وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ هذه الآية هل هي في المطلقات خاصة؟ باعتبار أن غير المطلقة يجب عليها إرضاع الولد، أو هي مطالبة به، ومأمورة به؟ أو أن ذلك لعموم الوالدات؟

بعض أهل العلم يقول: هذه الآية أصلًا في المطلقات وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ قالوا: هذا في المطلقة.

وهذا قال به جماعة من السلف كثير: كمجاهد، والزهري، والربيع بن أنس، وسعيد بن جبير، والسدي، والضحاك، وهو قول الجمهور: أن هذه الآية في المطلقات، وهذا الذي اختاره ابن جرير - رحمه الله - كما قال في سورة الطلاق: وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [الطلاق:6]، هذا في المطلقات^[4].

وبعضهم يقول: هذه الآية عامة في المطلقات، وغير المطلقات، وعلى كل حال هذا خبر وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ بمعنى الإنشاء، يعني: بمعنى الأمر، ومجيء الأمر بصيغة الخبر بعض أهل العلم يقول: هذا أقوى بحيث يكون ذلك كأنه قد فُرغ منه، وحُسم، فيكفي الإخبار عنه، وما على المكلف إلا الامتثال، والتطبيق لمقتضاه.

الحكم الثاني: مدة الرضاع، وقد ذكرها في قوله: حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ وإنما وصفهما بكاملين؛ لأنه يجوز أن يقال في حول، وبعض آخر حولان، فرفع ذلك الاحتمال، وأباح الفطام قبل تمام الحولين بقوله تعالى: لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ

الحول أصله تحرك في دور، وقيل: للعام حول؛ لأنه يحول، يعني: يدور، ولهذا لازال العامة يستعملون ذلك يقولون: هذا حويل. يقصدون الذي أتى عليه عام من التمر مثلًا، ويؤخذ من هذا، يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ هذه مدة الإرضاع أن يتم الرضاعة حولين كاملين، فهذا يدل على أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين، يعني: لو أرضعته بعد السنتين هذا لا يترتب عليه أثر، ولا حكم للحديث: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام^[5].

 حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ فهذا يدل على أنه لا يجب أن يكون ذلك في تمام حولين، يمكن أن يكون بأقل من هذا، ابن عباس - ا - له قول في هذه المسألة، وهو يرى أن الحولين لمن وُلد لستة أشهر، فَهِم ذلك من قوله - تبارك، وتعالى: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا [الأحقاف:15]، قال: فذكر المجموع في ثلاثين.

فإذا كان للرضاع أربعة، وعشرون شهرًا فللحمل ستة أشهر، فإذا ولد لستة أشهر فالرضاع يكون لحولين، إذا ولد لسبعة أشهر يكون سنة، وتسعة أشهر الرضاع، فإذا ولد لثمانية، وهكذا ينقص، فإذا وُلد لتسعة يكون سنة، وسبعة أشهر، لكن الجمهور على خلاف ذلك - والله أعلم - لكن لو أُرضع بعد السنتين لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ يعني بعض الأطفال يستمر يرضع إلى أربع سنوات، وخمس، هل هذا حرام؟

الجواب: لا، لكن لا يترتب عليه حكم لو أرضعت غير ولدها بعد الحولين، يعني: تجاوز الحولين، فهذا لا يحرم لا يكون ولدًا لها من الرضاع، لكن لو أنها أرضعته هكذا من باب التغذية، أو التسلية، أو لتعلقه بذلك فهذا لا يقال: إنه حرام. لكنه لا يترتب عليه أثر بالنسبة لغير ولدها.

إذا كان اللبن من المرأة فقط مثل أن تأخذ شيئًا يدر الحليب، وقد تكون غير متزوجة، وقد تكون مطلقة، فالأقرب أن مثل هذا يؤثر، فهو لبنها، ونبت منه العظم ما كان في الحولين فتكون أمًا له، وليس له أب من الرضاع، فتكون هذه إحدى الصور في وجود أم من الرضاع من غير أب، كذلك لو كان لها زوج، فأرضعت هذا الصبي في مدة الحولين أرضعته ثلاث رضعات، ثم طلقها هذا الزوج، وانتهت العدة، وتزوجها زوج آخر، فأرضعت هذا الولد من حمل من هذا الزوج باقي الرضعات الخمس أرضعته رضعتين فتكون أمًا له، أرضعت خمس رضعات متفرقة في الحولين، وليس له أب من الرضاع؛ لأنه من الزوج الأول ثلاث، ومن الثاني: اثنتين فقط. فلا أب له من الرضاع، وإلا فالأصل أن الرضاع على الأرجح يحصل به الانتشار، التحريم من الجهتين: من جهة الأب، ومن جهة الأم، بحيث لو أرضعت من زوج لبنه خمس رضعات مشبعات فيكون هذا الرجل أبًا له، وأخوه عمًا له، وأبوه جدًا له، وابنه أخًا له، وهكذا من جهة الزوج، ومن جهة الزوجة كذلك أخوها خاله، وأمها جدته، وبنتها أخته، ونحو ذلك.

هنا المقصود بالفصال التفريق بين الصبي، والرضاع، الفطام، ومنه قيل: لولد الناقة إذا قُطع عن الرضاع فصيل؛ لأنه فُصل عن أمه.

يعني: مَن الذي يُقدم قوله، ويُعتبر، ويؤخذ به، في الحولين من أراد الإتمام، قال لها الزوج: أكملي الرضاع. مثلًا، وبعد الحولين قال لها الزوج: لا ترضعيه. مثلًا.

قوله: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ المولود له: هو الوالد كما في قوله - تبارك، وتعالى -: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [الطلاق:6]، وهذا الذي اختاره ابن كثير - رحمه الله -^[9] وعُبر بـ(المولود له) كأن ذلك - والله تعالى أعلم - من أجل أن ذلك فيه إشعار بأن الأب عليه أن ينفق؛ لأن الولد له، ويحمل اسمه، يُنسب إليه فهو ولده فلا منة له في ذلك، ولا فضل فعليه أن يبذل ذلك طيبة نفسه بهذه النفقة وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ فلا يشعر أنه متفضل عليها، أو يتمنع من النفقة، أو يماطل فيها؛ لأن الولد له وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ هذا بعضهم يقول: خاص بالمطلقات. كما سبق، وجاء عن الضحاك: إذا طلق زوجته، وله منها ولد فأرضعت له ولده، وجب على الوالد نفقتها، وكسوتها بالمعروف، أما إذا كانت في عصمته فهو ينفق عليها، ولو لم يكن لها ولد أصلًا، ولا تستحق المرأة على الأرجح أجرة على الرضاع إذا كانت في عصمة الرجل، إنما ذلك في المطلقة، فهذا ولده فإذا أرضعت فلها أجرة الرضاع، فهنا قال: في هذه النفقة، والكسوة: قولان؛ أحدهما: أنها أجرة رضاع الولد، قال: وهو قول الزمخشري. الزمخشري لا عبرة بقوله في مثل هذا، في الأحكام الفقهية فهو ليس في عداد المجتهدين، والفقهاء.

الثاني: أنها نفقة الزوجات على الإطلاق. هذا بأي اعتبار؟ نفقة الزوجة وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ يعني الزوجات، لكن السياق إنما هو في الإرضاع، فهذه الآية - والله أعلم - فيمن أرضعت له، والأقرب كما سبق أن ذلك في المطلقات منهن، قاله منذر بن سعيد البلوطي، وهو من أئمة المالكية، وكان على اعتقاد السلف، له كتاب في الفِرَق مطبوع، وابن الفرس له كتاب في أحكام القرآن.

المعروف بحسب حاله، والعلماء - رحمهم الله - يتكلمون في النفقات على الزوجات، هل يراعى فيها حال الزوج، أو يراعى فيها حال المرأة لو كانت من أسرة غنية، فهل يطالب الزوج بأن يوفر لها نفس المستوى الذي كانت تعيش فيه، إذا كان عندها خدم يوفر لها من يخدمها مثلًا، ونحو ذلك؟ أو المعتبر في ذلك هو حال الزوج؟

كذلك لو كان الزوج غنيًا، والمرأة فقيرة، فهل يوفر لها من النفقة ما يصلح لمثلها فيما يكون من جنس حالها عند أهلها؟ فما هو المعتبر؟ الفقهاء مختلفون في ذلك، فبعضهم يقول: المعتبر حال الزوجة، وبعضهم يقول: المعتبر حال الزوج، بصرف النظر عن الزوجة كونها فقيرة، أو غنية، والله  أحال إلى المعروف، والنفقة تكون بحسب حال الزوج من عُسر، ويسر لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ [الطلاق:7]، ويكون ذلك بحسب الحال، والزمان، والمكان الذي يعيشون فيه فأحاله إلى المعروف، المعروف في بلد غير المعروف في بلد آخر، المعروف في القرن الماضي غير المعروف في هذا الوقت، وهكذا.

 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا قرأه ابن كثير، وأبو عمرو، وكذلك هو رواية عن عاصم برفع الراء: (لا تضارُ والدة بولدها)^[10] وقرأه الباقون بالفتح لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا قوله هنا: بفتح الراء لالتقاء الساكنين على النهي. يعني: تكون (لا) ناهية جازمة، وسُكنت الراء الأخيرة للجزم، وقبلها راء ساكنة مدغمة فيها فالتقى ساكنان فتحركت الثانية بالفتح للألف قبلها، حركة الفتح هذه ليست حركة إعراب لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا بفتح الراء لالتقاء الساكنين على النهي، وبرفعها على الخبر، يعني: تكون (لا) نافية لا عمل لها فيبقى مرفوعًا، يقول: ومعناه النهي. يعني: أنه خبر بمعنى الإنشاء بمعنى النهي (لا تضار) نهي عن المضارة، يقول: ويحتمل على كل واحد من الوجهين أن يكون الفعل مسندًا إلى الفاعل، فيكون ما قبل الآخر مكسورًا قبل الإدغام. يعني: لا تضارِر والدة بولدها، لا تضارِر ولادة زوجها بسبب ولدها باعتبار أن الباء للسببية، كأن ترفض هذا الولد، وتلقي بذلك على الزوج من أجل مضارة هذا الزوج بتربية هذا الولد إذا كان لا يتأتى له ذلك، يتعلم مثلًا، ليس عنده من يقوم به، ولما حصل الطلاق أرادت أن تلحق الضرر بهذا الزوج فقالت: خذ أولادك، خذ ولدك.

هذا الولد حديث، ولادة مثلًا، أو قد يكون مضى على، ولادته مدة لكنه لا يستطيع القيام بشؤونه، ليس عنده من يراعاه فيبقى هذا الزوج في حال من الحيرة، كيف يصنع بهذا الولد؟! فهذا لا يجوز، وقد تُضار بغير ذلك من أجل النكاية بهذا الزوج، يحصل منها مطالبات، واشتراطات، ولربما دعاوى كيدية على هذا الزوج هنا، وهناك في المحاكم، وفي الشرط، وغيرها بدعاوى كاذبة من أجل ألا يرى هذا الولد، أو ألا يأخذ هذا الولد، أو أن تضغط عليه بسبب هذا الولد، أحيانًا تشتكي باعتبار أن هذا الرجل يمثل خطرًا على الولد، فبعض النساء لجهلها تقول: أريد أن يُبرأ منه. كيف يُبرأ منه؟! يعني هذا ولد ملاعنة أم ماذا؟! يعني يصدر من المحكمة حكم بتبرئة هذا الزوج من هذا الولد، هذا لا يكون إلا في الملاعنة، يعني أنه ولد زنا، فهذه لشدة العداوة، والبغض لهذا الزوج تريد وثيقة من المحكمة بتبرئته من أبيه، وأحيانًا يكون الأمر بغير هذا، تطالب بمطالبات أنه لا ينفق، تريد نفقة لهذا الولد، تريد نفقة لنفسها، وهي مطلقة بائن، تريد سكنى، ولا تفتأ من رفع الدعاوى، والشكاوى في كل ناحية تطالب بمثل هذه الأمور، فصار هذا الولد سببًا لعناء كثير لهذا الزوج، ودعاوى غير حقيقية، دعاوى كاذبة فيبقى في شقاء بسبب هذا الولد، فيكون الولد هذا هو الضحية، كذلك أيضًا ولا يضارِر مولود له - الزوج - زوجته بسبب هذا الولد، كأن ينزع الولد الصغير منها، تريد تربيته، رضيع تريد إرضاعه؛ انتقامًا منها، ونكاية بها فيأخذ هذا الولد، أو يمنعها من رؤيته أصلًا فيحصل لها بسبب ذلك ما الله به عليم، وهكذا، فهذا لا يجوز، ولا يصح أن يضغط أحد الزوجين على الآخر بسبب الولد فيكون الولد هذا هو وسيلة الضغط، والأذى، والمضارة بين الزوجين، إنما ينظر الأصلح له هذا هو الواجب.

يقول: ويحتمل على كل واحد من الوجهين أن يكون الفعل مسندًا إلى الفاعل فيكون ما قبل الآخر مكسورًا قبل الإدغام. لا تضارِر، أو يكون مسندًا إلى المفعول فيكون مفتوحًا. لا تُضَارَر والدة بولدها، والمعنى على الوجهين النهي عن إضرار أحد الوالدين بالآخر بسبب الولد.

وقد حملها ابن جرير على المعنيين^[11] باعتبار أن القرآن يُعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ [البقرة:282].

كذلك فيكون النهي عن المضارة في حق كل واحد من الزوجين، فالزوج لا يحق له أن يضارر المرأة، والمرأة لا يحق لها أن تضارر الرجل، فلا يضار الرجل لا يضارَر هو، ولا يضارِر أيضًا، ولا تضارر الزوجة الزوج، فكل ذلك صحيح، والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، ولا دليل على تعين أحد المعنيين، والآية تحتمل ذلك جميعًا فتحمل عليه - والله أعلم - فيكون الضرر هنا مرادًا به هذا، وهذا، هذا النوع من الوجوه، والمعاني يكون من جهة التصريف، وبعضهم يدخله بنوع من المشترك: لفظ واحد يحتمل من جهة التصريف معنيين. فبعضهم يدخله في بعض السور المشترك.

هذه القضية التي أشرت إليها سابقًا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ما قال: ولا والد. وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ فهو ينسب إلى أبيه.

 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ يعني: وارث الصبي وارث الطفل الذي مات أبوه مثل ما على الأب من النفقة لما قال: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ [البقرة:233] الزوج رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233]، وإذا مات؟ فعلى الوارث مثل ذلك، فهو وارث هذا الطفل الذي مات أبوه فعليه مثل ما على الأب من النفقة، والكسوة لوالدته، وعدم الإضرار بها، هذا الذي ذهب إليه الجمهور في هذا المعنى وَعَلَى الْوَارِثِ وارث الطفل من النفقة، نجمع المعاني: النفقة، وعدم الإضرار، وكذلك أيضًا القرطبي حمل هذا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ يعني: في عدم الإضرار لقريبه، وبهذا قال مجاهد، والشعبي، والضحاك^[12].

يقول: اختلف في الْوَارِثِ فقيل: وارث المولود له. يعني الأب، وقيل: وارث الصبي لو مات، وقيل: هو الصبي. هذا اختيار ابن جرير: أن الوارث هو الصبي^[13] وقيل: من بقي من أبويه.، وقيل: وارث المرضعة، وبعضهم يقول: هذه الآية منسوخة.، ولا دليل على النسخ، لكن على كل حال، والذي يظهر - والله أعلم - أن قوله: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ أي: وارث الصبي، وارث الطفل الذي مات أبوه، هذا قول الجمهور.

 هذا على قول ابن جرير، على الوارث يعني الصبي فيؤخذ من مال الصبي الأجرة، أجرة الرضاع.

وأما على سائر الأقوال، فقيل: إن الآية منسوخة فلا تجب أجرة الرضاع على أحد غير الوالد.

يعني: فيما لو كان مثلًا الذي كان وارثًا لما مات، والد هذا الصبي فكان الوارث مثلًا هو أخوه فهل عليه أجرة الرضاع؟ بعضهم يقول: منسوخة؛ لأنه لا يجب عليه هذه النفقة. لكن لا دليل على النسخ، قلنا: بأن المعنى وارث الصبي، فهنا يجب عليه الإنفاق إذا لم يوجد من يقوم بذلك، يعني: إن لم يكن هو الولد فيجب على غيره من الوارثين أن ينفق عليه، بعض أهل العلم يأخذ من هذه الآية: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ أن الزكاة لا تُعطى لمن كان المعطي وارثًا له لو مات؛ لأنه يجب عليه أن ينفق عليه، قالوا هنا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ يعني النفقة، وارث الصبي يجب عليه النفقة، فكل صاحب زكاة فإنه لا يعطي من قرابته ممن يرثه هذا المعطي لو مات، يعني: لو كان له أخ مثلًا هل يعطي الزكاة لأخيه، أو لا؟ على هذا القول فيه تفصيل، فإذا كان هذا الأخ له أب فسيرثه أبوه، لو كان هذا الأخ له ابن سيرثه الابن دون الأخ، فهنا يعطيه من الزكاة إن كان فقيرًا، لكن لو فُرض أن هذا الأخ ليس له أب، وليس له ابن من سيرث؟ الأخ، ففي هذه الحالة قال هؤلاء: يجب عليه أن ينفق عليه فهو وارث، والله يقول: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

هذا وإن كان في الرضاع فاستنبطوا منه هذا الحكم: إن الوارث يجب عليه أن ينفق، فإذا كان يجب عليه أن ينفق كيف يعطيه من الزكاة؟! هكذا قال بعض أهل العلم، وبعضهم كما هو معلوم يقول: الزكاة لا تُعطى للأصول، ولا الفروع، وتعطى لمن عدا ذلك سواء كان المعطي، وارثًا له أم لم يكن، وكأن هذا القول - والله أعلم - أقرب إلا ما كان من قبيل الدين؛ لأنه لو كان على الأب دين فيمكن أن يُعطيه الولد لسداد الدين، قضاء الدين؛ لأنه لا يجب على الولد أن يقضي هذا الدين بهذا الاعتبار، وهكذا الوالد يمكن أن يدفع الزكاة للولد لقضاء الدين، أما في النفقة فلا؛ لأنها واجبة عليه.

هنا نقل تعليقًا عن ابن العربي يقول: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قال ابن القاسم - يعني من المالكية - عن مالك: هي منسوخة. يقول ابن العربي: وهذا كلام تشمئز منه قلوب الغافلين فتحار فيه ألباب الشادين، والأمر فيه قريب؛ لأنا نقول لو ثبتت ما نسخها إلا ما كان في مرتبتها - عند من يقول مثلًا: لا ينسخ القرآن إلا قرآن كما يقول الشافعي - رحمه الله - أو من يقول مثلًا: بأن المتواتر لا ينسخه إلا متواتر، والأقرب أوسع من ذلك - لكن بصرف النظر - وجهه أن علماء المتقدمين من الفقهاء، والمفسرين كانوا يسمون التخصيص نسخًا؛ لأنه رفع لبعض ما يتناوله العموم مسامحة، فجرى ذلك في ألسنتهم، وهذا يظهر عند من ارتاض بكلام المتقدمين كثيرا^[16].

يعني: يريد أن يوجه القول المروي عن مالك - رحمه الله - بأنها منسوخة، بأن المقصود بذلك التخصيص، وأن المتقدمين يطلقون النسخ على كل ما يعرض للنص من تخصيص العام، وتقييد المطلق، وبيان المجمل، والقسم الرابع: وهو الرفع الذي شاع عند المتأخرين بإطلاق النسخ عليه، وهو المتبادر، لكن قد لا يكون هذا هو المراد - والله أعلم - عند من قال بأنها منسوخة، يعني هل هذه مخصصة، أو لا؟ هل المقصود التخصيص، أم الرفع؟ قد لا يُراد هذا - والله أعلم - يعني قد يقصد القائل به الرفع باعتبار أن ذلك لا يجب عليه أصلًا - والله أعلم -.

المقصود بالضئر: هي المرضعة لغير ولدها، سواء كان ذلك من الآدميين، وغالب ما يقال ذلك للناقة التي تُضيْر فترضع غير ولدها، يكون هذا قد ماتت أمه مثلًا، وهذا معروف عند أهل الإبل، فيعملون لها أشياء صعبة جدًا من أجل أن تتوهم أنه ولدها فتعطف عليه، وترضعه فيقال: ضئر. ترضع ولدًا غير ولدها، قوله: إباحة لاتخاذ الضئر. هذا لا إشكال فيه يعني يُتخذ له مرضع.

حمله ابن كثير على استلام الأب للولد إذا اتفقا مع أمه لعذر^[17] إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن، واسترضع له غيرها، فيعطيها أجرة الرضاع، يعطيها الأم إذا أخذ الولد ليرضع من أخرى، وبعضهم يقول: إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ يعني: للمرضع المستأجرة، يُعطى لها الأجرة.

وبعضهم حمله على التراضي الذي يكون بين الزوجين، وعلى كل حال هو مطالب بأن يعطي الأم المطلقة أجرة الرضاع إن كانت قد أرضعت، ثم ينتقل إلى أخرى، وتلك أيضًا تُعطى الأجرة بالمعروف - والله أعلم -.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [سورة البقرة:233].

علاقة هذه الآية بآيات الطلاق أن ذلك على قول طائفة من السلف فمن بعدهم في المطلقات، بمعنى: أن هذه الآية تتصل بالمطلقة من النساء، أن ترضع الولد، وعلى الأب الذي هو زوجها، والد هذا الطفل أن يُنفق عليها، وعليه الكسوة، وأيضًا نهى عن المُضارة بين الزوجين بسبب هذا الولد، وهكذا إذا أردوا الفِطام.

فقوله -تبارك وتعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ والوالدات يرضعن أولادهن، هذا خبر، ولكن المعنى هو الأمر، فهو خبر مُضمن معنى الأمر، وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ يعني: عليهن الإرضاع للأولاد، حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ والحول هو السنة، فدل على أن مُدة الرضاع عامان لمن أراد أن يُتم الرضاعة، ولا يجب أن يكون الرضاع تمام الحولين، وإنما ذهب بعض أهل العلم إلى أن القدر الواجب هو الذي يكون فيه اللبا، وهو أول ما يكون من الحليب بعد الولادة، ليومين، أو ثلاثة، أو نحو ذلك، وهو معروف، يقولون: هذا الذي يكون به قِوام هذا المولود، فإنه إن مُنع منه، فإنه قد لا يعيش، هكذا قال بعض أهل العلم.

وهنا قال: لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وجاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن الحولين هو بحسب مدة الحمل؛ لأن الله -تبارك وتعالى- قال: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا [سورة الأحقاف:15] فابن عباس -رضي الله عنهما- فهم أن الرضاع في سنتين، إذا كان الحمل في ستة أشهر؛ فإذا أخرجت أربعة وعشرين شهرًا التي هي مدة الرضاع، يبقى من الثلاثين ستة أشهر، هي مدة الحمل في أقل تقدير، يمكن أن يعيش معه هذا المولود، وإذا كان الحمل تسعة أشهر، فابن عباس -رضي الله عنهما- يرى أن الرضاع يكون في سنة وسبعة أشهر، فتنقص من مدة الرضاع بحسب الحمل ^[1] لكن الذي عليه عامة أهل العلم سلفًا وخلفًا أن الرضاع يكون في حولين بصرف النظر عن مدة الحمل، فمدة الحمل قد تزيد على التسعة أشهر، وقد تنقص، فقد تلد المرأة لعامين، فيكون مدة الحمل لسنتين، وقد يكون لأكثر من هذا، وفي تراجم بعض السلف أشياء من هذا القبيل.

فالمقصود أن الله -تبارك وتعالى- قال: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ والمولود له هو الزوج، عليه رزق هذه المرأة، يعني: النفقة عليها، والكسوة، ومن هنا فهم بعض أهل العلم أن المقصود المُطلقات، وإلا فإن المرأة التي قد ولدت، والتي لم تلد، يجب على الزوج أن يُنفق عليها بالمعروف، وأن يوفر لها ما تحتاج إليه من الكسوة، ونحو ذلك، فلماذا خص الوالدات هنا؟ قال ربنا -تبارك وتعالى: بِالمَعْرُوفِ وذكرنا من قبل بأن ذلك يختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأشخاص والأمكنة، فيُحيل إلى المعروف، فلا يتقيد بقدر معين من المال؛ لأن ذلك يتفاوت، فالذي يكون بالمعروف الآن غير الذي يكون بالمعروف قبل خمسين سنة، والذي يكون بالمعروف في مدينة ليس كالمعروف في قرية، أو في البادية، أو نحو ذلك.

قال: لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا وهذا من رحمة الله  بعباده، فهذا الإنسان الذي لا يستطيع أن يُنفق لكونه فقيرًا، فإنه يُنفق بحسب حاله، بخلاف الغني، فإنه يُطالب من النفقة بما هو أكثر من ذلك، فنفقة الغني غير نفقة الفقير، سواء كان ذلك على الزوجات، أو على الأولاد، أو كان ذلك على هؤلاء في حال الطلاق والفراق، قال الله -تبارك وتعالى: لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ لا تُضارَّ، وفي القراءة الأخرى: (لا تُضارُ) ^[2] فهذه من جهة التصريف (تُضار) يمكن أن يكون المعنى (لا تُضارر) المرأة هذا الزوج، فتُلحق الضرر به، ويمكن أن يكون المعنى: لا تُضارَّ أي: المرأة لا يُلحق الزوج بها الضرر، بسبب هذا المولود، وكلاهما صحيح، والله تعالى أعلم، والقرآن يُعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، فلا يجوز للمرأة أن تُضار بهذا الولد، وصور المُضارة متنوعة، كأن تترك عنده هذا الولد، ولا يجد من يُربيه، ومن يقوم عليه، ونحو ذلك من أجل الضغط على هذا الأب بهذا الولد، فيكون الضحية هو الولد، وأحيانًا قد تمنع الزوج إذا كانت حاضنة لهذا الولد من رؤيته بدعاوى مختلفة، وقد تُضار الزوج فترفض الإرضاع إلا بأجرة أكثر من أُجرة المثل، فتبتز هذا الزوج بهذا الولد.

وقد يكون ذلك من قِبل الزوج فيُضار المرأة بهذا الولد، كأن يمنع المرأة من رؤية ولدها، أو من إرضاعه، وهي تريد الإرضاع، ثم بعد ذلك يُطالبها بالتنازل عن حقوقها من النفقة مثلاً، أو غير ذلك مما يطلبه منها، أو لإغاظتها والانتقام منها؛ لسوء العلاقة التي آلت إليها الأحوال بينهما، فهذا لا يجوز، ولا يليق، ولا يحسُن أن يكون هذا الطفل هو الضحية، فالأب يجذبه من هنا، والأم تجذبه من هنا، وقد تصير الأمور إلى حال ربما لا يُتمكن من رؤية هذا الطفل إلا في مراكز الشرطة، وهذا يحصل أحيانًا لشدة العداوة بين الزوجين، فلا يفصل بينهما إلا السلطة والمحاكم، فيأتي الأب ليرى هذا الطفل في مركز الشرطة، أو يستلم هذا الطفل ساعات، أو يوم، ثم يُعيده في مركز الشرطة، وتأتي الأم وتستلمه، فتصل الأمور إلى هذا الحد، فلا يجوز المضارة بهؤلاء الأطفال، وأن يكونوا هم الضحية، لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ لا يُلحق بها الضرر، ولا تُلحق هي الضرر أيضًا بالزوج بسبب هذا الولد، وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ والوارث اختلفوا فيه، فبعضهم يقول: بأن المقصود وارث الطفل، يعني: إذا لم يوجد الأب، فالطفل يكون عند الجد مثلاً، فينبغي على الجد هذا ألا يُضار، وأن يُنفق بالمعروف، وبعضهم يقول: في الوراث غير ذلك.

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فإذا كان يجب على الوارث أن يُنفق، ونحو ذلك، فأخذ أهل العلم من هذا الموضع أن الوارث لا يُعطى من الزكاة، وهذا ليس محل اتفاق، فالزكاة لا تُعطى للأصول ولا للفروع، الآباء وإن علوا والأمهات وكذلك أيضًا الأبناء والبنات، هؤلاء لا يعطون من الزكاة، إلا إذا كان عليه دين، فيمكن أن يُقضى دينه من الزكاة، يعني من قِبل الولد، لكن غير الدين فيجب عليه أن يُنفق عليه، لكن غير الأصول والفروع هل يعطون الزكاة؟ كالأخ والأخت إذا كانوا فقراء، هل يعطون الزكاة؟

بعض أهل العلم أطلق القول بالجواز، وأنه لا إشكال؛ لأنه لا يجب النفقة عليهم، وبعضهم فهم من هذه الآية، وإن كانت في الرضاع والنفقة على الزوجات، إذا كان المُعطي (المُزكي) يرث هذا المُعطى لو مات، فإنه لا يُعطيه من الزكاة، وإنما يُنفق عليه وجوبًا إن كان فقيرًا، يعني: على سبيل المثال: لو توفي أخ وليس له أبناء، وليس له أب، ولا جد، لو مات من سيرثه؟ الإخوة، إن كان له بنات، إن كانت بنت فلها النصف، وإن كانت أكثر فلهما الثلثان، والباقي لأولى رجل ذكر، تعصيبًا، إذًا هذا الأخ الذي عنده زكاة سيرث أخاه لو مات، فبعض أهل العلم يقول: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ يعني: النفقة وجوبًا، إذًا لا يعطيه الزكاة إذا كان سيرثه لو مات، فإن كان لا يرثه، كما لو كان هذا الأخ عنده أبناء، أو له أب، فإن الذي سيرث هو الأب والأبناء، ففي هذه الحال إن كان فقيرًا يجوز أن يُعطيه من الزكاة، هذه مسألة فُهمت من هذا.

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يعني: إن أراد فصالاً يعني الفِطام، عن تراضٍ منهما وتشاور، إذا اقتضت المصلحة ذلك، وسيأتي ما فيه من الفوائد والهدايات، فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أي: لا حرج.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ يعني: إذا أراد أن يسترضع الولد عند غير أمه، عند مُرضع تُرضع بأُجرة، فلا حرج، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ يُذكرهم بتقوى الله  في ذلك كله، من أجل أن لا يحصل التضييع والتفريط والمُضارة، ثم يُذكرهم بما يبعث على المراقبة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ نافذ البصر فيكم، ولا يخفى عليه من أموركم شيء، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك، وهذه المرتبة أعظم ما يبعث عليها النظر في معاني الأسماء الحسنى، المتعلقة بذلك، كالسميع، والعليم، والرقيب، والشهيد، ونحو ذلك.

ويُؤخذ من هذه الآية الكريمة من الهدايات: ما استنبطه بعض أهل العلم، حيث جاء ذلك عن علي : "أن أقل مدة الحمل ستة أشهر"^[3] وذلك من آية الأحقاف التي ذكرتها وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا [سورة الأحقاف:15] ومن الآية الأخرى: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ [سورة لقمان:14]، وهنا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ [سورة البقرة:233] فتبيَّن من هذا أن مدة الرضاع في عامين؛ لأنه يبقى من الثلاثين شهرًا ستة أشهر، وهذا النوع من الدِلالة يسميه الأصوليون بدلالة الإشارة، غير التفسير الإشاري عند الصوفية، يُسمى دلالة الإشارة، وهي إشارة اللفظ لمعنى، أو حكم، لم يكن مقصودًا للمتكلم، حينما ساق هذا النص، أو الخطاب.

فهذه الآية إنما جاءت لتُبين قضية تتعلق بالرضاع، وهو أنه ينبغي أن يكون الرضاع في حولين، ولا بأس أن يكون إذا وجد التشاور بين الزوجين في مدة أقل من هذا، والآية التي في الأحقاف في الحمل والفصال، وأنها في ثلاثين شهرًا، يعني: لم يُسق شيء من هذه الآيات من أجل بيان أقل مدة الحمل، فهذا النوع من دلالة الإشارة يُؤخذ من مجموع نصين، وهذا لا يُستنبط إلا بدقة، ونظر ثاقب، وأحيانًا قد يُستخرج المعنى الدقيق بهذا النوع من أنواع الدلالة (دلالة الإشارة) ولكن من دليل واحد، مثل ما ذكرنا في قوله -تبارك وتعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ إلى أن قال: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [سورة البقرة:187] فإذا جاز الجماع إلى آخر جُزء من الليل، فمعنى ذلك أن الاغتسال سيكون بعد طلوع الفجر، فالآية هذه يؤخذ منها بدلالة الإشارة أنه يجوز أن يُصبح الإنسان جُنبًا من غير احتلام، ويكون صومه صحيحًا، لكن هل الآية سيقت لبيان هذا الحكم؟ الجواب: لا، وإنما أشارت إليه، فهذه دلالة الإشارة من دليل واحد، وهذا النوع الثاني من طُرق استخراجها.

ويُؤخذ أيضًا من قوله -تبارك وتعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ أنه قد يُخرج الأمر بصيغة الخبر، ويكون ذلك آكد، كما ذكرنا في بعض المناسبات، ليدل على أنه أمر محسوم، قد أُنجز وقُضي، ولا مجال للمراجعة فيه، فجاء به على سبيل الإخبار وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ فلم يقل: يا معاشر الوالدات أرضعن أولادكن، وإنما قال: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ فيكون إخبار، فعليهن فقط الامتثال لمضمون ذلك، فهذا آكد في الدلالة على الأمر، وهكذا في قوله: كَامِلَيْنِ معروف أن الحولين سنتان.

لكن العرب قد تذكر هذه المدة العام والعامين ونحو ذلك، وتجبر الكسر، يعني: قد يكون سنة وستة شهور، كما قلنا في قوله: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ [سورة البقرة:197] قال: أشهر، وهو شهران وعشرة أيام، فهذا على أحد الوجوه في تفسيره أنه جُبر الكسر، فهنا أكده، وأن القضية ليست جبر كسر، وإنما في عامين، أربعة وعشرين شهر، كما في قوله تعالى: تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ [سورة البقرة:196] من غير زيادة ولا نقصان، فهذا لرفع التوهم أنه قد يكون أقل من ذلك فجُبر، فهذا يكون فيه رفع التنازع بين الزوجين في مدة الرضاع إذا حصل بينهما النزاع، كأن تقول المرأة: يكفي أن نُرضعه سنة وبضعة أشهر، أو نحو ذلك، فهنا لا بد من التشاور والتراضي، وإلا فالحق التمام والكمال في حولين.

وذكر الحولين يدل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله: أن هذا هو الرضاع المُعتبر شرعًا^[4] والذي يحصل به بناء الجسد، وينبت العظم واللحم، فيؤثر التحريم إذا أرضعته امرأة فهو ولدها، وأولادها إخوته، لكن ما بعد الحولين هو غذاء من الأغذية، كالطعام الذي يُعطى له، ونحو ذلك، ولا يُؤثر التحريم.

وفي قوله: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ صرح بالمفعول، ولم يقل: والوالدات يُرضعن حولين، ومعروف الوالدات تُرضع من؟ ترضع الولد، فقال: يُرضعن أولادهن حولين، فهذا يؤخذ منه أولاً: أحقية الوالدات في الإرضاع من المُرضعة الأجنبية، فلو قال الزوج: نريد أن تُرضعه امرأة أخرى، والمرأة تقول: أنا أُرضع الولد، فيُحكم به للأم، كذلك يُؤخذ منه: ترغيب الوالدات بالإرضاع، فهي لم ترضع ولد الناس، وإنما أرضعت ولدها، وفي هذا ترقيق لقلوب الوالدات، فإنه في الطلاق تحدم النفوس، فيقول لها: هذا ولدكِ، دعيكِ من هذا الزوج، الذي خاصمك وخاصمتيه، فهذا الولد هو ولدك، فأرضعيه، فهذا يُؤخذ منه ما يجمل ويحسُن من استعطاف المخاطب، بما يقتضي القبول يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ فأضاف الأولاد إلى المُرضعات.

ويُؤخذ من يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ أمر الأم أن تُرضع ولدها، فهل هناك أرحم من الأم؟ نعم، الله أرحم بعباده من الأم بولدها، فهو يأمر الأم أن تُرضع ولدها، وينهى الآباء عن قتل الأولاد وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ [سورة الأنعام:151] فالله أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا وقد يبتلي الله  العبد ليرفعه ويُمحصه، لا ليكسره، فيطمئن العبد إلى ربه، ويثق به، ويُحسن الظن بالله -جل جلاله وتقدست أسماؤه؛ ولهذا يقول الله : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [سورة النساء:11] يوصينا في أولادنا، وهؤلاء الناس الذين يعملون ويكدحون ويجمعون الدنيا من هنا وهناك، ويواصلون الليل والنهار، لو سألت الواحد منهم لماذا؟ كان يكفيك قطعة خبز في اليوم؟ قال: من أجل هؤلاء الأولاد، ومع هذا فالله أرحم بنا وبهم من الوالد والوالدة بأولادهم. 

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ [سورة البقرة:233] فإضافة إلى ما سبق من الهدايات التي كان آخرها في الليلة الماضية: أن الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فالله -تبارك وتعالى- يوصينا في أولادنا، ويوصي الوالدة ويأمرها أن تُرضع ولدها.

ويُؤخذ أيضًا من قوله: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ المولود له هو والد الطفل، وهذا معروف، لكنه عُبر بهذا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ولم يقل: وعلى أبيه مثلاً، وإنما قال: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ للدلالة على أن الوالدات يلدن للآباء، فالأولاد يُنسبون إليهم، وليس إلى الأمهات، ومن هنا كان عليهم الإنفاق على هؤلاء الوالدات في حال الحمل، وفي حال الإرضاع إذا كانت مُطلقة، كما أنه يجب عليه أن يُنفق عليها إذا كانت في عصمته، سواء كان ذلك في حال حملها، أو كانت قد ولدت له، أو لم تلد، ولم تحمل، فإذا أرضعت له هذا الولد بعد الطلاق، فإنه يُنفق عليها؛ لأن هذا الولد له، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ومن هنا وجب عليه الإنفاق في حال إرضاع الأم لهذا الولد، ومن قال بأن هذه الآية في المُطلقات لم يفهم منها أن الإرضاع لا يجب على الأمهات، يعني: إذا كانت في عصمة الزوج غير مُطلقة، وأنها لا تستحق أجرة على ذلك، ومن قال بأن هذه الآية في عموم النساء (الزوجات)، ولا يتقيد ذلك بالمُطلقة، فإنهم فهموا من ذلك أن الإرضاع لا يجب عليها، وأنها لو اشترطت الأجرة فلها ذلك، لكن ظاهر السياق -والله تعالى أعلم- وما ذُكر قبله وبعده، يدل على أن ذلك في المُطلقات، والله تعالى أعلم.

فالمقصود: أن هذا الولد يُنسب إلى أبيه، ويُلحق به؛ لأنه ولد على فراشه، وكان ذلك أليق بالتعبير بهذه العبارة وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ فاللام هذه تدل على التمليك، أنت ومالك لأبيك ^[5] فالولد للأب، ومن هنا كان الأب أحق بالتسمية من الأم، وإن كان يمكن للأم أن تُسمي إذا رضي الأب، فامرأة عمران قالت: وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ [سورة آل عمران:36] فالتي سمتها بذلك هي أمها.

كذلك أيضًا فيه تذكير الآباء بما يجب عليهم من مراعاة الأولاد، في تهيئة ما يحتاجون إليه، يعني: إذا كان يجب عليه أن يُنفق على من أرضعته، سواء كانت الأم المُطلقة، أو أنه استرضع أخرى، فيجب عليه أن يدفع أُجرة الرضاع، إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ فإذا كان هذا في رضاعه، فهكذا في سائر حاجات الولد، من العلاج، والطعام، واللباس، وما يحتاج إليه في حياته من مطالبه الدراسية مثلاً، ونحو هذا فيجب على الأب أن يوفر ذلك بالمعروف، فهذه النفقة من النفقات الواجبات، وتكون لدفع الحاجة، ومن هنا لا يُطلب التساوي فيها بين الأولاد، فنفقات البنت غير نفقات الابن، والابن الصغير الذي في مرحلة الرضاع غير الابن الذي في مرحلة الدراسة الابتدائية مثلاً، والذي في المرحلة الابتدائية ليس كالذي في المرحلة الجامعية في نفقته.

ولهذا لا يُطالب الأب بالتسوية في النفقات، أو ما يُعطيهم من مصروفات يومية، من أجل دراستهم، أو نحو ذلك، فالذي يُعطى للطفل الصغير في الروضة، أو في التمهيدي، أو في الابتدائي غير المصروف الذي يُعطى للطالب الجامعي، فلا يسوى بينهم في ذلك؛ لأن هذا لدفع الحاجة، فيكون بحسب الحاجة، أما النفقات التي يمكن أن تُدفع الحاجة ذات قيمة من غير تمليك، فهذه ينبغي أن يُراعى فيها ذلك، كأن يتزوج أحد الأولاد، ويحتاج إلى مكان يسكنه، والأب عنده مال، أو عنده دور، فأسكنه أحد هذه الدور فلا يُملكه إياه، ولكن كل من يحتاج من الأولاد يمكن أن يُمكنه من دار يسكنها، من غير مُحاباة لأحد، لكن لا يعوض الآخرين من الأولاد، فهذه الدار تساوي مثلاً أربعين ألف، فيُعطي في رصيد كل واحد في كل سنة أربعين ألفًا، هذا غير صحيح، لكن المشكلة هي في التملك والهبة، فإذا وهبه فهنا يجب أن يعدل بين أولاده من المحتاجين وغير المحتاجين، الذكور والإناث، يعدل بينهم في هذا، وكذلك النفقات ذات الشأن مثل السيارات، فيمكن أن يُمكنه منها من غير أن يملكها، فتكون باسم الأب، ولكن يستعملها الولد، وينتفع بها، فالحاجة تندفع بمثل هذا، وكذلك الوارث يعني كما قلنا: إذا مات والد هذا المولود، فالوارث هو الجد مثلاً، أو الأخ الأكبر، أو نحو ذلك، فعليه أن يُنفق على مُرضعته، سواء كانت هي الأم المُطلقة، أو أُرضع عند غيرها، فهذا يقوم مقام الأب.

لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا بُني الفعل هنا للمجهول لا تُكلف لإفادة العموم من جهة الفاعلين، لَا تُكَلَف أي: لا يُطالبه الشارع فوق طاقته، ولا يُطالبه الحاكم والقاضي فوق طاقته، كأن يفرض عليه نفقة أكثر مما يُطيق، وهو فقير.

وكذلك النفس هنا جاءت مُنكرة، في سياق النفي، لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ لتعم كل النفوس، فالرجل لا يُكلف بمُطالبات ونفقات باهظة، وأمور لا يُطيقها، وكذلك هذه الأم لا تُطالب بما لا تُطيق، وإنما يُنظر إلى إمكانيات كل طرف، ويُنظر إلى مصلحة هذا الولد، ويحصل التراضي والتشاور، وتغليب مصلحة الأولاد؛ ولهذا قال الله : فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يعني: إن أرادا الفطام، وهذا يدل على أنه ليس لأحد الطرفين يعني الأب أو الأم أن يُبادر بقرار الفطام من غير مشورة، مع الطرف الآخر، فكيف إذا كان يقصد بذلك التخفف من الأعباء كالنفقة التي يُعطيها، فيقول: لا حاجة لهذا الرضاع، يُفطم هذا الطفل، لا، يُنظر في مصلحته، فإن رأوا أن المصلحة هي الفِطام فلا بأس؛ لأن المقصود هو مصلحة المولود؛ لأن هذا الرضاع لا شك أنه مصلحة له، فهو يبني عظامه ولحمه، ويزيد أيضًا في مداركه وعقله وسمعه وبصره، فذلك أكمل لحاله.

فالمقصود أن لا يُظلم هذا الصبي، ويكون موضع شد وجذب بين الطرفين، وهذا في حال صبي في المهد، فكيف بما هو أعظم من ذلك وأعلى من مصالح الأسرة، حينما يستبد الأب مثلاً بالقرارات المصيرية، كما ذكرت في الليلة الماضية، ويحرم هؤلاء البنات من الزواج؛ لأنه لا يعجبه أحد، أو لأنه يريد أن يستحوذ على ما عند هؤلاء البنات من مال، أو لأنه بزعمه لا يريد أن تذهب أموالهم وثرواتهم -إن كان غنيًا- للأجانب، كما يقول، يعني: هو لا يزوج إلا أبناء العم مثلاً؛ لئلا تذهب هذه الثروة، طيب أبناء العم ليس فيهم أكفاء، وقد لا يتقدمون، وقد تكون الفُرص معدومة، والطريق مسدود، فتبقى هؤلاء البنات في حسرة، وتنقضي الأعمار، ويصلن إلى سن اليأس، ثم بعد ذلك يكن ضحايا لهذا الجور من قِبل هذا المُستبد، الذي لا يُعجبه أحد، ولا يقبل من أحد، فهنا في فِطام هذا الصبي التشاور، لا بأس إن كان عن تراضٍ وتشاور، طيب في تزويج البنات وفي قرارات لها ما بعدها؟!

وكذلك أيضًا يدل هذا على عناية الله -تبارك وتعالى- بخلقه وعباده، فهذا الرضيع يأمر الله  بإرضاعه، ولا يكون فطامه إلا عن اتفاق وتشاور وتراضٍ من غير استبداد، وهذا إذا كان قبل الحولين.

ويُؤخذ أيضًا من هذه الآية فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً هذا في الغائب، ثم بعد ذلك قال: وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ تحول الخطاب إلى المُخاطب، وهذا الذي يسمونه بالالتفات، فهنا لما أراد أن يوجه ذلك لهم وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ من أجل تحريك النفوس والأذهان، وإيقاظ المخاطب لما يوجه إليه من الحكم ليمتثل.

وكذلك جاء هنا بالتثنية: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً يعني الأب والأم، وأما قوله: وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ المراد كذلك الآباء والأمهات، ولكن الخطاب للمُذكر، فكأنه غلب جانب الأب، أو المولود له، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ يعني: عند غير الأم، فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ لأنه هو الذي يدفع، وهو الذي يستأجر المُرضعة، فغُلّب الخطاب للمُذكر، وهنا في قوله -تبارك وتعالى: فِصَالاً جاء مُنكرًا، كأنه يُشعر بأن هذا الفصال غير مُعتاد، يعني: أنه لم يصل إلى حد تمام الحولين، فصالاً قبل ذلك.

ومن الهدايات التي تؤخذ أيضًا من هذه الآية وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فلم يقل: واعلموا أنه، بالضمير، مع أنه مضى لفظ الجلالة قريبًا قبله، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ فأظهر في موضع يصح فيه الإضمار، والعرب تذكر الضمائر اختصارًا، فإذا أُظهر فهنا يُقال لتربية المهابة في هذا الموضع وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وجاء كل موضع في جملة مستقلة، فمثل هذا حسن في الخطاب والكلام والبلاغة، ومن أجل تربية المهابة في نفوسهم، فهذا أفخم، ووقعه أعظم.