بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المفسر -رحمه الله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فقوله: إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ [سورة المائدة:33] لفظة "أو" تحتمل أن تكون للتخيير، وعلى هذا جرى القول الأول، وهو قول ابن عباس ومن وافقه هنا، أي أن الإمام يخير فيهم بحسب ما يراه من المصلحة، والتخيير في مثل هذه القضايا لا يكون للتشهي وإنما يكون بمراعاة المصلحة، كما لو أنه مثلًا قد كثر ذلك وخشي من تفاقمه فإنه قد يحتاج إلى الصلب مع القتل لكون ذلك أبلغ في كف الناس وردعهم عن مثل هذا. 

وهكذا لو أن الإفساد الذي فعله هؤلاء كان إفسادًا كثيرًا فقد يُحتاج إلى صلبهم مع القتل، وقد يُكتفى بنفيهم، فالكلام في "أو" هذه، من قال: إنها للتخيير، قال: الإمام مخير فيهم، ومن قال: إنها للتقسيم قال: إنه إن فعلوا كذا قتلوا، وإن فعلوا كذا صلبوا مع القتل، وإن فعلوا كذا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وهكذا، بحسب الجرم، وأصحاب هذا القول اختلفوا في التفاصيل متى يجمع لهم بين القتل والصلب، ومتى يكتفى بالنفي أو غير ذلك، فهم غير متفقين على تفاصيل هذه القضية.

وفي قوله: أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ [سورة المائدة:33] العلماء مختلفون أيضًا في الصلب هل هو بعد القتل، بحيث يقتل ثم يصلب ليراه الناس، أو أنه يصلب وهو حي ولا يطعم ولا يسقى، فبعضهم يقول: يرمى بسهم، وبعضهم قال غير ذلك، وعلى كل حال هم نظروا إلى اعتبارات معنيّة، فمن قال: إنه يقتل ثم يصلب، قال: إن النبي ﷺ قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة^[1] وصلْبه قبل القتل ومنْعه من الطعام والشراب لا يسوغ في الشرع، وفي الحديث: دخلت امرأة النار في هرة^[2] وما أشبه ذلك.

بهذا الاعتبار يكون قد فسر هذه اللفظة بما هو الغالب في استعمالها في القرآن، فيكون هذا من المرجحات، وإلا فإن "أو" تأتي لعدة معانٍ في كلام العرب وفي القرآن، كما في قوله تعالى: وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى [سورة البقرة:111] فهنا "أو" ليست للتخيير قطعًا؛ لأن اليهود يكفِّرون النصارى، والنصارى يكفِّرون اليهود، وكل طائفة تقول عن الطائفة الثانية إنها لا تدخل الجنة، فـ"أو" هنا للتقسيم؛ لأن اليهود يقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديًا، والنصارى يقولون: لا يدخلها إلا من يكون نصرانيًا، فـ"أو" للتقسيم، لكن مِن طرق الترجيح في التفسير أن تفسر الآية أو الكلمة أو التركيب أو الحرف بما هو الغالب في استعماله في القرآن، وهذا الذي قصده الحافظ ابن كثير -رحمه الله. 

وعلى كل حال مثل ابن جرير الطبري -رحمه الله- يرى أن ذلك يكون بحسب جرمه، فإن كان جرمه كبيرًا قتل وصلب، وإن كان جرمه دون ذلك فإنه قد يُكتفى بالقتل، وقد تقطع يده ورجله من خلاف، وقد يكتفى بنفيه.

يلاحظ هنا كثرة القائلين بهذا القول مع أنه ليس الظاهر المتبادر لقوله تعالى: أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ [سورة المائدة:33] وهذا القول -أي: طلبهم حتى يقدر عليهم أو يهربون بسبب المطاردة إلى غير بلاد المسلمين- معناه أنه لو تمكن منهم فإنه لا مجال لنفيهم، وهذا فيه إشكال؛ لأن الله  ذكر عقوبتهم بأنها القتل أو الصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو ينفوا من الأرض، فكون هؤلاء يُطلبون فليست هذه هي العقوبة، وإنما ذلك من أجل إقامة حكم الله  فيهم، وحكم الله فيهم هو الأمور المذكورة في الآية ومنها النفي.

قوله: "أن ينفى من بلده إلى بلد آخر" يعني يُخرج من بلاد المسلمين، أي يُخرج من هذه المدينة إلى مدينة أخرى، وهذا نوع من التعذيب، والله  جعل ذلك قرينًا للقتل كما في قوله تعالى: ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ [سورة البقرة:85]، ويقول تعالى في بني النضير: وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاء لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا [سورة الحشر:3] فالإخراج من الأوطان لا شك أنه نوع من التعذيب، فعقوبة المحارب أن ينفى من بلده إلى بلد آخر.

يقول: "أو يخرجه السلطان من معاملته" يعني من البلاد التي تحت يده، فإذا كان الحاكم هذا هو الخليفة -وهو واحد- فليس وراء بلاده إلا بلاد الكفار، لكن هذا أيضًا قد لا يخلو من إشكال؛ لأن إخراجه إلى بلاد الكفار هو فتنة له أيضًا، ولهذا نهى النبي ﷺ أن تقام الحدود في أرض العدو؛ لئلا نضطر هذا الإنسان إلى الجنوح إليهم والالتجاء بهم، فيترتب على ذلك ما هو أعظم.

الذين يقولون: إن المراد بالنفي هاهنا السجن يعنون أننا بسجنه كأننا أخرجناه من سعة الدنيا إلى ضيقها، وهذا القول وإن قال به بعض أهل العلم وقال به أبو حنيفة أيضًا في موضع آخر عند الكلام على التغريب في حديث: والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام^[3] فهذا فيه بعد، والحاصل أنهم رأوا أن السجن هو نفي له من الأرض إلى مكان لا يرى فيه أحدًا ولا يراه الناس فيستريحون من شره.

وذهبت طائفة -منهم الإمام مالك وابن جرير والقرطبي صاحب التفسير وغيرهم- إلى أنه ينفى إلى بلد آخر ويحبس فيها، وكأنهم نظروا إلى إنه إن نفي إلى بلد آخر فحسب فإن شره قد لا يتوقف وقد لا يحصل المقصود، لذلك قالوا: يُحبس هناك، لكن يقال: هذا لا دليل عليه؛ لأن الله إنما قال: أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ فقط، لكن مثل هذا الإنسان العاتي المتمرد إذا نفي من بلد إلى بلد فقد يمارس أعمالًا هناك ويقطع الطريق في أي مكان، وليس عنده إشكال أصلًا؛ لأن من يفعل هذه الأشياء غالبًا ليس عنده شيء يخسره أصلًا، ولا هو خائف عليه، فأي مكان يذهب إليه سيقوم بعمله ذلك من قطع الطريق ونحو ذلك.

فالحاصل أن مثل هذه الأمور ينظر فيها للمصلحة، فإذا عُلم أن هذه الإنسان إذا نفي إلى بلد آخر ينكفُّ شره ويرتدع ويرى أن هذه عقوبة قد نزلت به، ويكون ذلك سببًا لصلاح حاله وتوبته فلا يقال بسجنه، ومن علم من حاله أنه إن نفي إلى بلد آخر سيفرح بهذا ويسر، وسيدخل في ساحة جديدة يقوم فيها بأعمال مشابهة وما أشبه هذا، فمثل هذا يحبس، والله أعلم.

قوله: "ولا يَعْضَه بعضنا بعضًا" يعني لا يرمي بعضنا بعضًا بالبهتان.

على كل حال فإن من أهل العلم من نقل الإجماع على أن الإمام هو ولي بهذه القضية، وأن المسألة لا يتوقف النظر فيها أو العفو أو العقوبة بناء على من وقع عليه الضرر من آحاد الناس، فلو أن أصحاب الحقوق الخاصة عفوا، فهذا عفا عمن قتل وهذا عفا عمن أخذ ماله وهذا عفا عمن جرحه فإن هذا لا يعفي هذا الإنسان المحارب، وكذلك لو أنه تاب قبل القدرة عليه فإنه لا يطالب بشيء لا بمال ولا بقصاص ولا غير ذلك؛ فالآية عامة إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ [سورة المائدة:34] ولو أنه ما تاب فأُخذ وعفا عنه أصحاب الحقوق وقالوا: نحن لا نطالبه بشيء، فإن ذلك لا ينفعه بل يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض بحسب ما يحكم به الإمام.