يقول: "(لا) هنا مؤكدة للنفي الذي بعدها" وابن جرير - رحمه الله - يقول: بأن قوله فَلَا رد على ما تقدم ذكره، يعني ليس الأمر كما يزعمون: أنهم آمنوا بما أنزل إليك... إلى آخره، ثم استأنف القسم بقوله: وَرَبِّكَ^[1] يعني فَلَا لما قالوا، وزعموا، أنهم آمنوا، ثم جاء بكلام جديد مستأنف، قال: وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ كأنه يقول: والله لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.

ابن جزي - رحمه الله - يقول: "بأنها مؤكدة للنفي الذي بعدها" وابن جرير يقول: هي متعلقة بما قبلها فَلَا لما زعموا، ثم استأنف بالقسم، كأنه يقول: والله لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم^[2].

وبعضهم يقول: بأنه قدم لَا على القسم؛ اهتمامًا بالنفي، وإظهارًا لقوته، ثم كرره بعد القسم تأكيدًا، يعني أنها تتعلق بما بعدها، لكن جاء به لتقوية القسم، واهتمامًا بالنفي، وإبرازًا لقوته، فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ [النساء:65].

وبعض أهل العلم كما ذكرنا في مناسبات سابقة في الكلام على (لا) النافية قبل القسم، بعضهم يقول: هي تتعلق بشيء قبلها مقدر، أو (فلا) لما يقولون، أو (لا) لما يزعمون، ثم جاء القسم.

وبعضهم يقول: هي لتقوية القسم، يعني ليست على بابها، يعني يقولون: بأنها زائدة إعرابًا، يسمونها صلة، يعني أصل الكلام هكذا: وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ [النساء:65]، لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ [القيامة:1] يقول: لتوكيد القسم.

وبعضهم يقول: بأن (لا) في مثل هذه المواضع لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ [القيامة:1]، فَلَا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ [النساء:65] أن ذلك على بابه في "نفي القسم" في مثل قوله: لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ [القيامة:1] باعتبار أن هذا الأمر من الظهور والوضوح بحيث لا يحتاج معه إلى قسم، لكنه قد لا يتأتى في جميع المواضع مثل هذا القول، يعني هنا: فَلَا وَرَبِّكَ ما يتأتى أن هذا نفي للقسم في مثل هذا السياق، فهذا إما أن يكون مما يتعلق بما قبله، كما قال ابن جرير^[3] أو أنه متعلق بما بعده، فيكون تأكيدًا للقسم، وإبرازًا للنفي الذي بعده - والله أعلم -.

قوله - تبارك وتعالى: حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ التشاجر: المنازعة، وأصل هذه المادة - كما سبق في الغريب: أنها تدل على تداخل الشيء بعضه في بعض، ومنها الشجرة لاختلاف فروعها وأغصانها، فالمشاجرة: تدل على معنى مداخلة ومخاصمة، ونحو ذلك من المعنى؛ ومن ذلك قول طرفة بن العبد: 

يعني الذي يحصل به التشاجر، والاختلاف، والنزاع، قال: "اختلط" هذا بمعنى ما ذكرت آنفًا "واختلفوا فيه، وفي معنى الآية: أنهم لا يؤمنون حتى يرضوا بحكم النبي ﷺ" هذا هو ظاهر الآية.

ويقول: "نزلت بسبب المنافقين، الذين تخاصموا" وجاء عن ابن عباس - ا - ما سبق من أن أبا برزة الأسلمي كان كاهنًا، يقضي بين اليهود، فيما يتنافرون إليه^[5] وهذا جود إسناده الحافظ ابن حجر^[6] وصححه الشيخ أحمد شاكر^[7] أنها نزلت في سبب هؤلاء المنافقين من اليهود.

وهنا نقل عندكم في الحاشية قول ابن كثير - رحمه الله - فيما ساقه من رواية ابن أبي حاتم بهذا الإسناد، قال: "اختصم رجلان إلى رسول الله ﷺ فقضى بينهما، فقال الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب، فقال رسول الله ﷺ: انطلقا إليه فلما أتيا إليه، قال الرجل: يا ابن الخطاب قضى لي رسول الله ﷺ على هذا، فقال: ردنا إلى عمر، فردنا إليك، فقال: أكذاك؟ قال: نعم، فقال عمر: مكانكما، حتى أخرج إليكما، فأقضي بينكما، فخرج إليهما مشتملًا على سيفه، فضرب الذي قال: ردنا إلى عمر، فقتله، وأدبر الآخر فارًّا إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله قتل عمر والله صاحبي، ولولا أني أعجزته لقتلني، فقال رسول الله ﷺ: ما كنت أظن أن يجترأ عمر على قتل مؤمن فأنزل الله: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ [النساء:65]" يعني أنه ليس بمؤمن، يقول: "فهدر دم ذلك الرجل، وبرأ عمر من قتله، فكره الله أن يُسن ذلك بعد، فقال: وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا [النساء:66]^[8] يقول ابن كثير: وكذا رواه ابن مردويه، من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود به، وهو أثر غريب، وهو مرسل، وابن لهيعة ضعيف - والله أعلم -^[9] فهذه الرواية لا تصح، فيكون سبب النزول: هو السبب السابق الذي جاء عن ابن عباس - ا -.

يقول: "وقيل بسبب خصام الزبير مع رجل من الأنصار" وهذا ساقه هنا في الحاشية، مخرج في الصحيحين: "أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي ﷺ في شراج الحرَّة" والمقصود بالشراج الحرة يعني: مسايل الماء فيها، والحرة معروفة "التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرِّح الماء يمر فأبى" يعني أنه يمر على الأول فالأول، فيجمع الذي أتى عليه الماء حتى يسقي، ثم يرسله بعد ذلك "فاختصما عند النبي ﷺ" يعني هذا الرجل الآخر الذي بعده يقول: لا تحبس الماء، دعه مرسلًا؛ ليصل إليه "فقال رسول الله ﷺ: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري، فقال: أن كان ابن عمتك؟" يعني: حكمت بهذا لسبب القرابة، فتلون وجه النبي ﷺ ثم قال: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر^[10] يعني أن النبي ﷺ كان في البداية ذكر له أمرًا، لما يحصل به الإرفاق بمن بعده، والإحسان إليه، لكنه لا يلزم، أتى عليه الماء فهو يستقي من هذا الماء، حتى يرتوي الزرع، فلما أبى هذا الرجل، وقال هذه الكلمة، أعاد النبي ﷺ الأمر إلى نصابه، والعدل فيه، وليس الإحسان والفضل، قال: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر^[11] فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ [النساء:65] نزلت في ذلك، وقوله: "نزلت في ذلك" ليست بصريحة في أنها سبب النزول، فيكون ذلك مما يدخل في حكمها، وكما ذكرنا لكم في بعض المناسبات: إنه إذا تعارض سببان صحيحان، أحدهما صريح، والآخر غير صريح: فإننا نقدم السبب الصريح على غير الصريح، فيكون الثاني مما يدخل في المعنى، ولو فُرِض أن هذا أيضًا هو سبب النزول فيمكن أن تكون الآية نزلت بعد الواقعتين - والله أعلم -. 

لا دليل على هذا التخصيص، فالآية تتحدث في هذا السياق عن هؤلاء الذين في قلوبهم تردد من التحاكم إلى شرع الله - تبارك وتعالى - وهؤلاء من المنافقين، وربما يكون بعض هؤلاء من ضعفاء الإيمان، يعني إذا قلنا مثلًا في قصة الزبير: هذا الأنصاري باعتبار أنه من المؤمنين، ولكن لم يبلغ المرتبة التي يحصل له معها اليقين التام، بصحة حكم النبي ﷺ وأنه لا ينطق عن الهوى، وأنه عدل في أقواله وأحكامه، فأعاد ذلك إلى القرابة، يعني أنه حكم بغير الحق محاباة للزبير، فهو مما يدخل في معناها على كل حال، فيبقى أن هذا السياق يتحدث عن قوم يذمهم فيه، ولا يقال: إلا قليل يعني: أبا بكر، وعمر، وأمثال هؤلاء، السياق ليس فيهم.

فإذا قيل: إنها في المنافقين فيحتمل أن يكون كما هو ظاهر السياق، فالقليل يمكن أن يكون على وجه: أن بعضهم قد يفعل ذلك خوفًا، أو نحو ذلك، وقد يكون المراد بذكر القليل - كما يرد في كثير من المواضع - فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا [النساء:46] ونحو ذلك - القلة والعدم، فيعبر بالقلة عن العدم، ما فعلوه إلا قليل منهم، أحيانًا يعبر بها عن العدم، فأحيانًا في بعض المواضع يشكل ذكر القليل، فقد يكون مرادًا به العدم، فإذا قلنا: هذا السياق في المنافقين فهل يظن بهم ذلك لو طلب منهم أن يقتلوا أنفسهم، أو أن يخرجوا من ديارهم؟ هل يفعل هذا بعضهم؟ قلة منهم؟ لا يظن بهم، لكن إن حمل على ظاهره: فيكون ذلك ربما يفعلونه من باب الخوف، أو يكون بعض هؤلاء من ضعفاء الإيمان، أو في تلك الساعة يحصل لهم استجابة، ونحو هذا، والعلم عند الله .