يقول: "فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ [آل عمران:159] (ما) زائدة للتأكيد"، وسبق في بعض المناسبات الكلام على إطلاق لفظ الزيادة، وأن بعضهم كرهه، وأن لا زائد في القرآن، طبعًا يقصدون زائدة إعرابًا لتقوية الكلام، وتأكيده - والله أعلم -.

وهنا يقول: "زائدة للتأكيد" يعني: بسبب رحمة الله تعالى لك، ولأصحابك ألان قلبك لهم، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ يعني: بسبب، فالباء للسببية، بسبب رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لك، ولهم، ألان قلبك لهم، كما قال الله : قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ [التوبة:128].

وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - ا - في صفة النبي ﷺ في التوراة: ليس بفظٍ، ولا غليظ، ولا صخّاب في الأسواق - الصخاب في الأسواق رفع الصوت في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو، ويغفر ^[1].

وابن كثير - رحمه الله - يقول: أي شيءٍ جعلك لهم لينًا، لولا رحمة الله بك، وبهم^[2] وقال قتادة: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ برحمة من الله لنت لهم^[3] وهذا التفسير جاري على أن (ما) للتوكيد.

وهذه يسميها بعضهم من باب التأدب في العبارة: (ما) صلة للتوكيد، يقولون: تصلها العرب بالمعرفة، كقولهم: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ [النساء:155] يعني: فبنقضهم ميثاقهم، ويصلونها بالنكرة، كقوله: عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ [المؤمنون:40].

وفي هذا الموضع أيضًا في قوله: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِأن (ما) زائدة هذه للتوكيد، هذا الذي جرى عليه اختيار سيبويه شيخ النحو^[4] وأبو جعفر ابن جرير شيخ المفسرين^[5] والحافظ ابن كثير^[6] فكلهم جروا على هذا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ أي: فبرحمةٍ من الله، فـ(ما) حرف زائد للتوكيد.

"لانْفَضُّوا أي: تفرقوا" يعني: لم يسكنوا إليك، والفض: كسر الشيء، والتفريق بين بعضه بعضًا، فأصله: التفريق، والتجزئة.

ذكر الحافظ ابن القيم - رحمه الله - أن هذه الآية تضمنت الحقوق الثلاثة؛ حق الله - تبارك، وتعالى - الذي هو وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وحق النبي ﷺ فَاعْفُ عَنْهُمْ، وحق الخلق وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ.

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ أصل العزم: القطع، والمقصود: عقدت قلبك على إمضاء الأمور فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ.

هذا التوحيد الخاص الذي يتكلم عليه هو الذي مضى الكلام، والتعليق عليه صفحة: (256،255)، وهذا الكلام من جنس كلام الصوفية، وهنا يشير إليه في مسألة التوكل، مضى الكلام عليه عند قوله: وَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ [البقرة:163] لما تكلم على الواحد، قال: "واعلم أن توحيد الخلق لله - تعالى - على ثلاث درجات: توحيد عامة المسلمين، وهو الذي يعصم النفس، والمال في الدنيا، وينجي من الخلود في النار في الآخرة، وهو نفي الشركاء، والأنداد، والصاحبة، والأولاد، والأشباه، والأضداد.

والدرجة الثانية: توحيد الخاصة، وهو أن يرى الأفعال كلها صادرةً من الله وحده، ويشاهد ذلك بطريق المكاشفة، لا بطريق الاستدلال الحاصل لكل مؤمن، وإنما مقام الخاصة في التوحيد يقينهم في القلب بعلمٍ ضروري لا يحتاج إلى دليل" وهذا الذي يُسمى عند الصوفية: وحدة الشهود، وهذه مشكلة "وثمرة هذا العلم الانقطاع إلى الله، والتوكل عليه وحده... إلى آخره.

والدرجة الثالثة: ألا يرى في الوجود إلا الله وحده، فيغيب عن النظر إلى المخلوقات" وهذا الذي يُعرف بوحدة الوجود، هذا توحيد خاصة الخاصة، توحيد المنحرفين، والضلال هو توحيد خاصة الخاصة - نسأل الله العافية -.

وهذا الذي أشار إليه هنا بقوله "وهذه الدرجات مبنيّة" يعني في التوكل، يعني أصحاب الدرجة الثالثة هؤلاء هم خاصة الخاصة، الذين هم أصحاب وحدة الوجود "أن يكون العبد مع ربه كالميت بين يدي الغاسل، قد أسلم نفسه إليه بالكلية" ليس هذا على إطلاقه بأن يكون كالميت، معروف مدافعة القدر بالقدر، وعمر  لما ذهب إلى الشام، ووقع فيها الطاعون، واستشار أصحاب النبي ﷺ وهي واقعة معروفة، وكيف رد على أبي عبيدة لما قال: أفرارًا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟ نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبل هبطت، واديًا له عدوتان، إحداهما خصبة، والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟^[8] فهذا يدفع قدر الله كما يُدفع الجوع بالأكل، والعطش بالري، والشرب، والمرض بالدواء، ونحو ذلك.

وقلنا: إن هذا على أقسام - كما ذكرنا - في الأعمال القلبية، منه ما لا مدفع له، فهنا يجب التسليم، كالموت إذا نزل، والمصيبة التي تقع مما لا يمكن دفعه، ففي هذه الحال انتهى، يجب التسليم، والصبر، ولا يعترض على قدر الله  وهناك ما يمكن دفعه، ولكن مدافعته تكون بأسبابٍ مظنونة ليست مقطوعة، فهذا لا يجب، مثل: لو أنه مرض، ويوجد علاج مظنون، فلا يجب عليه التداوي في هذه الحال. 

النوع الثالث: ما يكون أثره مقطوعًا به؛ مثل: الجوع، والعطش، لو قال: لا أشرب، ولا آكل، حتى مات، فيكون قد فرط، وعرض نفسه للهلكة، ولا تبرأ ذمته، كذلك لو أنه جُرح، فصار ينزف، وكان بالإمكان أن يربط هذا الجرح، فهذه نتيجته معروفة، عند تخيط الجرح يقف الدم، فيقول: لا، أنا أتركه ينزف حتى أموت، ولا أتسبب، وقد ذكر بعضهم شخصًا للإمام أحمد: أنه لم يكن يأكل من باب التوكل، فكانوا يضعون الطعام في فيه، فما كان يمضغ؛ لأن المضغ حركة، وتسبب، فكانوا يحركون فكه، طيب هذا إذا احتاج الخلاء ماذا يصنع؟ هو لا يتحرك، ولا يتسبب أبدًا، ماذا يصنع؟ يعني هذا لا يمكن، هذا مخالف لطبيعة الحيوان، والإنسان، وفطر الخلق، وسنن الله في الكون، فالتسبب، وفعل الأسباب، ولا يقال: "يكون كالميت بين يدي الغاسل" مطلقًا هكذا، هذا غير صحيح.

وإنما هناك من القدر ما يدافع بقدر الله  والناس يذهبون، ويعملون، ويكتسبون، وعلى هذا جرت الحياة، وعمارة الأرض، وهكذا الأكل، والشرب، والنكاح، إلى آخره، وهذا يريد من الناس أن يتعطلوا من كل شيء، وهذا توحيد خاصة الخاصة، الذي يشير إليه، فهذا غير صحيح، فالقدر يُدافع بالقدر.

إذا كان "كالميت بين يدي الغاسل" فالجوع من قدر الله فلا يدفعه بالأكل على هذا، مما يدل على أن تلك المرتبة التي يصفها غير صحيحة.

"الثاني: سببٌ مظنونٌ: كالتجارة، وطلب المعاش، وشبه ذلك، فهذا لا يقدح فعله في التوكل؛ لأن التوكل من أعمال القلب، لا من أعمال البدن، ويجوز تركه لمن قوي عليه".

تركه خلاف سنة الله  في هذا الخلق، وخلاف سنن المرسلين وَما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الأَسْوَاقِ [الفرقان:20].

ليس بهذا الإطلاق، بل بالتفصيل السابق، فإن فعل الأسباب فيه هذا التفصيل، لكن من الأدب مع الله - تبارك، وتعالى - ألا يكون للعبد اختيار مع الله، هذا ليس بهذا الإطلاق الذي يذكره المؤلف، لكن متى يكون هذا، لا يكون له اختيار؟ يعني - مثلًا - أن يُرزق الإنسان بالبنات، ولا يُرزق بالذكور الأبناء، فيقول: أنا مُفوض أمري إلى الله، والذي يأتي من الله أنا راضي به، والحمد لله، ولا يكون له اختيار مع الله. 

قد يقول له الأطباء: أنه هناك، وصفات معينة، وبرنامج معين في الأكل، والشرب، أو نحو ذلك، يغلب أن يكون المولود ذكرًا إذا تعاطيت هذه الأسباب، فيقول: لا، أنا لا يكون لي اختيار مع الله، فهذا صحيح، لكن أن يترك فعل الأسباب من باب التفويض، فيترك الكسب، والتجارة، والعمل، أو يترك التداوي، أو يترك حتى الأكل، والشرب، من باب التفويض، هذا كلام غير صحيح، وليس على إطلاقه.