قد عرفنا نكاح التفويض، فبالنسبة للتفويض: الآن بعض الناس يتزوجون، ولا يسمون الصداق، لا يذكرونه أصلًا، ويفوضون ذلك إلى الزوج، الذي يأتي به يأخذونه، فلو أنه طلقها قبل أن يعطيهم الصداق، وقبل أن يسمي ذلك، أو يسمونه له، بعض الناس يفعل هذا حياءً، أو ترفعًا عن تحديد شيءٍ بعينه مثلًا، فيترك ذلك للرجل، ومروءته، فهذا يعطيها المتعة، لو طلقها قبل الدخول.

وهذا الذي اختاره ابن كثير^[1]؛ لأنه إذا أردت أن تعرف هذا المعنى بوضوح؛ قابله بما بعده إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:237] فإذًا يَعْفُونَ الزوجات، فتعفو عن نصف الصداق، فيكون ذلك للزوج جميعًا.

والتي لا تملك أمر نفسها، كالصبية الصغيرة، والمجنونة، والسفيهة، فهذه يُحجر عليها، فلا تتصرف بمالها.

قول ابن عباس هنا - ا - ومالك هو الولي، وهو اختيار القرطبي^[5] وقال به جماعة، كعلقمة، والأسود بن يزيد النخعي، والحسن البصري، وعطاء، طاووس بن كيسان، والزهري، وربيعة - شيخ مالك، وزيد بن أسلم، والشعبي، وأبي صالح، وعبد الرحمن بن زيد، والسُدِّي، وإبراهيم النخعي^[6] فكل هؤلاء يقولون: بأن المراد بـأَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الولي، لكن الولي كيف يتصرف بمالها، ويُسقط، وهو حقٌّ لها؟ بينه في قوله: "الذي تكون المرأة في حجره، كالأب في ابنته المحجورة" محجورة: يعني بسبب الصغر، أو السفه، أو الجنون.

لكن هنا في هذا العموم: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ يُحمل على هذا المعنى الخاص القليل، يعني الغالب في النساء اللاتي يتزوجن، ويُطلقن أن تكون مالكة لأمرها، ليست بمحجورة، ولا سفيهة، ولا مجنونة، فهذه حالات قليلة، فلا يُحمل عليها مثل هذا العموم.

يقول: "وأجاز شريح إسقاط غير الأب من الأولياء" يعني: بعضهم يخصه بالأب، وتصرفات في مال الصبي، والمجنون، ونحو ذلك، والفقهاء لهم تفاصيل في هذا، فبعضهم يخص ذلك بالأب، ويخرجون غير الأب من الأولياء كالجد مثلًا، وقد ذكرت شيئًا من هذا في الكلام قديمًا على أحكام الطفل.

فهنا يقول: "وقال علي بن أبي طالب  والشافعي: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هو: الزوج" وهذه رواية عن ابن عباس - ا - وبه قال جمعٌ كبير من السلف من الصحابة، فمن بعدهم، وهو منقول أيضًا عن جبير بن مطعم، ومن التابعين: سعيد بن جبير، وابن المسيب، وشُريح، ومجاهد، والشعبي، وعكرمة، ونافع، ومحمد بن سيرين، والضحاك، ومحمد بن كعب، وجابر بن زيد، وأبو مِجلز، والربيع بن أنس، وإياس بن معاوية، ومكحول، ومقاتل بن حيان، وسفيان^[7] باعتبار: أن بيده عقدها، وإبرامها بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فالذي يملك هذا هو الزوج، يملك بيده عقد عقدة النكاح، يعني: إبرامها، ونقضها، وانهدامها، فكما أنه لا يجوز للولي أن يهب من مالها، فكذا الصداق؛ لأنه ثابت لها، فلا يجوز للولي أن يُسقطه، اللهم إلا إذا كانت هذه المولية من المحجور عليهن، كما سبق: كصغيرة، وسفيهة، ومجنونة، فيتصرف الأب نيابةً عنها.

قال: "وعفوه أن يعطي النصف الذي سقط عنه من الصداق" يعني يتنازل عنه، ويكون هذا مقابلًا لقوله: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أي: النساء، يعني: أو يعفوا الأزواج، وهذا هو الأقرب، والأرجح في معنى الآية - والله تعالى أعلم -.

قال: "وحجة مالك: أن قوله: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ أي: في الحال، والزوج ليس بيده بعد الطلاق عقدة النكاح" يعني هذا الطلاق ليس بطلاقٍ رجعي، وإنما هو طلاقٌ بائن إذا كان قبل الدخول، يعني الصورة التي أمامنا هي صورة طلاق قبل الدخول، وقد سمى لها صداقًا، فلها نصف الميراث، إذا كان الرجل طلق قبل الدخول، فإنها تبين منه مباشرةً، ولا عدة عليها، يعني رجل عقد على امرأة، ثم قال لها: أنتِ طالق، انتهى كل شيء؛ لأنه ليس بطلاق رجعي، يملك فيه الرجعة، وتكون في وقت العدة عنده، ويستطيع أن يُراجع، فهنا لا يوجد عدة، وليس ذلك بطلاقٍ رجعي، إنما هي طلقةٌ بائنة، يعني تحتاج إذا أراد أن يرجع إليها إلى عقد جديد، ومهر جديد، وكثير من الناس يجهل هذا، وبعضهم قد يُطلق في أيام العقد مازحًا، هازلًا، وما يدري أنها تكون قد بانت أصلًا منه، وإذا قيل له ذلك، قال: طيب أنا أراجعها فيما بيني، وبينها، يقال: لا، فلا بد من نكاح جديد، وبولي، وصداق، فبعضهم يقول: هذا يوقع في حرج أمام أهلها؛ لأنه كان يمازحها، فبعضهم للأسف لا يجد شيئًا يمازح به سوى هذا، يقول: كنت معها في حالٍ من الحياء، والحرج، وجلست معها، فلم تجد شيئًا تقوله إلا أن قالت: أتحداك تطلقني، فقال لها: أنتِ طالق، هذا يقع، فهذا ما وجد شيء يعبث به، أو تعبث هي به إلا الطلاق، فتبين منه.

ففي هذه الحال عند الإمام مالك - رحمه الله - أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قال: بعد ما طلق بانت منه، فليس عقدة النكاح بيده، لكن هذا باعتبار ما سبق، كما قال الله  في العضل: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ [البقرة:232] هو ليس بزوج لتلك المطلقة التي انتهت العدة، ثم كان لها الرغبة أن ترجع إلى زوجها الذي طلقها، ولديه الرغبة في الرجوع إليها، فليس للأولياء أن يمنعوها منه، بعقد جديد؛ لأنها طُلِّقت طلاقًا رجعيًّا، وانقضت العدة، أو طلقة بائنة، يعني: طُلِّقت قبل الدخول، فهنا ليس لهم أن يمنعوها من زوجها، فقال: أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ هذا باعتبار الماضي، وهنا قال بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ أي: باعتبار ما سبق، أو كما قيل: أن بيده إبرام ذلك، والنقض، فهو الذي يملك الإبرام، والحل.

قال: "وحجة الشافعي: قوله تعالى: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى فإن الزوج إذا تطوّع بإعطاء النصف الذي لا يلزمه فذلك فضل، وأما إسقاط الأب لحق ابنته فليس فيه تقوى؛ لأنه إسقاط حق الغير".

وقال بعضهم: هذا الخطاب وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى خوطب به الجميع، الرجال، والنساء، وهذا مروي عن ابن عباس - ا - والشعبي^[8] فيكون الخطاب في قوله: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى للجميع، ففيه حث للطرفين على العفو، فالمرأة تعفو عن نصيبها، والرجل يعفو عن نصيبه.

اللفظ أعم من هذا، لكن حمله على الإسقاط جماعة من السلف، فهو مروي عن مجاهد، والنخعي، والضحاك، ومقاتل، والربيع بن أنس، والثوري^[9] حيث قالوا: وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ فيتنازل عن نصيبه، أو تتنازل عن نصيبها، لكن المعنى أعم من هذا، فيدخل فيه ذلك: العفو، والإسقاط، وهو تذكيرٌ أيضًا للأزواج بـالفضل بالإحسان، فإن رأى منها خلقًا أعجبه آخر، فلا ينس الأيام الجميلة التي عاشها معها، ولا ينس ما كان منها من إحسانٍ إليه، وعمل على إسعاده.

وكذلك هي لا تنس ذلك منه، فتكون كما قال النبي ﷺ يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيئًا، قالت: ما رأيت منك خيرًا قط ^[10] فمثل قوله: وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إذا حُمِلَ على العموم يشمل ذكر الجميل، والمعروف السابق، مع بذل المعروف في الحال، والمستقبل.

فقال: وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ أي: ليكن ذلك على ذكرٍ منكم، وعلى بال، وليكن ذلك أيضًا منكم حالًا، وفعالًا، فيرفعهم، ويرقيهم، فإن الكثيرين في مثل هذه الحالات يذكرون الإساءات، ويحصونها، ويقدمون قائمة بالتقصير من أول لقاء إلى ما بعد الفراق، وهذا غير صحيح، يحسن إليها سواءً أبقاها، أو طلقها؛ ولهذا قال: وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ يحثهم على البذل، والإحسان، والكرم.