حين تكون قليلة المال، والجمال، فنُهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها، وجمالها من يتامى النساء، إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن، وهذا مُخرج في الصحيحين^[1].

وهذا الذي أشارت إليه عائشة - ا -.

قوله تعالى: وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ [النساء:127] يحتمل أن يكون المعنى: أنه يرغب في نكاحها لجمالها، أو مالها، ولا يعطيها مهر مثيلاتها، ويحتمل أن يكون المعنى: وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ [النساء:127] يعني: وترغبون عن نكاحهن لقلة جمالهن، أو مالهن فيكون المعنى عكس الآخر، فهذا بعضهم يعده من قبيل المشترك من جهة التركيب، والاشتراك قد يكون في حرف، وقد يكون في اسم مثل (القرء) وقد يكون في فعل مثل (عسعس) وقد يكون من جهة التصريف مثل (يُضار) وقد يكون من جهة التركيب، مثل هذا وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ [النساء:127] فهل هذا التركيب مقصود: وترغبون عن نكاحهن، أو ترغبون في نكاحهن، والآية إذا احتملت معنيين كلاهما صحيح، فإنه يمكن أن تُحمل على هذا، وهذا، يعني يجب الإقساط إلى النساء هؤلاء اليتيمات في كل الحالات، سواء أن كان يرغب في نكاحها لجمالها، أو مالها، أو لا يرغب في ذلك، فلا يجوز له أن يظلمها - والله أعلم -.

يعني ما يُتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، والمستضعفين من الولدان، وهو قوله: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ [النساء:11].

يعني هذا تحذيرٌ من ظلم هؤلاء الضعفة، وحثٌ على أداء حقوقهم.

هنا وَأَنْ تَقُومُوا [النساء:127] هذا مصدر مؤول، معطوف على يتامى النساء، يعني: ما يُتلى عليكم في يتامى النساء، وفي المستضعفين، وفي القيام لليتامى بالعدل.

يقول: "ويجوز أن يكون منصوبًا، تقديره: ويأمركم أن تقوموا" لكن هذا خلاف الأصل؛ لأن الأصل عدم التقدير، فإذا أمكن حمله على وجهٍ صحيح من غير حاجة إلى التقدير فذلك أولى.

يقول: "أو الخطاب في ذلك للأولياء"

هل هي (أو) أو (واو)؟

كأن الصواب: والخطاب، وليس، أو الخطاب.

"والخطاب في ذلك للأولياء، والأوصياء" يعني الولي على الصغير، أو المرأة، أو الوصي على اليتيم، "أو للقضاة، وشبههم".

وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ [النساء:127] فهذا الأمر بالقيام لليتامى بالقسط لا شك أن يتوجه إلى الأولياء، والأوصياء، وكذلك أيضًا القضاة فلهم أيضًا ولاية أحيانًا في مثل هذا، وقد يكون هؤلاء القضاة حاكمين، في شأن اليتامى، والنساء، وقد يكون تزويجهن عن طريق القاضي، وقد يكون مال اليتيم في عهدة القاضي، ونحو ذلك، فيتوجه الخطاب إلى هؤلاء جميعًا - والله أعلم -.