(فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصّالحَا) هذا على قراءة نافع المدني، وقرأ بها بعض البصريين، لكن قراءة عامة الكوفيين، وهي التي نقرأ بها أن يُصْلحا بينهما صلحًا^[1].

يقول: "معنى الآية إباحة الصلح بين الزوجين، إذا خافت النشوز، أو الإعراض" النشوز معروف، وهو ترفُّع المرأة عن طاعة الزوج، يقول: "وكما يجوز الصلح مع الخوف كذلك يجوز بعد وقوع النشوز" وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا [النساء:128] فالخوف هنا يمكن أن يُفسر بوجود أمارات النشوز، يعني إذا قويت هذه الأمارات فخافت من بعلها نشوزًا، أو كان ذلك بمعنى العلم أي علمت منه نشوزًا، فقد يفسر الخوف هنا بمعنى العلم، فيما إذا تحققت ذلك، وعلمته.

يقول: "وكما يجوز الصلح مع الخوف، كذلك يجوز بعد وقوع النشوز" وهذا لا إشكال فيه، يعني إذا رأت مقدمات ذلك، أو علمت منه أنه سيتركها، أو نحو هذا فلا بأس، وكذلك إذا وقع النشوز، فنصرف عنها زوجها "بعد، وقوع النشوز، أو الإعراض، وقد تقدم معنى النشوز" وهو بمعنى: الترفع، يقال: الأرض الناشزة، المرتفعة، فأصله من الارتفاع، والعلو، فإذا خشيت المرأة من زوجها الإعراض، والبعد، والنيء عنها، أو البغض، والكراهية، ونحو ذلك، فلا بأس أن يُصلحا بينهما صلحًا.

الله  يقول: خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا [النساء:128] فما الفرق بين النشوز، والإعراض؟ يقول: "الإعراض أخف من النشوز" يعني باعتبار أن النشوز يكون بمعنى البغض، والترك بالكلية، لكن هذا إعراض بوجود شيء من الزهد فيها، ولربما شيء من النُفرة، وقلة الرغبة بهذه ^[2]المرأة، فالإعراض يقول: "هو أخف منه".وفرَّق بينهما بعضهم كالنحاس بأن: النشوز: هو التباعد، والإعراض: ألا يكلمها، ولا يأنس بها وفسره ابن جرير بأن النشوز: الاستعلاء عليها لبغضٍ، أو غيره، والإعراض: الانصراف عنها بوجهه، أو ببعض المنافع^[3] وعلى تفسير النحاس، وتفسير ابن جرير، واضح أن النشوز أشد من الإعراض.

وجوه الصلح كثيرة، منها: "ليعطيها الزوج شيئًا، أو تعطيه هي، أو تُسقط حقها من النفقة، أو الاستمتاع، أو غير ذلك" يعني أن يصلحوا بينهم، كأن يعطيها الزوج شيئًا، أو تعطيه، مثل أن تكون هذه المرأة قد تزوج عليها مثلاً، وحصل منها نُفرة، وكراهية، وتتمنع على الزوج، فأعطاها مالاً، أرضاها به، فهذا من، وجوه الصلح، أو كان هذا الرجل حصلت منه نُفرة، ورغب أن يتزوج عليها، ونحو ذلك، فأعطته مالاً على أن لا يتزوج عليها، أو أن لا يُطلقها، أو قالت: مثلاً أنا أكفيك نفقة الأولاد، أو نحو ذلك فأبقاها، فهذا يكون إعطاء منها، أو يكون بالإسقاط، كأن تتنازل عن نفقاتها ليبقيها في ذمته، أو تتنازل عن ليلتها، وقد تتنازل عن جميع حقوقها، على أن يبقيها، تربي أولادها في كنفه مثلاً، وتقول: لا أريد منك لا نفقة، ولا مبيت، إذا خشيت أن يطلقها.

وقد يكون النفرة من المرأة نفسها، وقد تُغلب على هذا، إما لشدة بغض، أو لأمرٍ عارض، كأن تُسحر، أو يصيبها شيء من هذه العلل، فتجد في نفسها نُفرةً شديدة لا تطيق رؤيته، ولا سماع صوته، ولا سماع اسمه، ولا تطيق أن ترى ثيابه إطلاقًا.

وقد يكون ذلك من قبل الزوج لا تطيق أن تغسل ثوبه مثلاً، ففي مثل هذه الحال يمكن أن يحصل اتفاق على أن تربي أولاده، وتعيش معهم، وتُسقط حقها مثلاً في المبيت، والنفقة، فهي لا تطيق أن يعاشرها، فيتفقون على إسقاط ذلك، وأن يتزوج امرأةً أخرى، وتبقى في ذمته من أجل أن يدخل، ويخرج على أولاده، فهذا من وجوه الصلح، بالدفع، والإعطاء، أو بالإسقاط.

وذكر سبب النزول في سودة - ا - لما كبرت، وخافت أن يطلقها رسول الله ﷺ كما جاء في حديث عائشة - ا - في هذه الآية، قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثرٍ منها، يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك، فهذا صريح في سبب النزول، فنزلت الآية في ذلك، لكنها لم تذكر سببًا معينًا في واقعةٍ محددة.

لكن جاء عن هشام بن عروة عن أبيه، قال: قالت عائشة - ا -: يا ابن أختي كان رسول الله ﷺ لا يفضل بعضنا على بعضٍ في القسم، من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا، فيدنو من كل امرأةٍ، من غير مسيس، يعني إن لم تكن الليلة لها، حتى يبلغ التي هو يومها، فيبيت عندها، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت، وفرقت أن يفارقها رسول الله ﷺ : يا رسول الله يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله ﷺ منها، قالت: نقول: في ذلك أنزل الله تعالى، وفي أشباهها، أراه قال: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا [النساء:128] وهذا غير صريح في سبب النزول.

والذي قبله هو صريح لكنه لم يحدد فيه، واقعة معينة.

وجاء عن عائشة - ا - قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأةٍ منهن يومها، وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة، وهبت يومها، وليلتها لعائشة زوج النبي ﷺ تبتغي بذلك رضا رسول الله ﷺ ^[4] وهذا ليس فيه ذكر سبب النزول، فيبقى أن القول بأن سبب النزول هو أن سودة - ا - وهبت يومها لعائشة - ا - ليس بصريح - والله أعلم -.

وفي قولها: "وكان رسول الله ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه" فهذا هو الصحيح، وهذه هي السنة، إذا أراد إنسان أن يسافر أجرى قرعة بين نسائه، ولا يلزم أن يسافر بكل واحدة يقسم الإجازة، أو يقسم رمضان يذهب بهذه عمرة، ثم يرجع بالثانية، والثالثة، والرابعة، أو الحج يحج بهذه هذه السنة، ويحج بالأخرى السنة القادمة؛ لأنه حج بهذه في السنة الأولى، ويبقى الإنسان في حال من الانقطاع عن الأشغال بالاشتغال بهؤلاء النساء سفرًا بعد سفر، فهذا غير صحيح، وإنما يجري قرعة، ومن خرج سهمها خرجت معه، ولا يُلزم أن يعوض الثانية بسفرٍ مثله، كما يفعل بعض الناس، يقسم رمضان، ويسافر أربع مرات للعمرة، كل زوجة يسافر بها في نهاية أسبوع، فيبقى الشهر كله بهذه الطريقة، هذا غير صحيح، وليس هذا من العدل المأمور به، لكن هذا فضل منه، لكن يصعب تحقيق مثل هذا، والاستمرار عليه.

وهكذا إذا أراد أن يسافر في إجازة فلا يلزم أن يقسم الإجازة أربعة أقسام، فيسافر بكل زوجة، وإنما قرعة، فمن خرج سهمها سافر بها، والباقي فرص قادمة - إن شاء الله تعالى -.

ولا يصح أن يكون من غير إجراء قرعة؛ لأنه إذا تساوت الحقوق فالقرعة، فهذه القاعدة شرعًا، اللهم إلا إذا كان السفر له اعتبار لإحداهن، كأن تكون سافر بها لاختبار، أو دراسة، أو لعلاج، أو لزيارة أهلها، وأهل الأخرى في البلد، فلا وجه لئن تطالب الأخرى أن يسافر بها؛ لأنه ذهب بهذه إلى أهلها، يقول لها: إذا انتقل أهلكِ - إن شاء الله - إلى بلدٍ آخر سافرت بكِ إليهم.

كما أنه إذا ذهب بهذه إلى أهلها في نهاية الأسبوع، فلا تطالب هذه: أن يذهب بها إلى أهلها في البلد الآخر نهاية الأسبوع، فهذا غير صحيح، بهذا يصير الرجل ألعوبة بين النساء، وهذا الذي يكون سببًا للشد، والجذب، والمشكلات لكثير من المعددين.

(ال) في الصلح عهدية، أو تكون للجنس، والصلح عمومًا خير، يعني لا يختص ذلك بالزوجين، ولا شك أن ما يتصل بالزوجين يدخل فيه دخولاً أوليًا؛ لأن السياق في ذلك، قال ابن عباس - ا -: فما اصطلح عليه من شيءٍ فهو جائز^[5].

وجاء عن ابن عباس: "أن يُخير الزوج امرأته بين الإقامة، والفراق" أي: أن تبقى في ذمته، أو أن يفارقها "خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها"^[6] فيصطلحون على البقاء، أو الفراق، لكن ما ذُكر قبل من أن يكون ذلك بصلحٍ بدفع، أو بإسقاط، دفع شيء من المال، أو نحو ذلك، أو بإسقاط لبعض الحق، فهذا أقرب - والله أعلم -.

ولهذا قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: بأن الظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقهما، وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية^[7] كذلك لو أنه أيضًا تنازل عن بعض حقه، وقد يصعب المحاقة في ذلك، والمطالبة بالحق كاملاً، والاستيفاء؛ ولهذا جاء عن الحسن - رحمه الله - قال: ما أحب أن أستوفي حقي منها^[8] يقال: ما استوفى كريمٌ قط، فلا يستوفي يستنطف كل الحق، وإنما يكون الإغضاء، والتنازل، هذا يتنازل، وهي تتنازل بعض الشيء، فيحصل الوفاق.

الشُح مضى الكلام عليه، في الكلام على الغريب، والفرق بين الشُح، والبخل، وقُلنا: بأن الشُح أشد من البخل، وإن اختلف العلماء في توصيف ذلك، وتبيينه، هل الشح هي الصفة النفسانية، والبخل هو الممارسة العملية الذي هو الأثر العملي السلوكي؟ أو أن الشح أن يمنع حق الله  وحقوق الخلق، والبخل يكون دون ذلك، أو أن الشح أن يبخل على نفسه، والبخل أن يبخل على الناس، أو أن الشح يكون بأن يبخل بما في يده، وبما في أيدي الناس، يعني إذا رأى أحد يتصدق، وينفق، ويعطي ضاق صدره، أو أن الشح يكون بإمساك ما في يده، والتطلع إلى ما في أيدي الناس، والبخل دون ذلك، فالبخل أدنى من الشح وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ [النساء:128] فالشح أصله: المنع، وهو الإفراط في الحرص، أو أنه بخلٌ مع حرص، فيكون حريصًا شحيحًا.

وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ [النساء:128] يعني أُلزمت، وجُعلت حاضرةً له مطبوعةً عليه، أو "أحضرت أنفس النساء أهواءَهن، من فرط الحرص على حقوقهن من أزواجهن"^[9] كما يقول ابن جرير، يعني أنها لا تفوت شيئًا، وتريد أن تستوفي حقها، وهذا كثير، ومتى يكون عادةً ذلك؟ إذا تزوج بأخرى، تسمع أسئلة النساء غريبة، يشتري لها أدوية، وأجهزة طبية، أريد أن يعوضني، فيقال لها: إذا مرضتِ - إن شاء الله - مثلها سيشتري لكِ أدوية، وسيشتري لكِ أجهزة طبية، فاحمدي الله على العافية، أو تقول: زوجته الأولى عندها أطفال، ويشتري لهم ألعابًا، وحلوى، طيب هل يشتري لك ألعابًا، وحلوى؟ ويشتري لك أرجوحة؟ فتريد أن يعوضها من الألعاب، والحلوى! لماذا يشتري ألعابًا، وحلوى؟

أو تقول: زوجته الأولى عندها بيت أكبر، أنا ساكنة في شقة، وهي ساكنة في فيلا، طيب أنتِ واحدة، وهذه عندها عشرة أولاد، يسكنون بشقة، غرفتين، وصالة! لازم نسوي بينكم؟ فلا يشترط ذلك.

أو تقول: يسافر بها إلى أهلها، طيب، وماذا يصنع يمنعها، ويحرمها من أهلها؟ وأنت بجوار أهلك تدخلين، وتخرجين عليهم صباح مساء.

أو تقول: نفقة البيت هناك كذا، ونفقتي كذا، وأحيانًا تكون أسئلتها بذكاء، فيقول لها مثلاً: كم يكفيكِ من النفقة؟ فتقول: مثل الذي تعطيه فلانة أعطني، فهي تريد تعرف كم يعطيها؟ لا شأن لكِ بها أصلاً، فمطالبك غير مطالبها، وحاجتك غير حاجتها، فتجد مثل هذه التصرفات التي تنبأ عن شُح، وتمسك بالحق، ذهب بها، وسافر بها في الإجازة، وبقي معها هناك عند أهلها، فهل يحل له ذلك؟ وهل يجوز؟ فهي تريد أن تقول: لا يجوز، حتى تقول له: اقرأ، هذا ظلم، حرام، فهي تتمسك بحقها كاملاً، ولا تتنازل عن شيء.

وربما الزوج أيضًا يتمسك بحقه، وتكون المشكلة أعظم إذا كان بينهما مولود طفل، فتحصل المضارة بسبب هذا الولد، فلربما تخلت عنه من أجل أن تُذيق الزوج ألوان العقاب بسبب تزوجه مثلاً عليها، أو أخذت الولد، ومنعته من رؤيته، وزيارته، ونحو هذا من باب المضارة، والضغط على هذا الزوج، فهذا كله لا يحل، ولا يجوز.

يقول الشنقيطي - رحمه الله - في قوله: وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ [النساء:128]: أي: جعل شيئًا حاضرًا لها، كأنه ملازم لها، لا يفارقها؛ لأنها جبلت عليه^[10] لذلك قال الله : وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ [الحشر:9] فأضاف الشح إلى الأنفس لشدة ملازمته لها، فالشح ملازم للنفوس، مركوز فيها؛ ولهذا قال: وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [الحشر:9] فحكم بالفلاح لمن وقي شح نفسه، والسبب كما قال النبي - عليه الصلاة، والسلام -: واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم^[11] باعتبار أنه أدى بهم إلى سفك الدماء، وقطيعة الأرحام، وتضييع حقوق الله  فلا يخرج الزكاة، وتضييع حقوق الخلق، كالنفقات الواجبة، ويكون سببًا للمنابذة، والمقاطعة على أدنى الأشياء، فيقطع رحمه من أجل ذلك، فهذا هو الشحيح، فلا يتنازل عن شيء، ولا يُغضي، فيكون شديد الخصومة، والمطالبة.