قوله - تبارك، وتعالى -: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ذَكَرَ معنيين:

الأول: أنه بمعنى شُرع، والذي حمله على ذلك هو: أن ذلك ليس بلازم، بل يمكن العفو، أو قبول الدية، إلا على المعنى الآخر، وهو ما يتعلق بالانقياد للقصاص، بالنظر إلى الجاني، وكذلك ترك التجاوز بالنسبة لولي الدم.

وبعض أهل العلم، كالحافظ ابن كثير - رحمه الله -^[1] يقول: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ أي: كتب عليكم العدل في القصاص.

وقال بنحو هذا أيضًا أبو جعفر بن جرير - رحمه الله -^[2] وأن (كُتب) عنده متصل بما بعده، من قوله: الْحُرُّ بِالْحُرِّ يعني يكون سياق الكلام متصلًا هكذا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى وهذا معنى قول ابن كثير: "كُتب عليكم العدل بالقصاص" فيكون المعنى على قول هؤلاء: أن الذي كُتب ليس هو القصاص بعينه، وإنما: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ... إلى آخر ما ذكر الله - تبارك، وتعالى -.

ويقول ابن عطية: بأن الكَتْب مستعمل في الأمور المخلدات الدائمة كثيرًا^[3] وبعضهم يقول: إن (كُتب) في مثل هذا: إخبار عما كُتب في اللوح المحفوظ، وسبق به القضاء.

وذكر ابن عطية نحوًا مما ذكره ابن جزي، ثم قال: "فالآية مُعْلِمة أن القصاص هو الغاية عند التشاح"^[4] يعني إذا سُدت الطرق، وقالوا: لا نريد دية، ولا عفو، فهنا الفرض اللازم، والحق الثابت هو القصاص، فعُبّر بـه كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ يعني حيث لا سبيل إلى عفو، أو قبول دية، فالفرض هو القصاص بهذا الاعتبار.

وأصل القصاص مضى في الغريب، أصله بمعنى المماثلة، ويأتي بمعنى الاتباع أيضًا؛ وذلك باعتبار أنه يتبع أثره، فيكون من قص الشيء، وقص الأثر، فيفعل به كما فعل، فقيل له قصاص بهذا الاعتبار.

وقال بعضهم: بأن أصله من (القص) وهو القطع؛ لأن في القصاص يجرحه مثل ما جرحه، أو يُقتل به، يعني القصاص في الأعضاء، والأبعاض، والجراح، وهذا يرجع إلى أصل المعنى الذي ذكرته سابقًا، وهو: أن ذلك يرجع إلى معنى المماثلة.

وذكر الحافظ ابن كثير أن هذه الآية: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى نزلت في قريظة، والنضير^[5] ومعلوم أن النضير من نسل هارون  ويرون أنهم أشرف من قريظة، وكان بنو النضير في الجاهلية أولياء، وحلفاء للخزرج، وقريظة حلفاء للأوس، وكانت الحرب دائرة بين الأوس، والخزرج، كما هو معلوم عقودًا متتابعة، وهؤلاء يدخل معهم حلفاؤهم من هؤلاء اليهود، فيحصل قتال بين الطرفين، يشترك فيه اليهود من كل قبيل، فكانوا إذا قُتل قرظي من قِبَل أحد من بني النضير لا يُقتل به، باعتبار أنه أشرف.

وبعضهم يقول: نزلت في قوم كانوا إذا قتل عبد من غيرهم حُرًا منهم، لم يرضوا إلا بقتل حر من القوم الذين كان منهم الجاني، يعني لا يقتلون الجاني به، وإنما يقتلون حرًا مكانه.

وبعضهم يقول: إنها نزلت في فريقين وقع بينهم قتال، فأصلح النبي ﷺ بينهم، بأن جعل ديات النساء مقابل مثليها، وهكذا الأرقاء، وهكذا الرجال.

هذا الإجماع نقله جماعة: كابن عطية^[6] والقرطبي^[7] فأجمعوا على قتل الذكر بالأنثى.

وزاد قوم: أن يعطى أولياؤها حينئذٍ نصف الدية لأولياء الرجل المقتص منه، باعتبار أنها لا تكافؤه في الدية، يعني قصاص بالإضافة إلى نصف الدية، رجل قتل امرأة فيقتل بها، وأولياؤها يعطون أولياءه نصف الدية، وهذا خلاف قول الجمهور، لكنه روي عن بعض السلف، كعلي  والحسن^[8] وهذا مشهور في كتب التفسير، يُنسب إليهما، لكنه قد لا يثبت، وكذلك ورد في كتب الفقه وورد خلافه.

قوله: "خلافًا لمالك، والشافعي، وأبي حنيفة" ولم يذكر قول الإمام أحمد، على عادة كثير أهل تلك الناحية، فهم لا يعدون الإمام أحمد - رحمه الله - من الفقهاء، بل يقولون: هو محدث، وليس بفقيه، وهذا الكلام غير صحيح، وكان ابن جرير الطبري يقول هذا أيضًا، وهو مشرقي، ومعلوم ما حصل له بسبب هذا، حيث قام عليه الحنابلة، ورجموا بيته، وهموا بقتله - والله المستعان -.

فالحاصل أن هذه الآية: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى قد يُفهم من ظاهرها أن ذلك على ما ذُكر في اللفظ الْحُرُّ بِالْحُرِّ فلا يُقتل العبد إذا جنى على الحر، أو المرأة إذا جنت على الرجل، أو الرجل جنى على المرأة، ولكن هذا ليس بمراد؛ لأن هذا جاء في سياق بيان، ولزوم العدل في القصاص، على خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، هي سيقت في هذا السياق.

وابن جرير - رحمه الله - يقول: إن قتلى القصاص للحر من العبد، وللأنثى من الذكر، مأخوذٌ من قوله تعالى: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا [الإسراء: 33]^[9] يعني أن هذه الآية تفسر الآية الأخرى، فقوله: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا بصرف النظر عن القاتل، فأبهمه، ببناء الفعل للمجهول فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا سواء قتله امرأة، أو المرأة قُتلت بجناية رجل، أو أن الذي جنى عليه مملوك، يقول: وكذلك أيضًا بالنقل المستفيض عن رسو الله ﷺ حيث اقتص للمرأة من الرجل، وقال - عليه الصلاة، والسلام - أيضًا: المسلمون تتكافأ دماؤهم^[10].

والحافظ ابن كثير يرى: بأن جزء من هذه الآية منسوخة، وهو فرض القصاص، في قوله: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى نسخها وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [المائدة: 45]^[11]... إلى آخر ما ذكر الله، وهذا مروي عن ابن عباس - ا -^[12] مع أنه جاء عنه أنها محكمة، وليس فيها نسخ، وأن فيها إجمالًا، فسرته آية المائدة وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وهذا بعيد؛ لأن النسخ أولًا لا يثبت بالاحتمال، ثم إن هذه الآية: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ هي في سياق الخبر عن بني إسرائيل، وإن كانت سورة المائدة متأخرة في النزول - والله تعالى أعلم -.

أي خلافًا للجمهور، وهذا القول الذي نسبه إلى أبي حنيفة، وهو قتل الحر بالعبد، لم ينفرد به، فقد وافقه على ذلك النخعي، وقتادة، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والثوري، وكذلك محمد بن الحسن، وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة، وداود الظاهري، وهو مروي عن علي، وابن مسعود - ا -^[13].

يعني يرى أنها منسوخة.

يقول مالك: "أحسن ما سمعت في هذه الآية: أنه يراد بها الجنس، الذكر، والأنثى فيه سواء، وأعيد ذكر الأنثى تأكيدًا، وتهممًا بإذهاب أمر الجاهلية"^[14] فأخذ مالك بظاهرها في الحرية، لا في الذكورية أي الحر بالحر، والعبد بالعبد، أما الأنثى بالأنثى فعنده أن الأنثى تُقتل بالذكر، والذكر بالأنثى، لكنه ذكر هذه الصور لإذهاب أمر الجاهلية، والرواية عن الإمام مالك مختلفة في هذا، فبعضهم فهم من كلامه العموم في الحرية، والذكورية، إلا أنه نُسخ ما يتعلق بالذكورية، وإلا فالحر بالحر، والعبد بالعبد، فمالك لا يرى أنه يُقتل الحر بالعبد، وهذا قول الجمهور.

التجريد عرفنا المراد به عنده، وأنه يطلق بإطلاقات، لكن المقصود هنا هو: ذكر بعض أفراد العام بعده، فهذا من باب التجريد، يعني للتأكيد عليه، أو لبيان أهميته، أو نحو ذلك، فهذا هو التجريد، باعتبار أنه بعد العموم قال: وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى قال: تجريدًا للتأكيد؛ لأن بعض العرب كانوا إذا قتلت منهم أنثى قتلوا بها ذكرا تكبرًا، وعدوانًا.

ويبقى الإشكال في قتل الحر بالعبد، فيقول: "قول مالك هنا سيرد عليه هذا الإشكال" باعتبار العموم في قوله: الْحُرُّ بِالْحُرِّ فهذا يشمل الصور الأربع، فيرد عليه الإشكال، فيقول: "باعتبار نسخ جميع الآية، ثم يكون عدم قتل الحر بالعبد من السنة، وهو الحديث: لا يُقتل حر بعبد^[16] وهذا الحديث لا يخلو من ضعف، ومن أهل العلم من يقولون: بأن السنة لا تنسخ القرآن، كما يقول الشافعي، ومضى الكلام على هذا، وعبر بقوله: "ألا ومعه قرآن عاضد"^[17] ومن يجوزون يقولون: لا إشكال، لكن لا أعلم مثالًا يسلم من معارضة قوية في نسخ سنة لقرآن، من الناحية العملية الواقعية، كتطبيق - والله أعلم -.

هذا المعنى الذي ذكره من العموم في قوله: الْحُرُّ بِالْحُرِّ داخلٌ في منطوق الآية الْحُرُّ بِالْحُرِّ فيشمل الصور الأربع بمنطوقه، وقوله: وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى منطوقه: أن الأنثى يُقتص لها من الأنثى، ومفهومه أنه لا يُقتص لها من الذكر، باعتبار عدم المكافأة، فأيهما يُقدم حال التعارض؟ وأيهما أقوى المنطوق، أو المفهوم؟ المنطوق مقدم على المفهوم، وهو أقوى منه، فيقدم منطوق الْحُرُّ بِالْحُرِّ على مفهوم وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فمفهومه المسكوت عنه أن الرجل إذا جنى على امرأة أنه لا يُقتص منه، هذا مفهوم لم يكن منطوقًا في الآية، فليس في الآية ذكر صريح بهذا، فنقدم المنطوق، إضافة إلى دلالة السنة على أن الأنثى يُقتص لها من الذكر إذا جنى عليها، هذا دلت عليه السنة، وذكرنا من قبل: اليهودي الذي قتل جارية، ورضخ رأسها بين حجرين، فاقتص لها النبي ﷺ منه^[18] - والله أعلم -.

يعني أن ذلك من باب التضمين، أن الفعل (عفي) مضمن معنى التجاوز، فالتجاوز يُعدى بـ(عن) يقال: عفوت، وعفي له من أخيه شيء، فالفعل يتعدى إلى الجاني، وإلى الذنب بـ(عن) يعني تقول: عفوت عن فلان، وعن ذنبه، إذا قصدت كل واحد منهما على حده: عفوت عن فلان، وعفوت عن ذنبه.

أما إذا تعدى إلى الجاني، والجناية (الذنب) معًا، فيقال: عفوت لفلان عما جنى، فيُعدى باللام، إذا قصد به مجموع الأمرين: عن الجاني، وعن جنايته، فكأنه قيل - والله أعلم -: فمن عفي له عن جنايته، فاستُغني عن ذكر الجناية، فإذا عدي بـ(عن) فهو عن الجاني، أو الجناية، فهنا قال: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ يعني عفي له عن جنايته، وذِكْر الشيء نكرة في سياق الإثبات هذا بمعنى مطلق، أنه لو حصل عفو من قبل أحد من أولياء الدم، فإن القصاص يسقط.

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ يكون له معنيان:

المعنى الأول: من قُتل فعُفي عنه، فعليه أداء الدية بإحسان، يعني من غير تأخير، ومطل، أو نقص في الدية، ونحو ذلك، عليه أن يؤدي هذه الدية، وعلى أولياء المقتول الاتباع بالمعروف، يعني من غير أن يشقوا عليه، أو يُؤذى، أو نحو هذا، وعلى هذا (مَن) كناية عن القاتل (فَمَنْ) يعني من القتلة عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فعليه أن يقدم الدية من غير مطل، أو نقص، أو نحو ذلك مِنْ أَخِيهِ يعني من ولي الدم، فهذا أمره بحسن الأداء، وذاك بحسن الاتباع، هذا مروي عن ابن عباس أيضًا - ا - ^[19] وجماعة كذلك.

والمعنى الثاني: من أعطيته كذا الدية، فعليه اتباع بمعروف، وعلى القاتل أداء بإحسان، فعلى هذا (مَن) كناية عن أولياء المقتول فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ باعتبار أن كلمة (عفا) بمعنى تيسر خُذِ الْعَفْوَ يعني ما سهُل من أخلاق الناس، وما بذلوه عن طيب نفس، من غير كراهة، ودون أن تشق عليهم بذلك.

ولا يكون هنا بمعنى العفو - يعني المسامحة - وترك القصاص.

والمعنى: فمَن مِن أولياء المقتول سمح، أو تيسر له شيء من الدية، (من أخيه) من القاتل، أو من عاقلته باعتبار أن القتل الخطأ إنما يتحمله العاقلة، وليس في مال الجاني، لكن الكلام هنا في القتل العمد، وليس في الخطأ، وعلى الراجح أن القتل العمد يكون في مال الجاني، وليس على العاقلة، وإنما القتل الخطأ هو الذي يكون على العاقلة، فهذه الآية في العمد، لكن هنا يقول: "أو عاقلته"، وعفي بمعنى تيسر، أو يُسر، أو نحو ذلك، كقوله: خُذِ الْعَفْوَ أي ما تيسر، ولا إشكال في تعدي (عفي) باللام على هذا المعنى، وهذا مروي عن مالك - رحمه الله -^[20].

لكن المعنى الأول هو الأرجح.

وذكر ابن عطية فيه قولين آخرين غير ما ذُكر هنا^[21] الثالث: أن ذلك في المذكورين بسبب النزول، إذا حصلت بينهم المقاصة في الديات، فمن بقي له شيء، أو زاد من الطائفتين على الأخرى في هذه الديات، فيكون (عفى) بمعنى زاد، كما في قوله: وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ [البقرة: 219] فُسر بالزيادة عن قدر الحاجة، والقول الرابع الذي ذكره: أن ذلك فيما يفضل من دية المرأة، أو دية الرجل، على القول السابق الذي بيّنا أنه ضعيف.

هذا ظاهر كلام ابن عباس - ا -: إن التخفيف هنا في شرع الدية^[22].

ويقول قتادة - رحمه الله -: كان عند أهل التوراة إنما هو القصاص، وعفو ليس بينهم أرش^[23] يعني لا يوجد دية، يعني عفو مجانًا من غير دية، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أُمروا به فقط، من غير قصاص، ولا دية، وجعل الله لهذه الأمة القصاص، والعفو، والأرش، الذي هو الدية، جاء هذا عن جماعة من السلف: كسعيد بن جبير، والربيع بن أنس، ومقاتل بن حيان^[24] فيكون التخفيف في قوله: ذَلِكَ تَخْفِيفٌ بشرع الدية، فلم يُحتّم القصاص، أو العفو. 

وهذا الاعتداء فَمَنِ اعْتَدَى إن قَبِل الدية، ثم اعتدى، فجنى عليه، ونحو ذلك، فيكون متوعدًا، وهذا المعنى قال به كثير من السلف: كابن عباس، ومجاهد، وعطاء، وعكرمة، والحسن، وقتادة، والربيع، والسدي، ومقاتل بن حيان^[25] قالوا: إن هذا هو المراد بالاعتداء في قوله: فَمَنِ اعْتَدَى أي بعد قبول الدية، فيرجع الوعيد لأولياء الدم، وبعضهم قال: إن هذا في الجاني القاتل، يعني لو كرر الجناية لكن المشهور هو الأول.

والآية تحتمل الأمرين، والقصاص هو عذاب في الدنيا، وهو أليم بلا شك.

يقول مالك: يُخير فيه الولي، وقال قتادة، وعكرمة، والسدي: القتل فقط^[26] يعني عند مالك أن العذاب الأليم هنا التخيير، يكون للولي، ومن السلف من قال: العذاب الأليم هو القتل.

وتكلمنا في الأعمال القلبية، في التوبة، بكلام طويل مفصل، فيما يتعلق بالقاتل إذا تاب، واقتُص منه، ماذا يكون حاله في الآخرة إذا تاب فيما بينه، وبين الله في حق الله، واقتُص منه، فذكرنا هناك كلامًا لأهل العلم باعتبار أن المجني عليه لم يستوف، فهو لا ينتفع بقتل الجاني بعد أن أُزهقت نفسه، فهنا كيف يكون حاله في الآخرة؟ ولذلك فإن من أهل العلم، كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول: مثل هذا يحتاج إلى الإكثار جدًا من الحسنات^[27]؛ لأنه قد يُسلط المجني عليه على حسناته.

وبعض أهل العلم يقول: بأن الله - تبارك، وتعالى - يرضي المجني عليه في الآخرة إذا تاب، وصحت توبته، واقتُص منه، فيكون هذا هو الأثر المترتب في الدنيا على الجناية - والله أعلم -.

وهذا إنما ذكرته من أجل تفسير العذاب الأليم ما هو؟ هل هو القصاص، أو العذاب الأخروي؟ فمن تاب، واقتُص منه، هل عليه عذاب أليم في الآخرة؟ والله  يقول: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ [النساء: 93] فهذا اللعن طرد من رحمة الله، فضلًا عن الغضب، وما ذُكر من الخلود في النار.

يقول الله -تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ [سورة البقرة:178].

فهذا خطاب من الله -تبارك وتعالى- لأهل الإيمان: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أي: انقادوا وأذعنوا بقلوبهم، وأقروا بما يجب الإقرار به من حقائق الإيمان، وصدقوا ذلك بجوارحهم.

يا أيها الذين آمنوا فرض الله عليكم، وشرع القصاص؛ وذلك في القتل العمد على وجه من العدالة والمساواة في هذا الموضع، فالحر بمثله، والعبد بمثله، والأنثى بمثلها؛ وذلك لا يعني أن الرجل إذا قتل المرأة أنه لا يقتص منه، وكذلك المرأة إذا قتلت الرجل أنه لا يقتص منها، ولكن هذه الآية جاءت مقررة لأصلٍ كان أهل الجاهلية على خلافه، فكانوا يرون أن المرأة لو قتلت رجلاً، أو الرجل لو قتل امرأة، فإن أولياء الدم بالنسبة للرجل المقتول يرون أن هذه المرأة لا تكافئه فيقتلون رجلاً.

وكذلك أيضًا كان هؤلاء في جاهليتهم ربما قتل الواحد منهم غير القاتل الذي يرونه لا يكافئه، فيرون أن فارس هذه القبيلة، وأن شيخ هذه العشيرة لا يكافئه هذا القاتل الصعلوك مثلاً، فيقتلون فارس القبيلة، ولا جناية له، أو يقتلون رأس القبيلة، ولا جناية له، وربما لم يكتفوا بقتل الواحد الذي قتل، فيرون أن هذا المقتول لا يكافئه واحد من هؤلاء القوم، فيقتلون بالواحد جماعة من الناس، فيرون أن هذا يقتل به مثلاً عشرة من هذه القبيلة، وأنه يساوي أكثر من ذلك في نظرهم، فيقتلون أبرياء لم يكن لهم جناية، ولم يشتركوا بقتله، فجاءت هذه الآية بتقرير هذا الأصل: أن القصاص مشروع على وجه من العدالة الكاملة، الحر بالحر، سواء كان رأس القوم، أو كان من صعاليكهم، فالقاتل يقتل في جنايته، ولا يقتل غيره، ولو كان المقتول شريفًا عظيمًا مقدمًا في قومه، وكذلك العبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فليس فيه أن الأنثى لا تقتل بالرجل، أو الرجل لا يقتل بالأنثى، فالآية لم تتطرق لهذا، ولكن جاءت على هذا النسق، لتقرير هذا الأصل، هذا حاصل كلام أهل العلم فيها.

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ أي: سامحه ولي الدم، فعفا عن القصاص، وقبل بالدية، وهي القدر المالي الذي حدده الشارع، يدفعه الجاني إلى أولياء المقتول، فينبغي هنا كما وجه الله -تبارك وتعالى: فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ حيث وجه الطرفين، وجه أولياء الدم الذي قبلوا بالدية بالاتباع بالمعروف، دون أن يكلفوه، أو يحملوه، أو يطالبوه بما لا يطيق، فإن كان معسرًا أمهلوه، وهكذا، وكذلك أيضًا هذا الجاني ينبغي أن يكون أداؤه لهذه الدية بغير مماطلة، وبغير أذى، وبغير إعنات وإتعاب لأولياء الدم.

ثم قال: ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فهذا العفو مع أخذ الدية تخفيف من الله -تبارك وتعالى- ورحمة لما فيه من التسهيل؛ لأن من كان قبلنا من أهل الكتاب فإنه لا يشرع عندهم أخذ الدية، وإنما القصاص إذا أراد حقه، فهذه الشريعة جاءت بمشروعية القصاص، وبمشروعية أخذ الدية، وبالعفو مجانًا.

ثم قال الله -تبارك وتعالى: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ من اعتدى بعد ذلك يعني لو أن أولياء الدم عفوا مجانًا، أو قبلوا الدية، ثم بعد ذلك اعتدوا على هذا الجاني الذي عفوا عنه، فهم متوعدون بعقوبة الله -تبارك وتعالى: فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ فبعض أهل العلم يقول: هذا العذاب الأليم يكون في الدنيا، بالقصاص منه، وبعضهم يقول: في الآخرة بالعذاب بالنار، وبعضهم يقول: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ هذا فيما يتعلق بالجاني، والله تعالى أعلم، والقول الأول أقرب، والعلم عند الله.

فيُؤخذ من هذه الآية من الفوائد: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حيث خاطب المؤمنين، فهذا فيه فوائد متعددة: من ذلك أن أهل الإيمان هم المتأهلون بكونهم يقبلون عن الله -تبارك وتعالى- شرعه وأحكامه، فخاطبهم بذلك.

ثم أيضًا هذا الخطاب: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فيه تقوية لداعية إنفاذ حكم القصاص، فربطه بالإيمان، كأنه يقول: إن ما معكم من الإيمان يمنعكم من التهاون والتساهل في أحكام الله وشرائعه، ومن ذلك هذا القصاص، فإن المؤمن الصادق يحرص على دفع أسباب الشر، والقيام بحقوق الله -تبارك وتعالى- وحقوق الخلق، والوقوف في وجه كل فتنة من شأنها أن تعصف بالأفراد، أو المجتمعات، وتنقطع أواصر الألفة بين أفراد المجتمع، فيختل نظامهم وأمنهم، ويصير هؤلاء الناس في حالات من الثأرات، وتوجد عندهم وتقوى نوازع الانتقام، كما يقول الشيخ محمد الخضر حسين -رحمه الله^[1] فلو لم يقم هذا الحكم، فإن ذلك مؤذن بفساد عريض.

ولذلك تجد في بعض البلاد التي لا يقام فيها القصاص بعض الجثث طافحة في نهر، أو نحو ذلك، تلقى فيه لا يدرى من أي كَفْرٍ أو قرية، أو ناحية ألقيت، وحينما تسأل: ما هذا؟ يقال: هذا ثأر بسبب جناية وقعت على هؤلاء، فهكذا تكون النتيجة إذا غاب القصاص، فيتربص بكل هؤلاء من ذوي القاتل، فإذا ثقف أحد منهم فهؤلاء من أولياء الدم يرون أنهم قد حصلوا ثأرًا، مع أن هذا الذي نالوا منه وقتلوه قد لا يعلم بما جرى لهم، وما وقع من قومه، أو من ذاك الذي جنى من قومه، وهكذا يبقى هؤلاء في ترقب دائم، وخوف وتهديد، ويبقى أولئك في تربص دائم وملاحقة لهؤلاء ليقتصوا منهم، لكن هذا التشريع: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ يدل على أن تنفيذ هذه الأحكام التي منها القصاص من مقتضيات الإيمان، والخطاب موجه للمؤمنين.

وتأمَّل لفظة القصاص كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فإن القص يدل على تتبع الأثر في أصل معناه في كلام العرب؛ يقال: قصَّ أثره، فهذا أصل هذه المادة: قَصَصَ، ومن ثم فإن القصاص يكون بأن يفعل بهذا الجاني كما فعل من غير زيادة ولا نقصان، والله -تبارك وتعالى- يقول: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا [سورة الإسراء:33] فلا يسرف في القتل قيل معناه: لا يمثل بالقاتل تشفيًّا، كما كانوا يفعلون في الجاهلية، هذا قتله بضربة بالسيف، أو نحو ذلك، فلا يصح أن يقتص منه بطريقة يتشفى فيها هذا المقتص، فيقطع أعضاءه، أو أن يحرقه بالنار، أو أن يعذبه، أو نحو ذلك، وإنما يفعل به كما فعل من غير زيادة ولا نقصان، ما لم يكن هذه الوسيلة محرمة في أصلها، كالتحريق بالنار، وكما لو أنه فعل الفاحشة بصبي فقتله، أو بصبية فقتلها بذلك، فإنه لا يفعل به ذلك، فإن هذا لا يجوز، وإنما يضرب بالسيف، فهذا القصاص.

فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ [سورة الإسراء:33] ويدخل في الإسراف في القتل أن يقتل غير القاتل، كما قلنا ممن يرى أنه يكافئ هذا المقتول، وكأن يقتل جماعة لا جناية لهم؛ لكونه يرى أن هذا المقتول لا يكافئه إلا جمع من هؤلاء فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا [سورة الإسراء:33] فالضمير يرجع على القول الراجح إلى ولي الدم، فهو سينصر، وبعضهم يقول: على القاتل، إذا فعل به من الظلم أثناء القصاص سينتصر بعد ذلك.

فهنا يقول الله -تبارك وتعالى: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ القتل من أكبر الكبائر، وهنا سماه أخًا، فدل على أن الكبائر لا تُخرج من الإيمان، لا يكون فاعل الكبيرة كافرًا، فسماه أخًا، هذا في القتل، وفرق بين القتل والقتال، القتل بالجناية بإزهاق الروح، وأما القتال فهو مفاعلة بين طرفين وأكثر، وقد يحصل معها قتل، وقد لا يحصل وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ [سورة الحجرات:9، 10] فأثبت هذه الأخوة بين هؤلاء المقتتلين، فصار أهل الإيمان إخوة مع وجود القتال بينهم، وكذلك أثبت لهم الأخوة مع وجود الجناية وهي مباشرة القتل، فهذا لا يكفر به مع أنه من أعظم الجرائم، وأشد الكبائر، والله  يقول فيمن يقتل المؤمن متعمدًا: فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ [سورة النساء:93] فذكر له هذه الأمور جميعًا.

وتأمَّل أيضًا قوله -تبارك وتعالى: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ عفي له، فالفعل (عفا) يعدى بـ(عن) عفي عنه، ويعدى باللام: عفي له، فهنا: عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فالعفو هنا يمكن أن يكون عن الجاني، يقال: عفا عن فلان، ويمكن أن يكون عن الجناية، فيقال: عفا عن جناية فلان، فإذا أريد الجاني والجناية معًا عدي باللام فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ يعني عفي عن الجاني وجنايته.

كذلك أيضًا تأمل قوله: (شيء) فقد جاء منكرًا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ نكرة في سياق الشرط فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ وهي للعموم، فدل على أنه عفا بعض أولياء الدم سقط القصاص، إذا قبل بعضهم بالدية سقط القصاص فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ وهذا يدل على تشوف الشارع لحقن الدماء.

ويُؤخذ أيضًا من قوله: عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ إثبات الإخوة الإيمانية في مثل هذه الحال يدل على أن الأخوة أثبت وآكد في حال السلامة من هذه الجنايات، فالله  جاء بصيغة هي من أقوى صيغ الحصر: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ [سورة الحجرات:10] وهذا في القتال فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ [سورة الحجرات:10] فذكر ما بعده بالفاء فَأَصْلِحُوا وهذه تدل على التعليل، وهذا الذي يسمونه بدلالة الإيماء والتنبيه، فهنا لكونهم إخوة طلب الإصلاح بينهم فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ [سورة الحجرات:10] لأنهم إخوة، والإخوة ينبغي أن يكونوا على حال من المصافاة؛ ولذلك كان إصلاح ذات البين من أفضل الأعمال، كما صح ذلك عن النبي ﷺ.

وقد ذكرتُ جملة من الأحاديث الصحيحة في هذا الباب في الكلام على موضوع الاختلاف، في الإصلاح بين الناس، وبقاء الأخوة الإيمانية، ودفع كل ما من شأنه أن يؤثر عليها، أو أن يفسدها، أو أن يوقع الوحشة في نفوس أهل الإيمان، وإذا كان هذا بين المؤمنين فإنه بين الإخوة الأشقاء من باب أولى، فلا يصح للإنسان أن يقاطع أخاه أو أخته لمشاحنات وحظوظ نفسانية، أو لأمور دنيوية من حطام هذه الدنيا.

ويُؤخذ أيضًا من هذه الآية: ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ أن مبنى هذه الشريعة على التخفيف، حتى في القصاص؛ وذلك بتشريع الدية تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ فقد يكون هذا التعدي على ولي الدم، فهذا قد يحصل أحيانًا، فقد يكون قرابة القاتل يتربصون ويتهددون ويتوعدون أولياء الدم إن هم أصروا على القصاص، وقد يقومون بقتل ولي الدم انتقامًا لصاحبهم الذي جنى فاقتُص منه، فهذا داخل في العموم في قوله: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ فالله شرّع القصاص، فلا يجوز لأحد أن يهدد حياة الآخرين، بسبب أنهم طالبوا بالقصاص، فهذا حق ثابت شرعًا، وكذلك هذا المقتص لا يجوز له أن يتزيد في القصاص، كما ذكرنا، أو أن يتشفى، أو نحو هذا من المعاني التي تدخل تحته.

فهذا الذي يقول: بأن القصاص وحشية نقول له: أولاً: هذا تشريع من؟ فإن أقر أنه تشريع الله -تبارك وتعالى- فإنه يكفر بهذا القول؛ لأنه ينسب ذلك إلى الله، يعني أن هذا الحكم من الله ظلم وعدوان ووحشية، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال، فالله حكم عدل، عليم حكيم، وإذا كان لا يؤمن بالقرآن أصلاً، فهذا يحتاج معه إلى بيان ما يثبت أن القرآن هو كلام الله، وإثبات النبوة والرسالة، وصحة دين الإسلام، ويحتاج أن يبين له هذا الأصل، ثم نبين له أن هذا التشريع صادر عن الله، هذا جانب.

الجانب الثاني: هذا الإنسان الذي قتل عمدًا عدوانًا، فطعِن غيره، أو ضرِب بالسيف على رقبته، أو رأسه أو طعِن برمح، فدخل من صدره، وخرج من ظهره، أو نحو ذلك، نأتي للجاني المجرم ونقول: نريد أن نقتص منه بطريقة لا يشعر معها بالألم؛ بمخدر، بإبرة، بكذا، لكي لا يشعر معها بالألم! فالمقتول يرى نفسه يتشحط في دمه، وأهله وذووه يرونه متشحطًا في دمه، وهذا يوضع على سرير في مستشفى، ويقال يقتل: بإبرة، من أجل ما يشعر بالألم، وعلى أساس لا يحس، ولا يكون في دماء، ولا أشلاء، ولا شيء؛ ولئلا نروعه، ولا نروع أهله، فهل هذا عدل؟!

ليس من العدل بشيء، وإنما يفعل به كما فعل بغيره، فهو اسمه قصاص، قص الأثر، فيفعل به كما فعل، هذا هو العدل، وليس من العدل أنه يقتل بأي طريقة كان، بسلاح ناري، أو بسلاح أبيض، أو غير ذلك، أو يدهسه في السيارة عمدًا عدوانًا، ثم بعد ذلك يقال: يقتل بطريقة لائقة، بحيث لا يشعر بالألم، ولا داعي لإيذاء مشاعره، ومشاعر أهله، فيقتل بإبرة، ثم بعد ذلك يموت دون أن يحس، فهذا الكلام ليس بصحيح، ولا يحصل به التشفي من ذوي المقتول (أولياء الدم) فالقصاص فيه تشفي، لكن بطريقة عادلة؛ لأن غلواء النفوس لا زالت تعتلج في قلوبهم حرارة من هذه الجناية، فهي لا تسكن إلا بالقصاص؛ ولذلك شرع لهم شهود هذا القصاص، ويرون هذا يقتل، وتضرب عنقه، كما فعل بمن قتل منهم، فهذا غاية العدل.

ثم أيضًا أين هؤلاء أدعياء الرحمة وحقوق الإنسان، وما أشبه ذلك من هذه الشريعة التي مبناها على الرحمة حتى في هذا الأمر، يقول الله : ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ وكيف يضيع هذا الحكم عند النظم والقوانين الوضعية؟ فالقاتل يقولون: لا يقتل، كما سيأتي في الآية التي بعدها؛ لئلا نزهق نفسين، سيأتي -إن شاء الله تعالى- بيان ذلك.