وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ هذا نهي، والأصل أنه للتحريم، قيل: هم أولاد لاحظ الفرق في المعنى، قيل: هم أولاد الرجل، وامرأته هذا عن ابن عباس، وابن مسعود، والحكم بن عتيبة، والحسن البصري، والضحاك^[1] يعني وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ: يعني من تحت يدك أولاد الرجل، وامرأته، باعتبار أن المقصود الأولاد الصغار، أو الذين لا يحسنون التصرف في المال، ليس كل الأولاد بطبيعة الحال، والنساء باعتبار أنهن في الغالب لا يحسن التصرف في المال، فهذا على قول هؤلاء من الصحابة، والتابعين: يعني لا تأتوهم أموالكم، فتكون الأموال حقيقةً على ظاهره المال الذي لكم، فيضيع بسبب سوء تدبيرهم، فلا تمكنهم من هذا المال، لكن أنفق عليهم منه، وتلطف بهم بالكلام، والعبارة، والمخاطبة، لكن لا تضع هذا المال تحت أيديهم فيضيع.

وقيل: السُّفَهَاءَ: المحجورون، وهذا مروي عن سعيد بن جبير^[2] وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ لكن نحن عندنا أصل، وهو أنه إذا ثبت التفسير عن الصحابي، فلا نعدل عنه إلى قول غيره، وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه، هذه قاعدة ثبت تفسيرها عن الصحابي، فإنه لا يعدل عنه إلى غيره، ولو كان ظاهر السياق لا يدل عليه، وهنا السياق وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا [النساء:5] وَابْتَلُوا الْيَتَامَى [النساء:6] سياق في العدل، وحفظ الحقوق، وما إلى ذلك، فحمل ذلك، والله أعلم وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ إن ذلك في اليتامى، قد يقال: سياق الآيات قبله، وبعده، أو في المحجورين، يعني: من تحت، وصايتكم، وولايتكم، لا تؤتيه ماله، وقد يكون هذا المحجور عليه من أولادك، وليس بيتيم، كبير، ولكنه ضعيف العقل، فهنا لا تؤتيه المال، لئلا يضيع، فماذا يقال؟

هل يُقَال هنا: أولاد الرجل، وامرأته؟ أو يقال: بحمل ذلك على المعنيين؟

وكأن هذا - والله أعلم - لو قال به قائل أقرب، فهو غير مدفوع به قول هؤلاء الصحابة  الذين يجب الوقوف عند أقوالهم، وأيضًا يكون قد جمع المعنى، ضم المعنى الآخر إليه وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ فهذا عام، وهذا التركيب في "لا" الناهية، ودخولها على الفعل هنا المضارع يفيد العموم وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ فيدخل فيه إعطاء من تحت يديه من الأولاد، وإذا كانت المرأة لا تحسن التصرف أيضًا، فلا يمكنهم من المال، فيضيع بسبب سوء تدبيرهم، لا يجعل ماله في أيديهم، أو يعطيهم أكثر مما يحتاجون إليه، فيحصل التضييع، والتفريط، والعبث بالمال، والتبذير لا شك أنه محرم، والإسراف، ونحو ذلك وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ.

وكذلك أيضًا من كان تحت يده من الأيتام، أو المحجورين، فكذلك لا يعطيهم المال، لكن هنا بأي اعتبار، وأموالكم؟ الأول: مال نفسه، والثاني: لا تؤتوهم أموالهم هم، فأضافه إليهم أَمْوَالَكُمُ باعتبار أنه كالنفس الواحدة، كما قال الله: لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [النساء:29] يعني: لا يأكل بعضكم مال بعض فاقتلوا أنفسكم يعني: ولا يقتل بعضكم بعضًا وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ [النساء:29] يعني: لا تقتلوا بعضكم بعضًا، فنزل النفوس المختلفة منزلة النفس الواحدة، والأموال أيضًا منزلة المال الواحد الذي هو ماله، فكما تحتاط لمالك، يعني هو في إشارة هنا لهذا المعنى، يعني وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ يعني: أموالهم على هذا المعنى، فكأنه مالك أنت تتصرف فيه بحساب، وحفظ، ومراعاة، واحتياط له، واحتراز، ما تقول: هذا مال غيري، أعطيه هذا المال، ويتصرف فيه كما يشاء، ولا شأن لي به، لا يصح.

فيمكن أن تكون الآية - والله أعلم - تشمل المعنيين، لا يعطى من لا يحسن التصرف من ولدٍ، وزوجةٍ، ومحجورٍ عليه، سواءً كان المال له، أو كان المال لك، بالنسبة للزوجة، النساء تكلم العلماء، هل لها أن تتصدق، وهل لها أن تنفق، ومن غير إذن زوجها؟ إلى آخره، الراجح أنه يجوز لها أن تتصدق، وأن تنفق، وأن تشتري، وأن تبيع إلى آخره من غير إذنه. 

ويدل على هذا قول النبي ﷺ يا معشر النساء تصدقن^[3] النساء لم يرجعهن النبي ﷺ إلى الأزواج يستأذن، فكان النساء يلقين الحلي في ثوب بلال  من غير استئذان لأزواجهن، فدل على أن تصرف المرأة ينفد، فهي تتمكن من مالها، لكن هل لها أن يعطيها ماله هو، ويقول: تصرفي، إذا كانت لا تحسن التصرف؟ إذا كانت لا تحسن، إذا كانت سفية، والرجل قد يكون سفيهًا، وقد تكون المرأة سفية، لكن سوء التدبير في المرأة في المال أغلب كما هو مشاهد، إذا دخلت، ووجدت أواني نسيت نفسها، إذا دخلت سوقًا، نسيت نفسها، لكن قد يكون الرجل سفيهًا، ولذلك بعض النساء تكون هي التي تتولى إدارة المال عن زوجها؛ لأنه لا يحسن التصرف، قد يكون فيه علة في عقله، فصام، أو غير ذلك، فالمرأة هي التي تتولى النفقة، وضبط المال، وكذلك في البلاد الشرقية عندهم عادة.

في بعض البلاد الشرقية، الرجل حينما يأتي بمرتبه يعطيه للمرأة من البداية، كل شهر يعطيه للمرأة، المرأة تقسمه، تقول: هذا لمصاريف البيت، تضعها على جنب، خلاص ما يصرف من هذا، وهذا مثلًا إذا كان عندهم دين، هذا الحصة هذه لقضاء الدين، أقساط الدين، وهذه تكون للادخار، وهذه للأجور، مثل: أجرة إذا كان عندهم دار مستأجرة، أو خادم، أو نحو ذلك، تخصص القدر الشهري، الحصة الشهرية، بحيث إذا جاء نهاية العام ما يكون خالي الوفاض ليس عنده شيء، فالغالب هؤلاء النساء هناك يضبطن هذه الأمور، وقد يكون أكثر من الرجال، فيكون تدبير المال عندها، فإذا كانت حصيفة بهذه الطريقة، وتضبط له النفقات، ونحو هذا، فلا إشكال، لكن ذكرت لا تحسن التصرف، عندها رغبة جامحة في الشراء، والتسوق، فهذه إذا وقع بيدها مال فإنها لا تبقي، ولا تذر، لاسيما إذا كان عنده زوجة، امرأة أخرى، فهي تشعر دائمًا يصل إليها ما لا يصل إلى نفسها، فهي تحاول أن تعوض، وأن تستقصي، وأن تأخذ منه ما استطاعت، وتعتبر ذلك من المغنم الذي تأخذه، وتستحوذ به؛ لأنه قد فاتها لربما أضعاف ذلك - بزعمها هي - فإذا مكنها من ماله قد تبيد هذا المال - إلا من رحم الله  نكايةٍ بتلك، أو بزعمها أنها تنتصف منها، وتأخذ بعض حقها؛ لأنها تعتقد أنه ينفق عليها كثيرًا، فعلى كل حال إذا كان الإنسان لا يحسن التصرف، لا يمكن من المال.

هذا على أحد القولين، يعني من قال: بأن ذلك وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ [النساء:5] يعني المحجورين، لكن من قال: إنهم الأولاد آتوهم أموالكم، فهنا لا يقال: إنه، وأضافها إلى المخاطبين؛ لأنهم ناظرون عليها، بل لأنه ماله يملكه، وحملها ابن جرير على أموال المنهيين^[4] وأموال السفهاء، وهذا جيد، يعني جمع بين القولين الذين ذكرت لكم، قلنا: بأن الآية تحتمل وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ [النساء:5] من الأولاد، والنساء، أو من المحجورين من الأيتام، ونحوهم الذين تحت أيديكم، لا تؤتوهم أموالهم، فابن جرير جمع بين المعنيين، أنها تشمل أموال المنهيين في أموالهم التي يملكونها، وأموال السفهاء التي هم أوصياء عليها، وهذا جمع جيد بين القولين.

قيمًا على هذه القراءة الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا [النساء:5] وهما لغتان المعنى واحد، وأصل المادة: القاف، والواو، والميم، مراعاة الشيء، والحفظ له، والانتصاب، والعزم، هذا أصلها، يعني تقول جمع قيمة، لكن هذا التفسير قيمًا الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا جمع قيمة، قيم الأشياء على هذا المعنى، هذا معنى آخر تمامًا، وقيل بمعنى قيامًا على أنها لغة أخرى، أي تقوم بها معايشكم - والله أعلم -.

إذا كان المال للمخاطبين الآن في وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا [النساء:5] فتكون الإضافة باعتبار أنهم وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ إذا كان المال للمخاطبين أموالكم، باعتبار أنه المالك لها وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ إن كانت لمن تحت أيديهم، فتكون باعتبار أنهم الناظرون عليها، أو اعتبار أنها من جنس أموالهم.

لكن في قوله: الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا [النساء:5] يعني: بعضهم يقول: إنما عبر بذلك، ومعنى المال للمخاطبين على بعض قول بعض أهل العلم، ولكن يعني أموال المحجور عليهم، باعتبار أنه من جنس ما تقوم به معايشكم الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا [النساء:5]. 

وهذا مروي عن ابن عباس - ^[5].

هذان قولان: وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ إذا قلنا هناك: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ [النساء:5] بشمل هذا، وهذا من تحت يدك من الأولاد، والزوجات، وكذلك من المحجورين من اليتامى، وغيرهم، فهنا وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ فيدخل فيها نفقة الأولاد، والزوجات، نفقة الزوجات، والأولاد من مالك، ونفقة اليتامى، والمحجورين من أموالهم، ولذلك حملها ابن جرير^[6] وابن كثير^[7] على معنى أعم من أحد القولين المذكورين، يعني إن يشمل هذا، وهذا، وهذا جمع بين الأقوال. 

ليست إن شئتم؛ لأنه لو شاء لا يعطى إذا كان محجورًا عليه، وإنما إن رشدتم دفعنا إليكم أموالكم، يعني يقول لهم كلام طيب: سأدفعها لكم إن شاء الله تعالى، حينما تكونوا بإذن الله تتصرفون فيها التصرف الموافق، الصحيح، فلا تضيع من أيديكم، كلامًا نحو هذا، يعني لا يقول لهم كلامًا يحرج، فيقول: أنتم سفهاء، والسفيه لا يعطى المال، ولا يمكن منه، ونحو ذلك من العبارات التي تؤذيهم، سواء كان يوجه ذلك إلى زوجته، أو إلى أولاده، أو إلى من تحت يده من المحجور عليهم، فلا يخاطب الناس بما يحصل به الإيحاش، وإنما يكون العبارة لطيفة، ومقبولة لا تؤذي، لا تؤذي السامع، والله  يقول: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا [البقرة:83] يتكلم بالكلام الذي تقبله النفوس، لا يؤذيهم بعباراتٍ قاسية - والله المستعان -.