مضى الكلام على هذا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ [سورة الأحزاب:43]، والكلام على معنى الصلاة من الله أن يذكر عبده في الملأ الأعلى، وأن صلاة الملائكة بمعنى الاستغفار، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ [سورة الشورى:5]، وأن صلاة المؤمنين بمعنى الدعاء، وعبارات السلف في هذا متقاربة، وهذا الذي ذكرته آنفاً هو الذي نصره الحافظ ابن القيم - رحمه الله -، وأطال في تقريره.

وقوله هنا: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، الضمير في يُصَلُّونَ إذا قلنا: إنه يعود على الله وعلى ملائكته يُصَلُّونَ فيرِد هنا سؤال وهو: أن النبي ﷺ قال في الخطيب الذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، فأعاد الضمير عليهما، على الله وعلى رسوله ﷺ، فقال النبي ﷺ: بئس خطيب القوم أنت^[2]، وكثير من أهل العلم يقولون: لأنه وحد الضمير، وكان اللائق أن يقول: ومن يعص الله ورسوله.

فيرد السؤال هنا: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ؟ فبعض أهل العلم يقول: إنه على تقدير محذوف، إن الله يصلي وملائكته يصلون، هذا إذا قلنا: إنه يعود إلى الله والملائكة، يصلون.

وبعضهم يقول في الجواب: إن النبي ﷺ أنكره - أي توحيد الخطيب للضمير - وذلك أنه يكون منكراً إذا صدر من المخلوق؛ لأنه لا يكون متأدباً مع الله - تبارك وتعالى - الأدب اللائق، وأما إذا صدر من الله فهذا لا إشكال فيه، وبعضهم يقول: إنما قال له النبي ﷺ ما قال: لأنه وقف في موضع لا يحسن فيه الوقف، قال: ومن يعصهما، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، يعني كأنه متعلق بما قبله: ومن يعصهما أيضاً فقد رشد، قالوا: من أجل الوقف، وإلا فلا إشكال في عود الضمير على ما قبله إذا ذكر الله وذكر الملائكة - عليهم الصلاة والسلام -، أو ذكر الله وذكر النبي ﷺ، وهذا أيضاً مثال إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ، لما كانت صلاة الله  تختلف في المعنى عن صلاة الملائكة، كما سبق، وقد استعمل الفعل فيهما، في المعنيين، فدل على ما قاله الإمام الشافعي - رحمه الله - وغيره، من صحة استعمال المشترك، اللفظ المشترك، في معنييه أو معانيه، وهذا لا إشكال فيه، إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ، فهذا الفعل بالنسبة لله  له معنى، وبالنسبة للملائكة له معنى، فيكون استُعمل في المعنيين، استعمل بمعنى يعود إلى الله ، وهو أن يذكر عبده في الملأ الأعلى، وفيما يعود إلى الملائكة بالاستغفار.

الحافظ ابن كثير ذكر هنا طائفة من هذه الأحاديث، وابن القيم - رحمه الله - له كتاب في هذا، ولغيره أيضاً، كَتبَ فيه كثيرون، وضمنه بعضهم في بعض مصنفاته، والحافظ ابن حجر - رحمه الله - في الفتح، في المجلد الحادي عشر، تطرق لهذا، وذكر جملة من الأحاديث الصحيحة، وفي الباب أحاديث أخرى غير صحيحة، وإسماعيل القاضي له كتاب مطبوع جيد في هذا الموضوع، في فضل الصلاة على النبي ﷺ.

الدراوردي سكن المدينة فكان إذا استأذن عليه أحد أجابه بكلمة في أصلها أعجمية، أندرون، والناس الآن يقولون: اندر، لكن يستعملونها عكس المعنى، هو يقول: أدخل؟، تقول له: أندرون، فبعض الناس اليوم يستعملها بمعنى اخرج، اندر، فقيل له: الدراوردي لهذا.

يعني: السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته، التشهد.

يعني هذه الصفات الآن الواردة وهي كلها صحيحة ينوعها المصلي على النبي ﷺ، كذا فيما يقوله بعد التشهد، فإنه يأتي بهذا تارة وبهذا تارة، على سبيل الاستقلال، دون تكرار، ومن غير تلفيق، يعني لا يذكر هذا ثم يذكر بعده الآخر، والآخر، ويقول: أنا سأطيل في الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد، ويأتي بهذه الصيغ في صلاة واحدة، فهذا غير مشروع، وما كان النبي ﷺ يفعله، وكذلك من غير تلفيق، لو أراد أحد أن يأتي بصيغة يكملها من مجموع الروايات، صيغة واحدة، يأخذ هذه الجملة التي ما وجدت في هذا الحديث، ويأخذ الجملة الأخرى من حديث آخر، حتى يأتي بصيغة مطولة، فيقال: هذا غير صحيح، فإن النبي ﷺ لم يوردها هذا الإيراد، وإنما المشروع أن يأتي بهذا تارة وهذا تارة، مثل هذه الصيغ الواردة من أنواع الاستفتاح في الصلاة، والصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد، صيغ التشهدات، صيغ الأذان، صيغ الإقامة، كل ذلك الأفضل أن ينوع، يأتي بهذا تارة وهذا تارة، وأنه قد يكون أفضل في بعض الأحوال أو لبعض الأشخاص، يعني العمل المفضول، أو بعض هذه الأنواع قد تكون أفضل من غيرها لبعض المكلفين، هذا من حيث أصل المسألة الذي هو التنوع، لا هذا المثال المعين في الصلاة على النبي ﷺ، والله أعلم، هذا حتى في الأمور العملية الأخرى غير القولية، مثل صيغ الوتر، كونه يوتر بثلاث أو بخمس مثلاً، أو يوتر بركعة منفردة، ويصلي قبلها مثنى مثنى، وهكذا فعل القنوت أحياناً، وترك القنوت أحياناً في الوتر، وهكذا فيما يتصل بقضايا عملية متنوعة، النبي ﷺ فعل هذا تارة وفعل هذا تارة، فالتنويع هو اتباع السنة، ولكنه قد يكون أفضل في بعض الأحوال أو لبعض الأشخاص إحدى هذه الصور، صلاة الخوف مثلاً لها أكثر من صورة، فقد تكون في بعض الحالات بعض الصور أفضل؛ لأن ذلك آمن لهؤلاء المقاتلين، وقد يكون المكلف إنما يحسن هذا النوع من العبادات، أو أن ذلك هو أصلح لقلبه مثلاً، فيلازمه أكثر من غيره، يجد أن قلبه يكون حاضراً معه، وهكذا في الأعمال الصالحة المتنوعة، يعني مثل القراءة في المصحف والقراءة عن ظهر قلب، أيهما أفضل؟ فهذا مما ينظر فيه إلى حال المكلف، فمن الناس من يجد قلبه عند القراءة نظراً، فيجتمع له نظر العين مع حضور القلب، ومن الناس من يكون حضور القلب بالنسبة إليه في الصلاة، فتكون القراءة في الصلاة أفضل وأكمل، ومن الناس من يكون حضور قلبه خارج الصلاة، فيكون ذلك أفضل من الاشتغال بكثرة التطوع في الصلاة من غير حضور قلب، فكونه يقرأ القرآن مع خشوع وحضور قلب خارج الصلاة أفضل، وهكذا.

إذا صلى يعني: إذا دعا.

يعني: كم أجعل لك من صلاتي، يعني: من دعائي، يعني هل أجعل لك نصف دعائي أو أجعل لك ربع دعائي، وليس المقصود الصلاة ذات الركوع والسجود، أصلي عليك: أدعو لك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقول المصلي: اللهم صل على محمد هذا دعاء.

قوله: تُكفى همك ويغفر له ذنبك، يكفي في بيان شرف وفضل الصلاة على النبي ﷺ، لكن ليس المقصود به الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود، فإن الإنسان يصلي لله ، وليس المقصود إهداء الثواب - ثواب الصلاة - للنبي ﷺ، فإن النبي ﷺ لا يُشرع أن يهدى له ثواب الأعمال التي نعملها؛ لأن كل ما نعمله فله من الأجر مثل أجور العاملين؛ لأنه هو الذي دلنا على هذا وهدانا وأرشدنا إليه.

على خلاف في الرابعة ماذا يقول، هل يقال شيء أو يسكت؟

قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه، ثم يصلي على النبي ﷺ، يعني في التكبيرة الثانية، ويخلص الدعاء للجنازة يعني في التكبيرة الثالثة، لاحظْ هنا، قال: وفي التكبيرات، لا يقرأ في شيء، الواو هذه زائدة، وهي تشكل في المعنى، الواو زائدة، وإنما هو: في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منها، يعني: ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منها، ثم يسلم سراً، يعني في التكبيرات الأخرى، بعد التكبيرة الأولى، يقرأ الفاتحة، ثم في الثانية يصلي على النبي ﷺ، وفي الثالثة يدعو للميت، لا يقرأ في شيء منها، يعني في التكبيرة الثانية ما يقرأ سورة بعد الفاتحة مثلاً، إنما هو الصلاة على النبي ﷺ والدعاء للميت.

الحديث فيه ضعف، والشيخ الألباني - رحمه الله - ضعف الموقوف، ثم حسنه في بعض كتبه المتأخرة، في إسناده المرفوع والموقوف أبو قرة وهو مجهول.

هذه الزيادة لا تصح، وأما ما قبلها فثابت يقال في الوتر، ومن أهل العلم من يرى أنه يقتصر عليه.