وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ قال: أكملوها إذا ابتدأتم عملهما. هذا هو ظاهر الآية إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما كما يقول الحافظ ابن كثير - رحمه الله - وما نقله عن ابن عباس - ا - من قوله: إتمامهما إكمال المناسك. هو بهذا المعنى، لكن ما نقله عن علي : أن تحرم بهما من دارك. هذا بأي اعتبار؟ باعتبار أن ذلك أن يحرم بهما من دويرة أهله أنه أكمل عند القائل بذلك، مع أن هذا خلاف فعل النبي ﷺ فالمشروع أن يُحرم من الميقات، ولا يحرم من بيته، ولا من مسجد النبي ﷺ أو غير ذلك، لكن هذا توجيه لهذا القول.

وبعضهم نظر إلى الإتمام من ناحية أخرى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ يعني من غير إخلال، ولا شائبة، والواقع أن هذا يرجع إلى القول الأول، إتمام المناسك أن يأتي بها على الوجه المشروع تامة من غير نقص، ولا إخلال.

وبعضهم نظر إلى معنى آخر لا سيما مع قوله: لِلَّهِ فقال: أن يخرج لهما لا لغيرهما. يعني: أن يفرد القصد، وهذا فيه إشكال كما سيأتي في قوله - تبارك، وتعالى -: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ [البقرة:198] وهو التجارة بالحج - كما سيأتي - ونقل عليه بعضهم الإجماع، والتشريك في أمر مباح على سبيل التبع أن ذلك لا يُخل بالعبادة: كالتجارة في الحج، وقد جاء رجل لابن عمر - ا - وسأله عن حاله، وما كان يزاوله، الرجل كان يكري في الحج يعني كأنه جمال، أو حمال فيخرج إلى الحج يكتسب، ويرتزق، ويحج، فقال له بعضهم: لا حج لك. فسأل ابن عمر - ا - فذكر له ابن عمر ما سمعه من رسول الله ﷺ حيث جاء رجل فسأل عن مسألته، فأخبره النبي ﷺ أن له حجًا^[3] يعني ليس كما قالوا: لا حج لك، لكن هؤلاء كأنهم نظروا إلى أن هذا أكمل، ولا شك أن من انفرد قصده مريدًا العبادة دون الالتفات إلى أمر آخر مباح أن هذا أكمل، وأعلى المراتب أن يفرد القصد لطلب ما عند الله - تبارك، وتعالى - دون الالتفات إلى أمر مطلوب آخر، ولو على سبيل التبع.

والمرتبة التي تليها: أن يلتفت إلى أمر يصح الالتفات إليه على سبيل التبع: كالتجارة في الحج، والغنيمة في الجهاد، لكن يريد إعلاء كلمة الله، ويلتفت إلى هذا الأمر معه، فهذا دون الأول، ثم تأتي بعد ذلك مراتب لا تحل، ولا تجوز حيث يحصل فيها الالتفات إما بالتشريك بالنية، وإما بتمحض القصد لمطلوب فاسد: كالرياء، والسمعة، أو إرادة الدنيا دون الالتفات إلى ما عند الله، يريد بعمله الدنيا فقط.

وبعضهم نظر إلى الإتمام من ناحية أخرى، وهي: فيما هو الأكمل في أعمال النسك أن يفرد الحج في سفر، والعمرة في سفر آخر، يعني أن يحرم بالحج على سبيل الإفراد، والعمرة على سبيل الإفراد، وكلام أهل العلم في تفضيل الإفراد عند من فضله على التمتع، والقران نظروا في جملة ما نظروا إليه إلى أن إفراد الحج في سفر، والعمرة في سفر آخر أكمل ممن جاء بالحج، والعمرة في سفرة واحدة، وكلام شيخ الإسلام في هذا معروف، ولا نناقش هذه المسألة الآن؛ لأنه ليس ذلك هو موضعها، ولكن هذا قول لبعض أهل العلم في الإتمام أن ذلك أكمل في النسك، فقالوا: هذا هو المراد وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ.

وبعضهم نظر إلى ملحظ آخر، وذلك من جهة النفقة: أن تكون النفقة من حلال، وكسب طيب فذلك أكمل في النسك، ومعلوم أن من حج بنفقة فيها شبهة، أو محرمة أن الأقرب أن الحج صحيح، ويجزئ، ولكنه يأثم على هذه النفقة، وقد لا يُقبل؛ لأن القبول قدر زائد على الصحة كما هو معلوم، فهذا مراتب، يعني قد يصح العمل، لكنه لا يُقبل؛ لوجود مانع كما هو معلوم بجملة من الموانع التي قد لا ترفع للعبد معها صلاة، أو لا تقبل له صلاة، وقد يكون ذلك في مدة في أربعين يومًا، أو نحو ذلك، لكن لا يطالب هذا الإنسان بالإعادة؛ لأنها تجزؤه، فهناك مراتب الصحة، والقبول، ولهذا يقول الأصوليون^[4]:

يعني ما يقع على وجهين: وجه صحيح، ووجه فاسد، مثل لو أنه مثلًا صلى في غير الوقت فهذا وقع على غير الوجه المشروع، وصلى في الوقت فهذا يقع على وجهين، على وجه صحيح، ووجه غير صحيح، لكن ما لا يقع إلا على،د وجه واحد: كقراءة القرآن، والذكر، ونحو ذلك، الذكر المشروع، فيقولون: هذا لا يدخل في هذا النوع من ذي الوجهين لكن يحتاج إلى تصحيح القصد، والنية، فله وجه واحد، قرأ القرآن، قرأ الفاتحة فلا يكون له قصد فاسد.

وجاء عن مكحول: إتمامهما إنشاؤهما جميعا من الميقات^[5] وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وهذا على كل حال داخل في الإتمام، فلا يجاوز الميقات، هذا كمن قال: بأنه من غير إخلال، ولا نقص.

وجاء عن ابن عباس: الحج عرفة وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ يعني من لم يقف بعرفة فلا يصح حجه، فهو الركن الأعظم في الحج، وأن ذلك في العمرة هو الطواف بالإتمام، ولا شك أن ركن العمرة الأعظم هو الطواف، والسعي فيه الخلاف المعروف، هل هو ركن أو واجب؟ وهناك من قال بأنه ليس بركن، ولا واجب، وُجد من قال هذا، وإن كان ذلك لا يصح، وقد جاء في قراءة ابن مسعود  ما يؤيد هذا القول، المنقول عن ابن عباس - ا -: "وأتموا الحج، والعمرة إلى البيت"^[6]. يعني بالطواف.

وجاء عن علقمة: "لا يجاوز بالعمرة البيت" يعني: أن هذا غاية الإتمام، ولكن الذي عليه الجمهور، وهو الأقرب: أن الإتمام وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ يعني: أن يأتي بأعمال النسك من غير إخلال، ويدخل فيه بعض ما ذُكر، يعني مثلًا المشركون الحُمُس منهم أعني قريشًا، ومن ولدت كانوا يقفون دون عرفة عن حد الحرم، فهؤلاء ما أتموا النسك، وهكذا من أحرم بعد الميقات ممن موطنه يكون خارج المواقيت، فيجب أن يُحرم من الميقات: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج، أو العمرة^[7] فهذا كله داخل فيه، والسلف قد يفسرون بالمثال، لكن قول من قال مثلًا: بأن يحرم من دويرة أهله. فهذا بناء على أن ذلك مشروع، وقد فعله بعض السلف، بعضهم أحرم من العراق، وبعضهم أحرم من خراسان، لكن هذا لا يُشرع، ونعلم ما جاء عن الإمام مالك - رحمه الله - إمام دار الهجرة، لما ذكر له رجل أنه يريد أن يحرم من عند القبر من مسجد النبي ﷺ فقال: "إني أخشى عليك الفتنة"^[8]. منعه من هذا، قال: وأي فتنة؟ يعني في هذه الزيادة، والميقات قريب، فذكر له قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور: 63] فخلاف هدي النبي ﷺ لا يقال له: إتمام، ولا كمال، وإنما غاية ما هنالك أن يقال: إن بعض هذه الأقوال المنقولة عن بعض السلف هي تدخل فيه فكأنها من قبيل التفسير بالمثال، يعني مثلًا من يقول: الوقوف إلى أن يقف بعرفه. لا شك أن هذا لا بد منه لا كما كان يفعله الحُمس.

وهكذا في الطواف بالبيت فيما يتصل بالعمرة.

وهكذا أيضًا ما يتعلق بالكسب الحلال، وتوقي محظورات الإحرام، لكن يجمع ذلك أن يأتي بالعبادة على الوجه المشروع على سبيل الكمال، والتمام، ما كان واجبًا فيجب عليه الإتيان به، وما كان مندوبًا فإنه يُندب في الجملة ما لم يؤدي ذلك إلى محظور، أو مفسدة معتبرة شرعًا. 

هنا يقول: ولا حجة فيه لمن أوجب العمرة؛ لأن الأمر إنما هو بالإتمام لا بالابتداء. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ بعض أهل العلم يقول: الأمر بالإتمام أمر بالابتداء. وعلى هذا قالوا: بأن العمرة واجبة أخذًا من هذه الآية. أن الأمر بالإتمام أمر بالابتداء، وهذا ليس على إطلاقه فإن هذه الآية تشمل الحج، والعمرة الواجبين، وكذلك إن كان ذلك على سبيل التطوع؛ لأنه يجب المضي في الإحرام، والإتمام للنسك، ولو كان الحج، أو العمرة على سبيل التطوع كما هو معلوم، فإنه لا يجوز قطع النسك: الحج، أو العمرة، من قِبَل نفسه إلا لعذر معتبر كالإحصار، فيذبح في الموضع الذي أُحصر فيه كما سيأتي، ويحلق، أو يقصر، أما أن يصرف النظر، ويقطع النية فإن ذلك لا يصح، ولا ينقطع به الإحرام بل يبقى على إحرامه، ولو رفض الإحرام؛ لأنه لا يصح رفضه، وهذا أعدل الأقوال، والذي دل عليه ظاهر القرآن، ودلت عليه السنة، فالحج، والعمرة هي العبادة الوحيدة التي يجب المضي فيهما بعد الشروع، والإحرام، والتلبس بذلك، فلا يصح رفضه، يعني لو أنه قطع نيته فإن ذلك لا ينقطع يبقى ذلك على إحرامه.

وبعض أهل العلم يزيد على هذا، كالأحناف^[9] معلوم أنهم يوجبون المضي في العبادة، ويحتجون بقوله: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد:33] وهذا الاستدلال في هذا الموضع لا يخلو من نظر، فيصح للإنسان أن يقطع العبادة من صوم تطوع، أو صلاة نافلة، والفريضة في بعض الحالات، وهكذا الطواف التطوع له أن يقطعه، وما إلى ذلك من الاعتكاف، ونحو هذا، وإن كان الأولى الإتمام لكن يجوز له ذلك، ولا يجب عليه القضاء، والمالكية - رحمهم الله -^[10] خصوا ذلك في بعض المسائل يعني وجوب الإتمام، وأن عليه القضاء كما يقولون:

هذه المسائل عند المالكية خصوها، ولكن لا دليل على ذلك، إنما هو الحج، والعمرة هذا الذي عليه الدليل، وهذا الذي للأسف يقع الإخلال فيه كثيرًا فيأتي، ويحرم بالحج، والعمرة، فإذا وصل مكة، ورأى الزحام رجع، ولم يتم، لكن هنا في قوله: ولا حجة فيه لمن أوجب العمرة.  ولو قيل هذا أيضًا فإنه قد وُجد من السنة ما يدل على وجوب العمرة، أن تحُج، وتعتمر، فهي واجبة على الأرجح في العمر مرة كالحج.

والأدلة على وجوب الحج كثيرة، يعني حتى لو قيل: بأن هذه الآية لا تدل على وجوب الابتداء فإن ذلك لا يتوقف عليه بل هو ركن من أركان الإسلام كما هو معلوم، فهو من آكد الأعمال، ومن أوجبها، وهذا أمر لا يخفى.

قوله: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ الإحصار بمعنى المنع، ويرجع أصله إلى الجمع، والحبس، والمنع، وقد مضى الكلام في الغريب، وبصرف النظر عن هذا التفريق الذي ذكره بعضهم بمعنى الإحصار باعتبار قولهم: أحصره المرض، وحصره العدو، أو حصره المرض، وأحصره العدو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ بناء عليه وقع الخلاف؛ لأنه جاء هنا بأُحصر فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ما قال: فإن حصرتم. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فمن قال: بأن ذلك لا يكون إلا من إحصار عدو أخرج المرض منه. لو أنه كُسر، أو مرض، ومن قال: بأن أحصرتم بالمرض، وليس بالعدو. فيكون يترتب عليه ما ذُكر فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ التحلل. .. إلخ إذا كان بالمرض، والواقع أن ذلك يشمل هذا، وهذا.

أما الإحصار بالعدو فهذا يدل عليه ما وقع في الحديبية، فالنبي ﷺ نحر هديه، وأمر أصحابه بذلك، وحلق، وتحلل، وابن عمر - ضي الله تعالى عنه - حينما حاصر الحجاج ابن الزبير في مكة خرج، ولبى، وقيل له بأنه قد يُمنع، فاعتذر بأنه إن حصل له ذلك تحلل يعني يكون في حكم المحصر، وهذا من الخلاف الذي يقع بسبب معنى اللفظة عند أهل اللغة، فأهل اللغة أحيانًا يختلفون فيقع اختلاف الفقهاء بناء على ذلك، وهذا له نظائر يعني مثل النمص، ما معنى النمص؟ هل يختص بالحاجبين؟ هذا قال به بعض أهل اللغة، فخصه بعضهم به، يعني لو أنها أزالت من شعر الوجه غير الحاجبين، أو ما بين الحاجبين فلا إشكال، وبعضهم فسره بإزاله شعر الوجه عمومًا، وبناء عليه قال بعض الفقهاء: لا يجوز لها أن تزيل شيئًا من شعر الوجه، واستثنى هؤلاء ما لو ظهر لها شارب، أو لحية على غير المعتاد كالرجل ففي هذه الحال لها أن تزيله، عمموا ذلك يعني جعلوه في شعر الوجه.

 فالإحصار الأقرب هو أنه يكون بالعدو، وبغيره يعني المرض، والكسر، ونحو ذلك، لكن الذين خصوه بالعدو نظروا إلى المرض باعتبار أنه يمكن أن يتربص، يمكن أن يُحمل إلى البيت، ولكن قد لا يتأتى له، وقد يحصل معه زيادة في علته، ويتضرر، ونحو ذلك، يحصل مشقة كبيرة عليه، وعلى من معه، لا سيما في السابق هذا الكسير يحملونه.

فهؤلاء نظروا إلى هذا أيضًا باعتبار أنه لا يوجد مانع، أو السبيل إلى البيت غير ممتنع، فيستطيع أن يصل هذا المريض أن يُحمل إليه، ونحو ذلك، لكن هذا ليس على إطلاقه، فيجب الهدي على المحصر بعدو، أو مرض من غير تفريق فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ وهذه رواية عن ابن عباس - ا -^[16] وبه قال ابن مسعود^[17] وابن الزبير^[18] وعلقمة^[19] وسعيد بن المسيب^[20] وعروة بن الزبير^[21] ومجاهد^[22] وقتادة^[23] وإبراهيم النخعي^[24] وعطاء^[25] ومقاتل بن حيان^[26] وهو اختيار الحافظ ابن كثير^[27].

وجاء عن الحجاج بن عمرو الأنصاري  قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من كُسِر، أو عرج فقد حل، وعليه حجة أخرى قال: فذكرت ذلك لابن عباس، وأبي هريرة فقالا: صدق^[28].  وفي رواية: من عرج، أو كسر، أو مرض^[29] هذا نص صريح في المرض، والكسر، والعرج يعني من غير حصر العدو، فقد حلّ، وعليه حجة أخرى، فاعتُبر الإحصار بالمرض، ونحوه.

أي: فعليكم ما استيسر باعتبار أن (ما) موصول مبتدأ فعليكم ما استيسر، والخبر محذوف، ويحتمل أن (ما) هذه مفعول لفعل محذوف مقدر: فليُهدي ما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فليهدي ما استيسر من الهدي.

يقول: وذلك شاة. هذا قول الجمهور، وبه قال على ^[30] وجماعة.

وجاء عن ابن عباس - ا -: من الأزواج الثمانية^[31].  وهذا لا شك؛ لأن الهدي لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، من الأزواج الثمانية، وهو مخير؛ لأن الله قال: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فلا يُخص بالشاة لكن أدناه شاة، جاء عن ابن عباس -ا - أنه بقدر يسارته^[32].

وجاء في رواية لا تصح عنه من طريق العوفي: "إن كان موسرًا فمن الإبل، وإلا فمن البقر، وإلا فمن الغنم"^[33].

وحمله عروة بن الزبير - رحمه الله -: على التوسط^[34]. يعني بين الغلاء، والرخص، يعني أن يكون الهدي متوسطًا كما يكون الإطعام في الكفارات متوسطًا مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ [المائدة:89] على هذا المعنى، على كل حال لا شك أنه مخير، والله - تبارك، وتعالى - قد وسع عليه، فإن ذبح شاة أجزأه، وإن نحر بدنة، أو ذبح بقرة فإن ذلك يجزؤه، أما إن كان قد ساق هديه معه فإنه لا شك يذبح الهدي لا يرجع به، لكن هذا للإحصار، يعني فَمَا اسْتَيْسَرَ يعني تيسر، وتسهل من الهدي هذا معناه.

مكة، أو منى عند مالك، وقال الشافعي: محله حيث أحصر: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ إن كان محصرًا فإنه يحلق في موضعه الذي أُحصر فيه كما فعل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ويذبح الهدي في الموضع الذي أحصر فيه، وأما إن كان غير محصر فإن ذلك يكون بيوم النحر، يذبح في موضع الذبح فمنى كلها منحر، وكذلك مكة وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ هذا معطوف على قوله: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وليس معطوفًا على قوله: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ بمعنى أنه يجب الإتمام، والمضي في النسك بهذه الحال فإنه لا يحلق، ولا يقصر إلا إذا بلغ الهدي محله، وذلك في يوم النحر، ولو كان قبل الذبح، فإنه سُئل النبي ﷺ عن مثل هذا التقديم، والتأخير فقال: لا حرج^[37] فإذا كان يوم النحر فقد بلغ الهدي محله، وبناء عليه لا يكون هذا خطابًا للمحصر، وإنما لمن تلبس بالنُسك.

قال: وقيل: هو خطاب للمحصر، وغيره.  وهذا الذي اختاره ابن عطية^[38] وشيخ الإسلام^[39]؛ لعموم اللفظ: أنه ممنوع من حلق شعره، أو تقصيره، فالتقصير كالحلق لكنه ذكر الحلق أخذ منه بعض أهل العلم لكونه أشرف، وأكمل، ولهذا استدلوا من القرآن على تفضيل الحلق على التقصير أنه خصه بالذكر مع أن التقصير في معناه، وله حكمه من السنة الحديث المشهور: اللهم اغفر للمحلقين ثلاثًا^[40]. 

قال: وقال الشافعي: محله حيث أحصر.  وهذا الذي اختاره ابن جرير - رحمه الله -^[41] هذا بالنسبة للمحصر، وعزاه البغوي لأكثر أهل العلم^[42] الشنقيطي يقول: "هذا قول الجمهور"^[43]. يعني أن يكون هدي المحصر في الموضع الذي أحصر فيه، هذا لا إشكال فيه، لكن لاحظ هنا قول الإمام مالك - رحمه الله -: خطابًا للمحصر بالمرض باعتبار أنه يمكن الوصول إلى البيت، فيرسل الهدي حتى يُنحر هناك، لكن من حصره العدو لا يستطيع ذلك، وعلى كل حال السنة دلت على أن المحصر يذبح في موضعه الذي أُحصر فيه - والله أعلم -.

هذا الحديث حديث كعب فيه في الرواية: فنزلت فيّ خاصة، وهي لكم عامة. فهو سبب النزول، ويؤخذ من قوله: وهي لكم عامة. فائدة في أصول التفسير فيما يتصل بأن العبرة بعموم اللفظ، والمعنى لا بخصوص السبب، فيؤخذ هذا من جملة الأدلة التي يُستدل بها على أن العبرة بعموم اللفظ، والمعنى، وهي لكم عامة، وقلّ أن تجد مثل هذا الدليل في جملة الأدلة التي تُذكر في هذه المسألة. 

عرفنا من قبل أن فحوى الخطاب يقصد بها هنا دلالة الاقتضاء، يعني هناك مقدر محذوف تقديره: فمن كان منكم مريضًا، أو به أذى من رأسه فحلق فعليه فدية، كما في الصوم: فمن كان مريضًا، أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أُخر، فهذا في محظورات الإحرام، هنا جاء ذلك في الرأس، كما في حديث كعب بن عجرة، ونفس الآية: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ فلو احتاج إلى أخذ شيء من شعر البدن، أو الأظفار، أو نحو ذلك، قاسوه على شعر الرأس، مع أن بعض الفقهاء كالظاهرية قالوا: بأن أخذ ذلك غير ممنوع أصلًا؛ لأنه لم يرد إلا في شعر الرأس^[45]؛ لأنهم يمنعون من القياس كما هو معلوم، ولكن الجمهور يلحقون ذلك بشعر الرأس، فلو احتاج إلى شيء من هذا، أو إلى شيء من محظورات الإحرام كأن يلبس اللباس الذي يكون مفصلًا على عضو يسمى بالمخيط، أو نحو هذا، فيكون له نفس الحكم في هذه المحظورات، سائر الأشياء التي يُمنع الحاج منها إلا الصيد باعتبار أن الصيد فيه الجزاء المعروف فهو يحرم عليه الصيد، ولو صاد لا يقال: إن عليه فدية أذى. 

والوطء باعتبار أنه يُبطل، أو يُفسد الإحرام، فقصر الظاهرية ذلك على حلق الرأس؛ لأن غيره عندهم أصلًا لا حرج فيه سواء كان ذلك لحاجة، أو لغير حاجة، يعني للمحرم أن يأخذ من شعر بدنه بلا إشكال، وأن يقص أظفاره، لاحظ هنا في حديث كعب بن عجرة: أنه قال: احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة بدأ بالأسهل، الصيام ليس فيه بذل مال، ثم الإطعام: إطعام ستة مساكين، ثم أعلاها: انسك شاة، لكنه في بعض رواياته بدأ بالشاة، ولذلك تجدون في كلام بعض أهل العلم في مثل هذا الموضع فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ يقولون: بدأ في الآية بالأسهل؛ لأن ذلك عام للمكلفين، وفي مقام التشريع الذي مبناه على التيسير، والتسهيل، فبدأ بالأسهل، لكن يقولون: في حديث كعب بن عجرة: أنه أمره بأن يذبح شاة في البداية، ثم الإطعام، ثم ذكر له الصيام، قالوا: أرشده إلى الأكمل، لكن حديث كعب بن عجرة في رواياته الصحيحة منها ما بُدأ به بالأسهل يعني على وفق الآية، ومن ثم فإن مثل هذا الجمع لا يخلو من نظر باعتبار أنه على بعض ألفاظ، وروايات الحديث.

فنحن لا نعلم يقينًا ما الذي ابتدأ به النبي ﷺ في حديث كعب بن عجرة، هل أرشده إلى الأعلى، والأكمل بالذبح أولًا، أو أنه كما في هذه الرواية أرشده إلى الأسهل فيكون موافقًا للآية، فإن هذا السؤال يورده بعض أهل العلم يقول: لماذا في حديث كعب  أرشده إلى الأعلى، وفي الآية ابتدأ بالأسهل؟.

هذه قرينة قد يحتج بها من يقول: بأن الإحصار إنما يكون من قِبَل العدو فَإِذَا أَمِنْتُمْ. لكن ذكر مثل هذه الصورة لا يمنع من أي يكون الإحصار بما يمنعه من الوصول إلى البيت فيدخل فيه المرض، والكسر، ونحو ذلك، يعني الآن لا يشترط أن يكون المنع من قِبَل العدو؛ لأن هؤلاء الذين يذهبون، وليس عندهم تصريح في الحج فيمنعون، ما الحكم؟ هل يذهب، ويرجع هكذا؟

الجواب: لا، هذا في حكم المحصر فعليه أن يذبح هديًا في الموضع الذي مُنع فيه، ثم يحلق، أو يقصر، ويتحلل، أما أن يرجع هكذا مجانًا، إلا إذا كان اشترط، على كلام في الاشتراط هل يشترط؟ هل لكل أحد أن يشترط؟ أو أن الذي يشترط هو من كان يتخوف العلة يعني كان فيه علة، أو مرض يخشى ألا يستطيع الإتمام مثلًا؟ أو كان يتوقع أن يُرد فيشترط فيتحلل مجانًا، يعني ما يحتاج إلى ذبح هدي، لكن إذا كان ما اشترط فليس له أن يرجع هكذا، ولا يتحلل من قِبَل نفسه، وإنما يكون تحلله بعد أن يذبح، ويحلق، وإلا فإنه لا يزال على إحرامه، ولو لبس الثياب. 

هذه الأقوال الثلاثة:

الأول: أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج، ثم يحج من عامه. هذا الذي نقله عن مالك، وغيره: هو أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج، ثم يحج من عامه، يعني على المعنى المعروف المشهور للتمتع: أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، ثم يتحلل، ثم يحرم بالحج بعد ذلك فيكون قد تمتع بالتحلل بين النسكين، وجاء بهما في سفر واحد، ومن نظر إلى هذا المعنى أيضًا ألحق به القِران، قالوا: بأن هذا لم يتحلل بين الحج، والعمرة بين النسكين، ولكنه جاء بهما في سفرة واحدة. فمثل هذا عليه هدي شكران الذي هو هدي التمتع، والقرآن، لكن هذا ليس محل اتفاق، فبعض الفقهاء يقولون: بأن القارن ليس عليه هدي باعتبار أن الله - تبارك، وتعالى - نص على التمتع فَمَنْ تَمَتَّعَ فهذا لم يتمتع باعتبار أنه لم يتحلل من العمرة، إلا إذا كان قد ساق الهدي فيجب عليه أن يذبح الهدي، وأما غيره فقالوا: لا يجب عليه.

والمشهور أنه يجب عليه الهدي كما يجب على المتمتع؛ لأنه قد جاء بالنسكين في سفر واحد، وأيضًا من قال كابن الزبير : بأن التمتع هو بأن يحصر عن الحج بعدو حتى يفوته الحج فيعتمر عمرة يتحلل بها من إحرامه، ثم يحج من قابل قضاء لحجته. الآن هذا الذي حُصر فهو باق على الإحرام، فيتحلل بعمرة إذا استطاع الوصول إلى البيت فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ فيكون ذلك توسعة له بالتحلل، فلا يبقى إلى العام القادم ليحج لما فاته الحج، لكن الجمهور على الأول: أن المقصود التمتع المعروف بالجمع بين النسكين. يقول: فهو قد تمتع بفعل الممنوعات في الحج من وقت تحلله بالعمرة إلى الحج القابل.  وهذا القول هو الذي اختاره ابن جرير - رحمه الله - لاحظ خلاف قول الجمهور، أن يكون المحصر يتحلل بالعمرة فيكون ذلك تمتعًا إلى الحج القابل.

يقول: وقيل: التمتع هو قران الحج، والعمرة. ابن كثير - رحمه الله - حمله عليهما، يعني القران، والتمتع، وأن التمتع الخاص هو المعروف في كلام الفقهاء: أن يتحلل من عمرته، ثم بعد ذلك يُحرم في الحج، ولكن التمتع العام هو شامل للنوعين: التمتع بالتحلل من العمرة، ثم الإحرام بالحج، أو أن يأتي بهما في سفرة واحدة، فهذا هو التمتع بمعناه العام، ومعناه الخاص المشهور ما سبق، فيشمل هذا، وهذا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ولاحظ ما نُقل عن ابن الزبير - ا - هو نظر إلى السياق فَإِذَا أَمِنْتُمْ يعني هو أحصر فإذا أمِن، وقد فاته الحج فماذا يصنع؟ يذهب، ويتحلل بالعمرة، ثم بعد ذلك يحرم من قابل.

"فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شاة."

ابن جرير - رحمه الله - يقول: "بأن (ما) هذه في محل رفع، أي: فعليكم ما استيسر من الهدي"^[46]. كما في نظائره من القرآن: كقوله: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ: يعني فعليكم فدية فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أي: فعليه، أو فعليكم ثلاثة أيام، ويحتمل النصب على التقدير: فاهدوا ما استيسر من الهدي، والهدي: جمع هدي هدية، وهدي، وذلك أن مهديه يتقرب به إلى الله - تبارك، وتعالى - كصاحب الهدية، أهل العلم يفرقون بين الهبة، والهدية، والصدقة، ونحو ذلك، يقولون: الهدية ما قُصد بها التلطف، والتقرب، وتقريب القلوب، والتودد، ونحو ذلك.

والهبة: عطية من غير التفات إلى هذا المعنى.

والصدقة: ما قصد به الأجر، والثواب. فهذا المُهدي هو يتقرب بذلك إلى مولاه كتقرب صاحب الهدية إلى المُهدى إليه، هكذا قال أبو جعفر بن جرير - رحمه الله -. 

"ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وقتها من إحرامه إلى يوم عرفة فإن فاته صام أيام التشريق.

لأن أيام التشريق هي أيام عيد لا يجوز صومها، لا يحل صومها إلا لمن فقد الهدي، والأولى به أن يُقدم ذلك قبل يوم النحر، فيصوم السابع، والثامن، والتاسع مثلًا، لكن لو أنه لم يتيسر له صيام هذه الأيام، أو لأنه لم يفقد نفقته مثلًا إلا في يوم النحر ماذا يصنع؟ يصوم أيام التشريق، فمن فقد الهدي، فمن لم يجد الهدي سواء لم يجد القيمة: ثمن الهدي، أو لم يجد الهدي نفسه، عنده ماله لكن لم يجد هدي يشتريه، ولهذا قال: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فجاءت العبارة تشمل النوعين، قال: فإن فاته صام أيام التشريق.

ابن جرير - رحمه الله - أطلقه على التخيير، يعني هو مخير في ذلك إن شاء صام أيام التشريق، وإن شاء صام قبل يوم النحر^[47] أنه مخير، وجاء عن ابن عباس، وابن عمر  أنهما يومان قبل عرفة معه: السابع، والثامن، والتاسع.

رجعتم إلى بلادكم هذا هو الظاهر المتبادر - والله أعلم - وقد جاء ذلك عن جماعة من السلف: كابن عمر، وسعيد بن جبير، وأبي العالية، ومجاهد، وعطاء، وعكرمة، والحسن، وقتادة، والزهري، والربيع^[48].

وهنا قال: أو في الطريق. أجازه الإمام أحمد - رحمه الله - وإسحاق بن راهويه يقولان: يجزيه لو أنه صام في الطريق^[49]؛ لأنه في حكم من رجع. يعني غادر مكة فإذا شاء أن يصوم في الطريق فذلك يصدق عليه قوله: إِذَا رَجَعْتُمْ يعني لا يُشترط أن يصل إلى بلده، بل قال مالك: "إذا رجع من منى فلا بأس"^[50]. يعني خرج من منى، وانتهى من أعمال الحج برمي الجمار، وذهب إلى مكة، بعض الناس يقيمون في مكة مدة بعد الحج، فمثل هذا عند مالك لا إشكال، لكن قد يُقال: بأن الظاهر المتبادر أن الرجوع يُراد به الرجوع من الحج بالكلية، لكن قال ابن جرير: لو صامها في حجه أجزأ^[51] يعني كأنه نظر إلى أن هذا أرفق به؛ لأنه جعل السبعة في الرجوع، فهذا يُشعر بأن المقصود بالرجوع إذا رجع إلى أهله؛ لأن ذلك أرفق به من صيامها في الطريق، أو من صيامها في مكة لو أنه بقي هناك، لكن كأن هؤلاء نظروا أنه قد تفرغ من أعمال الحج فذلك لا يشغله عنه؛ لأن الحاج بحاجة إلى أن يتقوى على أداء النسك، فالصوم يضعفه، فجعل السبعة إذا رجع، فإذا كان قد تفرغ، وترك منى، وأراد أن يبقى في مكة مدة بعد الحج، فصام فهو متفرغ بهذا الاعتبار، يعني كأنهم نظروا إلى هذا المعنى، وهكذا المسافر إذا كان هذا لا يشق عليه باعتبار أن من أهل العلم من قال: بأن المسافر له أن يصوم من غير كراهة، وقد كان النبي ﷺ يصوم في السفر تطوعًا، وكذلك بعض أصحابه: كابن رواحة: "وما منا صائم إلا النبي ﷺ وابن رواحة"^[52].

وكذلك أيضًا من سأل النبي ﷺ عن الصيام في السفر، وأنه يكثر الصوم، فالنبي ﷺ جعله مخيرًا إن شاء صام، وإن شاء أفطر^[53] وهذا الذي عليه عامة أهل العلم أن الرجوع المقصود به الرجوع إلى موطنه.

وبعضهم قال: إِذَا رَجَعْتُمْ أي: إلى رحالكم.  وفي الحديث: فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله^[54] هذا صريح بهذا المعنى.

وفي حديث ابن عباس - ا -: وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم^[55] فيكون الرجوع إلى بلده.

السبعة بدل من الثلاثة باعتبار أنه قال: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ يعني إن المجموع سبعة، فقد يتوهم متوهم هذا، يعني يصوم ثلاثة في الحج، وأربعة إذا رجع فيكون مجموع ذلك سبعة، وهذا خلاف المقصود، فالمراد ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع فالمجموع عشرة فقال: تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ لرفع هذا التوهم.

يقول: وقيل: هو مثل الفذلكة، وهو قول الناس بعد الأعداد فذلك كذا. هذه الفذلكة على هذا التفسير، يذكر عددًا مفرقًا، ثم يذكر حاصله مجموعًا، فذلكة، وهذا لا يكون في الأعداد فقط بل يكون أيضًا في غيره من الكلام.

يقول: وقيل: كاملة. تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ في الثواب. ابن جرير - رحمه الله - ذهب إلى أنه خبر بمعنى الأمر^[56] أي: أن الله أمركم بتكميل صومها فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ هذا خبر عند ابن جرير بمعنى الأمر، يعني أنتم مأمورون بتكميلها.

وقيل: أهل الحرم كله. المسجد الحرام يطلق على الحرم بكامله، وقيل: من كان دون المواقيت. لكن المسجد الحرام لا يقال على ما كان دون المواقيت، وإنما على ما يصدق عليه أنه من أرض الحرم المعروفة المحددة بأعلام تدل عليها.

وبعضهم يقول: المراد من حوله ممن هم دون مسافة قصر.  وهذا اختاره أبو جعفر بن جرير –رحمه الله -^[57] والواحدي^[58] والشيخ عبد الرحمن بن سعدي^[59] والشيخ محمد الأمين الشنقيطي^[60] قالوا: من حوله ممن هم دون مسافة قصر. يعني أعطوهم حكم من كان مستوطنًا مكة، لكن من قال: بأنه من كان دون الميقات فقوله أوسع من هذا، من أبعد المواقيت كما هو معلوم ذو الحليفة، وهو لا شك أنه مسافة سفر، قصر، يبعُد عن مكة نحو أربعمائة كيلو، أو أكثر، لكن هذا القول من هم دون مسافة قصر لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فهؤلاء لهم حكم أهل مكة، الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - يخصه بالحرم^[61] منطقة الحرم أخذًا بظاهر الآية، وهؤلاء العلماء الذين قالوا: دون مسافة قصر. نظروا إلى أن المعنى: أن هذا في حكم أهل مكة فهو لا يسافر إلى أهله.

يقول: وقوله: ذَلِكَ إشارة إلى الهدي، أو الصيام. يعني إشارة إلى الحكم، وهو وجوب الهدي، أو الصيام، يعني هذا التفريق الآن ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، أما إذا كان أهله دون مسافة قصر مثل هذا فله حكم أهل مكة بهذا الاعتبار، لكن إذا أخذنا بظواهر الأحاديث السابقة منها: وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم وسبعة إذا رجع إلى أهله فظاهره أنه إذا صار إلى ذلك الموضع، ولو كان دون مسافة قصر، يعني هل جُدة الآن تُعتبر مسافة قصر؟ حاليًا لا يعدونها مسافة قصر في عرفهم، تقارب البنيان فلا يعدونها مسافة قصر، فعلى هذا لو كان في جدة فهل يقال: يصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى جدة؟ ولو صامها في مكة هو دون مسافة قصر.

وهكذا لو كان من أهل بحرة، أو نحو ذلك، الذين هم خارج منطقة الحرم، كذلك التنعيم، الجزء الذي من الشرايع خارج الحرم، ونحو هذا، هذه الأماكن خارج حدود الحرم، هل يقال: يصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع؟ هو في مكة لكن خارج حدود الحرم، فكأن هؤلاء نظروا أعني ابن جرير، ومن وافقه إلى أن هذا في حكم أهل مكة، فهو لا يسافر إلى أهله.

ذلك إشارة إلى الحكم فهو وجوب الهدي، أو الصيام. أي: إنما يجب الهدي، أو الصيام بدلًا منه على الغرباء لا على أهل مكة، هذا باعتبار أصل الحكم مع أن هذا ليس محل اتفاق، لكن هذا قول عامة أهل العلم: أن أصل الحكم، وليس التفريق بصومها، يعني أن هذا ليس عليه صوم أصلًا، بأي اعتبار؟

كثير من أهل العلم يقولون: أهل مكة ليس عليهم تمتع أصلًا، إنما يكون التمتع لغيرهم، والعلماء أيضًا مختلفون هل لأهل مكة عمرة، أو لا؟ باعتبار أن العمرة هي الزيارة، فيقولون: كيف يخرجون إلى الحل من أجل أن يحرموا بالعمرة، ثم بعد ذلك يرجعون إلى البيت؟ على كل حال يقول: إنما يجب الهدي، أو الصيام بدلًا منه على الغرباء، لا على أهل مكة باعتبار أن أهل مكة ليس عليهم تمتع أصلًا، ولكن قد يُفهم من كلام أهل العلم أن أهل مكة يتمتعون، وهذا خلاف عامة أهل العلم ليس عليهم تمتع، لكن ظاهر كلام بعض أهل العلم أن أهل مكة يتمتعون، لكن لا يكون عليهم الهدي، وتجد في كلام الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي^[62] تفسير ما يُشعر بهذا، وهو غريب.

يقول: وقيل: ذلك إشارة إلى التمتع. باعتبار أن أهل مكة، أو أهل المسجد الحرام ليس عليهم تمتع، وهذا مروي عن ابن عباس^[63] وطاوس^[64] وهو اختيار ابن جرير - رحمه الله -^[65] لكن ابن جرير كما هو معلوم أنه يحمل قوله: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أنه لم يكن بينه، وبين المسجد الحرام مسافة قصر، ولو لم يكن في أرض الحرم نفسه، فهؤلاء لهم حكم أهل مكة في أنه ليس عليهم تمتع فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ. 

لما ذكر الله -تبارك وتعالى- في هذه السورة الكريمة سورة البقرة القتال ذكر بعده الجهاد الآخر كما قال النبي ﷺ: عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ^[1] فذكر آيات الحج بعد آيات القتال فهما جهادان، فقال الله -تبارك وتعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [سورة البقرة:196].

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ أدوا الحج والعمرة تامين خالصين لله -تبارك وتعالى، فإن منعكم وحال دون الإتمام بعد الدخول في النسك والتلبس بالإحرام، إن حصل ما يمنع من إتمامه من عدو أو مرض أو نحو ذلك فالواجب في هذه الحال هو الهدي، ذبح شاة أو بقرة أو بدنة من الإبل تقربًا إلى الله -تبارك وتعالى، وبذلك يكون المحصر قد حل من إحرامه، فيحلق أو يقصر بعد ذلك؛ لأنه لا يجوز له أن يحلق ولا أن يقصر حتى يبلغ الهدي محله، فإن كان في أمن وقدرة على الوصول إلى البيت فإن محله في يوم النحر كما هو معلوم، وإن أحصر فإنه يذبح هذا الهدي في الموضع الذي أحصر فيه، وهذا يعطيه لمن كان في تلك الناحية من الفقراء، كما فعل النبي ﷺ في الحديبية لما صده المشركون عن البيت نحر هديه ﷺ وحلق رأسه^[2].

وهكذا المريض أو من كان به أذىً من رأسه يحتاج مع إلى الحلق فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ كالقمل كما وقع ذلك لكعب بن عجرة ، فقد جيء به إلى النبي ﷺ والقمل يتناثر على وجهه، فالنبي ﷺ قال له: أتجد شاة؟، فقال: "لا"^[3] ثم ذكر له بعد ذلك على التدريج من الأعلى إلى الأدنى، فإن فدية الأذى هي بذبح شاة، أو بصيام ثلاثة أيام، أو بإطعام ستة مساكين من فقراء الحرم، فيكون مخيرًا بين هذه الأمور الثلاثة، يعطي لكل مسكين نصف صاع من طعام يكون قوتًا، وهكذا الشاة فإنها توزع على فقراء الحرم، فإذا أمن الناس فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؛ وذلك باستباحة ما حُرِّم عليه بسبب الإحرام حينما يتحلل من العمرة فيحل له الوطء والطيب ونحو ذلك، ويكون قد جمع بين النسكين في سفر واحد، فهنا يكون عليه الهدي، ولذلك ألحق به عامة أهل العلم الجمهور القارن، مع أن القارن لا يتحلل من عمرته، فعمله على الأرجح هو كعمل المفرد إلا أن عليه الهدي، ففي هذه الحال يكون عليه الهدي، وهذا الهدي للشكران وليس للجبران.

الفدية التي تكون بسبب الأذى فدية الأذى لحلق الرأس أو نحو ذلك هذه يقال لها: فدية جبران، بمعنى أنها تجبر النقص الذي وقع، فدية الأذى هذه يخير فيها بين ثلاثة أمور هي التي ذكرناها آنفًا.

وهناك فدية لترك الواجب هذه للجبران لكنه لا يكون مخيرًا فيها، وإنما يكون عليه ذبيحة فدية، يذبح شاة أو يذبح بقرة أو يذبح بدنة، قد يكون ذلك مخيرًا فيه وقد يكون الواجب عليه بدنة كما في الجماع، وقد يكون الواجب شاة، في أحكام تفصيلية معروفة في مظانها.

فالمقصود أن هذا الذي يتمتع عليه أن يذبح هديًا لشكر الله -تبارك وتعالى- على ما منَّ عليه وأعطاه ووسع عليه، فتحلل وأتى بنسكين، تحلل من العمرة قبل الحج، وأتى بنسكين في سفر واحد، فهو يشكر الله -تبارك وتعالى- على ذلك، فمن لم يجد هذا الهدي باعتبار أنه ما وجده متاحًا يباع أو ما وجد القيمة، كأن تكون قد قصرت نفقته أو ضاعت أو سرقت أو نحو ذلك ففي هذه الحال يصوم ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة، فإن كان ذلك الفقد بعد فإنه يصوم في أيام التشريق بعد يوم النحر ثلاثة أيام، وإلا فالأصل أن أيام التشريق كما هو معلوم يحرم صومها، لكن في مثل هذه الحال يستثنى، فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى بلده بعد فراغه من أعمال الحج، فهذه عشرة كاملة ثلاثة وسبعة لا بد من استيفائها.

ذلك الهدي وما ترتب عليه من الصيام كله لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، يعني لم يكن من أهل مكة، فهذا أهل مكة الذي يذكره الفقهاء أنه لا تمتع عليهم وإن لم يكن هذا محل اتفاق.

وَاتَّقُوا اللَّهَ اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما نهى، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لمن خالف أمره وارتكب نهيه.

يؤخذ من هذه الآية الكريمة من الفوائد والهدايات بهذه الآيات آيات الحج في سورة البقرة نجد الأمر بتقوى الله -تبارك وتعالى- في اثني عشر موضعًا في آيات الحج هذه بكمالها في سورة البقرة، والله -تبارك وتعالى- ذكر ما يتعلق بالحج في سورة البقرة وفي سورة الحج، لكن الذي في سورة البقرة ذكر الله -تبارك وتعالى- الأمر بالتقوى وبأسباب التقوى من الذكر والاستغفار ومجانبة ما يناقض ذلك من الفسوق والجدال ونحو هذا، يعني التقوى ومكملات وما يتفرع عنها في اثني عشر موضعًا في هذه الآيات من سورة البقرة، فهذا يدل على أن قضية التقوى تتعلق بالعبادات تعلقًا وثيقًا، لاسيما الحج، وفي آيات القتال التي قبلها وَاتَّقُوا اللَّهَ الأمر بالتقوى، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ [سورة البقرة:194]، وهنا أيضًا الأمر بالتقوى، فيحتاج العبد إلى ملازمة التقوى في كل أحواله، في العبادة بأن يأتي بها على الوجه المشروع على الوجه المطلوب.

وكذلك يحتاج إلى التقوى من أجل ألا يقع في المحظور، وألا يرتكب ما حرمه الله -تبارك وتعالى- ولا يتعدى حدوده التي حدها، فالتقوى تكون ملازمة للعبد في كل أحواله حتى مع التلبس بالعبادة والنسك.

كثير من الناس يظن أنه إذا لبس الإحرام وتلبس بالنسك أنه صار بذلك تقيًا، والواقع أنه قد يقارف مع هذا الإحرام من موبقات تتعلق بالقلوب أو بالجوارح وقد يشعر بذلك وقد لا يشعر، فما يقوم بالقلب لربما الرياء والسمعة والعجب بالعمل والنفقة والجهود التي يبذلها في الحج، إما في خدمة الحجيج أو في تعليمهم أو في يعني كم محاضرة ألقاها في ذلك الموسم، أو في يومه وليلته، وكم أنفق من النفقات، وكم بذل في هذه الحملة باهظة التكاليف، وكم وزع على هؤلاء الحجاج من الطعام والمياه والمشروبات المتنوعة إلى غير ذلك مما قد يقع في قلب الإنسان فيكون ذلك من جنايات القلب، وقد يبطل ذلك عمله.

وهكذا أيضًا إطلاق البصر وإطلاق اللسان، ولربما أيضًا إطلاق اليد بأذية الناس ودفعهم، بل وضربهم فهذا وغيره خلاف تقوى الله -تبارك وتعالى، ولذلك كثر الحديث عن التقوى في آيات الحج، وعن توابعها، ولوازمها، ومسبباتها من أجل أن يحفظ العبد حجه.

فهذه التقوى حينما تتأكد في هذا العمل يدرك الإنسان أنه يجب عليه أن يأتي به على الوجه المشروع، لا يكون حجه من أجل اختصار المناسك، واختصار العمل، فهو يذهب في آخر وقت الإمكان ويرجع أول الناس، لربما ترك الرمي أو جمع الرمي، ترك بعض الأعمال ثم يأتي بحج مبتسر ويرجع قبل أن يرجع الناس، يفتخر أنه في اليوم الثاني عشر أدرك العصر في بيته مثلاً، أو صلى العصر في مسجد حيِّه أو نحو ذلك، متى طاف حتى يدرك يسافر ثم يصل، والبعض لربما صلى العيد في بلده، ذهب فطاف قبل الفجر ولا أدري كيف وصل، والباقي ما يتعلق بالرمي وما يلزمه لربما دفع فدية فيه، فهذا خلاف تقوى الله ، وَاتَّقُوا اللَّهَ ليست القضية أن نأتي بحج بطريقة على خلاف الوجه المشروع ونحذف أعمالاً شرَّعها الله -تبارك وتعالى- وأوجبها، ونتعدى حدوده من غير مبالاة، ولربما ترك الإنسان المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى مع قدرته على ذلك، ووجود المكان، فهو لا يرد أن يفعل هذا بل لربما بقي في خارج مكة في الطائف في الهَدا يُسكن في مكان في منتجع في فندق ويأتي في آخر الليل يمر على عرفة ثم يرجع الحج عرفة، ثم يأتي بعدما يذهب الزحام ويطوف طواف الإفاضة ويسعى والباقي يُجبر بدم عنده، فحج بهذا الاعتبار، العبادة لا تكون بهذه الطريقة.

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ هذا أمر بالإتمام، الإتمام هنا يشمل أن يؤتى بهذا العمل هذا النسك على الوجه المشروع المطلوب من غير ابتسار، ليست القضية أن نصل قبل الناس، وأن نلقي على عواتقنا هذه الأعمال والمناسك ونتخلص منها، القضية أن يؤتى بالعمل على الوجه الصحيح، فإن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان على وفق ما شرع وبالإخلاص.

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ ويدخل في إتمام الحج أنه إذا دخل في النسك فليس له أن يتحلل منه إلا في حال الإحصار، فهذا المحصر كما ذكر الله -تبارك وتعالى- يذبح في الموضع الذي أحصر فيه ثم يحلق أو يقصر، لكن الكثيرين يتساهلون في هذا فيذهب الواحد في أيام المواسم والزحام للعمرة ولربما أخذ أولاده ونحو ذلك، فإذا جاءوا ووصلوا إلى مكة ورأى الزحام يقول: رأيت مشقة فذهبت إلى المطار، هكذا من عند نفسه، دخل مكة ولا يوجد إحصار، ذهب في وقت الذروة في وقت الزحام الشديد فراعه ما رأى من كثرة الناس فرجع، ويظن أن يتحلل بهذه الطريقة، والواقع أنه لا يزال محرمًا حتى يأتي بالنسك، فإن الإحرام لا يصح رفضه، بمعنى أنه لو نوى الخروج منه لا يخرج يبقى على إحرامه، الصلاة مثلاً لو كان الإنسان يصلي ونوى الخروج منها فإنه لا يحتاج إلى تسليم، إذا أقيمت الصلاة ونوى الخروج من الصلاة بعض الناس يسلم عن يمينه أو عن يمينه وشماله وهو قائم، هذا غير صحيح، وإنما يكفي أن ينوي بقلبه الخروج من الصلاة، فيكون قد خرج ولا يحتاج إلى تسليم؛ لأن التسليم للإتمام.

فهذا النسك إذا دخل فيه الإنسان لزمه بالاتفاق بنص الآية، واختلف العلماء فيما وراء ذلك يعني غير الحج والعمرة وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ هذه الأعمال العبادات الصوم والصلاة والاعتكاف والطواف ونحو ذلك هل له أن يقطعه إذا ابتدأ فيه دخل فيه، هل له أن يقطعه؟ بالنسبة للفريضة ليس له أن يقطع إلا لعذر، يعني مثلاً الصيام لا يجوز له أن يقطع الصوم صوم الفرض سواءً كان نذرًا أو كان من رمضان إلا لعذر يباح فيه الفطر كالمرض أو السفر المبيح للفطر، لكن بالنسبة للصلاة لا يجوز له أن يخرج من الفرض إلا لعذر صحيح، مثل: لو أنه تبين أن الوقت لم يدخل، أو أنه ظن أن الناس قد صلوا فشرع في الصلاة ثم أقيمت الصلاة في المسجد ففي هذه الحال له أن يخرج منها؛ ليصلي مع الجماعة، ففي هذه الحال وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ في هذه الحال لو أنه في صلاته أدرك أو اكتشف أنه لم يخشع فأراد أن يصلي صلاة خاشعة فليس له أن يعيد وليس له أن يقطع، عليه أن يُتم الفرض، لكن في النوافل النافلة في الصيام أو النافلة في الصلاة أو نحو ذلك هذا خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يجوز له القطع والإتمام أفضل، والذين قالوا: لا يجوز له القطع احتجوا بقوله تعالى: وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [سورة محمد:33]، والآية ليست في هذا المعنى.

وبعض أهل العلم كالمالكية يقولون: إنه يجب الإتمام في أعمال محددة معينة ذكرتها في بعض المناسبات.

يعني إذا دخلت في وراء الإمام ليس لك أن تقطع.

يقولون: يجب عليه القضاء، فمثل هذا فيه نظر، والراجح أنه لا يجب القضاء في النوافل، لكن لو أنه شرع في الحج أو العمرة ولو نافلة فيجب عليه الإتمام. 

لا زال الحديث متصلاً بقوله -تبارك وتعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [سورة البقرة:196].

شرعنا في الكلام على أول هذه الآية الكريمة، وعرفنا أن قوله -تبارك وتعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ يدل على الإخلاص لله -تبارك وتعالى، فهذا تذكير بالتوحيد قبل الشروع بذكر الأحكام التفصيلية، هذا تذكير بالإخلاص وتنصيص على أهميته في الأعمال والعبادات، لاسيما الحج والعمرة.

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ لا لغيره، وعرفنا ما يدخل في معنى الإتمام، أن يؤتى بهذه العبادات تامة من غير إخلال، وأن يستمر من دخل في الإحرام والنسك فلا يقطع ذلك إلا بالإحصار، إذا حصل له الإحصار فعند ذلك يكون كما أمر الله -تبارك وتعالى- يذبح فدية أو هديًا كما قال الله -تبارك وتعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، ويوزع في المكان الذي هو فيه ثم يحلق أو يقصر، فمن إتمام الحج والعمرة ظاهرًا الاستمرار في أعمالهما والبقاء على الإحرام، وكذلك إتمام أعمال الحج والعمرة على الوجه المشروع، وأما باطنًا فيكون ذلك بالإخلاص للمعبود -جل جلاله وتقدست أسماؤه.

كما يؤخذ من هذه الآية الكريمة: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ لاحظ أنه قال هنا: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ما قال: فإذا أحصرتم، والفرق بينهما أن "إن" تقال فيما يقع قليلاً أو نادرًا، وأما "إذا" فتكون لما يقع كثيرًا، وهذا باعتبار أن الإحصار إنما يكون وقوعه قليلاً فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فالأصل عدم الإحصار، ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشرع في النسك عند الإحرام أن يشترط من غير عذر، يعني إذا كان الإنسان في حال من العافية والصحة والقوة والنشاط أنه ليس له أن يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قالوا: ولأن النبي ﷺ أيضًا لم يفعل ذلك، ولم يرشد إليه أصحابه، وإنما ذكره لمن كانت شاكية، والمسألة فيها كلام معروف لأهل العلم، ومنهم من رخص في ذلك مطلقًا.

فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، هذا يدل على التيسير وأن مبنى الشريعة على اليسر، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [سورة البقرة:185] كما قال في الصيام، فهذه الشريعة بأحكامها وتشريعاتها مبناها على ذلك، فهنا فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ما الذي يتيسر له من الهدي؟ شاة أو بقرة أو بدنة من الإبل كل ذلك يجزيه.

ثم أيضًا تأمل الأمر هنا بالإتمام وكذلك في قوله: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ [سورة البقرة:197] مع أن الحج قد يكون بالنسبة إليه تطوعًا كذلك العمرة، لكن أوجبه على نفسه بمجرد الدخول في النسك، فمن هنا يجب عليه أن يلتزم ذلك، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ [سورة البقرة:197].

في هذه الآية: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ذكر أحكامًا تتعلق بالحج وختم ذلك بقوله: وَاتَّقُوا اللَّهَ فالعبادات إنما شرعت لتحقيق التقوى، وكما ذكرنا في الصيام: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [سورة البقرة:183]، فهذه التقوى إذا حصلت ظاهرًا وباطنًا كان العبد محققًا للعبودية لله -جل جلاله وتقدست أسماؤه، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ [سورة البقرة:197] كل ذلك في الحج.

ثم تأمل قوله -تبارك وتعالى: وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [سورة البقرة:196]، وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ هذا نهي والأصل أن النهي للتحريم إلا لصارف، فهو يدل على أن حلق الرأس لا يجوز للمحرم إلا إذا بلغ الهدي محله، وذلك في يوم النحر، والتقصير كالحلق لكنه ذكر الحلق وحده قال: وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ ما قال: ولا تقصروا، مع أن التقصير لا يجوز حتى يبلغ الهدي محله، ففهم بعض أهل العلم من ذلك الإشارة إلى أن الحلق أفضل من التقصير، يعني أنه ذكر الحلق ولم يذكر التقصير مع اتحادهما في الحكم لأن الحلق أكمل وأفضل فذكر أكمل الأمرين، وقد قال النبي ﷺ: اللهم اغفر للمحلقين، قالها ثلاث، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، فقال: والمقصرين ^[5] فبهذا يُعلم من القرآن على هذا الطريق في الاستنباط أن الحلق أفضل من التقصير، وأما الدليل من السنة فهو ما ذكرته آنفًا.

ثم أيضًا رخَّص الله -تبارك وتعالى- للمريض ومن به أذىً من رأسه من هوام الرأس أن يحلق فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، فهذا يدل أيضًا على التيسير والتخفيف، وأنه ما جعل علينا في هذا الدين من حرج، فإذا كان الإنسان يحتاج إلى الحلق أو إلى شيء من محظورات الإحرام لعذر معتبر فإنه يفعل ويكون عليه فدية أذى، وفدية الأذى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، هذه فدية الأذى، وفرقنا بينها وبين الهدي فهو للشكران وهذه للجبران، وبين أيضًا الفدية لترك واجب فتلك للجبران تجبر النقص، ففدية الأذى هي التي يخير فيها بين الثلاثة صيام أو صدقة أو نسك، لاحظ هنا ذكر ثلاثة أشياء، الصدقة تكون لفقراء الحرم أن يطعم ستة مساكين، والنسك الذبيحة أيضًا لفقراء الحرم في فدية الأذى غير هدي الإحصار، هدي الإحصار يذبح ويوزع في المكان الذي أحصر فيه، ولو كان خارج الحرم، لكن فدية الأذى هذه تكون لفقراء الحرم، فذكر ثلاثة أشياء اثنين منها تكون للمحتاجين والفقراء، فدل على عناية الشارع بهذا الجانب، وكما قال الله  في سورة الحج: وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ [سورة الحج:36] وهكذا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [سورة الحج:28]، فهذا يدل على أن إطعام الطعام والإحسان إلى المساكين والفقراء والمحتاجين من فضائل الأعمال، لاسيما في الحج، فقد شرَّع الله -تبارك وتعالى- من التشريعات ما يكون سببًا للإحسان إلى هؤلاء وسد جوعتهم.

ثم تأمل هذه الآية فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ جاء التدرج فيها من الأسهل إلى ما فوقه، فالأسهل هو الصيام؛ لأنه لا يبذل فيه مالاً، ثم إطعام ستة مساكين، ثم بعد ذلك النسك ذبيحة إما شاة وإما بدنة، ولما أمر النبي ﷺ كعب بن عجرة  حيث كانت هوام رأسه تؤذيه ويتناثر القمل على وجه فقال له النبي ﷺ: انسك شاة أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام  ^[6]والحديث مخرج في الصحيحين، فهنا أرشده النبي ﷺ إلى الأفضل، وفي هذه الآية ذكر الأسهل والأيسر للناس، وهذا المعنى أشار إليه الحافظ ابن كثير -رحمه الله^[7].

كذلك أيضًا يؤخذ من قوله: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ هذا في الحج فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ المتيسر، فهذا يدل على التيسير كما ذكرنا، وكذلك أيضًا: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ففيه التيسير بذكر البديل وهو الصيام، فإن العجز عن العبادة تارة يكون موجبًا أو مرخصًا للمُكلف بأن ينتقل إلى بدل، من لم يستطع الصلاة قائمًا يصلي جالسًا، ومن لم يستطع جالسًا فعلى جنب، من لم يستطع استعمال الماء فإنه يتيمم، ومن العبادات ما يسقط إلى غير بدل في حال العجز: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [سورة البقرة:286].

فهنا في الهدي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فأحاله على البدل صيام عشرة أيام، وهذا من التيسير، ومن التيسير أيضًا أنه فرقها ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، فجعل الأقل في الحج؛ لأنه في سفر، وأعمال الحج والمناسك، ثم بعد ذلك إذا رجع صام الأكثر.

ثم إن قوله -تبارك وتعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ بهذه العبارة الوجيزة يدخل فيه من لم يجد الهدي نفسه، ما وجد شاة أو بقرة أو بدنة من الإبل من أجل أن يذبحها، أو باعتبار أنه لم يجد القيمة فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فيدخل فيه هذا وهذا بهذه العبارة الوجيزة، فمن لم يجد الثمن أو لم يجد الهدي فإنه يصير إلى البدل، فهذه الآية تدل على التيسير، وكذلك ما قبله من قوله: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ هذا التدرج فهو في بيان الرخصة، ولهذا تدرج فيه من الأسهل إلى ما فوقه.

قال: فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ثم قال: تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ فعطف هنا السبعة على الثلاثة، فلو بقينا مع هذا فقط: فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ فيحتمل أن تكون السبعة خارجة عن الثلاثة، أو أن تكون السبعة مع الثلاثة التي قبلها فيكون عشرة، يعني الأول فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ يعني وما يكمل السبعة، يكمل الثلاثة فيصوم أربعة فيصير المجموع سبعة، هذا قد يُفهم، وأفهام الناس تتفاوت وتختلف، ولهذا قال بعده: تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ فرفع هذا الاحتمال، فدل على أن السبعة لا تدخل فيها الثلاثة المتقدمة.

كذلك أيضًا يؤخذ من هذه الآية سعة رحمة الله  بأن جعل ذلك على سبيل التجزئة كما جعل الفدية على التخيير أيضًا، كما جعل المكلف أيضًا في الحج مخيرًا بين أن يبقى بعد يوم النحر يومين أو يبقى ثلاثة فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ [سورة البقرة:203].

ويؤخذ من قوله -تبارك وتعالى- في هذه الآية: فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ [سورة البقرة:196] جملة خبرية لكنها متضمنة معنى الإنشاء يعني الأمر فَصِيَامُ يعني فعليه صيام، ولم يذكرها بصيغة الأمر الصريح، أخذ منه بعض أهل العلم أن ذلك لتأكد ذلك في حقه وتعينه، فصار يكفي الإخبار عنه، هو شيء ثبت في ذمته فأخبر عنه ذكره على سبيل الإخبار، أمر مفروغ منه فذكره بصيغة الخبر، وهذا يقولون: من باب المبالغة في الإيجاب والفرض ولزوم ذلك في ذمة المكلف. 

ما زال الحديث متصلاً بأول آيات الحج في هذه السورة الكريمة (سورة البقرة)؛ وذلك قوله -تبارك وتعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [سورة البقرة:196] وقد تكلمنا عن صدر هذه الآية، ثم بلغ الكلام قولَه -تبارك وتعالى: فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ فهذا كما سبق لمن لم يجد الهدي.

ويُؤخذ من قوله -تبارك وتعالى: فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ التخفيف والتيسير، حيث فرّقها الله -تبارك وتعالى، ومن جهة أخرى حيث جعل القليل في الحج، والكثير إذا رجع إلى أهله، وهذا موضع من مواضع التيسير في الحج، وهو التيسير الصحيح الذي ينضبط بأدلة الشرع.

وفي قوله -تبارك وتعالى: وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ فيه التفات، وعرفنا أن الالتفات: تحولٌ في الكلام من الغائب إلى المخاطب، والعكس، أو من الواحد إلى الجمع، والعكس، إلى غير ذلك من صروف التحولات في الخطاب.

فهنا في قوله -تبارك وتعالى: فَمَن تَمَتّع، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ كل ذلك للغائب، ولكن قوله: فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ للمخاطب، وهذا الالتفات يذكر العلماء فيه إجمالاً: أنه يُنشط السامع، وهو من صروف البلاغة في الكلام، وكذلك يذكرون في كل موضع لطيفة تتعلق بهذا الالتفات، كأن يكون مثلاً قد أكدّ ذلك عليهم في حال الرجوع، فوجه الخطاب إليهم، فالسابق يتحدث عن أولئك الذين لم يجدوا الهدي، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ من الناس، لكن حينما جاء بالحكم الذي يلزمه، قال: فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ فوجه الخطاب إليهم.

ثم قال: تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ وعرفنا ما فيه، فالسبعة والثلاثة عشرة، لكن لما كان يحتمل أن تكون الثلاثة يضاف إليها ما يكملها إلى سبعة وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ يعني: تكملون العدد إلى سبعة، فهذا احتمال، واحتمال أن تكون الثلاثة يضاف إليها السبعة، فتكون عشرة، فقطع هذا الاحتمال، فقال: تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ وهذا يسمونه فذلكة، ومعنى الفذلكة هي كلمة مركبة، يعني فذلك عشرة، هذه فذلكة العدد، وهناك فذلكة في غير العدد، فكأنه يقول: فذلك عشرة كاملة، وفائدتها: أن الواو هنا -كما سبق- تحتمل أن تكون بمعنى (أو) التي للتخيير، فيحتمل المعنى: فصيام ثلاثة أيام، أو سبعة، أو صيام ثلاثة أيام إلى سبعة، يعني ما يكمل العدد بسبعة، فأزيل هذا التوهم بهذه الفذلكة تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ وبهذا يُعلم العدد الإجمالي للعددين المفرقين، أنه يلزمه أن يصوم عشرة أيام.

وأيضًا ليُعلم أن العدد عَشَرَة هنا لا يقصد به الكثرة، قد تقول لإنسان: أتيتك عشر مرات، قلت لك ذلك عشر مرات، تقصد الكثرة، لكن هنا العدد، سبعة وثلاثة، فالمجموع عشرة، فيراد به ذلك، فعُلم على سبيل التفصيل، وعُلم على سبيل الإجمال، وهذا من حسن التفهيم والتعليم والبيان، والعرب أمة أمية لا تحسب، وجاءت هذه الشريعة على معهودهم في مخاطباتهم من غير تكلف.

والعرب تذكر السبعة، ومضاعفات السبعة، تقصد بذلك التكثير، فعُلم هنا أن المقصود سبعة هو العدد المعروف، وليس الكثرة، وقوله: كَامَلِة زيادة في التوكيد، فهي صفة مؤكِدة تفيد المبالغة في ضبط العدد، والمحافظة عليه، أن يصوم عشرة أيام كاملة، من غير نقص، ولا شك أن العشرة هي أول الأعداد الكاملة، به تنتهي الآحاد في العدد، وكل هذا من باب التأكيد على هذا الحكم.

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ أمر بالتقوى بعد أن بيّن هذه الأحكام، وقد ذكرنا من قبل أن مبنى هذه التشريعات على التقوى، لا سيما الحج، وأنها المقصود الأعظم، فإن هذه التعبدات التي شرَّعها الله -تبارك وتعالى- لعباده، إنما هي لتربية التقوى في نفوسهم، فليست هي مزاولات وأفعال مجردة، وإنما ذلك للتقوى، كما قال الله  في الهدي: لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ [سورة الحج:37] فالتقوى هي المقصودة، سواءً كان ذلك في الهدي، أو كان ذلك في غيره من الأعمال: من الطواف والسعي والصيام، وسائر العبادات كالصلاة، وغيرها.

وكذلك أيضًا في قوله: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ أظهر في موضع يصح فيه الإضمار، يعني لم يقل: واتقوا الله، واعلموا أنه شديد العقاب، فجاء الاسم مظهرًا في جملتين، وهذا لا إشكال فيه، فهو من الناحية البلاغية في غاية الفصاحة، والقرآن هو أفصح الكلام، وأبلغه، كما هو معلوم، والإظهار في موضع يصح فيه الإضمار يفيد تربية المهابة في مثل هذا الموضع بذكر الاسم الكريم مظهرًا، من أجل مراعاة الله -تبارك وتعالى- في حدوده وتشريعاته التي شرعها؛ ولئلا يفهم من الإضمار لو حصل تقييد شديد عقابه بخشيته مما مضى، لكنه قال: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ فالباعث على المخافة هو العلم، وهذا يدل على أن العلم من أسباب الخشية؛ ولهذا جاء عن ابن مسعود  قال: "العلم الخشية"^[8] يعني: أنه يورث الخشية، فالعلم الصحيح الذي يقرب إلى الله، هو ما أورث الخشية منه، فالعلم الذي لا يزيد الإنسان خشية، وإنما يزيده بعدًا وغفلة وإعراضًا وتيهًا، فهذا من العلوم التي لا تنفع.

فهذه الآية هي أطول آيات الحج، وذكرت التيسير، ومختومة بقوله: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ فدلّ على أن التيسير ليس بالتشهي، وأن شرائع الله -تبارك وتعالى- ليست بأذواق الناس، وأمزجتهم، ونحو ذلك، فيتخيرون منها ما يوافق أهواءهم، ويتركون ما عدا ذلك، بل إن شرائعه يجب أن تلتزم، وأن تؤدى على الوجه الذي شرَّعه -جل جلاله وتقدست أسماؤه.

وأيضًا هذا يدل على أن العلم بشدة عقابه -تبارك وتعالى- من العلوم النافعة المطلوبة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب فقد أمر الله -تبارك وتعالى- به بخصوصه، فوجود هذا في خلد الإنسان، وقلبه: بحيث أن يكون معلومًا له: أن الله شديد العقاب، هذا يجعله يترك معصيته، ويفعل طاعته، وما أمره به، ويكون ممتثلاً، وعلى حال مرضية، فهذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة.