بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المفسر -رحمه الله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فهذه الأحاديث التي أوردها المؤلف -رحمه الله- للتدليل على أن غسل الجمعة مستحب هي من أقوى ما يستدل به من قال بالوجوب، ولا شك أن ظاهرها الوجوب؛ كقوله: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أو الأمر بذلك صراحة في بعض الأحاديث، مثل: حق لله على كل مسلم، كذلك في الحديث الآخر: على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام فالتعبير بمثل: على فلان، على المسلم، عليك أن تفعل كذا يستعمل عادة في الوجوب.

والقول بالوجوب بناء على هذه الأدلة وغيرها لا شك أن له وجهاً قوياً من النظر، ولكن هذا الوجوب قد تصرفه بعض الأحاديث الأخرى، إذ إن في بعض ما يدل على الوجوب في ظاهره ما قرن معه ما ليس بواجب، كما جاء في بعض الأحاديث: وأن يمس من طيبه^[5]، وذكر السواك، وطيب أهله، فمثل هذه الأمور ليست بواجبة.

وكذلك أيضاً قول النبي ﷺ في الحديث الآخر: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل^[6]، وكذلك أيضاً الأحاديث التي جاء فيها الترغيب في الاغتسال، وأيضاً ابن عباس -رضي الله عنهما- جاءه قوم من العراق وسألوه عن غسل الجمعة، فذكر لهم أنه ليس بواجب وبيّن لهم مبدأ الأمر، أي أن النبي ﷺ حينما أمرهم بذلك أمراً صريحاً، وهو ما ذكر مما هو معروف أن المسجد كان صغيرا، وكان سقفه منخفضاً، وكان الناس يزاولون أعمالهم بأنفسهم فيجتمعون في الجمعة، فتنبعث روائح، ويتأذى بعضهم من بعض، وكانوا يلبسون الصوف، ثم بعد ذلك وسع الله عليهم، فما عادوا يلبسون ذلك اللباس، وما عادوا يزاولون أعمالهم بأنفسهم، ووُسع المسجد.

وكذلك أيضاً عائشة -رضي الله تعالى عنها، جاء عنها ما يدل على هذا المعنى، فالمقصود أن هذه الأدلة الصريحة التي قد يفهم منها الوجوب، قد تصرفها تلك الأحاديث التي تدل على الاستحباب -والله تعالى أعلم.

قوله في هذا الحديث -حديث أوس بن أوس : من غَسَّل واغتسل، من غسَل رأسه يوم الجمعة واغتسل^[8]، فيكون غَسَّل أي غسَل رأسه، واغتسل أي في سائر جسده، وبهذا فسره جماعة من أهل العلم من التابعين وغيرهم، وقد يدل عليه الحديث السابق حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده.

وقوله: غسَّل واغتسل فسره الإمام أحمد -رحمه الله- وآخرون بأن المراد: غسَّل أي تسبب في غسل غيره، واغتسل هو، وإنما يكون متسبباً في غسل غيره بالجماع، فبناء على ذلك قالوا: يستحب له قبل أن يأتي الجمعة أن يجامع أهله، وذلك أدعى لحضور الذهن فإن وفور الشهوة سبب لشتاته وتفرقه، فإذا قضى الإنسان وطره كان ذهنه أجمع ما يكون، فلا يوجد فيه ما يشوشه من هذه الحيثية.

فالمقصود أن هذا الفهم قال به جماعة من أهل العلم، وبناء عليه قالوا: إن ذلك مستحب، وقد يستدل لهذا القول بالحديث الآخر حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة^[9]، فهذه الجملة تحتمل أن يكون المراد بها غسل الجنابة أي الغسل المتسبب عن الجنابة، ويحتمل أن يكون المراد أنه اغتسل غسلاً كاملاً بصفة غسل الجنابة، حيث إنه يتوضأ -كما هو معلوم- قبله ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث حثيات، ويفيض الماء على سائر جسده، فهذه أكمل صور الاغتسال، مع أنه يجزئ الإنسان في الغسل أن يفيض الماء على سائر جسده ويتمضمض ويستنشق، فقد يفهم من هذا.

ولكن حديث أبي هريرة لا يدل على ذلك صراحة؛ لأنه محتمل لهذا المعنى والمعنى الآخر، والشريعة عامة لجميع الناس، ويُظن في مثل هذه الفضائل أن جميعهم -جميع المكلفين- يمكنهم أن يحصلوها، وإلا فلو حمل هذا على غسل الجنابة، لبقي من لم يتزوج محروماً من هذا الفضل والأجر، والعلم عند الله .

بمعنى أنهم يطوون الصحف، وإلا فهم يقفون على أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول، وما ذكر هنا في صفة الكبش من أنه أقرن؛ لأنه أكمل من الأجلح، وهذه الفضائل غفل عنها أكثر الناس اليوم، وإلا فانظر إلى الحديث الذي قبله وهو حديث صحيح، ذكر فيه النبي ﷺ بعد الأمور التي يطلب تحصيلها: كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، هذا إذا فعل ما ذكر من التبكير، والاغتسال والمشي، وعدم الركوب مشى ولم يركب.

لكن السواك ليس بواجب، ومس الطيب ليس بواجب، فذكره في سياق واحد غسل الجمعة واجب يعني والسواك واجب، وأن يمس من طيب، فلعل المراد بذلك: أنه يطلب طلباً مؤكداً.

أي في أول الأمر حينما رأى عليهم تلك الثياب، وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- يوضحه، فلما وُسّع عليهم ما عادوا يلبسون تلك الثياب التي تنبعث منها تلك الرائحة، ثم إن قوله ﷺ: ما على أحدكم إن وجد يدل على أن ذلك لا يجب.

قوله: وَذَرُوا الْبَيْعَ ذكر البيع؛ لأنه غالب تعامل الناس، أغلب تعامل الناس بالبيع والشراء، ولكن يدخل فيه سائر العقود مثل الإجارة، ويدخل فيه أيضاً عقود الشركات، وعقد النكاح.

وَذَرُوا الْبَيْعَ وهذا بمعنى النهي وهو صريح في ذلك، والأصل أن النهي يقتضي الفساد، ولذلك فإن ما يحصل من المبايعة بين من تجب عليهم الجمعة، أو من العقد كعقد النكاح أو نحو ذلك الأقرب والأرجح -والله أعلم- أنه باطل لا يصح، كل عقد يكون بعد النداء الثاني للجمعة فإنه باطل، لا يحق لهذا أن ينتفع بالثمن، ولا يحق للآخر أن ينتفع بالمثمن، -والله أعلم، فإن كان عقد نكاح فإنه لا يصح، لا يستحل به البضع.

طريقة احتساب الساعات في يوم الجمعة، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، والثانية بقرة، والثالثة كبشاً أقرن، والرابعة دجاجة، والخامسة بيضة، تحسب من شروق الشمس إلى وقت الزوال، ويقسم على خمس، فالساعة ليس المقصود بها الساعة المعروفة الآن، وإنما هي مدة من الزمن، فإذا قسمته على خمس فإنه يزيد وينقص في الشتاء والصيف، الشتاء يمكن أن تذهب في حدود الساعة السابعة إلا ربعا، وتدرك الساعة الأولى، بخلاف الصيف فإن الوقت يختلف كما هو معروف.

قوله: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ هذا أمر بعد النهي، والقاعدة في هذا الباب أن يقال، ما هي القاعدة؟ هذا بعضهم يقول: الأمر بعد النهي للإباحة، وبعضهم يقول: للاستحباب، والراجح: أن الأمر بعد الحظر يرجع فيه إلى ما كان عليه قبله، فإن كان مستحباً صار للاستحباب، وإن كان مباحاً صار للإباحة وهكذا.

فهنا البيع والشراء مباح، فنهاهم عنه ثم بعد ذلك قال: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ فهذا للإباحة، فلا يجب على الإنسان أن يخرج، خلافاً لمن قال ذلك كبعض الظاهرية، قالوا: لا يبقى في المسجد بعد صلاة الجمعة فَانتَشِرُوا الفاء تدل على التعقيب المباشر فيخرج، وهذا القول في غاية البعد، فهذا الأمر للإباحة، والسياق يبيّن ذلك، وهذه القاعدة أيضاً بالاستقراء.

وأما قوله: وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ يعني التجارة كما يدل عليه السياق، هذا هو الأقرب -والله أعلم، ومن أهل العلم من حمل ذلك على أمور يحصل بها التقرب إلى الله ، قال: وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ بعيادة المريض، وصلة الأرحام جاء هذا عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- وغيره، والله  قال: وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، و لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ [سورة البقرة:198]، في الحج أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ يعني بالتجارة في الحج، فهنا نهاهم عن البيع والشراء ثم قال: لا حرج عليكم أن تبتغوا من فضل الله بالاتّجار والتكسب وما أشبه ذلك.

لما كان السوق مضنة للغفلة والاشتغال بالبيع والشراء وهو مكان يضع فيه الشيطان رايته، وهو أبغض الأماكن إلى الله كما في الحديث: أبغض البقاع إلى الله أسواقها، وأحب البقاع إلى الله مساجدها^[19]، فهو ينتقل من أحب البقاع إلى شر البقاع، وذلك مظنة لغفلته، فالله  أمر بذكره كثيراً، والذكر إذا أمر الله  به في القرآن فإنه يأتي غالباً مقروناً بالكثرة؛ وذلك لعظم منزلته، وأيضاً لأنه ليس فيه كلفة، لا يشترط فيه الطهارة ولا استقبال القبلة، ولا في هيئة معينة، ولذلك قال الله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا [سورة الأحزاب:41، 42].

وكذلك قال: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ [سورة النساء:103]، والحديث: سبق المفردون^[20]، وفسره بـ: وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ [سورة الأحزاب:35] إلى غير هذا، فهذا أمر لا يتطلب من الإنسان كلفة وجهداً زائداً، ومشقة، مع عظيم فضله.

هذا هو سبب النزول، وكانت هذه التجارة أو العير جاءت في وقت حاجة، فبدأ الناس ينسلون ورسول الله ﷺ يخطب، الواحد بعد الواحد، حتى ما بقي إلا هذا العدد القليل، فعاتبهم الله  هذه المعاتبة: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا التجارة هي هذه العير، واللهو فسره بعضهم بالطبل الذي كان يضرب بين يدي العير إعلاماً بقدومها، وقد يفعل ذلك أهلُه، يعني صاحب العير، فرحاً بقدومه واستبشاراً بذلك، وهذا يمكن أن يكون قبل تحريم المعازف، على هذا التفسير، ويمكن أن يكون فعل ذلك دحية قبل إسلامه كما هو معروف، وفعله له لا يؤخذ منه أن ذلك يجوز، وقد سماه الله  لهواً وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا .

والأحاديث في تحريم المعازف معروفة، وقول الله : وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ [سورة لقمان:6]، فالمعازف بجميع أنواعها محرمة، سواء كانت بالدف أو بغير الدف، وحتى ما يؤدي مؤداها، مما يعرف بالمؤثرات الصوتية، التي تقوم مقام المعازف بهذا القيد، بحيث تكون مطربة بهذا القيد، وإلا فإن الصدى من المؤثرات الصوتية، ولا يقال: إنه من المعازف، لكن التي تقوم مقامها، أو يكون ذلك بما يفعله الإنسان بفمه أحياناً، أو نحو هذا، فكل هذا حرام، مما يؤدي مؤداها.

ولو أن ما يستثنى من ذلك الدف فقط في حالتين اثنتين لا ثالث لهما، وهي في الزواج: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف^[22]، وكذلك في العيد، وإنما يكون ذلك في الحالتين للنساء فقط، وأما الرجال فلا يحل لهم لا في العيد ولا في الزواج، ويسأل كثير من النساء في الأعراس عن وضع شريط أناشيد فيه دف في الزواج، فيقال: ليس هذا من شأن الرجال وإنما هو منكر.

وقوله هنا: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًامن السلف من فسر اللهو بمعنى آخر، قالوا: المقصود باللهو هو التشاغل بالدنيا، فذهابهم إلى هذه التجارة هو من جملة اللهو، وما ذكروا الطبل أصلاً، وإذا فسر بالطبل فهنا يرد سؤال معروف وهو أن الله  قال: انفَضُّوا إِلَيْهَا، فأعاد الضمير مفرداً مع أنه ذكر أمرين اثنين، ووُجّه ذلك بأنها هي المقصودة، هم ما ذهبوا للطبل، وإنما ذهبوا للتجارة، يريدون التجارة انفَضُّوا إِلَيْهَا .

وهذا أسلوب معروف، أن يُذكر شيئان فأكثر فيعود الضمير إلى واحد منهما لاعتبارات متعددة، منها: أن يكون هو المقصود، وأحياناً يعود الضمير إلى أحدهما ليدل على الآخر، وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ [سورة التوبة:62] أي: أن يرضوهما، لا أن يرضوه وحده، أَن يُرْضُوهُ فأعاد الضمير مفرداً، فطاعة النبي ﷺ ورضاه داخل وتبع لرضا الله .