هو كما ذكر المؤلف - رحمه الله - وان الذين قالوا: لِمَ تَعِظُونَ هم من سكتوا؛ لأنهم قد أيسوا منهم، مع أن بعضهم قال بأن القائل ذلك: لِمَ تَعِظُونَ هم أهل الاعتداء، يعني بما أنكم تزعمون أن الله معذبنا فلم تعظوننا، لكن هذا بعيد، هذا غير صحيح.

يقول: فقالت الفرقة الناصحة: مَعْذِرَةً إلى رَبِّكُمْ والتقدير نصحنا، أو وعظنا معذرةً، يعني من أجل الإعذار إلى الله - تبارك، وتعالى - ولعلهم ينتفعون بذلك.

وذكر الاختلاف في نجاة الفرقة التي لم تأمر، ولم تنه، ولم تقع في المعصية، هل نجوا، أو هلكوا.

بعض أهل العلم قال: بأنهم نجوا، وهذا جاء عن ابن عباس - ا - وجاء عن عكرمة أن ابن عباس - ا - كان مترددًا متوقفًا في هذه الفرقة هل نجت، أو لا، وأنه ما زال به حتى تبين له أنهم قد نجوا^[1].

وعلل ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله -^[2] يعني أنهم نجوا لكونهم كرهوا فعلهم، وقام بفرض الكفاية غيرهم، يعني فرقة قامت بالأمر، والنهي، والإنكار، فتحقق فرض الكفاية، وهم لم يقعوا في نفس المعصية، فكيف يُعذَّبون معهم، لكن الله  قال: أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ [الأعراف: 165] هنا هم ما نهوا، فيبقى هذا السؤال، هل نجوا، أو لا، لأن الذي خصه الله بالنجاة هم الذين كانوا ينهون عن السوء، وسكت عن هؤلاء الساكتين، فالذين قالوا: بأنهم نجوا قالوا سكت عنهم، نوه بالذين أنكروا، وذكر نجاتهم، وأن هؤلاء سكتوا فسكت عنهم، يعني ما استحقوا التنويه بذكر نجاتهم، وذكر عقوبة المعتدين - والله أعلم -.

ويبقى على كل حال كون أن هؤلاء قاموا بفرض الكفاية هذا يشكل عليه يعني ما ذكره الشيخ الأمين - رحمه الله - أنه إذا كان المنكر لا يزال فإنه لا يكفي إنكار البعض، فيجب متابعة الإنكار حتى يزول، يعني لا تبرأ الذمة، طالما أن المنكر قائم، هذا أمر، والأمر الثاني، وهو أن هؤلاء سكتوا لأنهم قد يئسوا من هدايتهم، والعلماء مختلفون، هل يجب الإنكار في حال اليأس، أو لا؟

هذه مسألة معروفة، فالذين يقولون لا يجب يحتجون بقوله تعالى مثلاً: فَذَكِّرْ إن نَفَعَتِ الذِّكْرَى [الأعلى: 9] مفهوم المخالفة إن لم تنفع فلا تذكر.

والذين يقولون يجب يقولون: أن هذا من باب الاكتفاء فَذَكِّرْ إن نَفَعَتِ الذِّكْرَى أي وإن لم تنفع، بأي اعتبار؟ باعتبار أنه ذكر أشرف الحالين لتدل على الأخرى، ذكر إن نفعت الذكرى، أو لم تنفع، وأن النصوص الواردة في الإنكار لم يرد فيها مثل هذا التفصيل، يعني أنه إن لم تنفع إن كان يائسًا فلا يجب عليه أن يأمر، بل يبقى هناك إبراء الذمة، وإقامة الحجة، وكذلك أيضًا إظهار الحكم الشرعي بحيث لا يندرس مع الوقت، ويظن الناس أن المنكر من المعروف إلى غير ذلك من المصالح الشرعية، فحتى محل اليأس فيجب الإنكار هذا هو الراجح مَعْذِرَةً إلى رَبِّكُمْ من أجل الإعذار إلى الله سيقوم بما يجب عليه يبرئ ذمته، فينجو من العذاب، ويبقى أيضًا الحق معلومًا، وظاهرًا لا خفاء فيه، ولا يلتبس بالباطل، فإذا سكت الناس فإنه لا يلبث أن ينشأ جيل على المنكر، ويعتقدون أنه من المعروف - والله المستعان -.

على كل حال ابن عباس - ا - فيما أشرت إليه من توقفه أولا في نجاتهم، ونحو هذا يقول: ما أدري أنجى الذين قالوا: لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا [الأعراف: 164] أم لا؟ يقول عكرمة فلم أزل به حتى عرفته أنهم قد نجوا كساني حلة، يعني مكافأةً له.