الجمعة 30 / ربيع الأوّل / 1446 - 04 / أكتوبر 2024
02- ابن القيم البدائع. القواعد 829-832
تاريخ النشر: ٠٨ / جمادى الأولى / ١٤٣٣
التحميل: 2817
مرات الإستماع: 2616

قال -رحمه الله-:

"82- المجاز والتأويل لا يدخل في المنصوص، وإنما يدخل في الظاهر المحتمل له".

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

المجاز والتأويل لا يدخل في ماذا؟ المنصوص بالميم، وإنما يدخل في الظاهر المحتمل له، الآن المجاز والتأويل، التأويل هو: صرف الكلام عن المعنى المتبادر إلى معنى آخر، هذه العملية يقال لها: تأويل، والمأول: هو طرف الرجحان من طرفي الاحتمال، يعني: عندنا في مقام الاحتمال في راجح والمتبادر، وفي مرجوح، فإذا حملناه من الراجح إلى المرجوح فهذا هو المرجوح يقال له: مأول، والراجح يقال له: ظاهر، والعملية يقال لها: تأويل، فهذا التأويل أولاً لا بد أن يكون فيما يحتمل، فالمنصوص لا يحتمل التأويل، النص وهو: دلالة اللفظ على المعنى، دلالة لا تحتمل إلا معنى واحدًا، هذا هو النص.

الذين تسلطوا على النصوص من أهل الكلام مثلاً، وأولوا نصوص الصفات، وحرفوها بدعوى أنها تحتمل، وأنها ليست بقطعية الدلالة على المعنى، هؤلاء أخطأوا أمرًا، وهو أن النص على نوعين عامة هؤلاء المتكلمين يدندنون حول نوع واحد من النص، وهو أن يدل على معنى، دلالة غير محتملة، صح هذا نص، ويقولون: والنص نادر بهذا الاعتبار، إذًا ماذا يريدون؟

يريدون توهين الأدلة؛ ليقولوا في النهاية بأن العقل هو المعول، وأن الحجة في المقاييس العقلية، وليست في النصوص، لا من القرآن، ولا من السنة، وهذا باطل، ومردود، فالنص نوعان: نوع هذا الذي ذُكر يدل أن يدل على المعنى دلالة غير محتملة.

النوع الثاني وهو الذي يغفلون عنه: وهو أن تتوارد الأدلة؛ لتقرير معنى، وإن كانت في مفرداتها تحتمل إلا أن تواردها لتقرير هذا المعنى يجعلها دالة عليه دلالة غير محتملة، فهذا النوع يذكره الحافظ ابن القيم، وهو في غاية الأهمية لطالب العلم، ويذكرهُ قلة من المؤلفين في أصول الفقه، وفيما يحضرني أنه ممن ذكر هذا: الجويني في كتابه البرهان في أصول الفقه، هذا مهم جدًا، لا تجد مثل هذا الكلام في عامة كتب أصول الفقه، وعامة كتب علوم القرآن، لما يتحدثون عن الظاهر، والمأول، والمحكم، والمتشابه، إلى آخره يرددون كلام المتكلمين، كلام الأشاعرة، والمعتزلة.

إذًا عندنا النص نوعان، إذا قلنا: ما الفائدة من هذا؟

الفائدة: أننا نقول: نصوص الصفات هذه لا تقبل التأويل، على سبيل المثال: حينما نأتي إلى صفة اليد يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ [الفتح:10] هذا دليل بمفرده يحتمل، أو ما يحتمل؟ يتطرق إليه الاحتمال، أو ما يتطرق؟

يتطرق إليه الاحتمال، لا، فهم يقولون: اليد هنا بمعنى التأييد، والقوة، وما أشبه ذلك، نقول لهم: الآن هذه صفة من صفات الله الثابتة له، وقد تواردت الأدلة في تقريرها، فالله ذكر هنا اليد مفردة، وذكرها بالتثنية بَلْ يَدَاهُ [المائدة:64] وذكر أيضًا: القبض والبسط يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ}[البقرة:245]، وذكر الطي وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ [الزمر:67]، وذكر اليمين، وذكر أيضًا النبي ﷺ الذي لا ينطق عن الهوى ذكر الأصابع: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء[1] فالقبض، والبسط، والطي، والأصابع، واليمين، وما إلى ذلك، كله يدل على ماذا؟ بمجموع هذه الأدلة تدل على أن لله يدًا ثابتة، وهي صفة لا يجوز تأويلها بالقوة، ولا بالنعمة، ولا بغير ذلك، لاحظتم مجموع الأدلة، فهذا يقال له: نص، لكن هم يمثلون للنص عادة الذي يفهمونه هم، يقولون: تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ [البقرة:196] وهذا ما يحتمل التأويل، ما هي تسعة، ما جبر الكسر، أو تسعة ونصف تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ [البقرة:196] يقولون: هذا نادر، يقولون: إذا كان هذا نادرًا، فعندنا النوع الآخر، هذه انتبهوا لها، فهذه فائدة تستحق رحلة، يستحق أن يسافر الإنسان من أجلها، ورحمة الله على الحافظ ابن القيم -رحمهُ الله- فهو يقول: المجاز والتأويل لا يدخل في المنصوص، وإنما يدخل في الظاهر المحتمل له، وهم سيقولون: نصوص الصفات هذه محتملة، نقول لهم: لا، في نوع أخر من النص ما تعرفونه، كيف تأول جميع هذه التي تدل على معنى واحد دلالة قطعية، بمجموعها؟

"فوائد تتعلق بالأسماء والصفات".

لاحظ هذه اختارها من جملة أشياء، وضوابط كثيرة، أفردها بعضهم برسالة مستقلة، وأظنها شرحت في دورة قريبًا، وهي من أنفس الضوابط التي ذكرت في باب الأسماء والصفات.

"830- ما يجري صفة أو خبرًا على الرب أقسام:

 أولاً: ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات، وموجود، وشيء.

ثانيًا: وما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم، والقدير، والسميع".

يعني: الآن الكلام على الذات، نقول: موجود، شيء، إلى آخره، والصفات المعنوية مثل: العليم، والقدير، والسميع، يعني: هناك صفات غير معنوية، مثل: اليد، والوجه، والعين، والأصابع، هذه كلها صفات غير معنوية، وعندنا صفات معنوية.

"ثالثًا: ما يرجع إلى أفعاله نحو الخالق والرازق".

هذه يسمونها الصفات الفعلية.

"وما يرجع إلى التنزيه المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتًا، إذا لا كمال في العدم المحض كالقدوس السلام".

هذه التي يسمونها بالصفات السلبية، يعني: التي تكون فيها سلب للنقائص، تنزيه لله -تبارك وتعالى- هي تنزيه محض، لا بد من تضمنه ثبوتًا، كما سبق في الكلام على القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية، وفي غيرها[2] أنهُ لا بد أن تكون متضمنه لثبوت كمال ضدها فإذا قال: لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ [البقرة:255] فهذا يدل على ثبوت كمال حياته، وقيوميته اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ [البقرة:255] هذا نفي، والنفي بمجرده ليس بكمال، وقلنا لكم حينها: بأن النفي الوارد في صفات الله، أو القرآن لَا رَيْبَ فِيهِ [البقرة:2] مثلاً، أو الرسول ﷺ أن ذلك جميعًا يتضمن ثبوت كمال ضده، فإذا قال الله عن رسوله ﷺ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ (بظنين) [التكوير:24] بالظاء فهذا على هذه القراءة يتضمن ثبوت كمال تحققه ﷺ مما ينقلهُ، ويخبر به عن ربه -تبارك وتعالى- وليست القضية ظنون وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ [التكوير:24] بالضاد، يعني: بخيل، شحيح، فالنبي ﷺ كان يبلغ عن الله، ولا يكتم شيئًا مما أوحاه الله إليه، فهذا يتضمن ثبوت كمال ضده، إذا نفى عنه نقصًا، فهذا في ضمنه أثبات كمال مضاد، وهكذا في القرآن، إذا قال: ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ [البقرة:2] نفى عنه الريب، فدل على أنهُ متضمن لكمال اليقين، وما يوجب اليقين، وبرد اليقين، لا تجد فيه تناقضًا، ولا تعارضًا، وما يورث الريب، متضمن لكمال اليقين، وما يورث اليقين، ويؤثره.

قال: مثل: القدوس والسلام، كلمة القدوس تدل على معنيين: الأول: الطهارة، والثاني: البركة، مبارك، تقول: هذا المكان مقدس، يعني: مطهر، والسلام: هو السالم من كل عيب، ونقص في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله.

وبعض أهل العلم يفرق بينهما، فيجعل أحدهما في الزمان الماضي والحاضر، والآخر في الزمان المستقبل، وهذا لا دليل عليه، القدوس والسلام، وليس المقصود الكلام في هذا، ويأتي إن شاء الله في الأسماء الحسنى، لكن هنا القدوس والسلام كلاهما يدل على التنزيه، فهذا تنزيه مع تطهير، القدوس، والسلام يدل على السلامة من العيوب والآفات والنقائص في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، بالإضافة إلى أنهُ أيضا قد سَلِم، أو سلَّمَ خلقه من أن يظلمهم، فهو أمنهم، ففي هذا معنى المؤمن، أحد المعاني الداخلة تحت المؤمن، من أسماء الله -تبارك وتعالى-.

"الخامس: ما يدل على جملة، أو صاف عديدة، لا تختص بصفته معينة، كالعظيم، والمجيد، والصمد".

هذه التي يسمونها الصفات الجامعة، قال: كالعظيم، العظمة ما تكون من معنى واحد، أو وصف واحد، وإنما من مجموع أوصاف تكون العظمة، وكذلك المجد، فإنهُ يدل على السعة والكثرة والزيادة في الكمالات، هذا المجد ما يكون المجد من مجرد الكرم، أو من مجرد الغنى، أو من مجرد القدرة، إنما المجد يكون من اجتماع أوصاف كثيرة.

والصمد أيضًا، سبق الكلام عليه في الأسماء الحسنى، قلنا: يأتي بمعنى السيد الذي كمل في سؤدده، وهو الذي تصمد إليه الخلائق، وتتوجه إليه في حاجتها، وفقرها، ومطالبها، وكذلك أيضًا الذي لا جوف له، يقال له: الصمد، فهذا الصمد هذا الاسم الكريم يتضمن هذه الصفة الصمدية، وذلك يرجع إلى معنيين أصليين: الجمع، والقصد، فاجتمع القصد نحوه، واجتمعت فيه صفات السؤدد، فالخلائق يتوجهون إليه في حوائجهم، وقد اجتمعت فيه أوصاف السؤدد، فهو السيد -تبارك وتعالى-.

"السادس: وما أفاد صفة تحصل باقتران أحد الاسمين للآخر، نحو: الغني الحميد، العفو القدير، الحميد المجيد، العزيز الحكيم، الغفور الودود".

هذا الوصف الثالث من اجتماع الوصفين، أو من اجتماع الاسمين، وقد مضى الكلام على هذا في الكلام على الأسماء الحسنى، فمثلاً: الغني الحميد عرفنا معنى الغني ودلالته، وما معني الحميد ودلالته من اجتماعهما نحصل على شيء ثالث، الآن الغنى كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى ۝ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى [العلق:6-7] أليس كذلك؟

فالغنى يحمل عادة على البطر، والأشر، والطغيان، لكن حينما يكون موصوفًا بالغنى، وهو محمود في غناه، فهذا كمال آخر، غير الأول، يعني: كونه غني، هذا كمال، كونه حميد، محمود، هذا كمال، لكن هو أيضًا محمود في غناه، هذا هو الوصف الثالث، وكثير من الذين يحصل لهم الغنى أو يوصفون بالغنى لا يكون محمودًا في غناه، بل يحملهُ غناه على كثير من التبذير، والتفاخر، والإسراف، والبطر، والفساد، والإفساد.

وهكذا العفو والقدير، العفو صفة كمال، والقدرة صفة كمال، لكن من اجتماعهما العفو مع المقدرة فهو عفو مع القدرة، وهذا هو الكمال، العفو مع العجز، هذه منتهى حيلة الإنسان العاجز، يقول: عفوت، وهو ما بيده شيء، ولكن حينما يكون قادرًا، ويعفو، ولذلك بعض الناس يؤجل العفو في القصاص إلى ساحة التنفيذ، فإذا جاء رفع السيف فوق رأسه، قال: أنا عفوت عنه، هذا العفو عند المقدرة، هذا أكمل حالات العفو، فهنا عفو قدير، ليس عفوه عن عجز، بل مع القدرة.

وهكذا الحميد والمجيد، هو محمود، قد يحمد الإنسان على كرمه، لكن مع المجد محمود على صفات الكمال الكثيرة، المتنوعة، التي يحصل بها المجد، فله الحمد، وله المجد، محمود في مجده، وهو العزيز والحكيم، العزة قد تحمل على التسلط، والقهر بغير حق وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ [ص:23] هي القصة التي ذكرها الله إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ [ص:23] والعرب في الأمثال يقولون: من عز بز[3] ومن غلب سلب[4].

فالعزة غالبًا ما تحمل على شيء من التعالي والتسلط بغير حق، لكن هنا عزيز حكيم، يضع الأمور في مواضعها، ويوقعها في مواقعها، هذا كمال ثالث، فهو مع عزته حكيم، حكيم في عزته، هذا وصف ثالث.

وهكذا الغفور والودود، يغفر مع هذه الصفة، الودود التي هي لون، ونوع من أنواع المحبة، درجة من درجات المحبة، فمع مغفرته قد يغفر الإنسان، ولا يكون بهذه المثابة، بل في قلبه أشياء على هذا الإنسان، يمكن يقول: اذهب أنا عفوت عنك، وغفرت لك، وسامحتك، لكن ما يشعر تجاهه بمشاعر جيدة اطلاقًا، لكن غفور وودود هذا كمال ثالث.

المقصود أن هنا ذكر ستة أنواع، العلماء -رحمهم الله- في تقسيم ما يضاف إلى الله -تبارك وتعالى- يتفاوتون في هذا التقسيم، المسألة اعتبارية، ولا إشكال في ذلك ما لم يرتب على ذلك معان باطلة، فبعضهم يجعل ما يضاف إلى الله -تبارك وتعالى- يقولون: صفات ذاتية، وصفات فعليه، ويجعلون الصفات أيضًا تنقسم إلى معنويه، وغير معنوية، وهناك صفات جامعة -كما سبق- مثل: المجد والعظمة إلى آخره، والصمدية، وهناك صفات سلبية يسمونها السلوب، التي المراد بها التنزيه، بعضهم يذكر هذا.

ومن أحسن من رأيت من قسم هذه الأقسام، طبعًا المتكلمون، علماء الكلام يذكرون الأقسام المتنوعة، ثم يتسلطون بالتأويل، يثبتون بعضًا، وينفون بعضًا، لكن الذين يثبتون من أهل السنة، من أحسن من قسم هذا، ويبدو لي؛ لأنه درس هذه العلوم الكلامية، وعرفها، وعرف كتب أهل الكلام.

الشيخ محمد أمين الشنقيطي -رحمهُ الله- في رسالة نفيسة له أصلها محاضرة في الجامعة الإسلامية، مطبوعة اسمها: منهج ودراسات في الأسماء والصفات، رسالة صغيره، كلها علم، وهي مطبوعة ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد أمين الشنقيطي، في ضمن المحاضرات، مفيدة جدًا، راجعوها، فذكر الأقسام، وفي دروسه التي كان يلقيها في المسجد النبوي، كان كثيرًا ما يردد هذه الأنواع عند ذكر الصفات، ويرد عليهم، ويناقشهم مناقشات قوية؛ لأن الرجل بارع في علوم الجدل والمنطق، درس هذه الأشياء قديمًا، فلما استنارت بصيرتهُ، وفطرتهُ، بمعرفة علوم الكتاب والسنة، والعقيدة الصحيحة، أثمر ذلك أعظم الثمار، في كلام الشنقيطي -رحمهُ الله- واسمعوا أشرطته، موجودة في الانترنت، اسمعوا في سورة الأعراف مثلاً عند قوله: إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ [الأعراف:54] الكلام على الاستواء، تجدون كلامًا عجبًا، هو بحر لا حد له، إذا أردت تعرف العلم، استمع لمقطع من المقاطع لدروسه -رحمهُ الله- ذاك العلم.

"وما يدخل في باب الإخبار عن الله أوسع مما يدخل في باب أسمائه".

أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، نحن عرفنا في الكلام على أول كلام كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهُ الله- عندنا أسماء، فهذه توقيفية، ما نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، أو سماه به رسوله ﷺ ومن الإلحاد في هذا الباب أن نسميه بغير ما سمى به نفسه، وعندنا الصفات، وهي مشتقة من أين؟ من الأسماء، فهذه الصفات أيضًا توقيفية، فلا نصفه إلا ما وصف به نفسه أو وصفهُ به رسوله ﷺ.

وعندنا الأفعال أيضًا، فصفاته الفعلية هذه أيضًا، وأفعالهُ، كل ذلك نقتصر فيه على ما ورد في الكتاب والسنة، وعندنا الخبر، فالصفات أوسع من الأسماء، الصفات مثل ماذا؟ صفة، وليست باسم الاستواء صفة مثلاً، هل من أسمائه المستوي؟ لا، فالصفات أوسع من الأسماء، والأفعال أوسع من باب الصفات، مثل: النزول، والمجيء، وما أشبه ذلك، هذه من أفعاله -تبارك وتعالى-: وَجَاء رَبُّكَ [الفجر:22] فهذه أوسع من باب الصفات، وبعض أهل العلم يدخل هذا في هذا، فيجعل الصفات منها ما هي صفات فعلية، والأمر في ذلك يسير.

وعندنا أيضًا باب الخبر، وهو الذي أشير إليه هنا أنه أوسع من باب الأسماء والصفات، وإن شئت أن تقول: أوسع من باب الأسماء والصفات والأفعال، ونحن في الكلام أحيانًا على مثل هذه القضايا، سواء في الأسماء الحسنى، أو في الكلام على شيخ الإسلام، أحيانًا ما أذكر الأفعال قصدًا؛ لأن ذلك يرجع إلى موضوع الصفات.

فهنا حينما تخبر عن الله مجرد إخبار، بأنهُ مثلاً شيء، أو قائم بنفسه، أو موجود، فهذا لا يقال: ما الدليل على هذه، أنهُ قائمٌ بنفسه، هات في الكتاب والسنة لفظة قائم بنفسه، نقول: هذا من باب الخبر، فطالما أن هذا الخبر لا يتضمن معنى غير صحيح، فلا إشكال فيه، من باب الخبر، نخبر عنه، فنقول الله يقر كذا، الله -تبارك وتعالى- ينكر كذا، الله -تبارك وتعالى- مثلاً يشير إلى كذا، بهذا الكلام، بهذا النص، بعض الناس يقول: يشير هذه من أين جئتم بها، ما وردت لا في الكتاب، ولا في السنة، نقول: هذا من باب الخبر، فباب الخبر أوسع، لاحظتم، أظن هذا واضح، بشرط ألا يكون ذلك فيه نقص. يكفي هذا.

  1. أخرجه الترمذي في سننه، أبواب القدر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن، برقم (2140)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح، برقم (102).
  2. انظر: العقيدة التدمرية، لابن تيمية (23).
  3. انظر: الأمثال، لابن سلام (113).
  4. انظر: الأمثال المولدة، للخوارزمي (105).

مواد ذات صلة