وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فهذا كما يقول المؤلف: عام مخصوص. المطلقات الصيغة صيغة عموم دخول (أل) فيدخل فيه كل مطلقة، لكنه يخرج من ذلك الحامل وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: 4] وكذلك من لا تحيض لصغرها، أو لكبرها وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، واللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ [الطلاق: 4]، واللائي لم يحضن يعني كذلك، وهنا يقول: والتي لم يدخل بها لقوله: فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها [الأحزاب: 49]، طلق المرأة من غير أن يمسها، فهذا خارج عن هذا العموم، فيبقى حكمها في المدخول بها، وهي في سن من تحيض. أخرج منه الإمام مالك الأمة بالقياس، فجعل عدتها قرءين فيتربص خبر بمعنى الأمر يعني هو خبر بمعنى الإنشاء يعني كأنه حكم مقرر ثابت على المكلف أن ينقاد لهذا الأمر الذي قد قُضي، وحُسم فجاء به بصيغة الخبر، يقولون: هذا آكد، وأقوى، وأثبت في تقرير الحكم. أبو داود - رحمه الله - قال: باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث.

وساق حديث ابن عباس - ا - في قوله: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ قال: "وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثًا فنُسخ ذلك، وقال:الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ [البقرة: 229]^[1].

وعند النسائي في قوله: مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا [البقرة: 106]، وقال: وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ [النحل: 101]، وقال: يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ [الرعد: 39]، فأول ما نُسخ من القرآن: القبلة، وقال: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ وقال: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ فنُسخ من ذلك قال تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ [البقرة: 237]^[2].

والحديث له ألفاظ على كل حال عند النسائي، وغيره.

والذي يظهر - والله أعلم - أن المقصود هنا بذكر النسخ أنه التخصيص، فكانوا يسمون ما يعرض للنص من تخصيص للعام، أو تقييد للمطلق، أو بيان للمجمل كل ذلك يقولون له: تخصيص. إضافة إلى ما تقرر من معنى النسخ عند المتأخرين، وهو الرفع، فهذا كله يقال له: نسخ في كلام السلف. فهنا يقصد التخصيص، أن الآية مخصصة، وليست منسوخة.

ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ جمع قرء، وهو مشترك في اللغة بين الطهر، والحيض.

المشترك معروف هو اللفظ الذي يدل على أكثر من معنى، فحمله مالك، والشافعي على الطهر لإثبات التاء في ثلاثة فإن الطهر مذكر، والحيض مؤنث. وهذه لغة أهل الحجاز يقولون القرء يقصدون به الطهر، ووجه ما ذكره المؤلف هنا عن مالك، والشافعي - رحمهما الله - أن القاعدة في العدد، والمعدود من جهة التذكير، والتأنيث ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إذا كان المعدود مذكرًا فإن العدد يؤنث، وإذا كان المعدود مؤنثًا فإن العدد يذكر، تقول: ثلاث نسوة، ثلاثة رجال. فهنا ثلاثة هذا مؤنث، قروء، فالحيضة مؤنثة، والطهر مذكر، قالوا: فجاء العدد مؤنثًا مما يدل على أن المقصود بالقرء الطهر؛ لأنه مذكر. هذه قرينة، ولكن الذين قالوا بأنه الحيض قالوا: جاء هنا تأنيث العدد (ثلاثة) باعتبار لفظ القرء، فلفظ القرء مذكر فروعي فيه اللفظ، لا على أن المعنى أنه الطهر، فالمعنى غير مذكور، وإنما المعتبر اللفظ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ لاحظ هذا النظر يترتب عليه اختلاف الحكم يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ومن هنا فالعدة لأي شيء تنتهي؟ إذا قلنا: بأنها أطهار فتنتهي عدتها برؤية الدم، بمجرد رؤية الدم. نهاية الطهر الثالث، وإذا قلنا: بأنها حيضات فيكون ذلك بانقطاع الدم، تنتهي العدة إضافة إلى الاغتسال عند بعض أهل العلم، إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، فأيهما أطول على هذا الأطهار، أو الحيض؟ الحيض يكون أطول في العدة.

يقول: ولقول عائشة: الأقراء هي الأطهار.

وتفسير القرء بالطهر أيضًا مروي عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وابن عباس، إضافة إلى عائشة - ا - وسالم بن عبد الله بن عمر، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وعطاء، وقتادة، والزهري، وأبان بن عثمان، وبه قال الشافعي - رحمه الله -^[5] وذكر هنا المؤلف أيضًا الإمام مالك - رحم الله الجميع - وإطلاق القرء على الحيض هذا لغة أيضًا، يقول: لقول عائشة: الأقراء هي الأطهار.

وكذلك حديث: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء^[6].

يقول: حمله أبو حنيفة على الحيض؛ لأنه الدليل على براءة الرحم، وذلك مقصود العدة. فعلى قول مالك تنقضي العدة بالدخول في الحيضة الثالثة إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه، وعند أبي حنيفة بالطهر منها.

القول بأن القرء هو الحيض هذا عند أهل العراق، وهو مروي عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس في رواية، وأبي الدرداء، وعبادة بن الصامت، وأنس بن مالك، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وأبي موسى الأشعري، وعمرو بن دينار، وعن أصحاب النبي ﷺ يرويه عمرو بن دينار عن الصحابة، وكذلك جاء عن سعيد بن جبير، ومجاهد، والحسن، وعكرمة، والشعبي، وقتادة في رواية، والربيع بن أنس، ومقاتل، والسدي، وعطاء الخرساني، والضحاك، وابراهيم النخعي، وسعيد بن المسيب، وعلقمة، والأسود، وطاوس، وابن سيرين، ومكحول^[7].

وبهذا قال الإمام أحمد - رحمه الله -: أنه الحيض^[8]؛ لحديث: المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتصلي^[9] يعني: أيام الحيض، والواقع أن حديث: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر يدل على أي المعنيين؟ على أنه الطهر، لو كان الحيض كان تحيض ثم تطهر، وذكر ابن جرير أن أصل معنى القرء في اللغة: هو وقت مجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم وقت إدبار الشيء الموقت إدباره بوقت معلوم؛ لأنه بمعنى الوقت، ومن هنا اختلفوا في معناه، هل هو وقت الطهر أم،وقت الحيض؟ وكما ترى كل قول من هذين قال به هؤلاء الأئمة من الصحابة  فمن بعدهم.\

وذلك أن ظاهره العموم مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ وهذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن كثير - رحمه الله - وبه قال ابن عباس، وابن عمر، ومجاهد، والشعبي، والحكم، والربيع، والضحاك^[10] واختاره أبو جعفر بن جرير - رحمه الله - مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ^[11].

يعني: هي قد تُخفي الحيض لتطول العدة مثلًا إذا قلنا بأنه الطهر، فلا تذكر أنها حاضت الحيضة الأخيرة التي بعد الطهر الأخير، وإذا قلنا بأنه الحيض فقد تخفي أنها طهرت، وقد يكون العكس، تزعم أنها حاضت، وهي لم تحض لتقصر عليه طريق الرجعة، هي لا تريد أن يرجع، بل قد تدعي أنها حاضت، وطهرت حصل لها ذلك ثلاثة قروء في شهر واحد، والفقهاء يتكلمون في مثل هذا فيما لو ادعت المرأة هل يُقبل قولها أو لا، أو ينظر في أخواتها، ونحو ذلك من أهل بيتها هل هذا من عادتهم أو لا؟ لأنه قليل أن توجد امرأة تحيض، وتطهر ثلاث مرات في شهر واحد، قد يوجد، فلو ادعت هذا لتقطع عليه طريق الرجعة، وقد تكون المرأة حامل، وطلقها الرجل، وهي في الشهر الأول مثلًا فتطول عليها العدة فتخفي الحمل من أجل ألا يطول عليها الاعتداد عنده، وتدعي أنها حاضت، وطهرت، فلا يجوز لها أن تكتم ما خلق الله في رحمها، لأن مثل هذه القضايا كيف يطلع الناس عليها؟! إنما ذلك يرجع إليها أنها حاضت، أو طهرت، فقد تريد تطويل المدة، وتقد تريد تقصير العدة.

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ يعني: في وقت العدة بمعنى أنها لا تملك هي الامتناع، ولا يملك، وليها ذلك.

الحافظ ابن القيم - رحمه الله - حمله على الاستمتاع^[12]، وهو بعض معناه، وإلا فحسن المعاشرة داخل فيه، وكذلك يمكن أن يقال: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ من الحقوق، فعليه حقوق، وعليها كذلك، ولهذا حمله ابن جرير - رحمه الله - على أنه كما أن الرجل لا يراجع إلا إذا أراد الإصلاح، فكذلك هي لا تكتم ما في بطنها لتفوت حقه^[13].

فهذا كله داخل فيه وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ من الحقوق، وحسن الرعاية، والمعاشرة بالمعروف، وما ذُكر من الاستمتاع داخل فيه، فهي لها غريزة تزوجت من أجل أن تعف نفسها، وكذلك الرجل فلا يصح أن يلتفت إلى نفسه، ويعرض عنها، وعن حاجاتها، ومتطلبات نفسها؛ فإن ذلك يكون من قبيل الظلم، وهذا أيضًا يورثه بُغضًا عميقًا في نفسها، ونفورًا، فالكثير من النساء تنفر، وتقع مشكلات كثيرة، ومتفاقمة لأتفه الأسباب أحيانًا، يكون البيت غير مستقر، الحياة قلقة، والرجل لا يدري، وحينما تعبر المرأة أحيانًا لمن تسأله أو تستشيره أو لمن يوجه إليها السؤال لماذا تفعلين كل هذا؟.

أحيانًا تذكر أن هذا الرجل يعني: يتصف بالأنانية، فهو يقضي وطره بلحظات، ثم يتركها لا يبالي بها، وبعضهن تصرح له بذلك، ولا يبالي، فيُوجد نفورة شديدة عند المرأة من هذا الزوج، وتكرهه، وتبقى النفس في حال من التوتر، والضيق، والقلق، ودائمًا تجد المشكلات، والأصوات التي ترتفع في هذا البيت، وهذا قد يحمل بعض النساء على ركوب المراكب الصعبة، فتقع في الفاحشة، ونحو هذا باعتبار أنها مهملة، متزوجة كأنها غير متزوجة، بل حال غير المتزوجة أرفق؛ لأنها تقول بأنه يستثير غريزتها، ثم بعد ذلك لا تقضي وطرها.

هذه الدرجة قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - يعني: في الفضيلة، والخلق، والمنزلة، والطاعة، والأمر^[14] فيجب عليها أن تطيعه فيه، والانفاق، والقيام بالمصالح، والفضل في الدنيا، والآخرة، يعني: الرجل له عليها درجة، مرتبة؛ لأنها يجب عليها أن تطيع الزوج، والقوامة بيده، والطلاق بيده، يعني هو صاحب القرار، وكذلك قيل: في الميراث، والجهاد أنه مفضل بذلك.

وبعضهم قال: لأن له لحية. كأن هذا أراد أن يذكر مثالًا على ما يتميز به الرجل عن المرأة؛ فإذا كان الرجل يلقي ذلك عنه، ويتخلص منه فقد أزال تلك المرتبة عند هؤلاء، وبعضهم يقول في التغاضي عن حقه التسامح، والإغضاء، والتغافل؛ ولهذا جاء عن ابن عباس - ا -: ما أحب أن أستوفي حقي منها^[15].

يعني كما جاء عن الحسن: ما استوفى كريم قط^[16]. هذا مثل، يعني: كان يرى الدرجة هذه هي في التفضل، والإغضاء، والتغافل، لا يستنطف حقه في كل قضية يقف عندها، ويريد مفاصل الحقوق، وهذا المعنى اختاره ابن جرير - رحمه الله -^[17] فهذه الدرجة على كل حال تشمل الفضائل التي أعطاها الله  للرجل، وميزه فيها الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ [النساء: 34]، فالتفضيل هذا نوعان:

النوع الأول: وهبي. هو بما منحه الله  من القوى، والقُدر، والإمكانات العقلية، والبدنية، فلو تنظر إلى النخيل التي تراها في الطرق الفحل من النخل يتميز بضخامة الجذع، والكرب ضخم، والطلع ضخم، تعرف الفحل من النخل بهيئته بمجرد ما يقع عليه البصر، بخلاف النخلة غير الفحل، كذلك إذا نظرت إلى الفحل من الإبل، ومن الغنم، بل حتى الطيور، الديك، ونحو ذلك هذه خِلْقة ميزه الله  في الهيئة في الخِلقة، فهذا، وهبي، والعلماء يقولون: بأن تلافيف عقل الرجل أكبر من تلافيف عقل المرأة. يعني عقل الرجل أكبر من عقل المرأة، وعندهم من رباطة الجأش، والقوة، والثبات، والقدرة على اتخاذ القرار ما لا يكون عند المرأة.

النوع الثاني: كسبي هو وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ انفاق المال، الذي ينفق فيكون سيدًا، الذي يبذل، ويتولى النفقة يكون له السيادة، فالرجل لا يصح أن يتخلى عن هذا الدور، ولو كانت امرأته كما يقال: موظفة. أو كان عندها مال، أو كانت غنية، أو نحو ذلك، لا يتخلى عن هذا الدور؛ لأنه إذا تخلى عنه معنى ذلك أنه سيتخلى عن شطر سيادته، أو سبب السيادة القيادة، ثم بعد ذلك تنازعه المرأة، فإذا قال كلمة، قالت كلمة، فهذا خطأ، لا تأخذ منها شيئًا، ولو كانت غنية، انفق. 

يقول الله -تبارك وتعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [سورة البقرة:228].

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ، المطلقات اللاتي هن من ذواتي الأقراء، من ذوات الحيض، يعني ليست صغيرة لم تبلغ، وليست كبيرة بلغت سن اليأس، فهذه إن لم تكن حاملاً، فإن عدتها ثلاثة قروء، فذوات القروء يخرج منهن ثلاثة أصناف: الصغيرة والآيسة وحامل.

فهنا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ، يعني: هذا أمر جاء بصيغة الخبر، يَتَرَبَّصْنَ، يعني: عليهن أن يتربصن، يجب أن يتربصن، فالصيغة صيغة خبر، ولكن المعنى الأمر، وسيأتي ما فيه إن شاء الله، يتربصن يعني في مدة العدة، فلا يتزوجن ثلاثة قروء والقُرء لفظ مشترك بين معنيين متضادين، الأول: وهو الحيض، وهذا الذي عليه الجمهور من السلف فيمن بعده ثَلاثَةَ قُرُوءٍ، ويستدلون على هذا بأدلة منها: قول النبي ﷺ للمستحاضة: انظري أيام أقرائكِ^[1]، يعني: أيام الحيض.

والقول الآخر: قال به جماعة من الصحابة فمن بعدهم: وهو أن القُرء بمعنى الطُهر، يتربصن ثلاثة أطهار، ويتسدلون على ذلك في جملة ما يستدلون به، وهي لغة لبعض العرب، يستدلون بتأنيث العدد، ثَلاثَةَ قُرُوءٍ، قالوا: فالطُهر مُذكر، وإذا كان المعدود مُذكرًا؛ فإنه يؤنث العدد، ثلاثة قروء، ثلاثة رجال، ثلاثة كتب، وإذا كان المعدود مؤنثًا فإن العدد يُذكر ثلاث نسوة، ثلاث ساعات، فقالوا: الحيضة مؤنثة والطُهر مذكر، فلو كان المقصود الحيضات لقال ثلاث قروء؛ لأن المعدود مؤنثًا، ولكنه قال: ثَلاثَةَ قُرُوءٍ، يعني: أطهار، فالطُهر مذكر.

لكن الأوليين، قالوا: روعي اللفظ فإن لفظ قُرء مذكر، على كل حال المسألة فيها خلاف مشهور يترتب عليه اختلاف في المدة والعدة، فمن قال: ثلاثة أطهار فتحتسب الطُهر الذي طُلقت فيه، ثم بعد ذلك تحيض، ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإذا رأت الدم يعني نهاية الطُهر الثالث تكون عدتها قد انقضت، ومن قال بأن ذلك ثلاث حيضات، قالوا هي تُطلق في طُهر لم تُجامع فيه، ثم يأتي بعده حيض هذا الأول، ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم تحيض، فإذا طهُرت من الحيض الثالث تكون العدة قد انتهت، فهذا أطول من الأول، من الأطهار.

وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، هذه العدة بالنسبة للمُطلقة لحِكم، من هذه الحِكم: أن ذلك، يعني الاستبراء استبراء الرحم أن الرحم ليس فيه حمل، من أجل أن تتزوج بعده، فيُستبرأ الرحم بهذه المدة، المُطلقة الرجعية يُراد هذا المعنى وزيادة، وهي: أن تبقى عند الرجل هذه المدة في بيته، لا يجوز أن تخرج، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [سورة الطلاق:1].

فلغة وداها لأهلها، هذه لغة مرفوضة شرعًا، للأسف أصبح يُعبر عن الطلاق بمثل هذا، وداها لأهلها، لا يجوز أن يوديها لأهلها كما يقولون، بل يجب أن تبقى عنده في بيته، فحينما تبقى عنده هذه المدة ثلاثة قروء في الطلاق الرجعي، تتزين له، وتنام في فراشه، ولا تخرج لسوق، ولا لغير سوق إلا لحاجة لا يقوم غيرها مقامها فيها، ففي هذه الحال يكون ذلك أدعى للرجوع، فإن كان ذلك الطلاق لغضب عارض أو نحو ذلك؛ فإن الرجل لا يصبر عن امرأته عادة هذه المدة، ثلاثة قروء، وهي عنده في البيت لا يُجامعها، تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثلاث مرات، وهي عنده لا يقرب امرأته هذا بعيد، إلا إذا كانت نفسه قد طابت منها تمامًا، ولديه قناعة كاملة أن هذه المرأة لا تصلح له، فليست المسألة مسألة غضب عابر، فالغضب يزول في يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، ثم لا يصبر عن امرأته فهذا من الحِكم في العدة، لكن التي لا تعتد هي التي طُلقت قبل الدخول هذه لا تعتد، بمجرد ما يُطلق تبين منه.

وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ، يعني: يحرم، أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، يعني: سواء كان الحمل من أجل أن تُقصر المدة، مدة العدة، لأنها إذا كانت حامل في الشهر الأول مثلاً فستجلس تسعة أشهر إلى أن تضع الحمل فالعدة طويلة، فلربما تكتم المرأة هذا تريد أن تُفارق الرجل، فهذا لا يجوز أن تكتم ما خلق الله في رحمها، وكذلك قد تدعي أنها حاضت وطهُرت، وتكتم الحيض الذي خلقه الله في رحمها، يعني: من أجل أن تُنهي عليه، تفوت الفرصة لئلا يُراجع فتدعي أنها طهُرت، إذا قلنا بأن القروء هي الحيضات لتفوت عليه الرجعة، وإذا قلنا بأن القروء هي الأطهار فتدعي أنها قد حضت، يعني: انتهت العدة ذهب الطُهر الأخير، فهذا لا يجوز أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ولاحظ تنمية الرقابة؛ لأن هذه مسألة تتعلق بالذمة والأمانة، لا يطلع عليها أحد، فقال الله -تبارك وتعالى: إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فلا يحل لهن ذلك فتُراقب ربها في هذا.

ثم قال: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا، البعولة يعني الأزواج، أحق بالمراجعة في العدة، ليس لها أن تمتنع، وليس لها خيار في هذه القضية، غاية ما هنالك أنه في العدة يقول: راجعتكِ، أو يقول: راجعت فلانة أو راجعت امرأتي، أو يُجامع، أو يُقبل، أو يُباشر بنية الرجعة عند الجمهور، فليس لها خيار في هذه القضية، ليس لها فيها قرار أنها تقبل، أو ترفض، لكن اختلفوا في الإشهاد لا شك أنه يُستحب استحبابًا مؤكدًا، لكن هل يجب أو لا يجب؟ هذا موضع خلاف، لكن هذه الرجعة أيضًا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا، بهذا القيد، يعني: لا يُراجع من أجل المُضارة، يطول عليها مدة الأذى، والإقامة معه، ويحرمها من التزوج بغير مثلاً، فإذا أوشكت العدة أن تنتهي قال راجعتكِ، ثم بعد ذلك يُطلق، ثم تستأنف عدة جديدة؛ فإذا بقي لها يوم واحد قال لها: قد راجعتكِ، دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض^[2]، فلا يجوز له أن يُراجع من أجل المُضارة أن يقصد الضرر، لكن إن أراد الإصلاح في العشرة، أن يُعاشر بالمعروف، وأن يرأب الصدع، فهو أحق بذلك.

ولاحظ هذه التوجيهات الربانية، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لها مثل الذي عليها، هو يطلب منها أن تتجمل له وأن يستمتع بها يُطالبها بحقوقه، فكذلك لها من الحقوق مثل الذي عليها، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الهدايات المُستخرجة من هذه الآية.

فلا يُطالب الرجل بحقوقه فحسب، بل هي أيضًا لها حقوق يجب أن يؤديها لها، وكذلك أيضًا الرجال لهم على النساء درجة، وهذه الدرجة منزلة زائدة بما جعل الله  للرجل من القوامة، فهو سيدها، والطلاق بيده، فهو صاحب القرار والمُبادرة، وكذلك أيضًا ألا يستوفي حقه وحظه منها كما سيأتي، التفضل بالتغاضي والإعراض والتغافل ونحو ذلك.

والله -تبارك وتعالى- عزيز حكيم، عزيز له العزة القاهرة، والحكمة البالغة يضع الأشياء في مواضعها، ويوقعها في مواقعها، وسيأتي الكلام على هذا في الهدايات.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ، يقول الإمام أحمد -رحمه الله: تدبرت القرآن فإذا كل طلاق فيه فهو الرجعي، هذا نقله شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن الإمام أحمد، كل طلاق في القرآن فهو الرجعي^[3]، ومثل هذا يسمونه في العلوم المُتعلقة بالقرآن الكُليات، كل كذا في القرآن فهو كذا، يُقال له الكُليات.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ، لاحظ أنه جاء بهذا الأمر بصيغة الخبر يَتَرَبَّصْنَ، وهو أمر، أمر لهن بالتربص، لكن حينما يأتي بصيغة الخبر يكون هذا آكد، كأن هذا الأمر قد فُرغ منه، وأُقر، ولا مُراجعة فيه، وليس لأحد أن يستدرك، أو ينتظر غير ذلك، فهذا أمر محسوم عليها أن تتربص هذه المدة، يعني: على المُكلف أن يتلقى ذلك بالمُبادرة والمُسارعة، ولا يتردد فهو يُخبر عنه كأنه شيء واقع موجود، مثل ما نقول في الدعاء: رحمك الله، هذا خبر،  والمقصود به السؤال والدعاء لك بالرحمة، غفر الله لك، المقصود به الدعاء، لكنه جيء به بصيغة الخبر ثقة بالاستجابة، كأنما وجدت الرحمة فهو يُخبر عنها.

وهنا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، قدم المُطلقات على ما يتعلق بهن من الحكم وهو التربص؛ وذلك فيه من التأكيد ما لا يخفى؛ لأن الحكم يتعلق بالمطلقات، وهي المقصودة من قام بها هذا الوصف، ولاحظ التعبير بقوله: يَتَرَبَّصْنَ، يعني: كأن المرأة يُنازعها شيء، يدفعها شيء يحثها على أن تُنهي علاقتها بهذا الزوج الذي طلقها بأقصر مدة، فعُبر بالتربص هنا الذي يحتاج إلى شيء من التثبيت النفس وقهرها، من أجل أن تستقر هذه المدة غير مُتطلعة للأزواج، وقد تعجبون من هذا في مثل هذا الوقت للأسف، الذي صارت المرأة إذا طُلقت تبقى لا يكاد يتقدم لها أحد إلا لربما من لا ترغب فيهم، كمن يكون من ذوي الزوجات، أو كبار السن، أو نحو ذلك هذا هو الغالب، لكن عند العرب الأوليين كانوا ينظرون إلى صفة المرأة، بصرف النظر عن كونها مُطلقة، أو غير مُطلقة، ما هي المواصفات، ولذلك في المتوفى عنها زوجها نهى الله -تبارك وتعالى- عن التصريح لها بالخِطبة والمواعدة، لكنه رخص أن يقولوا قولاً معروفا، التعريض، كأن يقول أنا أبحث عن امرأة هذه الأيام، مثلك يرغب فيه الرجال، ونحو ذلك من باب التلميح، لكن لا يواعدها.

الذي يقرأ مثل هذه الآية يتعجب هل يتسابق الرجال على المرأة المتوفى عنها؟ الجواب: نعم، كانوا يتسابقون بمجرد ما تنتهي من العدة يتقدم لها الخُطاب، يتقدم لها مجموعة من الناس، وعند ذلك تتخير منهم، وهذا لا زال موجودًا في بعض البيئات إلى اليوم، أعتقد أن ذلك لم يزل في مثل بلاد موريتانيا إن كانت الحال لم تتغير على ما عهدته، فهم ينظرون إلى مواصفات المرأة، ولا ينظرون إلى كون المرأة مطلقة، أو ليست مطلقة، فهنا قال: يَتَرَبَّصْنَ، يُقال لها تربصي بنفسك، يعني: انتظري لا تعجلي.

كذلك يؤخذ من هذه الآية: ما على المؤتمن الذي لا يعلم بأمانته إلا لله -تبارك وتعالى، أنه ينبغي أن يُذكر بمُراقبة الله ويخوف من عذابه إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فلا تكتم ما خلق الله في رحمها إن كانت تؤمن بالله، لا أحد يعلم أنها طهُرت، أو أنها حامل، أو غير حامل، وإنما ذلك بينها وبين الله فقد تقول إنها طهُرت من الحيض لتفوت الفرصة على هذا الزوج وتُفاجأ الزوج بذلك، بل قد تدعي أنها حاضت، وطهُرت إلى آخره ثلاثًا في شهر واحد، لكن هذه للفقهاء فيها كلام إن لم يكن لها إن ادعت هذا، ولم يكن عادة لها يُنظر في أخواتها، ومن حولها قريباتها، هل هن كذلك، يعني: يحضن في شهر ثلاثًا أو لا؟ فقد تدعي هذا في شهر واحد أنها جاءها الحيض ثلاث مرات، فمثل هذا بينها وبين الله فهذه أمانة، وهذه الشريعة فيها أمانات، وفيها شعائر، وإن كان الكل أمانة لكن الفقهاء يقسمون هذا التقسيم، فالأمانة مثل الطهارة الغُسل من الجنابة، الصوم، مثل هذه القضية التي ذكرنا، هذه أمانات لا أحد يعلم أنه مُفطر أو صائم، ولا أحد يعلم أنه اغتسل من الجنابة أو تطهر من الحدث أو لا، والشعائر مثل الأذان التكبير في الأعياد التلبية، إعفاء اللحية، ونحو ذلك من الأمور الظاهرة، صلاة الجماعة هذا كله من الشعائر.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، يقول ابن عباس -رضي الله عنهما: "إني أُحب أن أتزين لامرأتي كما أُحب أن تتزين لي؛ لأن الله يقول: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ"^[4].

فابن عباس -رضي الله عنهما- جعل هذا مما يدخل فيه، قضية الزينة وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، والواقع أنه لا يكون بالزينة فقط، بل سائر الحقوق من المعاشرة بالمعروف، والاستمتاع، ونحو ذلك من أداء كل طرف للطرف الآخر حقوقه من غير مطل، ولا تكدير، ولا تنغيص، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

كذلك أيضًا يؤخذ من هذه الآية حينما أضاف ذلك إلى المعروف وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، المعروف يعني العُرف يختلف من بلد إلى بلد، القرية والمدينة والزمان، المعروف في زمن النبي ﷺ غير المعروف في هذا العصر، المعروف في البادية غير المعروف في الحاضرة، لو جاء هنا في هذا العصر في بلد مثل هذا، وقال: أنا أُريد أن أُسكن هذه المرأة كما يسكن أبي جدي أبوه وجده في البادية، ووضع لها بيت شعر في البلد، شاف أرض فضاء وضع بيت شعر، وقال اجلسي في هذا، هذا الكلام غير صحيح، لو أراد أن يُطعمها كما يطعم الناس في زمن النبي ﷺ يمضي الهلال والهلال والهلال في بيت النبي ﷺ، ولا يوقد نار إنما طعامهم الأسودان التمر والماء، وقال لها: لك أسوة، في هذا العصر الوضع يختلف.

لو أرد أن تسكن هنا في هذا البلد في بيت من لبن والسقف من جريد، وقال الذي يسع أو وسع أزواج النبي ﷺ يسعكِ، الوقت غير الوقت، فهذه القضايا أحال الله  فيها إلى المعروف، فهو غير مُقدر، الذي كان قبل مائة سنة غير الذي الآن، الذي في البلد الفلاني غير الذي في هذا البلد، الذي في القرية ليس كالذي في المدينة، الذي في الصحراء ليس كالذي، وهكذا، فيُعاشر بالمعروف، ولها من السُكنى بالمعروف، والنفقة بالمعروف، وما إلى ذلك، الطعام والشراب، فيُرجع في ذلك إلى العُرف الغالب.

كذلك أيضًا لما قال: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قال: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لئلا يُظن أنه يستوي الرجل والمرأة في كل الحقوق والواجبات، لا الرجل له درجة، ما هذه الدرجة التي فُضل فيها الرجل؟ يدخل فيها التفضيل الوهبي، التفضيل الوهبي مثل أن الله  جعل عقل الرجل ليس كعقل المرأة، وجعل له الطلاق، جعله بيده، وجعل له من القوة البدنية ما ليس للمرأة، بدن الرجل غير بدن المرأة، وجعل له من القدرة على اتخاذ القرار والمُضي فيه ونحو ذلك ما ليس للمرأة.

وهناك تفضيل كسبي الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ [سورة النساء:34]، فالنفقة فالذي يُنفق هو السيد، فلا يصح أن الرجل يطلب من المرأة أن تُنفق عليه، فالقوامة تقوم على أصلين: هذا التفضيل الوهبي، والتفضيل الكسبي، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فهذه ينبغي أن تُعتبر وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، فهذا يدل على تفضيل الرجال على النساء، والمرأة خُلقت من ضِلع كما هو معروف، ومن ثَم فإنها لا تخرج عن طاعته بالمعروف، لكن هذه الدرجة وهذا التفضيل يُراعى فيه حُسن الرعاية، وقد جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما، وانظر إلى فهم السلف  قال: "ما أُحب أن أستوفي حقي منها"^[5]، ما أُحب أن أستوفي حقي منها، يعني: يرى أن الدرجة هي التفضل بالإغضاء والتسامح والإعراض والتغافل أن لا يستنطف حقه كله.

ليست العلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة مُفاصلة في الحقوق، هي تريد كل حقوقها إلى آخر حد، وهو يريد حقوقه إلى آخر حد، لا، العلاقة أكبر من هذا، هو يتنازل عن بعض حقوقه، وتتنازل عن بعض حقوقها ليلتئم الشمل، أما أن الرجل لا يفوت شيئًا فهذا غير صحيح، فهذا هو التفضيل عند ابن عباس -رضي الله عنهما- وكذلك أيضًا جاء عن الحسن البصري -رحمه الله- نحو هذا: "ما استقصى كريم قط"^[6].

فالكريم يتسامح، والشيخ محمود شاكر -رحمه الله- لما علق لابن جرير على أثر ابن عباس هذا علق تعليقًا أبدع فيه وأطال يحسُن مراجعته، في التكرم والتفضل.

لكن لاحظوا هذا التعقيب: وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، لما جعل للرجال هذه المرتبة وهذه الدرجة من القوامة والسيادة ونحو ذلك، ذكرهم أن لا يستغلوها بالعسف والقهر وابتزاز المرأة، ونحو ذلك قال: وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، فيد الله فوق الجميع، فإذا كان له القوامة، فيد الله فوقه، فليعلم أن الله عزيز لا يجوز له أن يستغل هذه القوامة والدرجة في التلاعب بالمرأة وتضييع حقوقها والقهر لها، والله تعالى أعلم.