هنا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى [النساء:3] قيل: بمعنى علمتم، خفتم بمعنى علمتم إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا علم من نفسه الضعف، فإنه يتزوج غيرها، كما قال النبي ﷺ لأبي ذر بأنه ضعيف، قال: إني أراك ضعيفًا، فلا تتولين على اثنين، ولا تتولين على مال يتيم^[2] فقد يضعف الإنسان عن إدارة ذلك، وإن اجتهد، وقد يضعف من جهة غلبة الطمع، فكثيرٌ من الناس كما تدل عليه الآيات سواءً هذه، أو أخرى ستأتي، وهو أن النفس قد تكون في حالٍ من العبادة، والثاني يكون في حالة من الإقبال، والطاعة، لكنه فيما يتعلق بالذمة المالية ضعيف، يعني لا يؤتمن على مال، نفسه تضعف، وبعضهم قد يؤتمن على مال الدنيا، ولكنه لا يؤتمن على امرأة، يضعف في بجانب النساء، فهنا في هذه الآية: وَإِنْ خِفْتُمْ [النساء:3] قيل: علمتم، وقيل: غلب على ظنكم، ولا إشكال؛ لأن غلبة الظن هنا معتبرة، إما أن يعلم من نفسه ذلك، أو يغلب على الظن وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:3] لاحظ هنا أن هذه الصيغة صيغة شرط وَإِنْ خِفْتُمْ [النساء:3] فإن أداة شرط، لكن لا مفهوم له هنا اتفاقًا، لا مفهوم لهذا الشرط، الآن:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] هل يحق له أن يتزوج مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3]، وإن لم يكن وقع له ذلك؟ يعني الخوف ألا يقسط في اليتامى؟ أو ما عنده، أو يعلم إنه يستطيع أن يقسط، لكن ما يريد أن يتزوج اليتيمة، يريد أن يتزوج غيرها، رجل ليس عنده يتامى أصلًا، فتزوج اثنتين، أو ثلاثة، أو أربع هل هذا فيه إشكال؟ لا إشكال.

إذًا لو بقينا مع هذا من جهة المفهوم هذا اللفظ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا هذا شرط وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مفهومه أنك إن لم تخف أن تقسط في اليتامى، فليس لك أن تتزوج مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ليس لك سعة، وهذا غير مراد، فمثل هذا المفهوم غير معتبر، مع أن مفهوم الشرط صحيح، وهو من أقوى أنواع المفاهيم، مفهوم الشرط، إن لم يكن أقواها مفهوم الشرط، مفاهيم أنواع المفهوم تتفاوت في القوة، لكن من أقواها الشرط، وكذلك الصفة.

هنا قال: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا ابن جرير - رحمه الله - يقول: "معناه النهي"^[3] يعني إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فتحرجتم فيهن، فكذلك لاحظ، فتحرجوا في النساء، فلا تنكحوا منهن إلا ما آمنتم الجور فيه مما أحللته لكم من الواحدة إلى الأربعة، هذا معنى آخر، لاحظ هنا ابن جرير يقول: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى يعني: إذا كنتم تحرجتم بشأن اليتامى بألا يقع منكم الجور في حقهم، وجد عندكم هذا الورع، فعليكم أن تتحرزوا، وتتورعوا في شأن النساء، فلا تنكحوا منهن إلا ما آمنتم الجور فيهن، أتزوج اثنتين، أو ثلاث، أو أربع، فإن خاف ألا يعدل فَوَاحِدَةً [النساء:3]، هذا قول ابن جرير^[4] لكنه - والله أعلم - خلاف المتبادر فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ.

ذكر ابن جرير - رحمه الله - في وجه ارتباط الشرط بالجزاء، إنكم إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى يعني: فكذلك النساء؛ لأنه كان يباح للرجل أن يتزوج ما شاء، ثم نسخ^[5] وقال مجاهد: إن تحرجتم من الولاية على اليتيم، فتحرجوا من الزيادة^[6] يعني: على الواحدة، وقال بعضهم: إنكم إن تحرجتم، وتورعتم من أن تلو مال اليتيم، فتزوجوا مَثْنَى وَثُلاثَ لأنكم من أهل العدل، لاحظ المعنى الآخر تمامًا، هذه معاني متقابلة، يعني: هذا المعنى ما مؤداه؟ يقول: طالما أن، وقع عندكم هذا التحرز، والتورع، فأنتم ما شاء الله أهل للعدل بين النساء، فتزوجوا اثنتين، وثلاث، وأربع، هذه شهادة بأنكم مؤتمنون تستحقون بجدارة أن تعددوا، هذا معنى هذا القول، لماذا؟ ما العلامة، ما الأمارة؟

أنكم تحرجتم في أموال اليتامى، فهذا معيار يدل على، ورع، وتحرز، وأمانة، ونزاهة، فتزوجوا إذًا اثنتين، وثلاث، وأربع لا بأس عليكم، فأنتم أحرياء بالعدل بين النساء، هذا قولٌ ذكره بعضهم، لكنه بعيد، - والله أعلم -.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ طالما أنكم ما شاء الله عندكم شيء من الورع إذًا أنتم مؤهلون للتعدد، ليس هذا هو المراد، وإن كان الآية تحتمل من جهة اللفظ - والله أعلم -.

كذلك ما قاله ابن جرير: أنه إذا كنتم تتحرجون من أموال اليتامى، وتتورعون منها، فينبغي أن يوجد هذا التورع، والتحرج في شأن النساء، فإذا كنت تخشى ألا تعدل، فتقتصر على واحدة، تتزوج ما شئت من النساء، إذا كنت تخشى ألا تعدل، فتقتصر على واحدة؛ لئلا تقع في الجور، هذا الذي اختاره ابن جرير^[7].

لكن الجمهور يقولون: بأنه كما سبق إذا غلب على ظنك، أو علمت من نفسك أنك لا تعدل مع اليتيمة، بمعنى أنه يتزوج اليتيمة، ولا يعطيها مهر مثيلاتها، يظلمها، ونحو ذلك، فابتعد، وتحرز، وتورع، فلك سعة، وممدوحة بأن تتزوج ما شئت من النساء اثنتين، أو ثلاث، أو أربع، إلا إذا خشيت عدم العدل، اقتصرت على واحدة غير اليتيمة - يعني لست ملزمًا بهذه اليتيمة - فتتزوجها، ثم بعد ذلك تظلمها.

وهنا قال: قالت عائشة - ا: نزلت في أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال أوليائهم، فيريدون أن يتزوّجوهن، ويبخسوهن في الصداق مكان، ولايتهم عليهم، فقيل لهم: أقسطوا في مهورهن، فمن خاف أن لا يقسط، فليتزوّج بما طاب له من الأجنبيات اللاتي يوفّيهن حقوقهن هذا المعنى الذي عليه الجمهور، واختاره ابن كثير^[8] والشيخ محمد الأمين الشنقيطي^[9] - رحمه الله - خلافًا لابن جرير، وحديث عائشة في الصحيحين: أن رجلًا كانت له يتيمة، فنكحها، وكان له عَذقٌ، والعَذق ما هو؟  لا ليس العِذق، العِذق هو القنو من التمر، أو الذي يكون فيه التمر، لكن العَذق يعني: النخلة، فكان له عذق هذا الرجل، يعني: كان له نخلة، وكان يمسكها عليه، يعني بسبب هذا العَذق، وما كان لها من نفسه شيء، لم يكن يرغب فيها، لكن من أجل هذه النخلة، فنزلت فيه: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى السبب قال: كانت شريكته في ذلك العَذق، وفي ماله^[10] يعني هذا العَذق مشترك، يعني هذه اليتيمة، وارثة لجزء من هذا العقد الذي، فهذا الرجل لا يريد أن يدخل عليه شركاء، زوج يتزوجها، ثم بعد ذلك يطالبه بنصيبه من هذه النخلة، ولا تستغرب هذا؛ لأن هذا كان له شأن في الماضي، العَذق: النخلة، فيتزوج هذه المرأة من أجل ألا يدخل عليه داخل يشاركه في نخلته، وفي ماله، فنزلت: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ هذا سبب النزول الآن، وسبب النزول قطعية دخول، وهذه الرواية ثابتة.

وجاء في الصحيحين عنها أيضًا - ا - قالت: أنزلت هذه في الرجل يكون له اليتيمة، وهو وليها، وورثها، ولها مال، وليس لها أحدٌ يخاصم دونها، فلا ينكحها حبًا لمالها، ويضربها، ويسيء صحبتها، فقال الله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ يقول: ما أحللت لكم، يعني: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ما أحللت لكم، ودع هذه تضر بها، كذلك أيضًا في الصحيح أنها أيضًا - ا - في البخاري: هذه اليتيمة تكون بحجر، وليها تشركه في ماله، ويعجبه مالها، وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، يعني: ما يعدل معها، ما يعطيها مهر مثيلاتها، فيعطيها مثل ما يعطي غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوهن، ويبلغ بهن أعلى سنته في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، وإن الناس استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية، فأنزل الله: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ [النساء:127]^[11] قول الله في الآية الأخرى: وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ [النساء:127] رغبة أحدكم عن اليتيمة إذا كانت قليلة المال، والجمال.

لاحظ الروايات هذه عن عائشة - ا - الرواية التي في الصحيحين، الرجل الذي له عَذق، فهنا فنزلت فيه: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى وفي الصحيحين أنزلت في الرجل يكون له يتيمة هو وليها، ووارثها، ولها مال، وليس لها أحدٌ يخاصم دونها، فلا ينكحها حبًا لمالها، ويضربها، ويسيء صحبتها، فقال الله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ هذه ليست صريحة في سبب النزول، لكن الرواية الرواية الأولى هي الصريحة، فهي سبب النزول - والله أعلم -.

لكن المؤدى في الرواية الثانية واحد مع الرواية الصريحة في سبب النزول، وهنا يقول: وقال ابن عباس: إن العرب كانت تتحرج في أموال اليتامى، ولا تتحرج في العدل بين النساء، فنزلت الآية في ذلك هذا على قول ابن جرير^[12] قول ابن عباس - ا - على قول ابن جرير.

أي كما تخافون أن لا تقسطوا في اليتامى، فكذلك خافوا النساء، وقيل: إن الرجل منهم كان يتزوج العشرة، أو أكثر، فإذا ضاق ماله أخذ مال اليتيم، فقيل لهم: إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى [النساء:3]، فاقتصروا يعني لا تتزوج ما لا طاقة لك بالنفقة عليه، فتضطر إلى مال اليتيم، لكن هذا لا يخلو من بعد.

قال: وإنما قال: مَا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا ما قال: من طاب؛ لأن النساء عاقل، والعاقل يستعمل معه من في الغالب، فهنا قال: مَا ولم يقل: من، قال: لأنه أراد الجنس، يعني: أنها تدل على عموم، وليس خصوص ما يعقل، يعني: أن ما تستعمل للدلالة على العموم بصرف النظر نعم، لكون ذلك ممن يعقل، أو لا يعقل، يعني أنها لا تختص بما لا يعقل، قد يراد بها بيان العموم، هذا معنى قول ابن جزي: لأنه أراد الجنس، يعني: أنها دلالة على العموم فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ.

يقول: وقال الزمخشري: لأن الإناث من العقلاء يجري مجرى غير العقلاء، باعتبار أنهن ناقصات عقل - بهذا الاعتبار - هذا الذي قصده الزمخشري، فعبر عنهن على قول الزمخشري بعبارة: غير العُقلاء فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ لكن هذا غير صحيح إطلاقًا، والنساء من العُقلاء، ولا يقال: أنهن لسنا من العقلاء، هكذا بإطلاق، وكونها ناقصة عقل، لا يعني أن ذلك يخرجها عن جنس العقلاء، وعن وصف أهل العقل، فإن غير العقلاء من لا عقل لهم المجنون، والبهيمة، ونحو ذلك.

وقال: ومنه قوله: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:3]، الشاهد: مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فهنا هل يقال: ما ملكت اليمين ليسوا عقلاء؟

لكن قصد بذلك العموم، وقد يستعمل هذه مَا بمكان من، والعكس، ويمكن أن يكون هذا باعتبار أن ما تأتي لصفات من يعقل، وقد وصف الله النساء بالطيب: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ فصح استعمال مَا هنا باعتبار الصفة الطيب، فما قال: فانكحوا من طاب لكم، لو قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، باعتبار أنه ذكر هذه الصفة، فجاء بــ مَا مراعاةً للصفة.

وبعضهم يقول: بأن كل واحدة منهما تستعمل مقام الأخرى، يعني ما، ومن، - والله أعلم -.

قبل أن نتجاوز هذا الموضع، فإن ما نقله هنا عن ابن عباس - ا -: إن العرب كانت تتحرج في أموال اليتامى، ولا تتحرج في العدل بين النساء، فنزلت الآية، هذا أخرجه ابن أبي حاتم^[13] ولكن لفظه هكذا: "فكما خفتم ألا تعدلوا في اليتامى، فخافوا ألا تعدلوا في النساء، إنما جمعتموهن عندكم"، هذا الذي عند ابن أبي حاتم، وأما أن هذا سبب النزول، فليس في هذا اللفظ ما يدل عليه، اللفظ الذي ذكرته لكم آنفًا، الذي هو لفظ ابن أبي حاتم - والله أعلم -. 

لكن هذا المعنى هو الذي اختاره أبو جعفر ابن جرير - رحمه الله -.

قوله: مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ لم يقل: مثنى، أو ثلاثَ، أو رباع، وإنما جاء بالواو، بعضهم يقول: إنه جاء بالواو؛ لئلا يُتَوَهم حصر التخيير بالأعداد المذكورة هنا: مثنى، أو ثلاث، أو رباع، يعني إذا تزوج مثنى ليس له أن يتزوج ثلاث، وإذا تزوج ثلاث ليس له أن يتزوج، ليس هذا هو المراد، واضح، وإنما المقصود التوسعة.

وقوله هنا: مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ: لا ينصرف: يعني أنه ممنوعٌ من الصرف، والممنوع من الصرف لا ينون كما هو معروف، لا ينصرف لماذا؟ قال: للعدل، والوصف يعني اجتمع فيه علتان، العلل المانعة من الصرف، فهنا قال: اجتمع فيه علتان لا ينصرف للعدل، للعدل يعني: أنه معدولٌ به ثُلاثَ: هذه دلت على التكرير بدلًا من أن يقال: اثنان اثنان، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، فعُدِلَ عن التكرير عن اثنين اثنين إلى مثنى، وعن ثلاثة ثلاثة أو ثلاث ثلاث بثلاث، هذا العدل عُدِلَ به كما يُعْدَل في الأسماء أحيانًا مثل: عمر، ونحو ذلك هنا للعدل.

والوصف: يعني أن قوله فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] هذا، وصفٌ للنساء فصار العلة في المنع من الصرف العدل، عُدِلَ به عن اثنين، وثلاثة، والوصف، جيد؟ الوصفية، وهذا التعليل هو الذي قال به الخليل بن أحمد، وسيبويه، وبعضهم يقول غير ذلك، يعني بعض أهل العلم ذكر أربعة أقوال في سبب منعه من الصرف، لكن هذا قول الخليل، وسيبويه: العدل، والوصف.

قال: وهي حالٌ من مَا طَابَ حال يعني انكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ حال كونهن مثنى، وثلاث، ورباع.

وقال ابن عطية: بدلٌ يعني: ليس بحال، يعني انكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ما الذي طاب لهم من النساء؟ يعني كأنه قال: وانكحوا، يعني البدل يصح أن يقوم مقام المبدل منه، فلو حذفت مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ انكحوا مثنى، وثلاث، ورباع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء:3] كأنه قال: انكحوا مثنى، وثلاث، ورباع فانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:3] فبدلًا منه، فالبدل منه مثنى، وثلاث، ورباع، وعلى القول الأول: قول سيبويه، والخليل أنه وصف لما قبله.

قال: وهي عدوله عن أعدادٍ مكررة، ما معنى أعدادٌ مكررة؟ يعني: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى [النساء:3] اثنين اثنتين وَثُلاثَ ثلاث، وأربع أربع، هذه الأعداد المكررة، يعني بدلًا من أن يقول هذا قال: مثنى، ومعنى التكرار فيها، يعني لماذا لم يقل: انكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين، وثلاث، وأربع، لماذا اثنتين اثنتين، وثلاثًا ثلاثًا، وأربعًا أربعًا، لماذا يكرر أربعًا أربعًا؟ ما يقول: وأربعًا، وخلاص؟

يقول: ومعنى التكرار فيها أن الخطاب لجماعة فيجوز لكل واحدٍ منهم أن ينكح ما أراد من تلك الأعداد، فتكررت الأعداد بتكرار الناس، والمعنى: انكحوا اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا، وذكر صاحب الكشاف: أنه جاء بصيغة التكرير في مثنى، وثلاث، ورباع التي تعني اثنتين اثنتين، وثلاثًا ثلاثًا، وأربعًا أربعًا؛ لأن الخطاب للجميع، فوجب التكرير، هذا أبسط، وأوضح من عبارة ابن جزي، وإلا فهو نفسه، نفس المؤدى، والكلام، وهو ينقل عن صاحب الكشاف عمومًا كثيرًا.

يقول صاحب الكشاف: "فوجب التكرير ليصيب كل ناكحٍ يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق له، كما يُقَال للجماعة: اقتسموا هذا المال، وهو ألف درهم درهمين درهمين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، ولو أُفْرِد لم يكن له معنى"^[14] يعني لو قال لهم مثلًا: اقتسموا هذا المال درهمين، وثلاثة، وأربعة، لم يكن له معنى، لكن لما يقول: درهمين درهمين، يعني على درهمين درهمين كل واحد يأخذ درهمين للخطاب لمجموعة، وثلاثة ثلاثة يعني منكم من يأخذ ثلاثة ثلاثة، ومنكم من يأخذ أربعة أربعة، وهكذا تكون القسمة بهذه الطريقة، وهذا عليه مدار أهل اللغة العربية التعبير بهذا.

قال: وفي ذلك منع لما كان في الجاهلية من تزوج ما زاد على الأربع، مثنى، وثلاث من أي ناحية؟ ما سيقت الآية من أجل ألا يتزوج أكثر من أربع، لكن يفهم هذا من أنه اقتصر على هذه الأعداد، فدل على أنه ليس له أن يتجاوزها مثنى، وثلاث من هذا الوجه فقط.

وقال قومٌ لا يعبأ بقولهم: إنه يجوز الجمع بين تسع؛ لأن مثنى، وثلاث، ورباع: يجمع من هذا، هذا جهل باللغة؛ لأن اللغة لا تدل على هذا أصلًا، يعني جمعوا بين اثنين، وثلاثة، وأربعة المجموع تسعة، قالوا: يتزوج مثنى، وثلاث، ورباع له أن يجمع بين تسع نسوة، وهذا يذكره بعض أهل العلم على سبيل التندر بالجهل، وأهل الجهل، وما يوقعه الجهل من الأفهام الغريبة العجيبة التي لا تدل عليها اللغة، هذا ذكره مثل الشاطبي - رحمه الله - في الموافقات^[15] في بيان الفهوم البعيدة عن لغة العرب.

يقول: وهذا خطأٌ؛ لأن المراد التخيير بين تلك الأعداد لا الجمع، ولو أراد الجمع لقال تسعٌ، ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه، وأقل بيانًا، وأجهل من هذا الذي قال: يجوز الجمع بين ثمان عشرة امرأة، بأي اعتبار؟ باعتبار التثنية في العدد، مثنى، وثلاث، ورباع، فهذه تسع، ففي التثنية التكرير اثنتين اثنتين، ثلاث ثلاث، وأربع أربع المجموع تسعة، وتسعة ثمانية عشر، يجوز له أن يتزوج تسعة عشر امرأة، وهذا جهل كبير.

وأيضًا قد انعقد الإجماع على تحريم ما زاد على الرابعة هذا لا إشكال، والذين أسلموا، وقد تزوج أكثر من أربع، خيره النبي ﷺ يختار أربعًا منهن، أمره أن يختار أربعًا منهن، ويفارق ما زاد، يعني أسلم، وعنده عشر نسوة، مع أن الدفع أسهل من الرفع، قاعدة فقهية، يعني كون هذا يكون قبل أن يتزوج الإنسان يُقَال له: لا تتزوج أكثر من أربع، هذا أسهل من أن يُرْفَع زواج، ونكاح واقع، ويقال: اختر أربعًا، وطلق الباقي، "الدفع أسهل من الرفع"، فإذا حصل الرفع لنكاحٍ واقع، وقيل له: اقتصر على أربعة، وفارق الباقي، فمن باب أولى في ذلك النكاح الذي لم يقع، يريد أن يتزوج، فيُقَال له: لا تتجاوز الأربع، الدفع أسهل من الرفع من هذا الوجه، يعني: يُسْتَدل به من هذه الحيثية.

فَواحِدَةً: يعني فاقتصروا على واحدة إذا خشيتم ألا تعدلوا.

قال: أو على ما ملكت أيمانكم، يعني: إن تقتصر على واحدة مع ملك اليمن هكذا فهمه كثيرٌ من أهل العلم، إنك تتزوج واحدة مع ملك اليمين، تتسرى بما شئت منهن، فإنه لا يجب العدل معهن مع أنه مستحب، فلا يلحق الإنسان حرج، لكن ابن جرير - رحمه الله - حمله على معنىً آخر، قال: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:3] يعني: إذا خفت أيضًا في الواحدة ألا تؤدي حقها فتلجأ إلى ملك اليمين^[16] يعني: ليس المقصود التزوج بأمة؛ لأن هذا منهي عنه إلا في حال الضرورة إذا خشي الزنا.

قال: وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ [النساء:25] لماذا؟ لأنه إذا تزوجها بالعقد فإن الأولاد يكونون أرقاء لمالك الأمة، أولاده يكونون أرقاء لمالك الأمة، أو رجل تزوج بأمة، ذهب إلى إنسان عنده أمة، وقال: زوجنيها، فزوجه، فالأولاد لمالك الأمة، لسيدها، وهم أرقاء، ولهذا فإن الله - تبارك، وتعالى - جعل ذلك في حال الاضطرار، يعني التزوج بالإماء كما سيأتي وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ [النساء:25]، وقيد هذا قال: ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ خَشِيَ الْعَنَتَ يعني: الزنا.

فهنا في قول ابن جرير - رحمه الله - على قول، أو حتى على قول الجمهور، الجمهور يقولون: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:3]، يعني تتزوج واحدة، تقتصر على واحدة مع ما شئت من ملك اليمين؛ لأنه لا يجب العدل معهن على أنها ملك يمين، ليست زوجة، الزوجة حرة، على قول ابن جرير أنك حتى الواحدة إذا خشيت ألا تُؤدِيَ حقها فملك اليمين، ليس المقصود أن يتزوجها، وإنما المقصود أن يتسرى بها؛ لأنه لا يجب عليه نحوها ما يجب على الحرة، فهي من جملة ما يملك، فهو حتى لو شاء ألا يجامعها أصلًا فله ذلك، لكن الزوجة ليس له ذلك، فهذا قول ابن جرير - رحمه الله - خلافًا لقول الجمهور، والحافظ ابن كثير^[17]  - رحمه الله - على قول الجمهور أنه إن خاف ألا يعدل في العدد، حال التعدد فواحدة مع ما شاء من ملك اليمين.

قال: وانتصاب واحدةٍ بفعل مضمر تقديره: فانكحوا، واحدةً أو فالزموا واحدةً، هناك قراءة على الرفع فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ بعضهم يقول: فواحدةٌ تقنع مثلًا، أو فالمقنع، واحدةٌ، أو كافية، واحدةٌ كافيةٌ، ونحو هذا.

تميلوا هذا هو قول الجمهور، تميلوا، يعني خلاف العدل يحصل منكم الجور، فهذا الذي رُوِيَ عن عامة السلف فمن بعدهم عائشة - ا - ابن عباس، مجاهد، عكرمة، الحسن، وعن أبي مالك، وأبي رزين، النخعي، والشعبي، والضحاك، وعطاء الخراساني، وقتادة، والسدي، ومقاتل بن حيان^[18] كل هؤلاء، وغير هؤلاء، أكثر أهل العلم المتقدمين، والمتأخرين يقولون: ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا: يعني ألا تميلوا، يحصل منكم الجور، ونقل عليه الواحدي الإجماع^[19] إجماع المفسرين، فالعول الميل إلى الجور في الحكم.

أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى [النساء:3] يعني: أقرب ألا يحصل منكم الجور أن لا تعولوا، وقيل: يكثر عيالكم، ذلك أدنى ألا تعولوا هذا قاله الشافعي^[20] وهو إمام في اللغة كما هو معلوم أن لا تعولوا، يعني: يكثر عيالكم، يعني: تكثر المؤونة عليكم، والتبعة، والنفقات، والتربية، ومتطلبات الأولاد، ونحو ذلك، أن لا تعولوا ذَلِكَ أَدْنَى يعني: أقرب أَلَّا تَعُولُوا يعني: ألا يكثر عيالكم، لكن الجمهور على خلاف هذا، والأقرب - والله أعلم - ما قاله الجمهور، أن لا تعولوا ألا تجوروا؛ لأنه السياق كله في الجور، والعدل، والإقساط، وليس في كثرة العيال، ومتطلبات ذلك من المتطلبات، ونحوها، ليس هذا هو المراد ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا [النساء:3].

ولا يُفْهَم من الآية يعني كما يقول بعضهم بأن الأصل التعدد؛ لأنه قال: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] قال: ذلك ابتداءً، وحالة الاقتصار على الواحدة استثناء فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء:3] هذا إذا خاف ألا يعدل، ليس هذا بحروفه يُفهم، يعني لا نفهم هذا حرفيًا، بهذه الطريقة، إنما نفهم ذلك من السياق، والسياق في اليتامى، والإقساط مع اليتامى، فهو يقول: بهذه الحال إذا كنت تخشى ألا تعدل مع اليتيم فالأمر فيه سعة، تزوج اثنتين، ثلاث، أربع، إلا إذا خفت ألا تعدل، لم يكن هذا النص قد سيق ابتداءً في بيان حكم التعدد، أو في تشريع التعدد أو نحو ذلك، لو كانت الآية سيقت ابتداءً لتشريع التعدد، وهو أمرٌ مشروع بلا شك بنص القرآن بهذه الآية؛ لكان ذلك يدل على هل يمكن أن يُقَال: بأنه يدل على أن التعدد هو الأصل، لو كانت الآية هكذا مستقلة عن الأمر بالعدل مع اليتامى، لكان قيل بأن ذلك يدل على أن التعدد هو الأصل إلا إذا خاف ألا يعدل، لكن لا نبتر الآية من سياقها، السياق يتحدث عن العدل مع اليتيمة، فإذا خاف ألا يعدل معها، فالأمر فيه سعة، يتزوج اثنتين، ثلاث، أربع، إلا في حال خوفه ألا يعدل، فإنه يقتصر على، واحدة.

وهذا كثير ما يردد، يُقَال: والله الأصل التعدد؛ لأن الله قال: مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] جعل ذلك - الاقتصار على واحدة - استثناء، هذا ليس كما فهموا - والله تعالى أعلم -البعض لا يعجبه هذا الكلام، نعرف، ولكن هكذا السياق يدل على هذا، ولطالما ردده الرجال، واحتجوا به ممنين أنفسهم بما قد لا يتوصلون إليه بعملهم، وتحصيلهم، وكسبهم، فيتشفون بهذا لمن يخالفهم، لكن يكفي دلالة السياق، الكلام في العدل هذا يُقَال لكثرة العيال، وهؤلاء يمكن أن يوجه القول بأنه إذا كَثُر عيالهم فيحتاج إلى الأخذ من مال اليتيم، ليدرك النفقة، يعني هؤلاء الأئمة الكبار حينما يقولون مثلًا هذا القول لسنا بأفهم منهم، ولا أفقه في اللغة، ولا في مدلولات الكلام، وهم يعرفون السياق معرفة كبيرة لكن ما مقصوده حينما نوجه قول الشافعي - رحمه الله - هذا القول ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا [النساء:3] يقول: ألا تكثر عيالكم، ما علاقة هذا بالعدل مع اليتيمة، والأيتام، والإقساط مع اليتامى؟

قال: إذا كَثُر عياله فإن ذلك يمثل ضغطًا عليه فيأخذ من مال اليتيم، أو اليتيمة ليواسي عياله؛ لأنه قد لا يتمكن من النفقة عليهم^[21] فاقتصر على واحدة، لكن حينما تنظر قبله من الأمر بالعدل، والإقساط مع اليتامى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:3]، طيب هل معنى ذلك فانكح مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:3]، انكح، واحدة إن كنت تخشى ألا تعدل.

قال: أن ذلك أدنى أن لا تعولوا، ألا تكثر عيالكم إذا اقتصرت على الواحدة، فتتمكن من النفقة على هؤلاء الأولاد من واحدة، بخلاف إن تزوجت من أربعة نسوة مثلًا، وعندك يتيمة، فهذه اليتيمة ما تزوجتها تورعًا، لكن لما كثر العيال، فقد يلجئوه ذلك إلى الأخذ من مال اليتيم، هذا معنى قول الشافعي، يعني حتى لو، واحدة ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا اترك اليتيمة لا تتزوجها، لكن امرأة، واحدة أخرى تتزوجها غير اليتيمة، الأولاد لا يكثرون بحيث أنك لا تضطر إلى الأخذ من مال اليتيم.

لكن يبقى قول الله : نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ [الأنعام:151] كل ولد من هؤلاء يأتي رزقه معه، فليس الأب هو يرزقهم.