بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المفسر -رحمه الله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فما ذكره ابن كثير –رحمه الله- بأن المراد من قوله -تبارك وتعالى: وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ أي: من حبل أو حيض، هو المعنى المتبادر من الآية، ولذا اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري -رحمه الله، ولا يمكن اختصاص اللفظة بأحد المعنيين دون الآخر.

ومرجع الأمر إليهن فإذا ادعت المرأة شيئاً مما يتعلق بالحبل أو عدمه، والحيض أو الطهر قُبل قولها، إلا إذا قامت القرائن أو نحو ذلك على خلافه، ولا يجوز لها أن تكتم شيئاً مما خلقه الله  في رحمها، وهن متوعدات إن أخبرن بغير الحق إما استعجالاً منهن لانقضاء العدة، أو رغبة منهن في تطويلها لكونها تريد أن تبقى مع زوجها فتدعي أنها ما رأت الطهر أو ما رأت الحيض بحسب تفسير القرء لتطول المدة، أو تدعي الحمل وليست بحامل فتجلس تسعة أشهر، وقد تدعي أنها رأت الطهر أو الحيض أو أنها حاضت مراراً في شهر واحد، من أجل أن تقطع الطريق علي زوجها؛ لئلا يراجعها.

أو لغرض آخر فتشعر أنها تورطت بهذا الحمل الذي قد يكون مانعاً للزوج من التطليق، أو سبباً للشقاق بين الزوجين، وهي تريد أن تأخذ هذا الولد، أو تخشى أن يتشتت هذا الولد بين الأبوين في حال الفراق، فتسكت ولا تخبر بالحمل وتدعي أنها تحيض وتطهر، ثم بعد ذلك تتزوج وتضيف هذا الولد إلى زوج آخر، وإذا وضعت ادعت على الزوج الآخر أن الحمل لستة أشهر...، فهذه كلها من الحيل الداخلة تحت قوله -تبارك وتعالى: وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ.

فلا يحق للمطلقة طلاقاً رجعياً أن تمتنع، أو لوليها أن يقف دون عودتها أو يرجع إلى رأيها في حال أراد زوجها إرجاعها، والواجب أن تعتد في بيت زوجها ولا غضاضة عليها إذا تزينت وتجملت له فذلك أدعى لمراجعته لها، وأما خروجها فالأصل أن لا تخرج إلا لحاجة لا يقوم غيرها مقامها، أو في حال اقترافها فاحشة مبينة كما نص القرآن على ذلك قال : وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ [سورة الطلاق:1]، والفاحشة المبينة قيل: الزنا، وقيل: عقوق الزوج وأحمائه.

هذه الآية تقرر أحكام الطلاق وأن للبعل -الزوج- الحق في إرجاع زوجته المطلقة في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة كما قال سبحانه: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا، بخلاف المطلقة البائن كما في الآية التي بعدها: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [سورة البقرة:229] فليس له الحق بعد الطلقات الثلاث أن يراجعها إلا بعد زواجها من رجل آخر، وكذا لو طلقها قبل الدخول بها صارت امرأة أجنبية بمجرد التلفظ بهذه الكلمة ولا يلزمها عدة، وإذا أراد أن يرجعها فبعقد جديد ومهر جديد.

دلت هذه المعاني المذكورة في تفسير الآية على أن للرجل والمرأة حقوقاً حيال بعضهما، وليس الحق متوجهاً إلى أحدهما دون الآخر، فكما أن الرجل مطالب بتقوى الله في زوجته وملزم بأداء حقوقها من نفقة وسكنى ...، فكذا المرأة مطالبة برعاية حقوقه والقيام على مصالحه المنوطة بها التي ذكرت في الحديث.

ويدخل فيه ما ذكره الحافظ ابن القيم -رحمه الله- وهو حق الجماع لكليهما، وفسر به الآية.

وأيضاً يدخل فيه ما اختاره ابن جرير الطبري -رحمه الله- بأن الرجل لا يرجع إلا إذا أراد الإصلاح كما قال سبحانه: إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا، فكذلك المرأة لا تكتم ما خلق الله في رحمها، فابن جرير خص المعروف بأمر يتعلق بالطلاق والرجعة اللذين هما محور خطاب الآية.

وكذلك ما ذكره ابن عباس  من أنه يحب أن يتزين لامرأته، كما يحب أن تتزين له، فيضع نفسه مكانها في هذه الأمور، فإنها يعجبها منه ما يعجبه منها وتكره منه ما يكرهه منها، فهذه المعاني جميعها تفسر المراد بقوله: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

اختلف أهل التأويل في المراد بهذه الدرجة في الآية وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ؛ لأنها جاءت مبهمة فقيل: هي القوامة، وقيل: ما فضل به الرجل من كمال العقل، وبعد النظر وحسن التدبير وما إلى ذلك.

وبعضهم نظر إلى معنىً آخر يختص بالرجل فقال: إنه يلي الإمارة، والنساء لا ولاية لهن من الولايات العامة وقيل: بل المراد أن الرجل له لحية والمرأة ليس لها لحية، وقيل: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ بما فضل عليها من الميراث، ودية المرأة نصف دية الرجل.

وابن جرير الطبري -رحمه الله- سرد في معنى الدرجة أقوال جمع من المفسرين، ثم قال: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس: "ما أحب أن أستنزف جميع حقي عليها؛ لأن الله -تعالى ذكره- يقول: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ"، والدرجة في هذا الموضع الصفحُ من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها، وأداء كل الواجب لها عليه.

ولذلك جاءت عَقب قوله سبحانه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ فكأنه إخبار منه -تعالى ذكره- أن على الرجل مِن ترك ضرارها في مراجعته إياها في أقرائها الثلاثة وفي غير ذلك من أمورها وحُقوقها، مثل الذي له عليها من ترك ضراره في كتمانها إياه ما خلق الله في أرحامهنّ وغير ذلك من حقوقه.

ثم ندب الرجال إلى الأخذ عليهن بالفضل إذا تركن أداءَ بعض ما أوجب الله لهم عليهن، فقال -تعالى ذكره: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة بتفضّلهم عليهن، وصفحهم لهن عن بعض الواجب لهم عليهن، وهذا هو المعنى الذي قصده ابن عباس ، وهذا القول وإن كان ظاهرُه الخبر إلا أنه يفهم من معناه ندب الرجال إلى الأخذ على النساء بالفضل؛ ليكون لهم عليهن فضل درَجة، وهذا الوجه في تفسير الآية جيد ومعناه قريب.

ومن أولى ما يدخل في هذه الدرجة المذكورة ما فضل به الرجل على المرأة حساً ومعنى من كمال العقل، وقوة البدن، والأطباء يقولون: إن تلافيف عقل الرجل تختلف عن تلافيف عقل المرأة، فتركيبة المخ مختلفة، ولذا فإن الرجل أكثر وأوفر وأقدر على التفكير الصحيح من المرأة، وكذا ما ينتج ويترتب عليه مما رتبه الشارع عليه من كونه أهلاً للولاية، ويملك القوامة على المرأة فكل ذلك راجع إلى هذا المعنى. 

وقد يوجد في النساء من هي بمثابة الرجل في جسارتها لكن العبرة بالغالب، وهذا الأمر مشاهد في أحوال الرجال وأحوال النساء، فالمرأة تبع للرجل فطرةً وشرعاً ولا تستقل بأمرها، بل يرعاها وليها ويتولى شئونها ويحوطها ويحفظها، ولا تسافر إلا مع ذي محرم ولو كان إلى حج بيت الله الحرام، ولا يخلوا بها الرجل الأجنبي، ولا يتركها القائم بأمرها عرضة لكل آسر وكاسر. 

والحاصل من هذا كله أن المرأة أضعف من الرجال في تفكيرها وعقلها كما أخبر الصادق المصدوق من لا ينطق عن الهوى أنهن ناقصات عقل ودين^[3]، ولذلك كانت هذه الرفعة والمنزلة في الدرجة لحكمة وملمح عجيب.

من أهل العلم من استنبط من التعبير بقوله: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ ملمحاً دقيقاً، وهو أن الطلاق لا يقع حتى يكون مرة بعد مرة، فلا يطلق الإنسان تطليقاً مجتمعاً بلفظ واحد كأن يقول: أنت طالق ثلاثاً، أو يقول لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو يقول لها: أنت طالق وطالق في مرة واحدة سواء بلفظ واحد أو بالتكرار، ولو كان ذلك متفرقاً في العدة الواحدة، والله أعلم.

إذا اعتبرنا هذا الأمر مما كان عليه الناس في الجاهلية ولم ينزل حكم يتعلق به، فهذا يعتبر ابتداء حكم جديد وهو ما يعرف عند الأصوليين بمسألة البراءة الأصلية فلا يعتبر نسخاً.

وأما إذا أقرهم الشارع على هذا الأمر حتى صار الناس يطلقون بعدد لا حصر له، ثم بعد ذلك حُد بالثلاث فيكون ذلك من قبيل النسخ، والله أعلم.

ما ذكره ابن كثير في تفسير الجملة من الآية هو المعنى القريب والمتبادر، وبعض أهل العلم يقول: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ بأن يطلقها الثالثة قاله جماعة من السلف، وابن جرير -رحمه الله- ساق في تفسيره معنى للآية لكن فيه غرابة وبعد.

قوله سبحانه: وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا أي: لا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما أعطيتم نساءكم من المهور أو غير المهور، مما اعتاد الناس في بعض أحوالهم على إعطائه للنساء وإن لم يعد ذلك من قبيل المهر، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله.

يقول: وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ يعني لا يضايقها ويضارها حتى يرغمها على طلب الطلاق فتفتدي نفسها فترجع إليه المهر أو بعض المهر فهذا لا يحل، لكن إن تعذرت المعاشرة بين الزوجين، وكانت المرأة غير مطيقة للرجل فعندئذ لا جناح عليها أن تفتدي منه.

وأما تحديد الصداق المرجوع فمن أهل العلم من يقول: إن ذلك يكون بأقل من الصداق الذي أعطاه وبما لا يزيد عليه، ومنهم من يقول: إن ذلك لم يحد بحد كما قال الله : وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا فيجوز لها أن تفتدي بأقل أو بأكثر أو بالمهر الذي دفعه لها، ولا يعلم دليل على تحديد شيء من ذلك، واستدل القائلون بالتحديد بقول النبي ﷺ لامرأة ثابت بن قيس: أتردين عليه حديقته^[4]. 

والصواب أن دلالة الحديث ليس فيها ما يدل على عدم مشروعية أخذ أكثر من المهر المسمى بينهما، لكنه دليل على جواز الافتداء بالمهر وما دونه من باب أولى، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.