في قوله: وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ [سورة الكهف:21]، لِيَعْلَمُوا يحتمل أن يكون ذلك عائداً إلى أصحاب الكهف ليعلموا قدرة الله  من حيث اللفظ، ولكنه في غاية البعد؛ لأن ذلك ربط بقوله: أَعْثَرْنَا، ويأباه السياق تماماً، فلو أنه قال: كذلك بعثناهم ليعلموا أن وعد الله حق فهذا واضح.

هذا كله ملتقى عن بني إسرائيل.

ويحتمل: إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ يحتمل أن المراد بذلك أصحاب الكهف، أي: في أصحاب الكهف، والله أعلم.

كثير من المفسرين يقولون: إن المراد بذلك البعث والقيامة، فأراد الله أن يبين لهم وأن يقررهم إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، وإذا كان المعنى كذلك فلا يصح معه أن يقال بأن الملك الذي أدركهم كان مسلما، وأن الأحوال قد تبدلت بعد أولئك الكفار.

ويحتمل أن يكون المعنى يتنازعون في شأن القيامة في إثباتها ونفيها، ويحتمل: يتنازعون بينهم أمرهم، أي: أصحاب الكهف حينما عثروا عليهم.

قوله: رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ يحتمل أن يكون المعنى متصلاً لفظاً ومعنى، يعني: أن ذلك من قول هؤلاء القائلين ومن تمامه.

ويحتمل أن يكون ذلك من الموصول لفظاً المفصول معنى، ويكون ذلك من قول الله : فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، قال الله: رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، ولكن الأول أقرب، والأصل في الكلام الاتصال، وأنه من مقول متكلم واحد.

الراجح أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، يعني: الملك ومن معه، قالوا: لأن هؤلاء هم أهل الغلبة، وبعضهم يقول: الذين قالوا ذلك هم أهل الإيمان، وهذا يخالف قول من قال بأن الملك كان مسلماً، ولا دليل على هذا، ويزعم هؤلاء الذين قالوا بأن ذلك من قول أهل الإيمان أنهم ذكروا المسجد: لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا والواقع أن مثل هذا لا يصدر من أهل الإيمان بل يكون من القبوريين المشركين والوثنيين الذين يعبدون الأضرحة والمشاهد وما أشبه هذا؛ ولهذا إذا قلنا بأن ذلك لا يكون من أهل الإيمان فإن هذا الفعل يكون من أهل الإشراك ولا عبرة بقولهم ولا فعلهم، وهذا هو الأقرب، والدليل على ذلك: أن النبي ﷺ قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد^[1]، وقد يقول قائل: لعل هذا كان جائزاً في زمانهم وفي عهدهم، ولكن هذا الفهم أو الاحتمال غير صحيح، بدليل اللعن كيف يكون جائزاً في زمانهم ويلحقهم اللعن بسببه؟ لا يمكن، فعن عائشة - ا -: أن أم سلمة ذكرت لرسول الله ﷺ كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله ﷺ:  أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله^[2].

الذي وُجد ليس قبر دانيال، وإنما الذي وجد هو دانيال، كان في بيت المال عند الفرس، رجل مسجى لم يتغير فيه شيء، وكانوا إذا أجدبوا خرجوا يستسقون به، يقال: إن هذا هو دانيال وعنده رقعة، يعني: عنده كتاب أو ورق أو جلد مكتوب فيه، ويقال: إنه من أنبياء بني إسرائيل ممن أخذهم بُخْتُنَصَّر في خراب بيت المقدس، أخذ كثيراً من أشرافهم أولادَ الأنبياء وخلقاً لا يحصيهم إلا الله، وقتل من قتل وأخذ هؤلاء معه إلى العراق، يقال: إن من جملة من أخذهم دانيال، ويقال: إنه حبسه في بئر، والله تعالى أعلم.

وقد أمر عمر بن الخطاب  أن يُحفر له بالليل قبور متعددة ويوضع في واحد منها ويعمّى خبره، وهذا الذي قد حصل.

وهناك قاعدة ذكرها أهل العلم، وهي: أن ما يذكره الله  في القرآن من حكاية قول القائلين، فإما أن يعقبه بما يشعر برده أو يسكت عنه، فإذا عقب بما يشعر برده فهذا واضح في بطلانه، إما أن يذكر ذلك قبله أو معه أو بعده، وإما أن يسكت عنه، فدل ذلك على صحته، غالباً، فمثلا قوله – تبارك وتعالى -: وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ [سورة البقرة:116]، وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ [سورة البقرة:111]، وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ [سورة البقرة:113]، وتارة يذكر ما هو حق وباطل: وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا [سورة الأعراف:28]، فيُبطل أحد الأمرين ويسكت عن الآخر مما يدل على صحته: قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ [سورة الأعراف: 28]، وسكت عن الثانية: وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا فدل على صحتها، وسيأتي في قوله تعالى: سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ [سورة الكهف:22]. قوله: رَجْمًا بِالْغَيْبِ دل على بطلان هذه الأقوال.

ثم قال: وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ [سورة الكهف:22]، ولم يقل: رَجْمًا بِالْغَيْبِ، فاستنبط جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام، ومنهم الحافظ ابن كثير أن ذلك هو الصحيح؛ ولهذا قال ابن عباس -ا- وبعض التابعين إنهم من القليل الذين علموه.

فقوله: قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا [سورة الكهف:21]، لم يعقب الله – تبارك  وتعالى – على بطلان هذا القول، وقد احتج القبوريون على صحة فعلهم في عبادة القبور بهذه الآية، ويرد عليهم من وجهين:

الأول: أن القواعد أغلبية، فنقول في القاعدة: هي أغلبية، يعني: إن سكت عنه لم يذكر معه أو قبله أو بعده ما يدل على بطلانه، فهذا يدل على صحته غالباً وليس دائماً، فالقواعد لها مستثنيات فيكون هذا واحداً من الصور الخارجة عن القاعدة.

الثاني: لو فرض أن عبادة القبور كان جائزاً في شريعتهم، فإنه لا يجوز في شريعة من الشرائع أن يعبد غير الله ، وهذا قد حرم بهذه الشريعة، وهذه الشريعة أكمل الشرائع، وفيها من سد الذرائع الموصلة إلى الشرك ما ليس في غيرها، فحرمه الله  علينا، وشرع من قبلنا إذا وُجد في شرعنا ما يدل على تحريمه ومنعه فلا شك قطعاً بالاتفاق أنه ليس بشرع لنا، هذا أمر متفق عليه، وإن اختلف في أصل القاعدة. فلا يترك المنصوص الصريح الواضح لأمر فيه احتمال، لا يجزم به.