يأمر - تبارك، وتعالى - بعبادته وحده لا شريك له فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات، والحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوه، ولا يشركوا به شيئاً من مخلوقاته، كما قال النبي ﷺ لمعاذ بن جبل : أتَدْرِي ما حَقُّ الله على العباد؟ قال: الله، ورسوله أعلم، قال: أن يَعْبدُوهُ، ولا يُشْرِكُوا به شيئاً، ثم قال: أتَدْري ما حَقُّ العبادِ عَلَى اللهِ إذا فَعَلُوا ذلك؟ ألا يُعَذِّبَهُم[1] .
ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين فإن الله سبحانه جعلهما سبباً لخروجك من العدم إلى الوجود، وكثيراً ما يقرنُ الله سبحانه بين عبادته، والإحسان إلى الوالدين كقوله: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ [سورة لقمان:14]، وكقوله: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [سورة الإسراء:23].
ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى القرابات من الرجال، والنساء كما جاء في الحديث: الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وعَلَى ذِي الرَّحِم صَدَقَةٌ، وصِلَةٌ[2].
ثم قال تعالى: وَالْيَتَامَى [سورة النساء:36]؛ وذلك لأنهم قد فقدوا من يقوم بمصالحهم، ومن ينفق عليهم، فأمر الله بالإحسان إليهم، والحنو عليهم.
ثم قال: وَالْمَسَاكِينِ [سورة النساء:36]، وهم المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون ما يقوم بكفايتهم، فأمر الله سبحانه بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم، وتزول به ضرورتهم، وسيأتي الكلام على الفقير، والمسكين في سورة براءة."
كما هو معروف أنه إذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير، والعكس، لكن إذا ذكرا معاً كان للفقير معنىً، والمسكين معنى، وعلى كل حال هنا في هذه الآية ذكر الله الحقوق، فذكر الحق الأعظم، ثم ما يليه، وذكر الإحسان، وأن أحق الناس به من كان سبباً في وجودك، وهما الأب، والأم، وكذلك الجد، والجدة، وإن علوا؛ لأن أولئك جميعاً يقال لكل واحد منهما، والد، وذكر أيضاً من ألوان القرابات الجارَ ذا القربى، والجارَ الجنب، والصاحب بالجنب، وهؤلاء رتبهم بحسب الأقوى في القرب، فأولاً الجار الذي بينك، وبينه قرابة، ثم الجار المجاور لك في الدار الذي لم يكن بينك، وبينه قرابة، ثم الصاحب بالجنب، وهو الذي جمع بينك، وبينه سبب غير القرابة، وغير مجاورة الدار كمرافقة في السفر، أو زميل في العمل، أو زميل في الدراسة، ونحو ذلك، ويدخل فيه كل من تعاشره من زوجة.
ثم ذكر - جل، وعلا - الناس الذين يحتاجون إلى الإحسان من الضعفة في المجتمع سواء كان ضعفه عارضاً كابن السبيل،، أو كان ضعفه مستمراً كالفقراء، والمساكين، واليتامى، فهؤلاء كلهم من الضعفاء الذين هم أولى بالإحسان.
قوله: "يعني الذي بينك، وبينه قرابة" هذا هو المتبادر، وهو الذي اختاره جمع من المحققين، ومنهم كبير المفسرين ابن جرير الطبري - رحمه الله -، وهذا خلافاً لمن قال: إن الجار ذا القربى هو المسلم، أو أنه مجرد القريب في الدار.
وهذا أيضاً هو الأقرب أنه الجار الذي ليس بينك، وبينه قرابة، ومن قال في قوله: وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى [سورة النساء:36]: إنه الجار المسلم قال: وَالْجَارِ الْجُنُبِ [سورة النساء:36] هذه في اليهودي، والنصراني.
ومن قال: الأولى في القريب في الدار قال: وَالْجَارِ الْجُنُبِ [سورة النساء:36] هو البعيد في الدار؛ لأن الجيران يتفاوتون قرباً، وبعداً، فهذا قد يكون جاراً ملاصقاً لك فهو أولى من الجار الأبعد.
والعلماء مختلفون في حد الجوار، فمنهم من يقول: من يسمع الإقامة، ومنهم من يقول: من يسمع الأذان، ومنهم من يقول: إلى أربعين بيتاً من كل ناحية، وبعضهم يقول: أهل المحلة الواحدة التي تجمعهم، كما يقال: الحي، أو نحو هذا، وعلى كل حال الجار كلمة لا يتساوى فيها الأفراد، فهي تدل على معنىً كلي يتفاوت أفراده، فمنهم من يكون أقرب في الجوار كاللصيق، والذي يليه، وما أشبه ذلك، ثم يكون جاراً لكنه أبعد منه، ومثل هذا يقال أيضاً في الرحم، والقرابات فهي كلمة تدل على معنىً كلي لكن الأفراد يتفاوتون، فالأخ ليس كالعم، والعم ليس كابن العم، وابن العم المباشر ليس كابن العم الذي هو أبعد منه، وما أشبه ذلك، فكل هؤلاء من قراباتك، وأنت مأمور بالإحسان إليهم، وبصلتهم، ولكنهم يتفاوتون في القرابة فكلما كان أقرب كلما كانت الصلة له آكد، وهكذا.
القول الآخر هو أن الجار الجنب هو الرفيق في السفر - كما قال هنا -، والأحسن - والله تعالى أعلم - أن يفسر بالرفيق في السفر قوله تعالى: وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ [سورة النساء:36].
الحديث الثاني: روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو - ا - قال: قال رسول الله ﷺ: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه[4]، وروى أبو داود، والترمذي نحوه ثم قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه.
الحديث الثالث روى أحمد أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص - ا - عن النبي ﷺ أنه قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، ورواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب[5].
الحديث الرابع: روى الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود قال: قال رسول الله ﷺ لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرَّمه الله، ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال: رسول الله ﷺ: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله، ورسوله فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره تفرد به أحمد [6]، وله شاهد في الصحيحين من حديث ابن مسعود قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً، وهو خلقك قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك[7].
الحديث الخامس: روى الإمام أحمد عن عائشة - ا - أنها سألت رسول الله ﷺ، فقالت: "إن لي جارين فإلى أيهما أُهدي؟ قال: إلى أقربهما منك باباً، ورواه البخاري[8]، وسيأتي الكلام في سورة براءة، وبالله الثقة، وعليه التكلان.
وقوله تعالى: وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [سورة النساء:36]، وصية بالأرقاء لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس، ولهذا ثبت أن رسول الله ﷺ جعل يوصِي أمته في مرضِ الموت يقول: الصلاةَ الصلاةَ، وما ملكتْ أيمانُكُم فجعل يرددها حتى ما يَفِيض بها لسانه[9].
وروى الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله ﷺ: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت، ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقه[10]، ورواه النسائي، وإسناده صحيح، ولله الحمد."
يستدل بهذا الحديث على أن من الأعمال ما يؤجر عليها الإنسان، ولو لم يكن له فيها قصد التقرب إلى الله .
القَهْرمان كلمة أعجمية - فارسية - تطلق، ويراد بها من يدبِّر شئون الإنسان المالية من نفقات، ونحو ذلك، أي أنه يقوم عليها فيعطي العمال، أو الخدم أجورهم، وقد يعمل في جلب، وشراء المنافع، وهو في الأصل يعمل في تدبير أمور الملك مثل، وزير المالية، وأخص منه الذي يقوم على شئونه المالية، وهكذا يقال لكل من يلي هذا الجانب كأن يكون لك إنسان وكلته أن يتصرف في هذه الأشياء، ويصرف عليها كالمحاسب، ونحوه.
وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: إذا أتى أحدَكم خادمُه بطعامه، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة، أو لقمتين، أو أكلة، أو أكلتين فإنه وليَّ حرّه، وعلاجه أخرجاه، ولفظه للبخاري[13].
وقوله: إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا [سورة النساء:36] أي: مختالاً في نفسه، معجباً متكبراً فخوراً على الناس يرى أنه خير منهم، فهو في نفسه كبير، وهو عند الله حقير، وعند الناس بغيض.
قال مجاهد في قوله: إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً [سورة النساء:36] يعني متكبرا فَخُورًا يعني يعدّ ما أعطي، وهو لا يشكر الله تعالى، يعني يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمه، وهو قليل الشكر لله على ذلك."
لتقريب المعنى يمكن أن يقال: إن الخيلاء الكبر، لكن إذا أردنا أن نفرق يمكن أن نقول: الخيلاء مظهر من مظاهر الكبر، وأثر من آثاره يظهر بمشية الإنسان، وملبسه، وحركاته، وسكناته، ومركبه، وما أشبه ذلك، قال تعالى: وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً [سورة الإسراء:37] أي لا تمشِ مختالاً، متبختراً، بل امشِ مشية هينة طيبة، إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً.
يقول: "لا تجد سيئ المَلَكة"، ويمكن أن يقال: المِلْكَة، يعني الإنسان الذي إذا حصل له غنى حصلت له غطرسة، وترفُّع، وسيء الملكة هذا يظلم خدمه، ولا يعطيهم حقوقهم، ويؤخر رواتبهم، ويمنعهم مما يجب لهم، ويعاملهم بفظاظة، ويظلم من تحت يده من العمال، ومن الأجراء، وما أشبه ذلك، فهو إذا ملك، أو تمكن فإنه لا يراعي حقاً لأحد، فمثل هذا يقول فيه عبد الله بن واقد: لا تجد إنساناً بهذه المثابة إلا وجدته مختالاً فخوراً، يعني أنه ما صدرت منه هذه الأشياء إلا بسبب هذا التعالي، والترفع؛ فيحتقر الناس، ويظلمهم، ولا يرى لهم حقاً، ويضيع مالهم، ولا يبالي، بخلاف الإنسان الذي يخاف من الله ، ويتواضع، ويرى أن هؤلاء مثله، ويرى أنه في يوم من الأيام قد يكون في محل واحد منهم فيُظلم، ويؤخذ حقه، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه.
في الأول تلا: وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [سورة النساء:36] بمعنى أن الله أوصى بهؤلاء الذين تحت يدك ثم عقب ذلك بقوله: إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا [سورة النساء:36]، فدل على أن الذي يظلم المماليك فإنه يكون مختالاً، ويكون كما وصف الله .
وفي الثاني تلا: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا [سورة مريم:32] أي أن الإنسان إذا كان يتجبر على والديه فهذا أعظم الجبروت فمن كان بهذه المثابة فلا تجده إلا جباراً شقياً، فإذا كان الذي يتجبر على الناس يكون جباراً شقياً فكيف بالذي يتجبر على الوالدين؟ يكفيه من الجبروت، والشقاوة أنه يفعل ذلك لوالديه حتى، وإن كان يتبسم للناس.
يقول النبي ﷺ: إياك، وإسبال الإزار، والإزار مفهوم لقب لا يحتج به على عدم دخول غيره في الحكم بل يدخل فيه الثوب، والبشت، والسراويل.
قوله: فإن إسبال الإزار من المَخِيلة هذا الحكم تُفسر به الأحاديث الأخرى، فيقال: الإسبال محرم بإطلاق؛ لأنه مظهر من مظاهر الخيلاء سواء قصد الإنسان ذلك، أو لم يقصد، فإن قصد فذلك أعظم، ويكون من أولئك الذين قال فيهم النبي ﷺ: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، المنان الذي لا يعطي شيئاً إلا منَّة، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره، وفي رواية: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم[15]، وهذا هو الفرق بين من قصد الخيلاء، وبين من لم يقصدها.
وللأسف بدأ يظهر على القنوات من يقول للناس: الإسبال ما فيه شيء، والنووي يقول: لا شيء فيه، والمسألة خلافية، واصبروا كذا سنة، وستجدون عامة الملتحين مسبلين، ويقولون: إن اللحية لا تترك بل السنة أن تقص، وبعضهم يقول: يكفي قدر شعيرة، وبعضهم يقول: قدر المشط، ويقال: اصبروا قليلاً، وسترون هذا كما انتشر في الصور حيث كان في الماضي لا تكاد تسمع أحداً يقول: إنها جائزة، واليوم صار الأمر إلى غير ما كان عليه في الماضي.
أقول: للأسف أننا صرنا في وضع عجيب بسبب تأويل النصوص، وتحريفها بل، والاستدلال بها بما يحقق الرغبات، والشهوات، ولذلك نجد اليوم في بعض البلاد دعاة صاروا يقيمون جامعات، وكليات فيها اختلاط، وتبرج، وإذا ناقشتهم قالوا: لا يوجد دليل على تحريم الاختلاط، ويقولون: إن المسجد النبوي ما كان فيه حاجز، وهذه الحواجز التي بنيت فيه اليوم ما هي إلا بدعة، ويقولون عن المجامع الدعوية المختلطة: إن من يقوم بالنشاط هم إخوة، وأخوات نشاطهم إسلامي، ولا إشكال في اجتماعهم طالما أنهم اجتمعوا على عمل صحيح، ولم يجتمعوا على باطل، ولا رقص، ولا شيء من ذلك.
وتجد رفاعة الطهطاوي يوم إن جاء من فرنسا كان يقول عن الرقص الغربي: إنه عبارة عن مجرد موازنة في الحركات، وهو رقص نظيف، وليس كالرقص الشرقي الذي أخذ الناس عنه فكرة سيئة، ويقول: إذا دعتك في تلك البلاد امرأة للرقص معها فمن الضروري جداً أن ترقص معها لأن هذا من أنماط السلوك، والحياة، والكرم، والضيافة عندهم، فارقص معها فذلك هو عبارة عن مجرد موازنة حركات!!، ونحن نقول لهذا، وأمثاله: حتى الجماع إنما هو موازنة حركات فماذا يبقى بعد ذلك؟!.
- أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان - باب من أجاب بلبيك وسعديك (5912) (ج 5 / ص 2312) ومسلم في كتاب الإيمان - باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (30) (ج 1 / ص 58).
- أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة - باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة (658) (ج 3 / ص 46) والنسائي في كتاب الزكاة - الصدقة على الأقارب (2582) (ج 5 / ص 92) وابن ماجه في كتاب الزكاة - باب فضل الصدقة (1844) (ج 1 / ص 591) وصححه الألباني في المشكاة برقم (1939).
- أخرجه البخاري في كتاب الأدب - باب الوصاءة بالجار (5669) (ج 5 / ص 2239) ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب - باب الوصية بالجار والإحسان إليه (2625) (ج 4 / ص 2025).
- أخرجه البخاري في كتاب الأدب - باب الوصاءة بالجار (5669) (ج 5 / ص 2239) ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب - باب الوصية بالجار والإحسان إليه (2625) (ج 4 / ص 2025) وأبو داود في كتاب الأدب - باب في حق الجوار (5154) (ج 4 / ص 504) والترمذي في كتاب البر والصلة عن رسول الله ﷺ باب ما جاء في حق الجوار (1942) (ج 4 / ص 332).
- أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة عن رسول الله ﷺ باب ما جاء في حق الجوار (1944) (ج 4 / ص 333) وأحمد (6566) (ج 2 / ص 167) والدارمي (2437) (ج 2 / ص 284) وصححه الألباني في المشكاة برقم (4987).
- أخرجه أحمد (23905) (ج 6 / ص 8) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (65).
- أخرجه البخاري في كتاب الأدب- باب قتل الولد خشية أن يأكل معه (5655) (ج 5 / ص 2236) ومسلم في كتاب الإيمان - باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده (86) (ج 1 / ص 90).
- أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها - باب بمن يبدأ بالهدية؟ (2455) (ج 2 / ص 916).
- أخرجه البخاري في كتاب الجنائز - باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله ﷺ (1625) (ج 1 /ص 519).
- أخرجه أحمد (17218) (ج 4 / ص 131) والبخاري في الأدب المفرد (82) (ج 1 / ص 42) والنسائي في السنن الكبرى (9185) (ج 5 / ص 376) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (452).
- أخرجه مسلم في كتاب الزكاة - باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم (996) (ج 2 / ص 692).
- أخرجه مسلم في كتاب الأيمان - باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه (1662) (ج 3 / ص 1284).
- أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة - باب الأكل مع الخادم (5144) (ج 5 / ص 2078) ومسلم في كتاب الأيمان - باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه (1663) (ج 3 / ص 1284).
- أخرجه أبو داود في كتاب اللباس - باب ما جاء فى إسبال الإزار (4086) (ج 4 / ص 98) وأحمد (23253) (ج 5 / ص 377) وصححه الألباني في المشكاة برقم (1918).
- أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم (106) (ج 1 / ص 102).