وصح عنه أيضًا في رواية عند ابن أبي حاتم^[2] وابن جرير^[3]: إذا مات الرجل، وترك زوجه، ألقى عليها حميمه ثوبًا، يعني: كان يسبق إليها، فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزوجها، وإن كانت ذميمة حبسها حتى تموت، فيرثها.

وفي لفظٍ عند أبي داود:، وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها؛ فأحكم الله عن ذلك، ونهى عن ذلك^[4].

يعني كان هذا الرجل يسبق إليها، فيلقي عليها ثوبًا، أو نحو ذلك، بمعنى: أنه وضع يده عليها، فيتصرف فيها كما شاء، يمنعها من التزوج... إلى آخر، إن شاء تزوجها، وإن شاء حبسها، وأبقاها؛ من أجل ألا يذهب الميراث، أو من أجل أن يستوفي الصداق الذي بُذِل إليها من قِبَل زوجها - نسأل الله العافية - فكان هذا فعل أهل الجاهلية. 

وهذا يوضحه ما جاء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلت، أراد ابنه أن يتزوج امرأته، وكان لهم ذلك في الجاهلية، يتزوجون امرأة الأب، كما سيأتي، فأنزل الله تعالى: لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهًا وهذا أخرجه النسائي في الكبرى^[5] وابن جرير^[6] وابن أبي حاتم^[7] وحسنه الحافظ ابن حجر^[8] فسبب النزول على هذا: لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته، فأنزل: لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهًا وهذا إذا كان سبب النزول، فإن العبرة بعموم اللفظ، والمعنى لا بخصوص السبب، فيكون ذلك بتزوج امرأة الأب، وكذلك يكون بوضع يده عليها، ثم يتصرف فيها كما شاء، يتزوج، أو يبقيها حتى يأخذ ما عندها من المال، حتى تموت، سواءٌ كان ذلك قبيل المهر، الذي أعطاها زوجها، أو كان ذلك مما قد ترثه، إن كانت، ورثت من زوجها، فهي لا تخرج بهذا المال عنه إلى غيره، فأنزل: لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهًا فيدخل فيها هذا، وهذا - والله أعلم -.

يعني هو لا يحتاج إليها، ولا يريدها، ولا يحفل بها، ولكن من أجل ذلك.

لكن الأقرب - كما سبق - ما جاء في سبب النزول، وهو تزوج امرأة الأب، أو المنع للمرأة التي مات زوجها من ذويه، فلا تتزوج حتى يأخذ مالها.

لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا هذا قيل: إنه في الأزواج، لكن الراجح - كما سبق - أنه في غيرهم من الوارثين، ونحوهم، أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا فجاء العطف بعده وَلا تَعْضُلُوهُنَّ قال: "معطوفٌ على أن ترثوا" فتكون (لا) نافية وَلا تَعْضُلُوهُنَّ أي: ولا أن تعضلوهن؛ لأن لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا (لا) هذه نافية، بلا إشكال وَلا تَعْضُلُوهُنَّ هل (لا) هذه ناهية عن العضل أو نافية؟ فإذا قلنا: إنه معطوف لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ يعني: ولا يحل لكم أن تعضلوهن، فهي نافية أيضًا، أي: لا يحل لكم العضل.

يقول: "وَلا تَعْضُلُوهُنَّ معطوفٌ على أن ترثوا، أو نهي" والفعل مجزوم بها، "وهو مستأنف" يعني: لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا هذا في الوارثين، وذوي الميت، وقرابته، "وَلا تَعْضُلُوهُنَّ هنا كلامٌ مستأنف، وجملة جديدة، فتكون (لا) ناهية، والفعل مجزوم بعدها، وأصل العضل: المنع، والشدة، والالتواء في الأمر، ونحو ذلك.

"قال ابن عباس -ا -: وهي أيضًا في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزوّج بعد موته"^[11] باعتبار الذي قبله فيهم لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ فهذا معطوفٌ على أن ترثوا، فيكون الخطاب أيضًا موجهًا إليهم، فكانوا يمنعون الزوجة من التزوج بعد موته حتى تفتدي بميراثها، أو تموت فيرثها، فتقول: مثلًا دعوني في شأني، وأنا أعطيكم، ما أريد هذا الميراث، وإذا لم يكن هناك ميراث أصلًا، فما ورثوها، أو ما ترك الرجل ميراثًا، تقول: أنا أعطيكم المهر الذي أعطاني، فدعوني في شأني أتزوج، فهذا العضل، بمعنى: المنع، فهذا الخطاب هنا يقول: في أولياء الزوج، لكن يوجد قرينة في الآية تدل على أن المخاطب بهذه هو الزوج نفسه؛ لأنه قال: "إلّا أنّ قوله: مَا آتَيْتُمُوهُنَّ" يعني: لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، فيكون المنع، والعضل لاسترجاع ما آتاها، فهذا الذي آتاها هو زوجها، الذي مات.

"قال ابن عباس أيضًا: هي في الأزواج الذين يمسكون المرأة، ويسيئون عشرتها، حتى تفتدي بصداقها^[12] وهو ظاهر اللفظ، وهو الذي اختاره الحافظ ابن كثير - رحمه الله -^[13] يعني: تكون الآية اشتملت على حكمين:

الأول: موجه إلى أولياء الزوج، أو قرابة الزوج، بمنعهم من الاستحواذ على المرأة، أن يرثوا المرأة بالتزوج من امرأة الأب، أو بمنعها من التزوج، والتصرف في نفسها؛ ليأخذوا ما في يدها، إمَّا عن طريق الوراثة بعد موتها، أو أن تفتدي من نفسها.

الحكم الثاني: موجه للأزواج بالنهي عن العضل، كالذي لا رغبة له في المرأة، لكن من أجل أن تفتدي منه، فلا هو يبقيها زوجة، ولا يطلقها، ويضيق عليها، ويمنعها حقها، حتى تفتدي منه، وتعيد إليه ما بذل من الصداق، فهذا ظاهر اللفظ، على ما قال ابن عباس -ا -^[14] وهو اختيار ابن كثير^[15]."يقول: ويقويه قوله: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" فهذا إذًا في الزوج في حياته، وليس بعد موته، يعني: عاشروهن بالمعروف، أي صاحبوهن، وخالطوهن بالمعروف، "فإن الأظهر فيه أن يكون في الأزواج، وقد يكون في غيرهم، وقيل: هي للأولياء" لكن مثل هذا الخطاب، وهو المعاشرة بالمعروف، إنما يوجه عادةً إلى الأزواج.

هنا في قوله: إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ويدل، ويؤكد على أن الخطاب موجه للأزواج، لا يحل أن يأخذ ما آتاها إلا إذا جاءت بفاحشةٍ مبينة "قال: الفاحشة هنا الزنا" وهذا قال به جماعة كثير من السلف، كابن مسعود، وابن عباس -، وقال به من التابعين: ابن المسيب، والشعبي، والحسن، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة، وعطاء الخرساني، والضحاك، وأبو قلابة، وأبو صالح، والسُدِّي، وزيد بن أسلم^[17] فكل هؤلاء، قالوا: الفاحشة هنا إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ هي: الزنا، وهذا كما سبق كما قيل: من أن الفاحشة إذا قيدت بالبيان فالمقصود بها عقوق الزوج أنه ليس على إطلاقه، فهؤلاء من السلف فسروه بالزنا، مع أنه مقيد بالبيان.

"وقيل: نشوز المرأة، وبغضها في زوجها، فإذا نشزت جاز له أن يأخذ ما آتاها" النشوز: هو الترفع، يقال: أرض ناشزة، ونشاز من الأرض، أو نحو ذلك، يعني: الشيء المرتفع، أي ترفعت عن طاعته، كما سيأتي، وصارت ندًا له، وتعصيه، ولا تبالي بزوجها.

"قال: فإذا نشزت جاز له أن يأخذ ما آتاها من صداق، أو غير ذلك من مالها" فإذا كان الرفض من المرأة فهنا يجوز للرجل أن يأخذ منها ما أعطاها، بمعنى: أن تبذل له الصداق، على خلافٍ: هل يأخذ أكثر من ذلك، أو لا؟ والنصوص الواردة في هذا مطلقة، ولم تقيد، ففي هذه الحال تفتدي منه.

قال: إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فالقول الأول: هو أن تأتي بالزنا، والقول الآخر: أنها تترفع على طاعة الزوج، وتعصيه، فإذا كان ذلك مبتدأ من المرأة، فالمرأة هي التي تترفع على الزوج، وهو لم يصدر منه الأذى لها، والمضارة، ونحو ذلك، ففي هذه الحال يجوز له أن يأخذ ما بذل من صداق، ونحوه.

لكن لو كان الزوج لا يرغب بها أصلًا، فلا يجوز له أن يضيق عليها، حتى تفتدي منه، يعني: بالخلع، والخلع: هو كل طلاقٍ بعوض، فإذا كان الرجل لا رغبة له في المرأة فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئًا، وإنما يطلقها من غير عوض.

أمَّا إذا كان يرغب بها، ولكن هي التي تترفع عن طاعته، أو لا ترغب فيه، ففي هذه الحال له أن يأخذ العوض، ويكون الطلاق بمقابل العوض.

فهذا القول الثاني إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وهي الإساءة إلى الزوج، والتطاول عليه، والنشوز، والترفع عن طاعته، هو الذي جاء في روايةٍ عن ابن عباس^[18] وقال به جماعة من السلف، ومن التابعين، فمن بعدهم: كعكرمة، والضحاك^[19].

وابن جرير - رحمه الله - عمم ذلك^[20] وهذا جيد، واستحسنه الحافظ ابن كثير^[21] يعني إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يعني: إلا يأتين بما يوجب، ويبرر له استرجاع المهر، وإن لم يجب ذلك، مثل الزنا، أو الترفع عن طاعته، والإساءة إليه، فهذا يجوز له أن يأخذ ما بذل إليها، وهنا لا شك أن الزنا أشد من النشوز، فحمله على المعنيين، وهذا استحسنه الحافظ بن كثير - رحمه الله -^[22] وهو جيد في المعنيين، فلا يحتاج إلى ترجيح في الفاحشة المبينة، هل هي الزنا أو النشوز؟

"يقول:، وهذا جائزٌ على مذهب مالك"، عندكم جائز، ولا جارٍ؟

جارٍ أحسن "جارٍ على مذهب مالك"^[23] لأنَّ "جائز على مذهب مالك" غير مستقيم "في جواز الخلع، إذا كان الضرر من المرأة، لكن إذا كان هو لا يريدها فلا يجوز له أن يضيق عليها لتفتدي منه".

يقول: "والزنا أصعب على الزوج من النشوز، فيجوز له أخذ الفدية معه" يعني: إذا جاز في النشوز، فالزنا من باب أولى، فيجمع بين القولين.

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [النساء:19] فيكون فيها من الصفات الحميدة، والإعانة على طاعة الله، وإعفاف هذا الزوج، ويرزق منها الولد الصالح، الذي ينفعه في الدنيا، والآخرة، وتقر به عينه، ويكوِّن أسرة مسلمة، ويتعاونون على طاعة الله  ويحصل بذلك من الخير، والمصالح الدنيوية، والأخروية الشيء الكثير، مما يظهر للزوج، ومما قد لا يظهر له، فقد تكون هذه المرأة سببًا لصلاحه، وقد تكون بركةً عليه، وعلى أهل بيته، ونحو هذا، مما قد يحصل بسبب مقاربة المرأة الصالحة، ونحو ذلك، فهذا لا يُخص بالولد، "يقول: وقيل الخير الكثير: الولد، والأحسن العموم" فيشمل ذلك المعاني الأخرى لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر^[25] يعني أنها لم تتمحض للشر، ينظر إلى الأوصاف الأخرى الحسنة فيها، ولا ينظر إلى الأوصاف السيئة، فإن النظر إلى الأوصاف السيئة بخصوصها يدل على سوء نظر، وعلى ضعف نفس، فكما نظر إلى الأوصاف السيئة فلماذا لم يكن نظره إلى الأوصاف الحسنة؟ وهو فعل الكرام، فإنهم ينظرون إلى المحاسن، وتغمرهم هذه المحاسن، وتسبق إلى نفوسهم، وأمَّا ضعفاء النفوس فإن الإساءة، ولو كانت يسيرة، ولو كانت واحدة تسبق إلى نفسه، ويصعب أن يقتلع أثرها من قلبه، هذا - نسأل الله العافية - صغير، وضعيف النفس، سيء الخلق.