كل أخذ للمال بغير وجه حق فإنه داخلٌ فيه، ربا، البيوع المُحرّمة.

هنا في قوله: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً يقول بأن الاستثناء منقطع باعتبار أن التجارة المُباحة ليست من جنس المُستثنى منه، يعني ليست من جنس أكل أموال الناس بالباطل، لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ يعني لا يأكل بعضكم مال بعض إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً فالتجارة ليست من المُستثنى منه، فهذا الذي لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه يكون من قبيل الاستثناء المنقطع، يعني بمعنى لكن، وبعضهم يقول بأن المستثنى كون والكون ليس مالًا من الأموال، يعني هذا وجه آخر في كون الاستثناء منقطع، الوجه الأول الذي ذكرته آنفًا وهو إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً بمعنى لكن، يعني أن التجارة ليست من جنس أكل الأموال بالباطل.

والوجه الثاني لكونه منقطعًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً إن المستثنى كون، إلا كون ذلك تجارةً، فالكون ليس بمال لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ إلا كون ذلك على سبيل التجارة، فالكون ليس من المال فكان منقطعًا بهذا الاعتبار، لكن المراد واضح، ويكفي أن نفهم بأن التجارة التي أباحها الله ليست من أكل أموال الناس بالباطل، فالاستثناء بهذا الاعتبار مُنقطع إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً.

وجاء عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة لما أنزل الله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ الآية، قال المسلمون: "إن الله نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو أفضل أموالِنا، فلا يحل لأحدٍ منّا أن يأكل عند أحد، فكيف للناس؟ - يعني ماذا يصنعون؟ - فأنزل الله بعد ذلك: وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ [النور:61]"^[1] الآية التي في سورة النور، وهذا في سبب النزول ينحلّ به إشكال كما هو معلوم في آية النور، آية النور يُشكل هذا الموضع فيها لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ إلى آخره، وأقوال العلماء فيها معروفة ليس عليه حرج في ماذا، هل لأنهم كانوا إذا ذهبوا وسافروا إلى الغزو ونحو ذلك تركوا مفاتيح البيوت عند أهل الأعذار من يتخلف عن الغزو من العميان ونحو ذلك، فكانوا يتحرّجون من الأكل منها، ولو أُذن لهم يقولون: لعل نفوسهم لم تطب بذلك فقال: لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ إلى آخره، هذا قول لبعض أهل العلم لكن من تأمل الآية يجد أن الإشكال لا يرتفع من جميع أجزائها لأمور تُذكر هناك، لكن هذا في سبب النزول في تحرّجهم، يعني بعضهم يقول: إنهم تحرّجوا، لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ أن يأكل مع المبصرين، والأعرج كذلك مع الأصحاء الأسوياء ونحو هذا، ما علاقة هذا؟ قالوا بأن الأعمى لرُبَّما يتحرجون باعتبار أنهم يأكلون أكثر مما يأكل ويرون الطعام ويتخيّرون فلا يكون منهم إنصاف نحو هذا الأعمى، وقد يتقذّر بعضهم باعتبار أن يده قد تطيش، أو ما قد يبدُر منه.

والأعرج قالوا كذلك يحتاج في جلوسه، وهيئته، أو نحو ذلك لا يكون كالأسوياء، فيحصل حرج منه أن يأكل معهم فنفى الحرج عنه، هكذا قال بعض أهل العلم، لكن مثل هذه الرواية ينحل بها الإشكال  - والله أعلم -.

هذا من الغبن، هو غبنٌ فاحش إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً باعتبار أنه أطلقه، ومعلوم أن الغبن يجوز معه الرد وإن اختلفوا في مقدار ذلك، يعني بعضهم يقول بأن هذا إذا بلغ الثلث؛ لأن النبي ﷺ قال في الوصية: الثلث والثلث كثير^[2].

وبعضهم يقول: الربع يصح معه، أو يحق معه الرد، لكن هنا يجوز للإنسان أن يشتري بدرهم سلعة تساوي مائة، هذا غبن فاحش، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً إن الله أطلقه فيمكن أن يحصل هذا التمايز والتفاوت الكبير، لكن لو أنه اشترى سلعة بدرهم تساوي مائة فيحق لصاحب السلعة أن يرجع؛ لأنه غبنٌ مُحقق، لكن الصورة الأخرى إذا كانت السلعة تساوي درهم وبيعت بمائة فهذا أيضًا قد يكون من قبيل الغبن الفاحش، هذا إذا كان للسلعة نظائر في السوق، إذا كان لها نظائر فهذا غبن، لكن أحيانًا يكون لا نظير لها، فهل هناك حد في الربح؟ بمعنى أنه جاء بسلعة ليست موجودة في السوق، جاء بها من بلاد أخرى وهي تساوي عشرة، وباعها بثلاثمائة، فهل يُقال هذا لا يجوز؟ طيب ما الحد الذي يقف عنده؟

لا يوجد إلا أن تكون تجارة، فمثل هذا الذي يظهر أنه جائز في مثل هذه الصورة الأخيرة، لكن ينبغي للإنسان أن لا يكون صاحب طمع وأن يُحب لأخيه ما يحب لنفسه وأن يرفق بالناس.

يقصد المشهور يعني عند المالكية إمضاء البيع.

(إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةٌ) باعتبار أنها يعني إلا أن توجد تجارة، هذا إذا كانت تامة وهذه قراءة الجمهور بالرفع خلافًا لعاصم إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً فتكون خبر تكون، تجارة تكون، إلا أن تكون هي تجارةً وهي ناقصة بهذا الاعتبار لها اسم وخبر فالاسم مُضمر، أو إلا أن تكون الأموال أموالَ تجارة، وحُذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، بعضهم يقول: بأن التقدير إلا أن تكون التجارةُ تجارةً عن تراضٍ منكم، والمقصود أنها على قراءة النصب كانت ناقصة، وتجارة خبر لها.

قوله - تبارك وتعالى - : عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ جاء عن ابن عباس - ا - في الرجل يشتري الثوب فيقول: "إن رضيته أخذته، وإلا رددته، ورددت معه درهمًا، قال: هو الذي قال الله  لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ"^[6].

وهنا: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ لا يكون ذلك في الأمور المُحرّمة إذا حصل التراضي بها، يعني لو أنه أراد أن يعقد معه عقدًا ربويًّا وقال: أنا راضي، ومصلحتي في هذا فإن هذا لا يجوز، لا يجوز التراضي على ما حرّم الله - تبارك وتعالى - لو أنه عقد معه عقدًا فاسدًا، عقدًا لا يصح، فإن هذا لا يجوز، ولا يكون صحيحًا برضا الطرفين، يقول أنا قابل بهذا فإن ذلك لا يُبيح ما حرّم الله - تبارك وتعالى - إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ.

وفسره المالكية قال: عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ يعني عن اتفاق، يعني عن طيب نفس، قال: استدل المالكية على تمام البيع بالعقد دون التفرق، هو العقد يقع بما يدل عليه من الإيجاب والقبول أو غير ذلك بالمعاطاة ونحو هذا، ولكن يبقى له الخيار ما لم يتفرقا، فالبيع وقع لكن لهما الخيار للحديث: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا فسمّاهُما بذلك المتبايعان بالخيار.

عبارة ابن عطية أوفى مما نقله المؤلف - رحمه الله - وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ قال ابن عطية: أجمع المفسرون أنّ المعنى لا يقتل بعضكم بعضا، وهذا - كما سبق في بعض المناسبات - ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ [البقرة:85] تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ يعني يقتل بعضكم بعضا، وهكذا في توبتهم من عبادة العجل فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ [البقرة:54]، يعني فليقتل بعضكم بعضًا، وهنا: لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ يعني لا يأكل بعضكم مال أخيه، فيُنزّل النفوس المُجتمعة على دين واحد منزلة النفس الواحدة، وهنا: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ كقوله: لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ يعني لا يقتل بعضكم بعضًا، يقول: ولفظها يتناول قتل الإنسان لنفسه، هذا من حيث اللفظ، ولا إشكال في هذا، وعبارة ابن عطية[محمد1] .

لاحظ الآن ولا تُقتّلوا هذا يدل على أنها لا يقتل بعضكم بعضًا؛ لأن الإنسان ليس له إلا نفس واحدة فالتكثير ليس له معنى إذا كان المقصود أن يقتل نفسه.

يعني يشمل الصورتين، أن يعمد إلى قتل نفسه، والصورة الثانية أن يتصرف تصرفات تُفضي به إلى الهلكة، فهذا كله يتناوله النهي.

وقد احتج عمرو بن العاص  بهذه الآية حين امتنع عن الاغتسال بالماء البارد خوفًا على نفسه منه، فأقره الرسول ﷺ 

هذا في الحاشية الرابعة ذكر نص الحديث، يقول:

فهذا الاحتجاج بالآية أخذًا من ظاهرها وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ يعني لا يتصرف أحد بما يُفضي به إلى الهلكة، فأقره النبي ﷺ على هذا فدل على أن هذا المعنى صحيح، يعني لا يقتل بعضكم بعضا هذا الذي أجمعوا عليه.

وكذلك أيضًا يؤخذ من ظاهرها ألا يتسبب في قتل نفسه.

وكذلك أيضًا لا يُلقي بنفسه إلى التهلكة، والحافظ ابن كثير - رحمه الله - يقول: "أي بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل"^[8] يعني أنكم بذلك تُهلكون أنفسكم.