جاء عن ابن عباس  - ا -: (يحرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع)، ثم قرأ هذه الآية: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ^[1] وسيأتي بيان ما يحرم من المصاهرة، حيث ذكر المؤلف أقل من ذلك.

"أول فصل" يعني: الجد، "وفصول أبويه سفلت، وأول فصلٍ من كل أصلٍ متقدم على أبويه"، أول فصل، الآن بنت الجد ماذا تكون بالنسبة إليه؟ عمة، بنت الجد لأبيه، وبنت الجد لأمه تعتبر خالة.

لكن بنت بنت الجد هل تحل له، أو تحرم عليه؟ تحل له، وبنت بنت الجد لأمه، تحل له بنت خالة أمه، فهذه قاعدة دائمًا أول فصل للأصول المتقدمة على أبويه. 

كل أمٍ له من قبل أبيه أو أمه فهي تحرم عليه، وإن علت.

طبعًا تعبير بلفظة زوج عن المرأة، والأفصح، وهو الوارد في القرآن، واستعمال لفظ الزوجة هذا صحيح في اللغة، لكنَّها لغةٌ قليلة كما قال الفرزدق، وهو في زمن الاحتجاج: 

زوجتي هذا على اللغة القليلة، ولكن الأفصح، والأشهر، وهو الذي جاء في القرآن (زوج) فهنا عندك زوج الأب؟

زوجة الأب، وإن علا؛ يعني زوجة الجد تحرم عليه، وزوجة الابن، وإن نزلت زوجة الابن، وهكذا، وأم الزوجة، وإن علت، الأم يعني أم الزوجة، جدة الزوجة تحرم عليه، وهكذا، وبنت الزوجة، وإن نزلت أيضًا، بنتها، وحفيدتها.

يقول: وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ المحرمات بالمصاهرة أربع" هنا ذكر أربعة، ومضى كلام ابن عباس  - ا -: بأنه يحرم سبع"، فذكر هنا هذه الأربعة فقط.

 ذكر بعض أهل العمل أنه يحرم من الرضاع، والمصاهرة، الأمهات من الرضاع، والأخوات كذلك، لاحظ الآن المحرمات بالمصاهرة، هنا ذكر زوجة الأب، وزوجة الابن، وأم الزوجة، وبنت الزوجة، كذلك أيضا يحرم عليه من الرضاعة المصاهرة الأمهات من الرضاع، والأخوات من الرضاع، أمهات النساء، أم الزوجة، والربائب بنت الزوجة، وإن نزلت كما سبق، وحلائل الأبناء زوجة الابن، والجمع بين الأختين، ومنكوحة الأب وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ [النساء:22] هذه سبع، والثامنة دلت عليه السُنَّة، وهي الجمع بين المرأة، وعمتها، والجمع بين المرأة، وخالتها هذه ثمان.

وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ المحرمات بالمصاهرة أربع: وهنَّ زوجة الأب، وزوجة الابن، وأم الزوجة، وبنت الزوجة، فأما الثلاث الأول فتحرم بالعقد دخل بها أم لم يدخل بها، وأما بنت الزوجة فلا تحرم إلّا بعد الدخول بأمها.

"الثلاث الأول فتحرم بالعقد دخل بها أم لم يدخل بها"؛ لأن الله   أطلق ذلك لم يقيده بالدخول، وإنما قيد الدخول بما يتصل بالربائب وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء:23] والباقي لم يقيده؛، ولهذا نقل على ذلك جمعٌ من أهل العلم الإجماع، الحافظ ابن كثير  - رحمه الله -  نقل الإجماع على هذا أنه إنما ذلك يتقيد بأم الربيبة^[3] يتقيد فيما يتعلق بنكاح الربيبة، إذا كان قد دخل بأمها وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي [النساء:23]، وما عداه فإن ذلك يكون بمجرد العقد؛ لأن الله لم يقيده؛ بل نقل ابن المنذر الإجماع أيضًا على حصول التحريم بالعقد الفاسد.

يعني: لو أن الأب عقد على امرأةٍ عقدًا فاسدًا، العقد الفاسد مثل لو أنه تزوجها من غير ولي هذا عقد فاسد، فابن المنذر نقل الإجماع على حصول التحريم لمثل هذا، لكن الخلاف وقع في الزنا، من غير عقد، ولا شبهة عقد؛ لأن شبهة العقد يحصل بها ثبوت النسب، إلحاق الولد، ونحو ذلك فصار شبهة العقد غير الزنا، ومن ثم فإذا عقد عليها عقدًا فاسدًا فإنها تحرم على ابنه وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ [النساء:22]، كذلك في قوله: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23].

فأما الثلاث الأول فتحرم بالعقد دخل بها أم لم يدخل بها، وأما بنت الزوجة فلا تحرم إلّا بعد الدخول بأمها، فإن وطئها حرمت عليه بنتها بالإجماع، وإن تلذذ بها بما دون الوطء فحرّمها مالكٌ^[4] والجمهور، وإن عقد عليها، ولم يدخل بها لم تحرم بنتها إجماعًا، وتحرم هذه الأربعة بالرضاع كما تحرم بالنسب.

"كما تحرم بالنسب"، الثلاث تحرم بالعقد، حصل الدخول أم لم يحصل، لكن بنت الزوجة وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي [النساء:23]، ما معنى الدخول هنا؟

إذا فُسِّر بالجماع، فإنها لا تحرم بدون الجماع؛ يعني ما دون الجماع أن المباشرة، والتقبيل، ونحو ذلك فلا تحرم عليه، "إن تلذذ بها دون الوطء فحرمها مالكٌ، والجمهور" بأي اعتبار؟ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء:23] كأنهم نزلوا المظنَّة منزلة المئنَّة؛ يعني: مثل هذا الاستمتاع أو نحو ذلك نُزل منزلة الوطء، والنكاح، هنا في الربيبة وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء:23].

وإن عقد عليها، ولم يدخل بها لم تحرم بنتها إجماعًا، لكن هذا القيد وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ [النساء:23] هل هو شرط أو لا؟ يعني: أن تكون كذلك، هذا سيأتي، لكن لو تلذذ بها، لو أن الأب تزوج امرأةً، واستمتع بها بما دون الجماع، فهل تحرم على ولده؟ هذا لا يحتاج إلى تفكير، كيف؟ هي تحرم بمجرد العقد، كما سبق الثلاث اللَّاتي أطلقهن الله: أطلق التحريم، تحرم بمجرد العقد، فكيف لو استمتع بها، لكن الكلام في الربيبة إذا كان قد استمتع بأمها، هل تحرم عليه الربيبة إذا استمتع بأمها بما دون الجماع؟ هل تحرم أو لا تحرم؟ لأنها لا تحرم بمجرد العقد بالإجماع، فإذا حصل استمتاع دون الجماع هل تحرم، أو لا؟ هذا الذي فيه الخلاف.

يقول: "وتحرم هذه الأربع بالرضاع كما تحرم بالنسب" هذا على قول الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة، وذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية  - رحمه الله -  فيما نقله عنه الحافظ ابن رجب  - رحمه الله -: أنهنَّ لا يحرمن بسبب الرضاع^[5].

والحافظ ابن القيم نقل عنه التوقف^[6] هذا على قول الجمهور أنهنَّ أيضًا من الرضاع؛ يعني زوجة الابن من الرضاع، زوجة الأب من الرضاع هل تحرم، أو لا تحرم؟

الجمهور يحتجون بقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فأطلقه هكذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

مثل شيخ الإسلام ابن تيمية  - رحمه الله -  يحتج بأنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولم يقل: من المصاهرة، يحرم من الرضاع، ولم يذكر المصاهرة، المصاهرة يختلف حكمها، فيجوز له أن يتزوج امرأة ابنه من الرضاعة دخل بها أو لم يدخل بها، ويجوز له أن يتزوج امرأة أبيه من الرضاع، وأن يتزوج ابنة زوجته من الرضاع؛ لأنها ليست وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء:23].

وقالوا أيضًا: بأن الله  قال: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23]، فالذي يكون من الرضاعة يكون خارجًا عن هذا، ومن المعاصرين من يفتي بهذا، كفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين  - رحمه الله -: "إنه لا يحرم من الرضاع شيء من هذه الأربعة" لكن فيما يتصل بالنكاح، واستحلال الفروج الاحتياط في مثل هذا؛ لأن القاعدة: (إن الأصل في الفروج المنع) الأئمة الأربعة على أن ذلك لا يحل، الجمهور لا يبتعد عنه؛ حتى يقع في محظور يتورع منه؛ يعني مثل الورع في مثل هذا، وهو ورعٌ مشروع لمن لم يتبين له التحريم.

وكذلك يضاف إليه الجمع بين الأختين، والمرأة، وعمتها، وخالتها، إذا كان الجمع بين الأختين من الرضاع؛ لأنه على قول شيخ الإسلام: يجوز، والجمع بين المرأة، وعمتها من الرضاع، والمرأة، وخالتها من الرضاع، كل هذا جائز؛ لأنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولم يقل: (المصاهرة)، ما قال: يحرم من المصاهرة ما يحرم من النسب. 

يعني: هي من التربية ربيبة، وذلك أن الغالب أن البنت تكون مع أمها، فتكون عنده يتولى تربيتها. يقال لها ربيبة

يعني هذه اللفظة اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ أصلها المنع، والإحاطة على الشيء فِي حُجُورِكُمْ  تحجير على الشيء، ونحو ذلك أصل المادة؛ يعني أنها وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ؛ يعني في كنفكم، وتحت نظركم، وتربيتكم، ورعايتكم، ونحو ذلك في ضمانكم.

"اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ [النساء:23] على غالب الأمر"، يعني باعتبار أنه خرج مخرج الغالب، إن الغالب إنها تكون مع أمها عنده، فقال: اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ بمعنى أنها لو لم تكن عنده، لو كانت مع أبيها، أو عند جدها، أو نحو ذلك، فهل تحرم عليه باعتبار أن هذا القيد هنا معتبر؟ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مفهوم المخالفة أنها إن لم تكن كذلك فتحل له، هذا مفهوم المخالفة.

ومفهوم المخالفة معروف أنه حُجة عند الجمهور، خلافًا لأبي حنيفة، فيقال هنا: الجمهور يقولون: إن ذلك غير معتبر هنا في هذا الموضع، باعتبار أن مفهوم المخالفة لا يعتبر في نحو سبعة مواضع، أو ثمانية، كما يقول الأصوليون، ومنه قول صاحب المراقي: "دع إذا الساكت عنه خاف، أو جهل النطق، أو الحكم انجلب للسؤل، أو جري على الذي غلب".

يعني هنا جرى على الغالب وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فهذه إن لم تكن في كنفه فهل تحرم عليه أو لا؟

مفهوم المخالفة هنا لا يعتبر، فتحرم عليه مطلقًا سواءٌ كانت عنده أم لم تكن عنده، ومثل ما أيضًا في قوله  - تبارك، وتعالى -: وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا [النور:33] هنا نزل، وفاقًا لواقع معين، أو وفاق الواقع، هذا أحد المواضع التي لا يعتبر فيها مفهوم المخالفة. 

هذا ثابت عن علي .

وعندكم في الحاشية يقول عن مالك بن أوس قال: (كانت عندي امرأةٍ فتوفيت، وقد ولدت لي فوجدت عليها فلقيني علي بن أبي طالب فقال: مالك، فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: لها ابنة؟ قلت: نعم، وهي بالطائف، قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا هي بالطائف. قال: فأنكحها، قلت: فأين قول الله  : وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ [النساء:23]، قال: إنها لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجرك)، هذا ثابت عن علي .

 يقول الحافظ ابن كثير بعدما نقل هذه الرواية: "وهذا إسنادٌ قويٌ ثابتٌ إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم، وهو قولٌ غريبٌ جدًا، وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري، وأصحابه، وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك  - رحمه الله - واختاره ابن حزم يقول: وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي، أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية  - رحمه الله - فاستشكله، وتوقف في ذلك - والله أعلم -^[8].

 يعني هؤلاء لما جاء عن علي   ومن تابعه كداود الظاهري، وابن حزم أنهم هنا اعتبروا هذا القيد، فأعملوا مفهوم المخالفة؛ يعني: إن لم تكن في حجره فلا بأس أن يتزوجها، وهذا يحتمل لكن ما سبق من أن مفهوم المخالفة، إذا كان النص جرى على الغالب فهو غير معتبر، وهذا قول عامة أهل العلم.

قوله: اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ هنا كما سبق، ما المقصود بالدخول؟ فسره بعض أهل العلم باللمس، واللمس بشهوة، والنظر يعني قال: قيده بعضهم بالنظر إلى فرجها اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وفسره ابن عباس - ا - وجماعة بالنكاح^[10] يعني: إن لم يحصل وطء فلا تحرم نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وهذا الذي اختاره الحافظ ابن كثير  - رحمه الله -^[11].

وجاء عن عطاء بمعنى نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ هو أن تهدى إليه فيكشف، ويفتش، ويجلس بين رجليها، فقال له ابن جريج الذي يروي عنه ذلك: أرأيت أن فعل ذلك في بيت أهلها؟ قال: هو سواء، وحسبه، وقد حرم ذلك عليه ابنتها^[12].

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فاعتبر أن مجرد الاستمتاع بهذه المرأة، بما دون الوطء أنه يحرم البنت، وما ذكره ابن عباس - ا - واختاره ابن كثير بأن المقصود النكاح يعني: الوطء، باعتبار أن الدخول يعبر به عن الوطء، يقال: دخل فلان بامرأته يعني: بنى بها، حصل الوطء هذا الدخول.

 قال: لأنَّ النبي  ﷺ  تزوج عائشة  - ا - وهي بنت ست، ودخل بها، وهي بنت تسع، فلا يفهم من هذا دخل بها، إلا أنه بنى بها، ونكحها، وهي بنت تسع، فحمل ألفاظ القرآن على المعنى المتبادر الغالب هو الأولى، والأرجح، لا بمجرد ما يحتمله اللفظ، وهذا كثيرٌ ما يذكره أبو جعفر بن جرير  - رحمه الله -: مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فيكون مقتضاها أن الربيبة تحرم إذا كان الأب قد تزوج أمها، وجامعها.

وقوله هنا: "وعلى ذلك جمهور العلماء"، يعني أنه أُشترط الدخول في تحريم بنت الزوجة خاصة دخول، ولم يشترط في تحريم غيرها، يعني: بمجرد العقد تحرم على هذا الجمهور.

 قال: "إلا ما  روي عن علي  أنه اشترط الدخول في تحريم الجميع، وقد انعقد الإجماع بعده على خلاف ذلك"، لكن هذا الذي قال: أنه روي عن علي  ذكر عندكم في الهامش أنه أخرجه ابن جرير، قال: بإسنادٍ ضعيف، هو عن خلاس بن عمرو عن علي  في رجلٌ تزوج امرأةً فطلقها قبل أن يدخل بها، أي يتزوج أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة^[13] يعني: أن ذلك إن لم تكنوا دخلتم بهنَّ فلا جناح عليكم، بمنزلة الربيبة.

يعني الثلاث إلا لم يحصل أنها لا تحرم بمجرد العقد؛ بل لا بُدَّ من الدخول، هذا مروي عن علي أنه اشترط ذلك، وقال القرطبي: وقالت طائفةٌ من السلف: الأم، والربيبة سواء لا تحرم منها واحدة إلا بالدخول بالأخرى، قالوا، ومعنى قول: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ أي: اللاتي دخلتم بهنَّ، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وزعموا أن شرط الدخول راجعٌ إلى الأمهات، والربائب جميعًا، رواه خلاس عن علي بن أبي طالب.

وروي عن ابن عباسٍ، وجابر، وزيد بن ثابت، وهو قول ابن الزبير، ومجاهد، قال مجاهد: الدخول مرادٌ في النازلتين، وقول الجمهور مخالفٌ لهذا، وعليه الحكم، والفتيا، فقد شدد أهل العراق فيه حتى قالوا: لو وطئها بزنا، أو قبلها، أو لمسها بشهوة حرمت عليه ابنتها، وعند الشافعي إنما تحرم بالنكاح الصحيح، هذا بأي اعتبار؟ باعتبار أن الوطء الفاسد لا ينتشر به حرمة.

ويقول: والحرام لا يحرم الحلال على ما يأتي، هذا بمعنى أن لا تنتشر فيه حرمة، يعني الزنا، وحديث خلاس عن علي لا تقوم به حجة، ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث، والصحيح عنه مثل قوم الجماعة^[14].

يعني أن عليًا   لم يخالف في ذلك، وينظر في ثبوته عن ابن عباس، وجابر، وزيد بن ثابت، وابن الزبير.

وإلا فيكون الإجماع منعقدًا على التحريم من غير قيد الدخول، وما يروى عن مجاهد لو صح يكون بعد انعقاد إجماع الصحابة   - والله أعلم -.

وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الحلائل جمع حليلة، وهي الزوجة.

نعم، الحلائل بأي اعتبار أنها حليلة؟ الزوجة يقال لها: حليلة، والزوج يقال له: حليل، إمَّا لأنهم ينزلان معًا، حلَّ معها، وحلّت معه في موضعٍ، ومكان واحد، أو حيث حل تنتقل معه، تكون معه، فيكون معها، أو باعتبار الحِل كل واحد يحل للآخر، أو باعتبار أن كل واحدٍ يحل إزاره لصاحبه، أو لأنها تحل معه في فراشٍ واحد، حلت بمعنى توجد، وتكون معه في فراشٍ واحد، هذا الذي قاله أبو جعفر ابن جرير  - رحمه الله -  الحليلة أنها تكون معه في فراش، حلت معه في فراشٍ واحد^[15].

هذا كله يحتمل، فهي معه حيث حل، وكذلك أيضًا كل واحدٍ حلال للآخر، وهي تكون معه حيث حل، ومن ذلك أنها تكون معه في فراشٍ واحد.

هنا الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ على قول الجمهور في أنه لا يجوز له أن يتزوج امرأة ابنه من الرضاع، قلنا: الذين أجازوا ذلك مثل شيخ الإسلام، يحتجون بمثل قوله: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ فهذا ليس من صلبه، فالجمهور يقولون: هنا جاء التقييد بهذا من أجل أن يخرج زوجة المتبنى الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ هذا جواب الجمهور. 

الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ هو لا شك أنه يخرج المتبنى، لكن هل هذا سيق من أجل الإخراج المتبنى؟ طيب، والابن من الرضاع ليس من الصلب، فحجة من قال كشيخ الإسلام بأنه يحل له هي قوية، لكن كما سبق يحتاط في مثل هذا.

يقول: "تخصيصٌ؛ ليخرج عنه زوجة الابن يتبناه الرجل، وهو أجنبيٍ عنه"، هذا الذي قاله الحافظ ابن كثير  -  رحمه الله - وهو قول الجمهور، أنهم عللوا بهذا، ولكن  لو قال مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، بأنه قال: الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ليخرج الابن من غير الصلب ،كالابن من الرضاع، والمتبنى.

والصلب هو الظهر، يعني: من ظهوركم، صلب من الصلابة، والشدة، فالظهر ظهر الإنسان ربما يكون أقوى ما فيه، والعرب تقول ذلك: لكل شيءٍ فيه فقار، في الإنسان، وهو امتداد الظهر من أعلاه إلى أسفله كله يقال له: صلب، وقد يطلق على بعضه فيقال: لموضعٍ منه كأسفل الظهر مثلًا، من باب إطلاق الكل على البعض، ويكون ذلك من قبيل التخصيص بالعرف الغالب، إن، وجد عرف في ذلك.

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ [الطارق:7] هل المقصود بالصلب هنا كل الظهر أو جزء منه؟ بعض الظهر. 

هذا بالإجماع.

يعني الإجماع واقع على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح، في الزواج، لكن هل يجمع بينهما بملك اليمين، يكون عنده جاريتان أخوات، هل يجوز، أو لا؟ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ 

قال: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ الأختين، فيدخل فيه الأختان بإطلاق، يعني سواءٌ كان بالنكاح، أو كان بملك اليمين، ويدخل فيه أيضًا على قول الجمهور، الأختان من النسب، والأختان على قول الجمهور من الرضاع وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

هذا خلاف لا يختص بالظاهرية الجمع بين الأختين، هذا واقع بين السلف، وهذا الموضع في كتاب الله يحتمل وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فظاهره العموم سواءٌ كان في ملك اليمين أو غيره، لكن هنا في سياق المحرمات بالنكاح، وليس بملك اليمين، لكن هذا الإطلاق قد يدخل فيه الجمع بين الأختين بملك اليمين، وكما قال بعض السلف: حرمتهما آية، وأباحتهما آية.

يعني: إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ تجمعوا بين الأختين، كما يقول الحافظ بن كثير  - رحمه الله -: دلَّ على أن ذلك لا مثنوية فيما يستقبل، ولا استثناء فيما سلف^[17] ذلك يحرم بإطلاق، ما مضى انتهى، ولا يحل لأحدٍ أن يفعل ذلك بعد نزول التحريم - والله أعلم -.