بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المفسر -رحمه الله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فما ذكره الحافظ ابن كثير -رحمه الله- لا يحتاج إلى تعليق، ولكنه بقي في الآية بقية وهي قوله: وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [سورة المائدة:5] فابن كثير -رحمه الله- يترك مثل هذه أحياناً، ويبدو أنه يتركها سهواً ولا أظنه يتعمد تركها؛ لأن مثل هذا يحتاج إلى تفسير.

فعلى كل حال قوله تعالى: وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [سورة المائدة:5] يمكن أن يكون مقيداً بالآية الأخرى وهي قوله -تبارك وتعالى: وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ [سورة البقرة:217] فيكون حبوط الأعمال بالردة إذا مات الإنسان عليها. 

لكن لو أن أحداً من الناس ارتد عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام، فهل يقال: إن جميع الأعمال التي عملها سابقاً قد بطلت؟

لا يقال هذا؛ لأن العام يحمل على الخاص والمطلق يحمل على المقيد، فالآية الأخرى ذكر فيها هذا القيد فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ [سورة البقرة:217].

وعلى كل حال القول بأن الردة تحبط الأعمال بإطلاق، بمعنى أنه بمجرد ما يرتد المرء يحبط عمله هذا قال به طائفة من السلف، فالمسألة ليست محل إجماع، ولكن لعل الأقرب -والله تعالى أعلم- هو ما ذكرت، وأن القرآن يبين بعضه بعضًا، فما أطلق في موضع بين في موضع آخر بقيد.

في قوله: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ هذا أمر والأصل أن الأمر للوجوب، فهل يجب ذلك على كل قائم إلى الصلاة؟

مع أن سورة المائدة من آخر ما نزل في الأحكام، أي لم ينسخ منها شيء، ومع ذلك بعض أهل العلم يقول: كان في أول الأمر يجب على الإنسان إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ لكل صلاة، ثم نسخ ذلك لما فتح النبي ﷺ مكة حيث صلى الصلوات بوضوء واحد فلما سئل عن ذلك قال: عمدًا فعلت^[1] فقالوا: كان يجب أن يتوضأ الإنسان لكل صلاة وهو ظاهر هذه الآية ثم بعد ذلك نسخ. 

لكن يقال: إن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والقول بأن في سورة المائدة شيئًا منسوخًا فيه إشكال، ولهذا قال بعض أهل العلم: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير طهارة أي عليكم حدث فتوضئوا، ولعله أحسن من هذا -والله تعالى أعلم- أن هذه الآية فيها أمر عام بالوضوء إذا قام الإنسان إلى الصلاة، والأصل أن الأمر للوجوب لكن قد يصرفه صارف إلى الاستحباب، فإذا جمعنا النصوص فإننا نجد ما يفسره فنقول: الله  أمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، فهذا تارة يكون واجبًا وذلك إذا كان الإنسان محدثًا، وتارة يكون مندوبًا وذلك إذا كان الإنسان متطهرًا، ولا شك أنه يندب أو يستحب أو يسن للإنسان أن يتوضأ لكل صلاة، فهذا هو الأفضل والأكمل، فتكون الآية عامة ولكنها في حق المحدث للوجوب وفي حق المتوضئ –المتطهر- تكون للاستحباب، ويبقى الأمر على عمومه، وفي حق المتوضئ صرفه صارف من السنة وهو فعل النبي ﷺ.

وعلى كل حال هذا الذي ذكرته أقرب في تفسير الآية، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري وابن كثير -رحمهما الله- والله تعالى أعلم.

على كل حال حتى لو كان في أول الأمر يجب الوضوء لكل صلاة فهل يقال: إن الذي نُسخ هو آية المائدة؟ القول بهذا فيه إشكال؛ لأن القضية منفصلة، ولذلك إذا ثبت أنه كان يجب الوضوء لكل صلاة ثم نسخ، فلا يعني هذا أن آية المائدة دلت على الوجوب ثم بعد ذلك نسخت، وإنما يمكن أن تحمل آية المائدة على معنىً آخر غير الوجوب؛ لأن سورة المائدة من آخر ما نزل فهي متأخرة جدًا، وبالتالي لم يُنسخ منها شيء وهذا هو المعروف، حتى إن الصحابة  كانوا يكتفون أن يقولوا أحيانًا: هذا مما نزل في المائدة أي أن هذا من المحكم الذي لم ينسخ، فلذلك لم يحتاجوا أن يقولوا: هذا مما لم يُنسخ، لذلك يمكن أن يؤخذ من السنة أن الوضوء في أول الإسلام كان واجبًا لكل صلاة ثم نسخ، أما آية المائدة فليست في هذا والله أعلم.

هذا الحديث أيضًا لا يدل على أنه أمر بالوضوء إذا قام إلى الصلاة بإطلاق، بمعنى أنه كلما قام إلى الصلاة يؤمر بالوضوء، ولذلك فإن بعض الفقهاء -رحمهم الله- ممن قال: إن الطواف لا يشترط له الطهارة استدلوا بهذا الحديث: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة وقالوا: إذن إذا أراد أن يطوف فلا وضوء عليه؛ لأن مفهوم الحديث أنه لم يؤمر بالوضوء لشيء آخر غير الصلاة، لكن نقول: إن هذا غير صحيح؛ لأن النبي ﷺ إنما أراد هنا أن يبين لهم أن أكل الطعام لا يطلب فيه الوضوء، لكن يطلب الوضوء في أشياء أخرى مثل: ما إذا كان الإنسان جنبًا وأراد أن يأكل أو ينام، وكذلك أيضًا فيما يتعلق بقراءة القرآن، وذكر الله . 

ولذلك فإن النبي ﷺ لما سلم عليه رجل تيمّم ورد  وبين أنه كره أن يذكر الله إلا على طهارة^[6]، فالوضوء ليس للصلاة فقط ولكن أراد أن ينبههم هناك إلى أن الأكل لا يطلب له الوضوء فحسب، وهذه طريقة معروفة في الخطاب، فالله  يقول: قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ [سورة الأنعام:145] مع أنه توجد محرمات أخرى غير ما ذكر في هذه الآية، لكن هذا في باب الرد على المشركين الذين حرموا أشياء من عند أنفسهم فردَّ الله  عليهم بهذا، والله أعلم، وقد يقال في هذا كلام آخر.

هذه الآية العلماء -رحمهم الله- تكلموا على ما تضمنته من أعمال الوضوء، وتكلموا على النية هل ذكرت في هذه الآية أو لم تذكر، فبعضهم قال: لم تذكر في هذه الآية لكن دلت عليها السنة في قوله –عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات ومنهم من قال: بل النية مضمنة في الآية: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ [سورة المائدة:6] فنحن لا نغسل وجوهنا للتبرد ولا للنظافة وإنما نغسلها للطهارة الشرعية أي للصلاة، فالغسل هذا لأجل القيام للصلاة، إذًا هذا الغسل إنما هو لاستباحة الفعل وهو الصلاة، فهذه طهارة شرعية ولذلك قالوا: النية مضمنة في الآية.

الحديث على كل حال فيه كلام كثير لأهل العلم في صحته وضعفه، فمنهم من ضعفه ومنهم من صححه، والذين صححوه اختلفوا في هذا الأمر هل هو للوجوب أم للاستحباب، وعلى أنه للوجوب هل يسقط ذلك بالنسيان أو لا يسقط، وعلى كل حال فالأحوط للإنسان أن لا يترك التسمية على الوضوء، والله أعلم.

على كل حال ظاهر الأمر للوجوب وأن الإنسان إذا استيقظ من النوم يجب عليه أن يغسل كفيه، وأما في غير المستيقظ من النوم في ابتداء الوضوء فقد يقال بالاستحباب.

وهذه المسألة فيها تفاصيل كثيرة لكن ليس هذا موضعها، وإنما يدرس هذا في الفقه.

يقال: فلان أغم الجبهة يعني أن منابت الشعر منحدرة في جبهته أي ينبت عليها شعر والآخر أصلع، وإذا كان منبت الشعر من جانبي الرأس يقال: فلان أجلح، فالعبرة في المنابت، وبعض أهل العلم لا يحدد الرأس بمنابت الشعر وإنما يحدده من بداية الانحناء في أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن، وأما في العرض فكثير من الفقهاء من أهل العلم يقولون: من الأذن إلى الأذن، ومنه العذار والصدغ.

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.