يعني يعاديه، ويخالفه، يقولون: إن أصل ذلك أن يكون المشاق في شق، وهذا في شق، كما يُقال في العداوة: أن يكون هذا في عُدوة، وهذا في عُدوة، والعدوة التي هي طرف الوادي، أو شاطئ الوادي، أو شفير الوادي، أو ناحية الوادي، فهذا في ناحية، وهذا في ناحية، فهذا المشاق يكون مخالفًا، كأنه في شق، والرسول - عليه الصلاة، والسلام - في شقٍ آخر، فهذا يدل على المنابذة، والمخالفة، والعداوة، ونحو ذلك.

مضى الكلام على هذه الرواية، من حسنها، وضعفها، وهي لا تخلو من ضعف، لكن من أهل العلم من قواها.

يقول: "لأنه ارتد، وسار إلى المشركين، ومات على الكفر" وهذا حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه الله -^[1] وأن بعضهم ضعفه ببعض رواته، وهو عُمر بن قتادة، وأنه مجهول، والقول بـأنها عامة فيه، وفي غيره، هذا بناء على الأصل المشهور: إن العبرة بعموم اللفظ، والمعنى، لا بخصوص السبب.

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ [النساء:115] فذكر سبيل المؤمنين بإطلاق، يعني في عقائدهم، وأعمالهم، بحيث يكون مخالفًا لهم، ومن سلك سبيلاً آخر غير سبيل المؤمنين لا شك أنه ضالٌ منحرف، ويذكر استدلال الأصوليين بهذا على صحة الإجماع، وأنه لا يجوز مخالفته، ومعروف أن الذي استدل بهذا أولاً هو الإمام الشافعي - رحمه الله - حينما سُئل عن دليلٍ يدل على صحة الإجماع، فقرأ القرآن كاملاً قراءةً تدبرية، ثم أعاد قراءته ثانية يطلب دليلاً، فوقف على هذا الدليل في قراءته الأخرى^[2] واهتدى إلى أن هذا يدل على صحة الإجماع، وأنه حُجة.

والحافظ ابن كثير - رحمه الله - يقول في هذه الآية وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ [النساء:115]: "هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع، وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية"^[3] ونلحظ إيراده لفظة (المحمدية)، وبعض الناس ينكروها، ويقولون: إنها مُحدثة، نعم هي لا تُعرف في العصور الأولى، والقرون المفضلة، لكن قد استعملت قديمًا، مثل كلام الحافظ ابن كثير - رحمه الله - هنا، ولا يحضرني أحد قبل الحافظ ابن كثير أطلق "الأمة المحمدية" لكن يُستعمل هذا عند المعاصرين أكثر، فالشيخ محمد رشيد - رحمه الله - مثلاً له كتاب اسمه: (الوحي المحمدي)، وكثيرًا ما يقول المعاصرون: "الأمة المحمدية" لكن هل يصح مثل هذا الإطلاق، والتسمية، والنسبة، أو يقال: الأمة الإسلامية؟ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ [الحج:78].

يقول هنا ابن كثير: "وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية" يعني تكون مخالفة للإجماع "فيما عُلم اتفاقهم عليه تحقيقًا" يعني ليس الاختلاف الظني "فإنه قد ضُمنت لهم العصمة باجتماعهم من الخطأ، تشريفًا لهم، وتعظيمًا لنبيهم ﷺ وقد، وردت في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة"^[4] يعني كقوله ﷺ: إن الله لا يجمع أمتي - أو قال: أمة محمد ﷺ على ضلالة^[5] إلى أن قال ابن كثير: "ومن العلماء من ادعى تواتر معناها"^[6] أي: معنى هذه الأحاديث "والذي عول عليه الشافعي - رحمه الله - في الاحتجاج على كون الإجماع حُجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد التروي، والفكر الطويل، وهو من أحسن الاستنباطات، وأقواها، وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك، واستبعد الدلالة منها على ذلك" نعم هي ليست قطعية الدلالة على هذا المعنى، والجانب الأخر هو: أن الإجماع الذي يُنقل هل هو إجماعٌ مُحقق، أو أنه إجماعٌ ظني؟ الإمام أحمد - رحمه الله - قال: من ادعى الإجماع فقد كذب^[7] لكن هذا لا يُقال في كل إجماع، لكن في كثير من الإجماعات التي تُنقل ليست قطعية، فحصل كثيرٌ من التساهل في نقل الإجماع، لكن إذا تحقق الإجماع، وثبت، ووجد من خالفه بعد معرفته، فلا شك أن هذا منحرف، وأن فعله منكر، والأمة لا تجتمع على ضلالة.

ولهذا قالوا أيضًا ما هو أبلغ من هذا: إن الأمة إذا اختلفت على قولين مثلاً، لا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولاً ثالثًا يعود على أقوالهم بالإبطال، يعني لا يكون جمعًا بين هذه الأقوال مثلاً، فهذا لا يصح؛ لأنه ينسب الأمة إلى الجهل، والغلط، بمعنى أنها لم تعرف ما جاء به الرسول ﷺ أطبقت على الخطأ على قوليها، أو على الأقوال التي اختلفوا عليها.

كأنه يقول: نتخلى عنه، ونوله ما تولى، ونحسن في صدره هذا العمل، والحال استدراجًا له فيُخذل، ومن تخلى الله  عنه طرفة عين، فلا تسأل عن حاله، وضلاله، وضياعه، وهذا وعيد لمن شاق الرسول ﷺ وفي ذلك تحذير من مخالفة هديه، وسنته، فيكون ذلك سببًا لخذلان العبد، فيحرم التوفيق، والهداية.