بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال -رحمه الله تعالى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فقوله -تبارك وتعالى: سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ العاكف يعني: المقيم، يعني أهل مكة أهل البلد، والباد يعني: من طرأ عليه من غير أهله، وهذا الاستواء لم يحدد الله  فيه معنى أو أمراً من الأمور، ولهذا حمله ابن جرير –رحمه الله- على العموم بناء على القاعدة المعروفة وهي عموم المقتضى، يعني: المقدر المحذوف سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ في ماذا يستوون؟ فكثير من السلف يعبرون بأنهم يستوون بسكنى فيه، ونحو ذلك، فابن جرير حمله على أعم معانيه فقال: هم سواء في ذلك حيث إنهم يجب عليهم تعظيمه، وتقديسه، وتطهيره وهم سواء في الأحقية لا فضل لأحد على أحد، ولا مزية لأحد على أحد، فهم مستوون في ذلك كله، يجب على أهله مكة، ويلزمهم من تعظيم البيت وتطهيره التطهير اللائق والتقديس الواجب ما يجب على غيرهم ممن طرأ عليه، ولا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، كما أنهم يستوون في الأحقية لحرم الله -تبارك وتعالى- والنزول حيث شاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ.

لكن يبقى على هذا المعنى –وهو الحمل على العموم- يبقى النظر في المراد بالمسجد الحرام، فإذا خص ذلك بمسجد الكعبة فإنه يقال: يستوون في المسجد –الكعبة، وإذا قيل: إن المراد به مكة فمعنى ذلك أن الحق للجميع، وليس لأحد أن يتحجر شيئا دون غيره مما يزيد عن حاجته، ومن طرأ عليه سكن حيث شاء، وليس لأحد أن يؤجر، وليس لأحد أن يبيع إذا قيل: إنهم يستوون بهذا كله، وذكر هنا الأقوال.

ومبنى هذه المسألة على قضية فتح مكة هل فتحت مكة صلحاً أو فتحت بالقوة؟ وإذا كانت فتحت بالغلبة بالقوة، هل أقرها النبي ﷺ بأيدي أهلها يتملكون، يعني: تركها بأيديهم على سبيل التمليك أو على سبيل الانتفاع، فمن قال: إنها فتحت صلحاً قال: إن أهلها يملكون الدور ولهم أن يتصرفوا فيها تصرف المالك من إيجار وبيع وهبة وغير ذلك، وليس لأحد حق فيها، ومن قال: إنها فتحت بالقوة فهؤلاء بحسب نظرهم، ومن قال: إن النبي ﷺ بعدما غلب عليها وقهر أهلها بقوة الجيش أقرها في أيديهم ينتفعون بها ليس لهم أن يؤجروا ولا أن يتصرفوا تصرف المالك، هذا مأخذ المسألة وأصلها.

والذين قالوا: إنها ملك لهم يتصرفون فيها كما شاءوا احتجوا بأدلة ذكر بعضها المؤلف -رحمه الله- هنا، ومنها قول النبي ﷺ لما قال أسامة: أتنزل غداً في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟، ثم قال: لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر، فمعنى ذلك أن هذا الحديث يدل على أنهم يتملكون، قال: هل ترك لنا عقيل من رباع؟لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر، فإذا جرى فيها التوارث فمعنى ذلك أنهم يتملكون؛ لأن التوارث إنما يكون فيما يملك.

وهكذا ما ذكره من أن عمر  اشترى دار صفوان بن أمية اشتراها منه، وإنما يشترى ذلك المالك، وإلا لما جاز له بيعها وهكذا احتج به ابن خزيمة، وقوله -تبارك وتعالى: لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ [سورة الحشر:8] فنسب الديار إليهم، وهكذا أيضاً احتجوا بقوله ﷺ: من دخل داره فهو آمن^[8]، فنسب الدار إليه ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فنسبها إليه.

بالنسبة لهذين الدليلين: فإن الإضافة لا تقتضي التمليك دائماً، وإنما قد يضاف الشيء إلى الشيء أو ينسب إليه لأدنى ملابسة، وهذا معروف؛ ولذلك الله  قال لأمهات المؤمنين: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [سورة الأحزاب:33]، مع أن البيوت للنبي ﷺ لكن هن المنتفعات بها في السكنى فأضافها إليهن، وهكذا أيضاً في قوله -تبارك وتعالى- في المطلقة: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ [سورة الطلاق:1]، مع أن البيت ليس لها، فأضافه إليها لأنها ساكنة فيه.

وقوله: الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ لا يقتضي أن الديار هي ملك لهم، لكن لما كانوا يسكنون فيها وينتفعون بها أضيف ذلك إليهم، والبخاري -رحمه الله- بوب باباً قال فيه: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في المسجد الحرام سواء لقوله: الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ ثم أورد حديث أسامة، وحديث أسامة يدل على أنها تملك، فكأنه لم يصح عنده شيء؛ لأنها لا تملك، فأراد هذا الحديث الذي يدل على أنها تملك -الحديث الذي ذكره هنا.

واحتج إسحاق بن راهويه بما رواه ابن ماجه عن علقمة بن نضلة قال: "توفي رسول الله  ﷺ، وأبو بكر وعمر وما تُدعى رباع مكة إلا السوائب"، الشيء السائب أو السائبة هو الذي لا مالك له متروكة لله، "إلا السوائب" يقال لبيوت مكة: السوائب، لا مالك لها، ولكن هذا الحديث لا يصح، ولو صح الحديث لكان نصاً، قال: من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن. 

والجمهور على أن بيوت مكة ملك لأهلها وأنه يجوز لهم أن يؤجروها ويبيعوها ويتصرفوا بها، ومن الناس من يتبنى القول بأنها لا تؤجر ولا تباع، فيأتي ويسكن في ما شاء من فنادق الحرم ثم يخرج ولا يعطيهم شيئاً، ويحتج عليهم بما جاء من كلام أهل العلم والآثار المنقولة عن السلف في هذا: أن كل هذا حرام وسحت، ولا يجوز لهم، ومنهم من يستأجر في مكة السنوات فيأتي ويحتج بمثل هذه الأشياء، ولذلك وُجد بعض من يقوم على هذه المساكن بمجرد ما يأتيه الإنسان يطالبه أحياناً بدفع مبلغ من المال يغطي المدة التي يسكن فيها، خوفاً من الاحتجاج بمثل هذه الأمور.

الضمير في يُرِدْ فِيهِ يرجع إلى المسجد الحرام الذي وصفه الله  في قوله: الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ [سورة الحج:25] بِإِلْحَادٍ الذين قدروا أو قالوا: إن الباء زائدة يبقى المعنى عندهم هكذا "ومن يرد فيه إلحاداً بظلم نذقه من عذاب أليم"، فصار فعل الإرادة هنا على وجهه دون الحاجة إلى القول بالتضمين؛ لأن فعل الإرادة في الأصل لا يتعدى بالباء، وإنما يتعدى بنفسه، أراد إلحاداً، وهنا قال: "يرد بإلحاد" عداه بالباء، فمن قال: إنها زائدة -يقصدون زائدة إعراباً- أبقى الفعل على ظاهره، والأصل عدم الزيادة.

ولذلك فإن من أهل العلم -كشيخ الإسلام، وأضافه ابن القيم -رحمه الله- إلى فقهاء أهل اللغة- من قال بتضمين الفعل معنى فعل آخر يصح أن يعدى بالباء، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ والفعل الذي يصح أن يعدى بالباء هو "هَمّ" همّ بكذا، وهمّت بكذا، فهذا يصح أن يعدى بالباء، فإذا قيل: إن فعل الإرادة مضمن الفعل "همّ" فعُدي لذلك بالباء فيكون إذاً هنا المعنى أوسع، فيكون المعنى وَمَن يُرِدْ فِيهِ دل على فعل الإرادة، ومعنى الإرادة، ودل على درجات تارة تكون إرادة جازمة وهو ما يسمى بالعزم المصمم، وتارة تكون هذه الإرادة لم تصل إلى حد العزم ولكنها همٌّ فقط، هم بكذا لكن لم يعزم عليه، هممت أن أسافر، قال ابن مسعود : "حتى هممتُ بأمر سوء" حين أراد أن يجلس، والنبي ﷺ يصلي، لكنه لم يجلس، فالهم لم يصل إلى العزم.

ثم يأتي دون ذلك الخاطرة التي تخطر بنفس الإنسان، هذه الخواطر تقع في قلب الإنسان لكن قد يدفعها فإذا تركها واستقرت صارت بعد ذلك باعثاً على العمل وهو الهم، ثم بعد ذلك قد تقوى حتى تصل إلى حد العزيمة، فإذا قلنا: إنه مضمن معنى الهم -فعل الهم همّ- فمعنى ذلك أن الإنسان يؤاخذ على مجرد الهم، وهذا هو الأقرب -والله تعالى أعلم.

والدليل على هذا غير مسألة التعدية؛ لأنه كما هي القاعدة أنه تفهم معاني الأفعال على ضوء ما تتعدى به، فنفهم فعل الإرادة هنا وَمَن يُرِدْ بالنظر إلى الحرف الذي عُدي به، ففهمنا أن المقصود بالإرادة هنا الهم، والذين فسروه بالعزم يُردّ عليهم في كل مكان؛ لأن الفعل أربعة أنواع:

 النوع الأول: الفعل بالجوارح، باليد، بالمباشرة، بالمشي، بالذهاب، بالمجيء، فعل الجوارح.

الثاني: الفعل باللسان.

الثالث: الفعل بالقلب، هو العزم المصمم.

الرابع: وهو الترك؛ لأن الترك فعل كما قال في المراقي: والترك فعل في صحيح المذهب.

فلو أن إنساناً غرق وكاد أن يموت ورآه  شخص وعنده حبل يستطيع أن يلقيه إليه فيخرج، أو يسبح فينقذه لكن تركه حتى مات، أو إنسان أصيب بحادث ويحتاج إلى إنعاش، لكن الطبيب جلس يتفرج عليه حتى مات، فهذه كلها من باب الترك، وإذا قالوا: الترك فعل، فالفعل أربعة أنواع: منها العزم المصمم، هذا لا يختص بالحرم، العزم المصمم فعل، النبي ﷺ قال: القاتل والمقتول في النار، قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه^[9]، فهذا العزم فعل لا يختص بالحرم فلو فسر هنا فعل الإرادة بالعزم لما صار للحرم مزية على غيره، ولهذا فإن تفسيره بالهم أولى، هذا وجه الترجيح.

والأقوال التي ذكرها هنا والآثار عن السلف قال: بِظُلْمٍ عامداً قاصداً، إذا قيل: إن تفسير وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ الإلحاد: هو الميل عن الحق، إذا قلت: إنه لا يوجد إلحاد بحق تكون هذه الصفة كاشفة مثل: وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ [سورة البقرة:61]، ولا يمكن لأحد أن يقتل نبياً بحق، ولذلك إذا قلنا: إن الإلحاد لا يقع أبداً إلا بظلم فتكون هذه من باب الصفة الكاشفة، يعني ليس صفة مقيدة، والله  يقول مثلاً: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا [سورة الأحزاب:58]، بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا لأنه يمكن أن يؤذي المؤمنين والمؤمنات بما اكتسبوا، بسبب ظلمٍ صدرَ منهم، فهذه الصفة مقيدة وليست كاشفة.

قال عن ابن عباس: بِظُلْمٍ بشرك، ونقل أيضاً عنه: "أن تستحل من الحرم ما حرم الله عليك من إساءة، أو قتل، فتظلم وتقتل.... إلى آخره".

قال مجاهد: يعمل فيه عملاً سيئاً، كل هذا يمكن أن يقال: إنه من الصور الداخلة تحت قوله: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ؛ لأن الإلحاد نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. 

وبهذا كلام ابن كثير -رحمه الله- في الآخر، وكلام سعيد بن جبير: شتم الخادم ظلم فما فوقه هذا هو الأقرب في تفسير الآية، فذلك يعم جميع الصور القليل والكثير من المعاصي كله يدخل في قوله تعالى: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وهذا الذي اختاره ابن جرير، وقال به من المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- أن الآية على عمومها، فهذا وعيد لكل من تسول له نفسه الإساءة والمعصية في حرم الله .

ويدخل في هذا ألوان المعاصي بالنظر، والكلام بالغيبة إلى غير ذلك، ولهذا ينقل عن بعض السلف الاحتياط في مثل هذه الأمور فيذكر أن ابن عمر  كان له فسطاطان واحد في الحل، والثاني في الحرم.

وكلام الحافظ ابن كثير -رحمه الله- هنا يقول: "وهذه خصوصية الحرم أنه يعاقب البادي فيه الشر، إذا كان عازماً عليه" هذا القيد "عازماً عليه" قد يناقش، وإنما يكفي الهم في ذلك وإلا فالعزم فيه وفي غيره، ولهذا في السبب في تخليد الكفار في النار مع أنه عبد غير الله  قد يكون سنة أو عشر سنوات أو ستين سنة، بحيث يكون عازما هو على الاستمرار على هذا وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ [سورة الأنعام:28] فعزمه هذا المصمم هو بمنزلة الفعل.