بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فهذه أولاً خلاصة مختصرة عن الكتاب الذي بين أيدينا والمسمى بـ(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير)، وفي ترجمة مؤلفه، فالكتاب هو المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير، وأصل كتاب المصباح المنير هو تفسير القرآن العظيم، للحافظ ابن كثير -رحمه الله–ومؤلفه مشهور معروف وإمامٌ من أئمة الدين، كانت له الإمامة في عصره في الفقه والحديث والتفسير وفي جملة العلوم.

اسمه:

هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البُصروي -نسبةً إلى بُصرى- ثم الدمشقي؛ لأنه انتقل إليها بعد ذلك في صغره.

مولده ونشأته:

ولد بمِجدل، وهي قريةٌ من أعمال بصرى، وذلك سنة إحدى وسبعمائة للهجرة، وكان أبوه خطيب قريةٍ، مات وهو في الرابعة من عمره، فرباه أخوه الشيخ عبد الوهاب، وعلمه في مبدأ أمره، ثم انتقل إلى دمشق الشام سنة ستٍ وسبعمائة في الخامسة من عمره.

شيوخه:

من أشهر شيوخه: الحافظ المزي، وشيخ الإٍسلام ابن تيمية -رحمه الله، والحافظ الذهبي، وكان شديد الالتصاق بالحافظ المزي -رحمه الله، ثم تزوج ابنته.

مؤلفاته:

مؤلفات ابن كثير كثيرة ومشهورة من أجلِّها هذا التفسير، وله كتاب كبير معروف في التاريخ، وهو المسمى بكتاب: "البداية والنهاية".

وفاته رحمه الله:

كانت وفاته -رحمه الله- بعد ما عمي بصره بدمشق سنة أربعٍ وسبعين وسبعمائة.

حول كتاب المصباح المنير:

الذين اختصروا هذا التفسير هم جمع، والذي أشرف عليه هو الشيخ صفي الدين، أو صفي الرحمن المباركفوري، وهو من مشايخ أهل الحديث من أهل الهند، وهو موجودٌ في المدينة النبوية في الجامعة الإسلامية ^[1]، ولديَّ منه إسناد من طريق الشوكاني بكل ما رواه الشوكاني من كتب التفسير والحديث وغيره.

أما ما يتعلق بطريقة هذا المختصر، فهي طريقةٌ وصفوها في أوله، ومشوا عليها، وطبقوها إلى حدٍ كبير، ويعرف ذلك بالمقارنة، فإذا قارنت بين هذا التفسير، وبين تفسير ابن كثير -رحمه الله- الأصل- عرفت ذلك، فهذا يمكن أن نقول بأنه من أجل مختصرات هذا التفسير ومن أحسنها ومن أنفعها، ونستطيع أن نقول بكل اطمئنان: إن من قرأ هذا الكتاب فقد قرأ ابن كثير، وإنما حذفوا منه الروايات الضعيفة، وبعض ما لا حاجة له أيضاً كالروايات الإسرائيلية -وهي قليلة أصلاً- وأما عبارة ابن كثير فقد أبقوها كما هي تقريباً.

ومن مختصراته أيضاً عمدة التفسير وهو قريب الشبه جداً بهذا المختصر، حتى إنك لا تكاد تجد فرقاً بين الكتابين من حيث الجملة، وإن وجدت بعض الفروق فهي قليلة غير مؤثرة. 

وممن اختصر تفسير ابن كثير الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- وهو أهلٌ لاختصار هذا الكتاب إلا أن المصباح المنير يتميز عن مختصر أحمد شاكر بأمرين:

الأمر الأول: هو أنهم هنا جعلوا الآيات والأحاديث مضبوطةً مشكولة.

والأمر الثاني: أنهم استغنوا عن الروايات الصحيحة المكررة في المعنى الواحد، فلم يبقوا إلا الرواية التي يُحتاج إليها كأن تكون تفيد معنى جديداً.

وعلى كل حال هذا المختصر مع مختصر أحمد شاكر هما أفضل هذه المختصرات جميعاً، بل إن بعض تلك المختصرات الأخرى لا يصلح أن تقتنى إطلاقاً، وليعلم طالب العلم وغيره أن الاختصار فنٌّ وليس مجرد   شطبٍٍ بالقلم.

منهج ابن كثير في التفسير:

إن ما يتعلق بمنهج الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في التفسير يمكن أن نذكره على سبيل الإجمال فنقول: إن تفسير الحافظ ابن كثير يعد من كتب التفسير بالمأثور من حيث الجملة، ويوجد فيه قدر صالح من التوجيه والتعليل والترجيح، وبيان المعاني مما يتعلق بالاجتهاد والنظر والرأي، ولهذا لو قال قائل: إن تفسير الحافظ ابن كثير يجمع بين الدراية والرواية، وبين التفسير بالمأثور والتفسير بالنظر والاجتهاد والرأي، لما كان ذلك بعيداً عن مطابقة الواقع، فهذا التفسير هو كذلك.

كانت التفاسير التي تذكر الروايات قديماً كتفسير ابن أبي حاتم، وتفسير عبد الرزاق الصنعاني، وأمثال هذه التفاسير -وعلى طريقتها سار السيوطي في الدر المنثور- كانت تورد الروايات فقط، تسردها سرداً من غير ترجيح، ولا بيان وجه روايةٍ ولا معنى.

إلى أن جاء كبير المفسرين ابن جرير الطبري -رحمه الله- فصار يرجح ويعلل، ويبين من المعاني ما يتعلق بالتصريف واللغة وما إلى ذلك، فصار تفسيره جامعاً بين هذا وهذا.

وجاء الحافظ ابن كثير -رحمه الله- واستفاد من هذه الطريقة، فجمع بين هذا وهذا، لكن ينبغي أن يُعلم أن كتاب التفسير لابن كثير تفسيرٌ مستقل وليس مولداً من تفسير ابن جرير الطبري -رحمه الله، وليس بتهذيب ولا مختصرٍ له، بل أنشأه الحافظ ابن كثير –رحمه الله- وقصد تأليفه من غير ارتباط بكتابٍ آخر يكون أصلاً له، خلافاً لما يظنه بعض الناس من أن هذا التفسير يعتبر تهذيباً، أو اختصاراً لتفسير ابن جرير، فهذا غير صحيح إطلاقاً، ولا يقول هذا من عرف الكتابين.

ليس من شأننا الاشتغال بشرح المقدمة، لكن يُعلَّق على ما يحتاج إلى تعليق، وهكذا الأمر في التفسير، لكن هنا في قوله: "الذي افتتح كتابه بالحمد فقال: الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ​​​ هذا بناءً على القول بأن ترتيب السور أمرٌ توقيفي، وهذا القول لا شك أنه مرجوح.

وعلى كل حال إذا قلنا: إنه ليس توقيفياً فمعنى ذلك أن القرآن لم يفتتح بالحمد، ولكنه شيءٌ ارتضاه الصحابة -، فسورة الحمد ليست هي أول ما نزل قطعاً، بل أول ما نزل: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 1 سورة العلق، وليست سورة الحمد أيضاً هي أول ما افتتح به القرآن من حيث الترتيب الذي جاء من عند الله ، وإنما الترتيب الذي رتبه الله -تبارك وتعالى- إنما هو ترتيب الآيات في السورة الواحدة، كما قال زيد بن ثابت:  كنا عند رسول الله ﷺ نؤلف القرآن من الرقاع  ^[2]: يعني ترتيب الآيات.

وأما ترتيب السور فأحسن ما قيل فيه -والله أعلم- هو قول الإمام مالك -رحمه الله: إن الصحابة  راعوا فيه ما رأوا من غالب حال النبي ﷺ في قراءته.

إن الركنين اللذين يقوم عليهما الاتعاظ بمواعظ القرآن والتأثر به هما: فهم معاني القرآن، وتجلية القلب.

وهنا في قوله -تبارك وتعالى:  أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، ثم قال بعده:  اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا: فيه إشارةٌ إلى هذا المعنى، بمعنى أن تدبر القرآن وفهم معانيه يحصل به المقصود من التأثر والاتعاظ، وحياة القلب، وما أشبه ذلك مما هو مقصودٌ للمسلم حينما يقرأ كتاب الله ، فإنه يقرأ هذا القرآن من أجل العمل بما فيه، وفهم معانيه، ومن أجل أن يؤجر وأيضاً من أجل أن يتعظ بمواعظه، وللأسف نحن نقرأ من أجل البركة ومن أجل أن نؤجر.

هذا الكلام الذي سيذكره فيما يتعلق بطرق التفسير، وما يتصل بأصول التفسير في هذه المقدمة عامته من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الرسالة التي تسمى: "مقدمة في أصول التفسير".

يعني أصح طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن، فيفسر القرآن بالقرآن يعني من حيث جنس الطريقة، لا من حيث الآحاد والأفراد؛ فإن ذلك يدخله الاجتهاد، بحيث إن المفسر ربما ربط بين آيتين وليس بينهما ارتباط، ولكن وقع ذلك في ذهنهفأخطأ، ومن هنا نقول: إن تفسير القرآن بالقرآن هو أفضل طرق التفسير من حيث الجنس، ولا يعني هذا أن كل من فسر القرآن بالقرآن في المثال المعين أنه مصيب، وأن تفسيره يجب أن يوقف عنده,إطلاقاً، وإنما هنا وقع اجتهادمنالمفسر، فقد يصيب وقد يخطئ، فينبغي أن نفرق في هذا.

ولهذا فإن تفسير القرآن بالقرآن منه ما هو ظاهر واضح كتفسير: اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ6 - 7 سورة الفاتحة، مع قوله:  فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا69 سورة النساء.

ومنه ما يكون بعيداً غاية البعد، ومنه ما يكون بين ذلك، يعني فيه احتمال ولكنه لا يقطع به، فليس تفسير القرآن بالقرآن على مرتبةٍ واحدة من حيث الأفراد والتطبيقات.
 

وهكذا يقال في تفسير القرآن بالسنة، فهو على قسمين من هذه الحيثية، بمعنى أن من تفسير القرآن بالسنة ما يدخل فيه اجتهاد المفسر، وذلك أن يربط بين الآية وبين حديثٍ لرسول الله ﷺ لم يقصد به النبي ﷺ تفسير الآية، ولم يذكرها أصلاً، فمثل هذا قد يخطئ فيه المفسر وقد يصيب، وهو أيضاً على هذه المراتب الثلاثة التي ذكرتها.

ومن هذا النوع: ما يكون النبي ﷺ تعرض للآية، إما ذكرها، وإما أنه سئل عنها، وإما أن أصحابه اختلفوا فيها، فبين لهم المعنى، أو غير ذلك، فهذا إذا صح إسناده فإنه لا يطلب غيره ولا يجوز تعديه، فالنبي ﷺ أعلم الناس بكتاب الله كما قال تعالى:  وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى3 - 4 سورة النجم.

على كل حال تفاسير الصحابة لا نقول: إنها حجة بإطلاق، ولا نقول: إنها ليست بحجة هكذا بإطلاق، وإنما يقال: تفاسير الصحابة على أنواع، فهذه التفاسير المنقولة عن الصحابة  إذا صح إسنادها تارةً تكون حجة، وذلك في أحوالٍ متعددة، منها: إذا أجمع الصحابة  على أمرٍ فإن هذا الإجماع لا يجوز الخروج عنه أو مخالفته.

ومنها: إذا كان تفسير هذا الصحابي مما لا يتصل بالرأي، ولا يتعلق بالاجتهاد، ولا مدخل لذلك فيه بحالٍ من الأحوال، ولم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، فمثل هذا يكون حجة، وذلك مثل الكلام في أسباب النزول؛ فإنها لا تقال من جهة الرأي، كذلك الإخبار عن الأمور الغيبية، فهذا يكون له حكم الرفع، وكذلك فيما إذا قال قولاً ولم يُعلم له مخالف من الصحابة فإنه في هذه الحالة لا تجوز مخالفته.

هذه ثلاث حالات يوقف فيها عند تفسير الصحابي ولا يخالف، سواء كان مستنده في ذلك اللغة، أو ما فهمه من بعض الأدلة فإنه لا يتعدى.

الحالة الأخرى: وهي أن يختلف الصحابة  في تفسير الآية، فبهذه الحال لا يكون قول الواحد منهم حجة على الآخر، ففي هذه الحالة نتخير من أقوالهم ما يُعتقد رجحانه، يعني يرجح بينها بالأدلة.

إذن: إذا سئلت هل تفسير الصحابي حجة أو غير حجة؟ فلا تقل: حجة مطلقاً، ولا تقل: غير حجة، وإنما فيه التفصيل المذكور.

طبعاً للأسف إن عامة المرويات عن ابن عباس  لا تصح، لا يصح من هذا الكم الهائل المنتشر في كتب التفسير الذي لا تكاد تفتح صفحة من كتب التفسير بالمأثور إلا وتجد فيها مرويات عن ابن عباس لا يصح منه إلا القليل جداً.

فعلى كل حال الإمام أحمد –رحمه الله- قال: إن ثلاثة كتب لا أصل لها، وذكر منها التفسير، وبغض النظر عن توجيه هذه الكلمة له –رحمه الله- لكن لا شك أن الرواية في التفسير دخلها الكثير، ولم يُعتنَ بها العناية التي حظي بها الحديث، ولذلك إذا أردت أن تطبق شروط المحدثين على جميع المرويات التي في التفسير فإنك في النهاية لن تخرج إلا بالقليل بالنسبة لهذا الكمّ الموجود من الروايات الكثيرة عن النبي ﷺ والصحابة وعن التابعين.

نعم، تذكر للاستئناس بها فقط لا للاعتضاد، بمعنى أنه لا يعتمد عليها، ولا يفسر بها القرآن، فنحن لا نفسر القرآن بالأحاديث الضعيفة، فكيف نفسرهبهذه الروايات التي لا يعرف لها إسناد أصلاً، ولا يمكن الوقوف على صحتها؟ إلا ما ذكره النبي ﷺ فحسب، وأما هذه التي في كتبهم، والتي تنقل عنهم عن كعب الأحبار، أو غيره، فإن هذه لا يمكن أن يعرف أنها صحيحة أو غير صحيحة بمجرد روايتها عنهم، ولكن ما وافق ما عندنا في الكتاب والسنة فإنه يعلم صحته بهذا الاعتبار فقط، أما من جهة الأسانيد، ودراسة الروايات فليس عندهم هذه الأسانيد أصلاً، وبالتالي فإنه على كل الأحوال هذه الروايات الإسرائيلية لا يفسر بها القرآن، والصحابة  حينما أوردوها لم يكن ذلك اعتماداً لها في بيان معاني كلام الله ، وإنما من باب الاستئناس فيما لا يخالف ما في الكتاب والسنة.

ولم أر أحداً تكلم على هذه المسألة مثل الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- في مقدمته في اختصاره لهذا التفسير في كتابه (عمدة التفسير)، فهو تكلم على هذه الروايات الإسرائيلية من هذه الحيثية بأنه لا يجوز الاحتجاج بها، وأنه لا يجوز أن يفسر بها القرآن.

ولا شك أن الأكمل والأفضل أنها لا تورد في التفسير أصلاً، ولذلك فإن من مميزات التفسير التي تذكر عادةً، بل إن ذلك ما عمِدإليه كثيرٌ من المفسرين وذكروه في أول كتبهم أنهم أرادوا أن يجردوه من الروايات الإسرائيلية، ولكن عامة من ذكر ذلك لم يستطع التخلص من إيراد شيءٍ منها، لكنهم بين مقلٍ ومكثر، فمنهم من أورد كثيراً من هذه الروايات، ومنهم من أورد قليلاً منها.

وابن كثير -رحمه الله- وقع في هذا في تفسيره، حيث له بعض الروايات القليلة، ولكنه عالمٌ نقاد ينتقد، وقد بين حال الروايات الإسرائيلية في أكثر من موضع من هذا التفسير، فهو تكلم عليها وأنه لا يحتج بها، وردَّ على هؤلاء الذين يكذبون ويفترون على الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام.

هذا حكم الروايات الإسرائيلية وهو أن الروايات الإسرائيلية لا تخلو من ثلاثة أحوال:

إما أن توافق ما عندنا فتقبل، وإما أن تخالف ما عندنا -أي: تناقضه- فترد؛ لأنها كذب، وإما أنها لم يرد في الكتاب والسنة ما يوافقها ولا ما يخالفها فنتوقف فيها، لا نصدقها ولا نكذبها، وهذا الكلام ذكره الحافظ ابن حجر، وشيخ الإسلام ابن تيمية، فهو معروف عند العلماء بطريق الاستقراء

هذه تفصيلات تركها الله ؛ لأنه لا فائدة في ذكرها، إنما القضية تتعلق بالمعنى، كإحياء الموتى، وأن الله نجَّى أهل الإيمان بالسفينة مع نوح ﷺ...الخ، ويبقى الجدل ما عدد أدوار هذه السفينة؟ وما نوع الخشب الذي صنعت منه؟ وأين السفينة الآن؟ وماذا بقي منها؟ ومن أول من ركب؟ ومن آخر من ركب؟ وكيف كانوا في أدوار هذه السفينة؟ وتفاصيل أخرى ليس لها حاجة ولا فائدة.

.يعني هذا فيه إشارة إلى الاختلاف الواقع في عبارات المفسرين من التابعين، وهذا الاختلاف الواقع عامته هو من اختلاف التنوع، وذلك أن هذا الاختلاف إنما هو اختلافٌ صوري وليس باختلاف حقيقي، فهو اختلاف في العبارة واللفظ، فتارةً هذا يفسر بالمثال وهذا يفسر باللازم، وهذا يفسر بعبارةٍ قريبة من عبارة الآخر، وما إلى ذلك مما هو معروف، فتقع الاختلافات في العبارات، لكن المعنى والمآل واحد، ومثل هذا لا يصح أن يعد من الخلاف فيقال: القول الأول والثاني والثالث والرابع..، ثم نحاول أن نجمع بين هذه الأقوال.

وأما الاختلاف الحقيقي -الذي يسمى اختلاف التضاد- فهو قليل فيما نقل من تفسير الصحابة  مقارنةً بتفسير التابعين، والواقع في تفسير التابعين من الاختلاف الحقيقي قليل بالنسبة إلى من جاء بعدهم؛ وذلك أن الناس كلما بعُد العهد كلما ازدادت العجمة، واحتاج الناس إلى بيانٍ وتفصيل، وكلما ازداد التكلف عندهم أيضاً، فصاروا ينقّرون عن أمورٍ لم يكن من سبقهم ينقّر عنها، وكذلك أيضاً تقع من المستجدات والحوادث وما إلى ذلك مما يحتاجون معه إلى استنباط معاني ذلك وأحكامه من القرآن، فيقع بينهم الاختلاف بطبيعة الحال، وهذا أمرٌ لا بد منه، والله المستعان.

هو الآن تكلم عن التفسير بالمأثور، تفسير القرآن بالقرآن، وبأقوال الصحابة، وبأقوال التابعين، وبين أحكام ذلك، وهذا هو الذي يسمى التفسير بالمأثور، فكل ذلك هو من قبيل التفسير بالمأثور؛ لأنه مما يؤثر أن ينقل، وليس معنى ذلك أنه حجة، فليس هناك ملازمة إطلاقاً بين الحجية وبين التفسير بالمأثور، وبالتالي لسنا بحاجة إلى أن نشتط فنقول: إن التفسير بالمأثور هو ما نقل عن النبي ﷺ أو عن الصحابة مما يكون حجةً، فالتعريف بهذه الطريقة غير صحيح، وإنما التفسير بالمأثور هو كل ما يمكن أن يؤثر، فيدخل في ذلك أقوال الصحابة والتابعين.

ولو قلت: التفسير بالمنقول -بعيداً عن الاصطلاح لكلمة المأثور- فيمكن أن تُدخِل في التفسير بالنقل التفسيرَ بالقرآن وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين وبالإسرائيليات -مع أن هذا غير مرضي أصلاً- وبالسنة، وباللغة، فأنت حينما تنقل عن فلان من أئمة اللغة فهذا تفسيرٌ بالمنقول، لكنه لم يصطلح الناس على تسميته تفسيرًابالمأثور، وأقصد بهذا الكلام أن نجعل القضية ثنائية تفسير بالمنقول يدخل فيه هذا كله بحيث إن المفسر لا يكون له كد ولا جهد ولا اجتهاد في مثل هذا، وإنما هو يعزو فقط.

القسم الثاني الذي يقابله: هو التفسير بالاجتهاد، وهو الذي يسمونه التفسير بالرأي، فمثل هذا التفسير بالرأي، قال عنه: "وأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام",فقوله: "بمجرد الرأي" يقصد الرأي المجرد الذي لم يستند على أصل، فهذا هو المقصود، لا أن التفسير بالرأي حرام.

ولذلك تجد ابن جرير الطبري -رحمه الله- في مقدمته لتفسيره ذكر الآثار التي تدل على النهي عن تفسير القرآن والقول فيه بالرأي والتشديد في ذلك، ثم بعد ذلك ذكر جملةً من الآثار الدالة على تسويغ ذلك، يعني في الوقت الذي يتحرج فيه من تحرج، أو يرِد النهي فيه عن جماعة من الصحابة  أو ورد فيه بعض الآثار المرفوعة تجد في هذا الوقتنفسهما يدل على تسويغ ذلك أيضاً، فيحمل النهي والتشديد والامتناع الذي حصل من الصحابة  على لونٍ من التفسير بالرأي هو ما كان بالرأي المجرد من غير أن يستند إلى ما يجب أن يستند إليه التفسير من معرفة القرآن والسنة وأقوال السلف، ومواضع الإجماع، وقواعد الفن، وما أشبه هذا.

فمثلاً: إذا أردنا أن نفسر آية من الآيات,كقوله تعالى: الم ۝ ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ1-3 سورة البقرة.

الم: هذه الحروف المقطعة هي من حروف المباني التي تبنى منها الألفاظ والكلمات، ليس لها معنى في أصلها، وإنما تشير إلى معنى وهو التحدي بهذا القرآن والإعجاز.

ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ: ذَلِكَ: قد تستعمل للبعيد، ويدل على شرف القرآن ورفعته ومنزلته العالية.

الْكِتَابُ: أصله المكتوب، وأصل الكلمة من الضم والجمع، والمقصود به هذا القرآن وهو أحد أسمائه المشهورة.

لاَ رَيْبَ فِيهِ: نفى عنه الريب، وهذا يدل على اشتماله على اليقين الكامل..الخ..

هذا تفسير بالرأي، فهل هذا حرام؟ هل هذا الذي سمعتموه الآن يعتبر تفسيراً باطلاً؟

لا ليس باطلاً، بل هذا الكلام صحيح لا إشكال فيه، وليس هذا هو المعنيّ بالذم، لكن من قال في القرآن برأيه بمعنى أنه يتخرص ويتقول على الله ، ولا يبني ذلك التفسير على أصلٍ صحيح فهذا هو التفسير بالرأي الذي يُذم صاحبه ويُذم تفسيره، ويقال عمّن يفسر بهذه الطريقة: أخطأ وإن أصاب، بمعنى أن وقوعه على الصواب إنما كان ذلك مصادفةً، ولم يكن ذلك من باب أنه أتاه من وجهٍ صحيح، فهو ما بناه على مقدمات وأصول صحيحة، وإنما وقع على الصواب مصادفة، فهذا لا يجوز لا في التفسير ولا في غيره من الكلام في الأحكام، وبهذا نعرف المراد حينما يذم التفسير بالرأي ويشدد فيه، وإلا فإن تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله- هو لا شك أنه من التفسير بالرأي.

يقصد أن معرفة نوع هذا النبات بالتحديد هو التكلف، يعني يكفي أن يعرف أن هذهنباتات امتن الله بإخراجها لهم مما يأكلون منه ومن ثمره، وكذلك تأكل منه دوابهم وأنعامهم، فيكفي أن يعرف هذا القدر، أما الاشتغال بتحديده بعينه فهذا الذي قصده  بأنه من قبيل التكلف؛ لأن الله لم يكلفنا ذلك.

وإلا فإن ابن عباس  يوجد عنه من الروايات الصحيحة ما جمع فيه بين مثل هذه الآيات التي ربما يفهم منها من لا يعرف وجه ذلك التعارض، فابن عباس تكلم في مثل هذه الأشياء وبيّنها، لكنهم قد يتركون الكلام من باب التورع.

ومما يدل على أنهم تكلموا كثيراً بما فهموا هذه الروايات المنقولة عنهم، وكذلك ما وقع بينهم من الاختلاف -اختلاف التضاد- فلو كان ذلك جميعاً مما أخذوه عن رسول الله ﷺ لما وقع بينهم مثل هذا الاختلاف.

فعلى كل حال من نظر في الروايات المنقولة عن الصحابة  وعن التابعين، وجد في ذلك الكثير مما يقطع بأنهم قالوه باجتهادهم، ومنه ما رجعوا فيه إلى لغة العرب كما يظهر ذلك في أمثلةٍ واضحة، ومن أراد أن يقف على طرفٍ من آثار السلف  التي تدل على تورعهم من التفسير وتحرجهم من الكلام على الله  بغير علم فلينظر في مثل: مقدمة الدارمي، وكذلك في كتاب: جامع بيان العلم، للحافظ ابن عبد البر، وجمع شيئاً من ذلك الشاطبي في كتابه: الموافقات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين...