قوله - تبارك وتعالى -: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ هنا لاحظ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ أيمان جمع مضاف إلى معرفة، وهي الكاف فهذا يفيد العموم، فجاء الخطاب للجميع باعتبار المجموع، لا باعتبار كل فرد؛ لأنَّ المالك لا يصح أن يتزوج مملوكته؛ لأنَّ تملكه لها يغني عن تزوجه، فيباح له أن يستمتع بها، فلا يجوز له أن يتزوج المملوكة، إلا إذا أعتقها فله أن يتزوجها، صارت حرة، فهذه رخصة من الله - تبارك وتعالى - في حال خوف العنت كما سيأتي إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:24].

فلاحظ التعبير هنا إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فهذا ظاهره العموم والصيغة جاءت بهذا الأسلوب للجميع باعتبار المجموع، لا باعتبار كل فرد أن يتزوج ملكة يمينهإِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لا، مجموع الأمة مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ يعني: يتزوج من الإماء.

"إباحة تزوج الفتيات، وهنّ الإماء للرجل إذا لم يجد طولًا للمحصنات، والطول هنا: هو السعة في المال" هذا قول الجمهور، الطول أصله يدل على فضلٍ، وامتدادٍ في الشيء، وفسّره بعض السلف بالصبروَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا يقول: يهوى أمةً يحبها تعلق بها، فيخشى على نفسه، ولا يصبر عنها، ففي هذه الحال له أن يتزوجها لكن هذا بعيد وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أي صبرًا عن أَمَة.

 وفسره مالك^[1] وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة^[2] بالحرة وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ يعني: من كانت تحته حرة، لم يتزوج أمة، وإلا جاز له ذلك، من كانت تحته حرة، فليس له أن يتزوج أَمَة، لكن ظاهر السياق - والله أعلم - ما قاله الجمهور وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا يعني: ليس لديه من القدرة المالية في بذل مهور الحرائر، فله أن يتزوج الأمة إذا خشي على نفسه العنت.

ويقول: "مذهب مالك، وأكثر أصحابه أنه: لا يجوز للحُر نكاح أمة إلّا بشرطين:

الأول: عدم الطول وهو ألا يجد ما يتزوج به حرة.

والآخر: خوف العنت، وهو الزنا".

خوف العنت هذا الشرط معتبر أيضًا عند الشافعية^[3] والحنابلة^[4] خلافًا للحنفية^[5] لأنهم لا يعتبرون مفهوم المخالفة، يعني: مفهوم المخالفة أنه إن لم يخشَ العنت فلا يجوز له أن يتزوج الأمة، قال: ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ فمن لم يخشَ العنت لا يجوز له أن يتزوج هذا على قول الجمهور؛ لأنهم يعتبرون مفهوم المخالفة، الأحناف لا يعتبرونه، فعندهم أنه يجوز له أن يتزوج الأمة، ولو لم يخشَ العنت يعني: هذا الشرط عند الأحناف غير معتبر خوف العنت.

يقول: "وأجاز ابن القاسم نكاحهن دون الشرطين، على القول: بأن دليل الخطاب لا يعتبر"، مفهوم المخالفة لا يعتبر، يعني: ابن القاسم من المالكية وافق الحنفية، بأن ذلك يجوز له ولو لم يخش العنت، هذا خلاف قول الجمهور.

يقول: "واتفقوا على اشتراط الإسلام في الأَمَة التي تتزوج"، وهذا قول الشافعية^[6] وهو قولٌ أيضًا عند المالكية^[7] وهو المذهب عند الحنابلة^[8] لكون الحاجة تندفع بالمسلمة هذا في نكاح الإماء أن الحاجة تندفع بالمسلمة، وقالوا: الكافرة يجتمع فيها نقص الكفر مع نقص الرق، فذلك نقصٌ مركب فيكفيه نقص الرق عن نقص الكفر، هذا قول الجمهور.

وذهب الحنفية وهو قولٌ عند الحنابلة، إلى عدم اشتراطها، يعني: يجوز أن يتزوج الأمة الكافرة للإطلاق في قوله: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ [النساء:24]، وقوله: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ [النساء:3].

بل ذهب الجمهور إلى منع وطء الأمة الوثنية بملك اليمين، وذكر ابن عبد البر أنه لم يخالف في ذلك إلا طاووس^[9] لكن أجازه بعض أهل العلم من المعاصرين كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - ^[10] للإطلاق في إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:24].

وعلى كل حال هنا هذان الشرطان:

عدم الطول.

 والثاني خوف العنت.

أضاف بعض أهل العلم شرطين آخرين:

ألا تكون عنده زوجة حرة يمكنه الاستعفاف بها، هذا كما سبق في تفسير الطول.

 الشرط الآخر: ألا تكون الأمة مملوكة له ولا لولده، ولا يتزوج مملوكةٌ له ولا مملوكةً لولده، وسبق هذا إذا كانت مملوكةً له فكيف يتزوجها فهي تحت تصرفه ومن جملة أملاكه؟ والولد باعتبار هو وما يملك لأبيه.

"إعراب طولًا مفعولًا بالاستطاعة وأن ينكح بدلٌ منه" هذا مصدر مؤول يعني نكاح وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ يعني: نكاح.

يقول: "بدلٌ منه" بدل كل من كلوَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ يعني نكاح، بدلٌ منه، بدل كل من كل؛ لأن الطول هو القدرة، أو الفضل، والنكاح قدرة، وفضلوَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ يعني: ومن لم يستطع منكم نكاح المؤمنات الحرائر.

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ نكاح باعتبار أن ينكح بدل من طولًا، بدل كل من كل وجهه ما ذكرت أن الطول هو القدرة أو الفضل، والنكاح قدرةٌ وفضل بهذا الاعتبار.

"وهو في موضع نصب بتقدير؛ لأن ينكح، ويحتمل أن يكون طولًا منصوبًا على المصدر، والعامل فيه الاستطاعة؛ لأنها بمعنى يتقارب، وأن ينكح على هذا مفعول بالاستطاعة، أو بالمصدر".

بالمصدر يعني: طولًا ، والتقدير ومن لم يستطع أن ينال نكاح المحصنات، فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات.

"وعلم باطنها إلى الله" كما قال ابن عطية: بأن هذا من أجل إلا يستريب^[11] متحير بإيمان بعض الإماء، كقريبة العهد بالسباء، سُبيت حديثًا وهو يقول: يتشكك هذه مؤمنة أو ليست مؤمنة، أو مثل الخرساء التي لا تبين، وما أشبهه، وأيضًا في اللفظ تنبيه على أنه ربما كان إيمان أَمَة أفضل من إيمان بعض الأحرار، أو الحرائر

كما قال ابن عطية: بعضكم من بعض، أي: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13] ^[12] فهذا معنى التأنيس، أتقاكم فهذا معنى التأنيس.

وقال ابن جرير - رحمه الله -: بأنه بعضكم من بعض أنه مرفوع بفعل مقدر، فلينكح مما ملكت أيمانكم بعضكم من بعض، باعتبار أن في الكلام تقديمًا وتأخيرًا على قول ابن جرير^[13].

 يعني: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ [النساء:25]، فعلى قول ابن جرير: التقديم، والتأخير ترتيب الكلام هكذا: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ يعني الحرائر فلينكح مما ملكت أيمانكم بعضكم من بعض، لكن الأصل في الكلام الترتيب، من القواعد الترجيحية أنه إذا دار الكلام بين ترتيب، أو دعوى التقديم والتأخير، فالأصل في الكلام الترتيب، الأصل في الكلام الترتيب.

 وبعضهم يقول: المعنى: بعضكم من بعض يعني: متصلٌ في الأنساب كلكم ترجعون إلى آدم، هي ما خرجت من مخلوقٍ آخر، وإنما هو أبٌ للجميع أنتم ولد آدم، وبعضهم يقول: بعضكم من بعض، يعني: أنتم متصلون في الدِّين، أن دينكم واحد.

والحافظ ابن كثير يقول: المعنى أي هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها، وإنما لكم أيُّها الناس الظاهر من الأمور وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ^[14].

يقول هنا: هذا تأنيس بنكاح الإماء؛ لأنَّ بعض العرب كان، سواءً قال: هذا التأنيس باعتبار أن الدِّين واحد، أو باعتبار أن الأب واحد، أو نحو ذلك مما يدخل في هذا المعنى، يعني: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13].

يعني: بإذن السادة المالكين، وفي الحديث: أيُّما عبدًا تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر^[15] حديث صحيح، والمرأة من باب أولى، إذا تزوجت من غير إذن مواليها.

فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ فهذا شرط لا يجوز له أن يتفق معها، بل لو عرف أبوها فلا يجوز له أن يلجأ إليه لينكحه ابنته، وهي مملوكة، لكن لو كان المالك امرأة فمن يزوجه إياها ؟ من يلي تزويج المرأة.

وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ظاهره أنه يعطيها الصداق، لكن معروف أن المملوك لا يملك، وأنه وما يملك لسيده، ولهذا كان قول الجمهور أن قوله تعالى: وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أن ذلك لا يكون لها، وإنما يكون لسيدها، طيب لماذا قال: وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ؟ باعتبار أن التأدية إليهن تأديةٌ للسيد، وإلا فالصداق يكون لمن؟ لمالكها، لسيدها.

بِالْمَعْرُوفِ يعني: عن طيب نفس، من غير مماطلة، ولا بخس يقول: هذه أمة فيماطل معها، أو يبخس مهرها، أو نحو ذلك.

عفيفات يعني: مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ فسّره ابن عباس بالمعلنات^[16] يعني: بالزنا، غير مسافحات، والمسافحات هنَّ الزواني اللاتي لا يمنعن أحدًا أراد ذلك، يعني: لا تختص أحداً بعينه يكون خليلًا له، وإنما تزني مع من أراد، مسافحات، قال هنا: غير زانيات، وعلى قراءة الكسائي بالكسر مُحْصَناتٍ غَيْرِ مُسافِحاتٍ غير مسافحات.

ويقول: "وهو منصوبٌ على الحال"، وعلى هذه قراءة الجمهورمُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ "منصوبٌ على الحال" يعني غير، "منصوبٌ على الحال والعامل فيه فانكحوهنّمُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وعلى قراءة الكسائي غَيْرِ مُسافِحات يعني: عفيفات غير زواني.

والمقصود: انكحوهن حال كونهن محصناتٍ غير مسافحات، لا تكونوا ممن يتعاطى أو يمارس الزنا مع من أراد.

الخليل الخدن، والخدن هو المصاحب، وأكثر استعماله فيمن يصاحب أو يصاحب لشهوة، يقال له: خدن، لكن ليس دائمًا فقد يطلق على الحبيب، والرفيق، والصاحب الملازم، يقال: فلان خدن فلان، يعني يكثر مجالسته يلازمه، ونحو ذلك.

 يقول: "وكان من نساء الجاهلية من تتخذ خدنًا، تزني معه خاصة، ومنهنّ من كانت لا تردّ يد لامس" على كل حال تفسير الخدن بالخليل، هذا مروي عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم، كأبي هريرة، وعن الشعبي، والضحاك، وعطاء الخراساني، ويحيى بن أبي كثير، مقاتل بن حيان، والسُدِّي^[17].

قوله: فَإِذا أُحْصِنَّ الإحصان هنا قال ابن كثير: التزويج بدلالة سياق^[18] يعني: إذا تزوجن، إذا أُحصنَّ وبهذا فسره ابن عباس - ا - وغيره، لكن الجمهور قال: فإذا أُحصنَّ فسروه بالإسلام، يعني إذا أسلمن. 

وعلى هذا على قول الجمهور أن الأمة الكافرة لا تحدفَإِذا أُحْصِنَّ أي: أسلمن، فالكافرة على هذا لا تحد، مع أن الجمهور لا يقولون الأمة الكافرة لا تحد، لكن هذا مقتضاه فسروه بالإسلام، فمفهوم المخالفة أن غير المسلمة لا تحد، وبعضهم يقول: تضرب تأديبًا، إذا زنت تضرب تأديبًا، لكن من غير تحديد خمسين جلدة نصف حد الحرة، لكن هنا الله - تبارك وتعالى - يقول: فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ.

إذا أُحصنَّ، فعلى أنه التزويج، يعني: إذا تزوجن فلا حد على الأمة، هذا ظاهره ما لم تتزوجفَإِذا أُحْصِنَّ إذا قيل: أُحصنَّ بمعنى تزوجن، مفهوم المخالفة أنها إن لم تتزوج فلا حد عليها، مع أن السُنَّة دلت على الحد على البكر من الإماء، هذا جاء في السُنَّة.

ذكر حديث علي وغيره، روى مسلم بسنده قال: خطب عليٌ قال: يا أيُّها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمةَ لرسول الله ﷺ زنت، فأمرني أن أجلدها.

يعني الشاهد فيه: من أحصن ومن لم يحصن فإذا هي حديث عهد بنفاس يعني: من الزنا فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: أحسنت^[19].

 وكذلك في حديث أبي هريرة  في الصحيحين: إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها^[20] هذا ظاهره العموم إذا زنت أمة أحدكم ما قال: المتزوجة، الأصل بقاء العام على عمومه، والمطلق على إطلاقه، إلا لدليلٍ يدل على التقييد.

فهنا قوله: فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ يقول: "معنى ذلك: أن الأَمَة إذا زنت بعد أن أحصنت فعليها نصف حدّ الحرة".

أُحصنَّ على هذه القراءة أُحصنَّ، الفاعل هو الأزواج، فإذا أحصن على جعل الإماء مفعولات، أُحصنَّ أُحصنهنَّ الأزواج بإحصان الأزواج لهنَّ، هذا واضح، وإذا فُسِّر بأسلمن، فإذا أُحصنَّ على هذه القراءة، قراءة ضم الهمزة، إذا أُحصنَّ، البناء للمجهول، يعني: أحصن أنفسهن بالإسلام.

 قال: "يريد به هنا تزوّجن" وهذا المعنى هو الذي اختاره ابن كثير^[21] أنه معنى التزوج، ومن المعاصرين الطاهر ابن عاشور^[22].

وفسر أبو جعفر ابن جرير - رحمه الله - الإحصان بالإسلام أو النكاح^[23] يقول: الإحصان بالإسلام أو بالنكاح، يعني بهذا وهذا، إذا حصل لها إسلام، أو تزوجت، وبهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله - من المعاصرين^[24].

وحمل ابن جرير - رحمه الله - قول الجمهور على قراءة الفتح، فإذا أَحصنَّ، يعني: أسلمن، والقول الآخر على قراءة الضم فإذا أُحصنَّ، يعني بالتزوج، وهذا مثال لتوجيه الأقوال بتنزيلها على القراءات المختلفة.

مع أن قوله - تبارك وتعالى -: فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ هنا باعتبار الحرائر، وبعضهم قال: نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ يعني: المتزوجات، لكن هذا لا يخلو من إشكال؛ لأنَّ حد المتزوجة هو الرجم، والرجم لا يتنصف، وإنما الجلد هو الذي يتنصف، وإنما المقصود الحرائر فعليهن نصف ما على الحرائر من العذاب، يعني الحد، وهذه القراءة أحصن بضم الهمزة، هي قراءة الجمهور، والقراءة الثانية فإذا أَحصنَّ هذه قرأ به الكسائي، وحمزة، وأبو بكر.

"وقرئ بفتحهما، ومعناه أسلمن" يعني: أحصن "وقيل: تزوّجن". والمعنى: أنهن إذا أسلمن، لاحظ توجيه القراءة إذا أَحصنَّ يعني إذا فسر بالإسلام إذا أسلمن أَحصن فروجهن بالإسلام، يعني: أعففن أن الإسلام يأمر بالعفاف، وبعضهم يقول: أحصن أنفسهن بالتزويج، بإسناد الفعل إليهن، فإذا أحصن يعني أنفسهن بالنكاح، أحصن أنفسهن بالنكاح - والله أعلم -.

خشي على نفسه الزنا، ذلك لمن خشي العنت وهو الفجور، يقال: عنت إذا وقع في أمرٍ يخاف منه التلف، ويطلق أيضًا العنت على الضرر والفساد، وأصله يدل على المشقة، ويقال: للإثم، وأصله في اللغة يقال: لانكسار العظم بعد الجبر، ويقال: لكل مشقة، وكل هذا متحقق في الزنا فهو إثم، ومشقة أيضًا.

ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ يعني: الزنا، خشي الوقع في الإثم، أن يلحقه مشقة بسبب ذلك.

وقوله: ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ "الإشارة إلى تزوّج الأَمَة" ابن جرير - رحمه الله - يقول: عمم الله بقوله: لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ جميع أنواع العنت، يعني لم يحمله على خصوص معنى مما ذُكِر، فالزنا لأنه يوجب العقوبة على صاحبه في الدنيا، بما يعنت بدنه ويكتسب به إثمًا، ومضرةً في دينه، ودنياه، إن جمع بين هذه المعاني، وهذا لا شك أنه أكمل - والله أعلم -.

يعني: هذه الحكمة في تحريم تزوج الأمة، باعتبار أنه يحرم إلا هذا بالشرط، وزاد بعضهم كابن عاشور أيضًا، لماذا لا يتزوج الأمة؟ لئلا يوقع نفسه في مذلة تصرف الناس في زوجته^[25]؛ لأنَّ المالك أحق بها، يعني إذا أمرها السيد بشيءٍ، وأمرها الزوج بشيء فما المقدم؟ أمر السيد، لو أمرها زوجها أن تأتي إليه، أن تبيت عنده، والسيد منعها، فالقول قول السيد، فجعل نفسه في هذه الحال، والمذلة، والمهانة يتصرف بامرأته غيره.

وذكر صاحب التفسير الكبير خمسة أوجه، فذكر ما سبق وزاد أيضًا، أنها ربما يعني تكون لخفة شرفها، قلته معتادة على الخروج، ويهون عليها الفجور، فالفجور في الإماء والمماليك أكثر^[26]؛ ولهذا قال الله  في سورة النور: وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ [النور:32] ولم يقيد، لكن لما ذكر المماليك قال: وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ [النور:32].

 فقال بعض أهل العلم: قيد الصلاح في المماليك ولم يقيده في الأحرار، باعتبار أن الغالب في المماليك الفساد والشر والسوء؛ لأنَّ شرفهم أقل فلا يتنزهون من مواقعة ما لا يليق مما يكون به ذهاب المروءات، والشرف، ونحو ذلك، يقول: ليس عنده شرف يخاف عليه، ليس هناك ما يخسر إذا واقع مثل هذه القبائح؛ ولهذا قالت هند زوج أبي سفيان: أوتزني الحرة؟ يعني هل هذا يتصور؟ أوتزني الحرة؟ لكن الأمة لقلة شرفها قد لا تبالي.

فكذلك أن حق المولى عليها أعظم من حق الزوج، إضافة إلى أنه قد يبيعها، السيد قد يبيع هذه الأمة التي هي زوجة لرجلٍ حر، تباع - والله أعلم - من تصير إليه، وبعضهم يعتبر أن هذه البيع هو فسخ للنكاح، أو طلاق عند  بعض الفقهاء، وعلى فرض عدم ذلك فإنه قد يسافر بها وبولده منها.

يعني: الأولاد قلنا: بأنهم يكونون مماليك، المشهور أنه مُنِع من تزوج الإماء؛ لأنَّ ذلك يؤول إلى رق الولد؛ لأنَّ الولد يتبع الأم فيما يتصل بالحرية، وضدها، الحرية والرق يتبع الأم، فأولاده يكونون أرقاء، يكونون ملكًا للسيد، فقد يسافر بها ويترك هذا الزوج، ويسافر بالأولاد وهو أحق بهم، وبهذه المرأة؛ لأنها مملوكة له، هذا بالإضافة إلى أن مهرها هو مِلك لمولاها لسيدها، فلا تستطيع أن تسقط شيئًا من المهر، أو تتصرف في شيء من ذلك - والله أعلم -.

نعم هذا مضى.