فقوله - تبارك، وتعالى -: ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللّهَ ، جاء بعد قوله : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ [سورة البقرة:198] يعني إذا انتقلتم من عرفة إلى مزدلفة: فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ [سورة البقرة:198] ثم قال: ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ [سورة البقرة:199] فهل هذه الإفاضة هي من مزدلفة إلى منى فتكون على هذا "ثم" على بابها للترتيب مع المهلة، والتراخي، أم أن الإفاضة هنا هي نفسها التي ذكرت قبل، وهي الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة حيث قال: فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فتكون "ثم" على هذا ليست للترتيب، أم أن في الكلام تقديماً، وتأخيراً؟
فأما القول بأن في الكلام تقديماً، وتأخيراً فهذا لا يلجأ إليه إلا للضرورة، لكن يحتمل أن يكون هذا من باب عطف جملة على جملة من غير قصد للترتيب، أي أن "ثم" تكون لمجرد العطف فقط من غير نظر إلى الترتيب، وبالتالي نقول: إن الله أمرهم بالذكر إذا أفاضوا من عرفات كما أن الله أمرهم بأن يفيضوا من عرفات، ووجههم بجملة أمور: منها أن يذكروه إذا أفاضوا من عرفات في المزدلفة، ووجههم أن تكون إفاضتهم من عرفة من الحل إلى مزدلفة لا أن يقفوا دون ذلك كما كانت تفعل الحمس حيث كانوا يقولون: نحن قطان البيت، وأهل الحرم فلا نخرج منه إلى الحل، فكان الناس يذهبون إلى عرفة، وهم يقفون عند طرف الحرم، فالناس يفيضون من عرفة إلى مزدلفة، وهؤلاء لم يخرجوا أصلاً إلى عرفة، فالله قال لهم: ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ، فيكون هذا من باب عطف جملة على جملة دون مراعاة للترتيب؛ لأنه لا زال يتحدث عن الإفاضة من عرفة، فهناك أمرهم بالذكر، وهنا أمرهم أن تكون إفاضتهم من عرفات، لا كما كانت تفعله الحمس، فقوله: ثُمَّ أَفِيضُواْ بهذا الاعتبار يمكن أن يكون المخاطب به هم الحمس، أي قريش، ومن ولدت، وبالتالي "ثم" ليست للترتيب، وإنما هي لمجرد العطف.
وإذا قلنا: إن "ثم" على وجهها، وإن الإفاضة إنما هي إفاضة أخرى غير الأولى، أي الإفاضة من مزدلفة إلى منى فيكون الخطاب على هذا لجميع الناس، أي أنه يأمرهم بعد أن يقفوا في المشعر الحرام في مزدلفة أن يفيضوا منه إلى منى، ويحتمل أن يكون ذلك أيضاً أمراً لجميع الناس بأن يفيضوا من عرفة إلى مزدلفة.
فإذا قلنا: إن الأمر هنا بالإفاضة من عرفة إلى مزدلفة تكون "ثم" على بابها من الترتيب، وقوله: مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ يمكن أن يكون المراد به إبراهيم ﷺ الذي نقتدي به في المناسك.
وإذا كان على الأول، أي أفيضوا من عرفة، فيكون المعنى أفيضوا كما تفيض سائر قبائل العرب أو سائر الأمة خلافاً لهؤلاء الحمس الذين كانوا يخالفون، ويبقون في الحرم، وعلى هذا تكون "ثم" على ظاهرها من الترتيب.
وبعض أهل العلم يقول: إن في الآية تقديماً، وتأخيراً، وممن قال بهذا ابن جرير الطبري - رحمه الله - مع تغاير أقوال هؤلاء، وتفاوتها في هذا التقديم، والتأخير، لكنهم قالوا بأصله، وتفاوتت أقوالهم في سياق الجملة، مع أنه خلاف الأصل، فابن جرير الطبري - رحمه الله - يرى أن الترتيب هكذا: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ [سورة البقرة:197]، وبعد ذلك: ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ [سورة البقرة:199] ثم: وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ [سورة البقرة:197]، وهذا فيه شيء من التكلف.
والتقديم، والتأخير له أمثلة تذكر، منها ما هو قريب، ومنها ما هو بعيد، ففي قوله تعالى مثلاً عن عيسى ﷺ: إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ [سورة آل عمران:55] فقوله: إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ، هذه الوفاة إما أن نقول: إن المراد بها ليست الوفاة الحقيقية المعروفة، وإنما مستوفيك بروحك، وبدنك، أو متوفيك يعني في النوم، بمعنى أنه رفعه في حال النوم التي تسمى الوفاة الصغرى، فيكون على هذا الكلام مرتباً، أو يقال: في الكلام تقديم، وتأخير، وتقديره: (وإذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلي، ومطهرك من الذين كفروا، ومتوفيك في النهاية، أي بعد أن ينزل إلى الأرض، فالوفاة بهذا الاعتبار تكون حقيقية، وهي الوفاة المعهودة، ولا أعني أن هذا القول في الآية راجحاً، وإنما المقصود أن هذا أحد الأمثلة التي يدعى فيها التقديم، والتأخير، - والله تعالى أعلم -.
وهناك صورة أخرى أيضاً أو، وجه آخر يمكن أن يقال فيه إن "ثم" للترتيب، لكن ليس الترتيب في الواقع، والخارج، وإنما هو الترتيب في الذكر، حيث يذكر أخباراً يرتب بعضها على بعض دون أن يقصد أن ذلك مرتب في الواقع، والخارج، كأن تقول لإنسان: فعلت كذا ثم فعلت كذا ثم فعلت كذا ثم فعلت كذا، وأنت لا تقصد أن هذه الأمور مرتبة بهذه الطريقة، والسياق أحياناً يبين أنك إنما تريد أن تعدد عليه، فأنت ترتب هذه الأمور في الذكر دون أن تقصد أن ذلك وقع في الخارج مرتباً كما ذكرته معطوفاً بـ"ثم"؛ ولذلك ينبغي أن يُعلم أن "ثم" يمكن أن تكون لترتيب الأخبار، أو الجمل بعضها على بعض دون أن يكون الأمر كذلك في الواقع، ومن أمثلة ذلك من القرآن قوله تعالى: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا [سورة البلد:17]، فالإيمان هو مطالب به من البداية، وإلا لم يقبل منه عمل أصلاً، ولذلك فإن بعض أهل العلم يقول: هذا من باب ترتيب الجمل، والأخبار بعضها على بعض، - والله أعلم -.
"روى البخاري عن عائشة - ا - قالت: كانت قريش، ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يُسَمَّون الحُمْس، وكان سائر العرب يقفون بعرفات."
كانوا يُسَمَّون الحُمْس قيل: لأنهم يتحمسون لدينهم، يعني أن أكثر قبائل العرب تمسكاً، وتديناً في نظر العرب، وتقديرهم هم قريش؛ نظراً لما لهم من المكانة، وما أعطاهم الله من القيام على البيت.
"فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه ﷺ أن يأتَي عرفات، ثم يقف بها، ثم يُفيض منها، فذلك قوله: مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ [سورة البقرة:199].
وكذا قال ابن عباس - ا -، ومجاهد، وعطاء، وقتادة، والسدي، وغيرهم."
وبهذا الاعتبار يكون المراد بقوله: مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ يعني سائر القبائل، أو سائر الناس، والمعنى لا تنفردوا دونهم، وتقفوا في حد الحرم، وإنما أفيضوا من حيث أفاض الناس، فهنا إن قلنا إن "ثم" للترتيب فلا بد أن نقول بالتقديم، والتأخير، أو يقال: إن هذا ترتيب في الذكر فقط، أي ترتيب جملة على جملة، وخبر على خبر، وأمر على أمر فقط دون أن يكون ذلك مراعى به ما يقع في الخارج، - والله أعلم -.
"واختاره ابن جرير، وحكى عليه الإجماع."
الذي حكى عليه ابن جرير الإجماع أنهم يفيضون من عرفة إلى مزدلفة، هذا الذي قاله ابن جرير، ثم بعد ذلك ذكر القول بالتقديم، والتأخير، وكأنه أراد أن يوجه - مع هذا - القول الذي يستشكل في"ثم" بأن يجعل "ثم" على ظاهرها للترتيب، فقال: الكلام فيه تقديم، وتأخير، والقائلون بالتقديم، والتأخير هم قليل حتى إن بعضهم رده صراحة، وقال: هذا لا يصح, مثل ابن عطية، وهو خلاف الأصل.
لكن ابن جرير مع أنه كان يستحسن القول الآخر، وهو أن الإفاضة المراد بها الإفاضة من مزدلفة إلى منى، وهذا القول قال به كثيرون، ومع ذلك قال ابن جرير: هذا قول جيد، ووجهه حسن، ولكنا لا نستجيز مخالفة الإجماع، ومعلوم أن مقصود ابن جرير بالإجماع قول الأكثر، وإلا فالقائلون بالقول الثاني كثيرون جداً أيضاً، - فالله أعلم -.
لكن العجيب أنك ترى كثيراً من أهل العلم يقولون: إن ابن جرير يقول بالقول الآخر، وهي أن الإفاضة من مزدلفة، ولا أدري ما الذي أوقعهم في هذا، فربما أنهم نظروا إلى أنه جعل "ثم" على بابها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه استحسن القول الثاني بعد أن ذكر، وجهه، وأنه قول حسن، فربما نظروا إلى هذا دون ما قبله، وما بعده حيث إن أسلوب ابن جرير - رحمه الله - كما هو معروف أنك تجده يتحدث عن معنى، وكأنه يرجح هذا القول ثم يذكر بعده قولاً آخر فربما رجع للقول الذي قبله، وهكذا تجده يعلق بعد كل قول من أقوال أبي جعفر في التفسير، ويعلق تعليقاً مشابهاً له في موضع بعد القول الثاني، أو الثالث، أو في النهاية بعد أن يذكر الأقوال، فإذا جمعت عباراته التي يرجح بها، وقارنت بينها تبين لك مراده، لكن ربما يقف الإنسان على جملة من أربعة، أو خمسة، أو عشرة أسطر، مما يقرر فيها توجيه هذا القول، أو ترجيحه، أو ردَّ غيره، فيظن الإنسان أحياناً أن هذا هو قوله من أوله إلى آخره، وليس الأمر كذلك، بل يحتاج أن ينظر في التعليقات الأخرى التي علق فيها على باقي الأقوال، وما قاله في النهاية، حتى إنك تجد أحياناً كلامه في غاية التشابه هنا، وهنا.
"وروى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: أضللتُ بعيرًا لي بعرفة، فذهبت أطلبه، فإذا النبي ﷺ واقف، قلت: إن هذا من الحُمْس ما شأنه هاهنا؟"[1] أخرجاه في الصحيحين."
جبير بن مطعم كان من قريش، فكان ذلك عادتهم، ومألوفهم، فهو مستغرب أن النبي ﷺ، واقف مع الناس بعرفة.
"ثم روى البخاري عن ابن عباس - ا - ما يقتضي أن المراد بالإفاضة هاهنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار، - فالله أعلم -.
وقوله: وَاسْتَغْفِرُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [سورة البقرة:199] كثيرًا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات، ولهذا ثبت في صحيح مسلم أنّ رسول الله ﷺ كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر ثلاثًا[2]، وفي الصحيحين أنَّه ندب إلى التسبيح، والتحميد، والتكبير ثلاثًا، وثلاثين[3]، وقد أوردناه في جُزْء جمعناه في فضل يوم عرفة."
هذا وجه حسن في توجيه ذكر الأمر بالاستغفار بعد قضاء المناسك مع أنهم كانوا في عبادة من أجلِّ العبادات، فكما أن النبي ﷺ كان إذا فرغ من صلاته استغفر فهنا كذلك، وذلك لا شك أنه يقتضي دفْعَ العجب، والاستمرار على الطاعة، فيفرغ من عبادة ثم يدخل في أخرى، كما أن هذا يحتاج إليه العبد، وذلك أن العبادة التي يقوم بها لا تخلو من نقص، وتقصير، فهو يستغفر الله من ذلك.
ومن أهل العلم من يقول: إن الأمر بالاستغفار في قوله هنا: وَاسْتَغْفِرُواْ اللّهَ [سورة البقرة:199] يعني أنهم لمّا كانوا في مقامات حريٌّ أن يستجاب للعبد بها أمروا بالاستغفار، فالإنسان يدعو في الطواف، وعلى الصفا، والمروة، وبين ذلك، ويدعو أيضاً في عرفة، وفي آخر مقامه في مزدلفة، ثم أيضاً إذا رمى الجمار في أيام التشريق يقف بعد الأولى، والثانية، ويدعو طويلاً قريباًِ من سورة البقرة، فهذه مواطن لهذه العبادات الشريفة، وهي حري أن يستجاب للعبد بها، فربما كان الأمر بالاستغفار بسبب ذلك.
وبعض أهل العلم يقول: هذا موجه للحمس الذين كانوا يقفون في الحرم، حيث أمروا بالاستغفار من وقوفهم دون عرفة، وهذا بعيد غاية البعد؛ لأن الخطاب هنا يشرع لهم فيه، ويبين لهم المناسك، وما ينبغي لهم فعله، فهو لا يخاطب أولئك المشركين الذين وقفوا في المزدلفة؛ ثم إن هؤلاء لا حج لهم أصلاً؛ لأن الحج عرفة، فحجهم باطل، وليس لهم إلا التعب، فهذا لا يكفي فيه مجرد الاستغفار، بل لازالوا على إحرامهم، وفاتهم الحج، وعليهم أن يكملوا هذا الحج الفاسد، ويتحللوا منه بالطواف بالبيت، ثم عليهم على قول بعض أهل العلم أن يأتوا بحجة أخرى، وهذا إذا أردنا أن ننزل الحكم على المشركين، مع أن عباداتهم أصلاً مردودة؛ لأنهم أهل إشراك، والله لا يقبل من المشركين شيئاً.
"وأورد ابن مَرْدويه هاهنا الحديث الذي رواه البخاري عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، وأنا عبدك، وأنا على عهدك، ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوءُ لك بنعمتك عَلَيّ، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، من قالها في ليلة فمات في ليلته دخل الجنة، ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة[4].
وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو - ا - أن أبا بكر قال: "يا رسول الله، عَلمني دعاء أدعو به في صلاتي" فقال: قل: اللهمّ إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مَغْفِرةً من عندك، وارحمني، إنَّك أنت الغفور الرحيم[5]، والأحاديث في الاستغفار كثيرة."
- أخرجه البخاري في كتاب الحج - باب الوقوف بعرفة (1581) (ج 2 / ص 599)، ومسلم في كتاب الحج - باب في الوقوف، وقوله تعالى "ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس" (1220) (ج 2/ ص 894).
- أخرجه مسلم في كتاب الصلاة - باب استحباب الذكر بعد الصلاة، وبيان صفته (591) (ج 1 / ص 414).
- أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة - باب من لم ير رد السلام على الإمام، واكتفى بتسليم الصلاة (807) (ج 1 / ص 289)، ومسلم في كتاب الصلاة - باب استحباب الذكر بعد الصلاة، وبيان صفته (595) (ج 1 / ص 416).
- أخرجه البخاري في كتاب الدعوات - باب أفضل الاستغفار (5947) (ج 5 / ص 2323).
- أخرجه البخاري في كتاب الدعوات - باب الدعاء في الصلاة (5967) (ج 5 / ص 2331)، ومسلم في كتاب الذكر، والدعاء، والتوبة، والاستغفار - باب استحباب خفض الصوت بالذكر (ج 4 / ص 2078).