بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المفسر -رحمه الله تعالى- في تفسير قوله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فذكرنا في الدرس السابق أن المحتاج إليه هو معرفة أصل المعنى في مثل هذه الأشياء، وذكرنا أنها كانت اعتقادات في الجاهلية يحرِّمون فيها بعض ما أحل الله  لهم تشهياً من عند أنفسهم أو من وحي الشيطان، وتفصيل ذلك قد اختلف الناقلون فيه ولا ضرورة إلى معرفته على وجه الدقة، لكن يكفي تصور المعنى في الجملة.

قوله: "البحيرة التي يمنع درُّها للطواغيت" البحيرة، فعيلة بمعنى مفعولة، فهي بمعنى مبحورة، والبحر المراد به شق الأذن، يقال: بحر الأذن: أي شقَّها، فهؤلاء كانوا يشقون أذن البهيمة إيذاناً بأن هذه متروكة ليست كغيرها من الدواب أو البهائم، فربما خليت بلا راع -كما يقول بعضهم- أي تترك فلا تُصدُّ ولا تُردُّ ولا تُذاد عن ماء ولا مرعىً ولا غيره وإنما يتركونها هكذا.

ومن تركها أيضاً أن يجعلوا درّها للطواغيت فلا ينتفعون بلبن ولا يسلئون منها زبداً ولا يأقطون أقطاً، ولا غير ذلك، فالمقصود أنهم لا ينتفعون بشيء منها بل تجد كثيراً من الروايات التي تذكر بعض التفاصيل في ماذا يصنع بهذه البحيرة -في كثير من هذه الروايات- أنهم يشقون الأذن علامة على ذلك، ويعتقدون فيها هذه الاعتقادات الفاسدة.

ثم قال: "والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم" السائبة من التسييب وهو الترك، فكانوا يسيبونها بحيث لا يحمل عليها ولا تركب ولا تذبح فينتفع بها وإنما سائبة ترعى وترد الماء لا يتعرض لها أحد بحال من الأحوال وسواء فعلوا ذلك في الناقة أو البعير أو غيرها على سبيل النذر كأن يكون الإنسان مسافراً فينذر بقوله: إذا وصلتُ فعليَّ نذر أن أُسيِّب هذه الناقة أو يقول: عليَّ نذر أن أسيَّب هذا البعير إذا وصلت سالماً فيسيبه، ثم يضع له علامة يُعرف بها حتى لا يتعرض له أحد فيُترك لا ينتفع به أحد، فأهل الجاهلية كانوا يسيبونها للطواغيت.

والوصيلة: من الوصل، أي وصل الشيء بالشيء، وهذا الوصل المراد به في الآية تختلف تفاصيل الروايات فيه، فهذه الرواية التي ذكرها هنا من أن الناقة تصل بين أنثيين، يعني تلد أنثى وهي أنفس المولودين، بمعنى أنه بالنسبة للبهائم الأنفس فيها هي الأنثى؛ لأنها محل التكاثر فهي الأحسن عندهم بخلاف الذكر فإنه وحده، فالحاصل إذا جاءت بأنثى ثم أنثى مباشرة، يقولون: وصلت أنثى بأنثى فهذه وصيلة فيتركونها فكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر.

والحام من الحماية، والمعنى هنا أنه قد حمى ظهره، وهذا الذي حمى ظهره هو البعير، حيث يجعلون له حداً محدوداً من الضراب فإذا أنتج مثلاً عشرة بطون فإنهم يقولون: حمى ظهره، يعني أدى ما عليه وقام بإنجاز جيد فبعد ذلك لا يتعرض له أحد، ويضعون له علامة ويقولون هذا حام لا أحد يركبه ولا أحد يحمل عليه ولا يذبح، وهذا أصل هذا المعنى، لكن كم مرة يحتاج من الضراب حتى يحمي ظهره؟ هذه القضية تختلف الروايات في تفصيلها ولا سبيل إلى معرفتها؛ لأن المنقول عنهم اختلفت الروايات فيه، ونحن لا يمكن أن نعرف هذا بطريقة الترجيح، فالمعنى اللغوي وحده لا يكفي في معرفة ذلك، والله أعلم.

الروايات في هذا كثيرة الاختلاف في التفاصيل، لكن يتبيّن أن أصل هذا المعنى أنها طقوس وأوضاع كانت عندهم في البهائم، وأما التفاصيل فهي نظم جاهلية وأوضاع بعيدة عن شرع الله  وربما يكون عندهم خلاف في التفصيل متى يحمي ظهره ومتى لا يحمي، ومتى تكون الوصيلة ومتى لا تكون، وهذا يحتاج إلى فقه وأناس يتفرغون لدراسة هذه الأشياء ومتابعة تاريخ ميلاد للبهيمة حتى يُعرف كم أنجبت من الذكور وكم من الإناث، وهذا البعير كم صار له من الضراب لمعرفة متى يحمي ظهره أو ما يحمي ظهره، فإذا اشتراه الإنسان لا بد أن يأخذ معه شهادة بذلك حتى لا يغلط، وهذا كله من أمور الجاهلية. 

ومن يقرأ في مثل كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام يجد فيه أشياء مضحكة من تشريعات في هذا أو في طقوس الحج وأوضاع الحج وأوضاع الحرام عندهم، ومتى يروح إذا ذهب إلى بعض المتنسك عندهم من الأصنام والأوثان، ومحلات الذبح والقرابين قبل الحج ما الأحكام التي تترتب عليه؟ وإذا ذهب بعد الحج ما الأحكام التي تترتب عليه؟ وإذا كان من الحمس فلا يسلئون ولا يأقطون ولا يزبدون، وإذا كان من غير الحمس إذا دخل حدود الحرم لا بد أن يريق الطعام الذي عنده فلا يدخل إلى أرض الحرم ومعه منه شيء، وإذا جاء يطوف ألقى ثيابه وطاف وهو عار -والمرأة تطوف بالليل- إلا إن كان عنده ثوب جديد أو له صاحب من الحمس، بهذين الشرطين، فإذا كان عنده واحد من الحمس أو عنده ثوب جديد لبسه وطاف فيه لكن لا بد أن يلقيه في نهاية الطواف بمعنى أن العري هذا أمر لا بد منه ويدوسون هذا الثوب الملقي وليس لأحد أخذه ويسمونه اللقا لا يجوز أخذه ولا الانتفاع به حتى يبلى ويتمزق، ولذلك تجد الطواف كله ثياباً مرمية.

وهكذا تجد أوضاعاً وأموراً عجيبة منها أن قبيلة عك لا بد أن يقف أمامها اثنان من الأرقاء -أي غلامان أسودان أمام الموكب الذاهب إلى الحج- ويرددون: نحن غرابا عك، عك إليك عانية عبادك اليمانية... الخ.

فمن قرأ الأوضاع العجيبة وكيف مسألة الدخول إلي البيت والاستظلال لمن أحرم وكيف أنه لا بد أن يتسور الداخل إلى البيت سيشعر بنعمة العقل ونعمة الإسلام الذي وهبه الله إياه فيحمد الله  على ذلك.

هذا الآية سبق الكلام عليها في الآيات التي يخطئ كثير من الناس في فهمها أعني قوله تعالى: لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ [سورة المائدة:105] وقلنا: ليس المراد أن يكون الإنسان مهتدياً في نفسه بمعنى أنه ينشغل بنفسه دون أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم يحتج بها لإسقاط التبعة عن نفسه، ويقول: إن الله يقول: لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ [سورة المائدة:105] فكل إنسان يتحمل ذنبه وأنا لست معنياً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا غير صحيح إطلاقاً.

قال ابن كثير: "يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم ومخبراً لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريباً منه أو بعيداً" يكون الإنسان قد أصلح أمره بأن يكون كما عبر بعض السلف: إذا عملتم بطاعة الله لم يضركم عمل غيركم بمعصيته، ويفسره قول الآخرين: المعنى إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر؛ لأن الإنسان لا يكون مهتدياً إلا إذا قام بما أمره الله  به، وإلا فإن الله يقول: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۝ كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ [سورة المائدة:79] فلا يكون مهتدياً بحال من الأحوال ولا يكون عاملاً بطاعة الله -تبارك وتعالى- إذا كان لا يأمر ولا ينهى، فهذا غير مهتدٍ بل هو عاصٍ ومقصر تقصيراً قد يستوجب عليه اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله -تبارك وتعالى، ولذلك فإن معنى قوله تعالى: لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ [سورة المائدة:105] إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فإنه لا يضركم ضلال من ضل، فاعملوا بما أمرتم به وليس عليكم هداية الناس ولن تحاسبوا عنهم،

ويدخل في هذا قول من قال: إن المراد بقوله: لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ [سورة المائدة:105] أن الرجل ربما كان مسلماً وأبوه على الكفر وأخوه على الكفر وأمه على الكفر، فإن ذلك لا يضره ولو كان هؤلاء من عتاة الكفار فإن ذلك لا ينقصه من مرتبته ولا يؤثر في عاقبته وأجره عند الله -تبارك وتعالى، فإبراهيم -عليه الصلاة والسلام- كان أبوه بتلك المثابة وما نقص ذلك في مرتبته، فإذا أنتم بقيتم على طاعة واستقامة وهدى فإن كفر من كفر ولو كان من أقرب الناس لا ينقص من مرتبتكم ولا يذهب بشيءٍ من أجركم، ولا يؤثر في عاقبتكم، قال تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ [سورة المدثر:38] وقال –تبارك وتعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [سورة الأنعام:164] فقد يكون الإنسان مهتدياً وأخوه من أبعد الناس فلا يضره ذلك، وهكذا كان أصحاب النبي ﷺ يسلم الرجل ويبقى أهله في كثير من الأحيان على الكفر، فهذا هو معنى الآية، وليس المقصود بذلك أن يبقى الإنسان سلبياً لا يأمر ولا ينهى ويظن أنه بذلك يكون محققاً للنجاة.

كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- يقول: هاهنا ناس يقولون: في المسجد لحىً غوانم -يقال: لحية غانمة، أي: رجُل طيب- يقولون: في المسجد لحىً غوانم يقرءون القرآن ويذكرون الله  وليس لهم شأن بغيرهم، يعني لا يأمرون بالمعروف بل تاركين الناس وكافِّين عنهم لا يتدخلون بشئونهم ولا يغيرون عليهم منكراً، يقول ابن عبد الوهاب: أما أنا فأقول: إنهم لحىً فوائن، والفوائن جمع فائن، والفائن في تعبيرهم يعني المرأة السيئة البغي، يقال: فائن أي: تالف وسيئ وفاسد العمل غاية الفساد، يقول الشيخ: أنا ما أقول: إنهم لحى غوانم إنما أقول لحى فوائن؛ لأنهم لا يأمرون ولا ينهون، تجد الواحد جالساً على مصحفه لا يغير شيئاً، فالفساد والشر ينتشر وهو يذهب إلى المسجد ليس له شأن بهذا كله، وهذا لا يجوز.

قوله –عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله أن يعمهم بعقابه هذا هو الذي مشى عليه أهل العلم، وهذا الذي ذكره ابن جرير في تفسير الآية وكذا غيره من المفسرين كالقرطبي والشنقيطي وغير هؤلاء، وهو معنىً لا ينبغي أن يُختلف فيه، فقوله تعالى: لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ [سورة المائدة:105] معناها إذا قمتم بما أمرتم به ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن كفر من كفر ومعصية من عصى لا تضركم، حتى لو وقع العذاب فإن الذين يأمرون وينهون ينجيهم الله  وأما إذا سكت الناس فإذا نزل العذاب أخذ الساكتين معهم، وفي الحديث: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال -عليه الصلاة والسلام: نعم إذا كثر الخبث^[5].

هذه الآية قال جماعة من أهل العلم كمكي بن أبي طالب والنحَّاس والسعد التفتزاني -وهو من علماء اللغة من أهل البلاغة والبيان- وغير هؤلاء، قالوا: هذه أصعب آية في القرآن إعراباً ومعنىً وحكماً، كما ذكر هذا بعض المفسرين غير هؤلاء، وهذه الآية لا شك أنها تحتاج إلى تدبر وتأمل.

قوله تعالى: يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَان أي شهادة اثنين، أو أن يشهد اثنان، وبعضهم يقول: في العبارة حرف مقدر محذوف، أي شهادة ما بينكم، وحذف للعلم به كقوله تعالى: بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ [سورة سبأ:33] أي مكرٌ في الليل وَالنَّهَارِ [سورة سبأ:33] أي مكرٌ في النهار.

وفي قوله: شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ المعنى المتبادر للشهادة معروف، ومن أهل العلم من حملها على هذا المعنى، قال: المقصود الشهادة التي تُتحمل وتُؤدى إذا طُلبت لإثبات حق أو لدفع أمر من الأمور، فهذه الشهادة هنا يراد بها المعنى المعروف للشهادة، يقال: شهد على كذا، ويشهد على كذا..

ومن أهل العلم من قال: إن الشهادة في هذه الآية تعني الوصية، وهذا معنىً بعيد؛ إذ لو قيل: إن المراد بها الوصية لاختل المعنى، تأمل: يا أيها الذين آمنوا وصية ما بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية!! نجد أن المعنى يختل ولا ينضبط.

وبعضهم يقول: هي بمعنى الحضور للوصية من الشهود أي ضد الغياب والمعنى إذا حضرتم وصية الميت، فالشهادة بمعنى شهد الوصية أي حضرها يقال: شهد الواقعة يعني حضرها، فالشهادة بمعنى الحضور الذي يقابله الغيبة، وليس المقصود بها الشهادة المعروفة، هكذا قال بعض أهل العلم وهو بعيد أيضاً؛ لأن المسألة ليست مجرد الحضور فهو رتّب على الحضور أمراً آخر بعده.

ومن أهل العلم من قال: إن الشهادة المراد بها هنا اليمين، وهذا الذي مشى عليه كبير المفسرين ابن جرير الطبري، حيث قال: الشهادة بمعنى اليمين؛ لأنه ذكر الأيمان بعدها، وقال: ولا نعلم شهادة يطلب فيها الأيمان؛ فالشاهد يؤدي الشهادة لكن كونه يوقف ويحلف بعد الصلاة فإذن شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ أي يمين، ففسرها بهذا، وهذا وإن كانت تحتمله الآية لكنه أيضاً لا يخلو من إشكال وهو حمل للفظة على غير المعنى المتبادر والقرينة التي ذكرها أنه غير معلوم إلى آخره، لكن يقال: هذا حكم من الأحكام فيكون بهذا الاعتبار إذا حصل الشك والريبة مستثنى، وقد ردَّ الحافظ ابن القيم من ثلاثة عشر وجهاً على قول من قال: إنها اليمين في كتابه الطرق الحكمية^[6]، وهي ردود في جملتها قوية وجيدة وتُبيّن ضعف هذا القول، وعلى كل حال فالأقرب -والله أعلم- أن تفسر الشهادة بمعناها المتبادر، فقوله: شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ أي شهادة ما بينكم، أو ليشهد بينكم اثنان ذوا عدل منكم.

والذي فسرها بالوصية قال في قوله: اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ [سورة المائدة:106]: أي وصيان، وهذا بعيد، وهكذا الذي فسرها بالحضور، فقال: أي الذين يحضرون، وهذا أيضاً كما يقول ابن القيم: إخراج للكلام عن فائدته، والله أعلم.

وعلى كل حال فقوله: شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ يقول: أي شهادة اثنين أو أن يشهد اثنان في مثل هذه الحال كأن يكون إنسان مسافراً وحضرته الوفاة وعنده وصية فإن وجد من المسلمين أحداً أشهد منهم اثنين عدلين عليها.

وقوله تعالى: اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ [سورة المائدة:106] يعني من المسلمين، خلافاً لقول من قال: إن المراد قرابة الميت أو عشيرته.

وقوله: أَوْ آخَرَانِ [سورة المائدة:106] أي من غير المسلمين، خلافاً لقول من قال: أي من الغرباء فهذا بعيد، ولم يحدد هنا فيدخل فيه أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، وهذا هو الموضع الوحيد الذي تصح فيه شهادتهم، فتقبل شهادتهم هنا للاضطرار حيث مات هذا الرجل في سفر ولم يوجد إلا هؤلاء من غير المسلمين، فيشهدون في الوصية أن الميت أوصى بكذا وكذا، وأدى كذا وكذا، وهذا متاعه وهذا ماله.

وهذه الآية أكثر السلف يقولون: إنها محكمة لم تنسخ ومعمول بها إلى اليوم، وذهب طائفة -ومنهم الأئمة الثلاثة غير الإمام أحمد- إلى أنها منسوخة بالنصوص الأخرى كقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ [سورة الطلاق:2] وما شابه ذلك، والواقع أنه لا تعارض بين عام وخاص، فقوله: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ [سورة الطلاق:2] إن وجد فإن لم يوجد في السفر فهذه حالة تستثنى، فالأصل أن نُشهد كما قال الله : مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء [سورة البقرة:282] فإن لم يوجد من نرتضيه في مثل هذه الحال خاصة فعندئذ يجوز إشهاد هؤلاء، فالأئمة الثلاثة مشوا على أنها منسوخة، وهذا فيه بعد، ولذلك نقول: الجمهور من السلف فمن بعدهم على أن الآية محكمة والنسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا تعارض بين عام وخاص.

والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.