هذا السبب الذي أشار إليه سبب مقيس بن صبابة لا يصح، هذا مرسل عن عكرمة، وسعيد بن جُبير، فلا يثبت أن ذلك هو سبب النزول، والحكم في هذا واضح، ولا يُحتاج معه إلى معرفة سبب النزول، كما هو معلوم أحيانًا ينحل به الإشكال، وأحيانًا يتضح المعنى، وأحيانًا يكون فيه منقبة، وما إلى ذلك، لكن في مثل هذا لا يترتب عليه شيءٌ من ذلك - والله أعلم -.

نعم، أحسن هذا، معضلة على مذهب الأشعرية.

معضلة بمعنى أنها صرَّح فيها بالخلود وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا [النساء:93] وهم لا يقولون بخلود أصحاب الكبائر بما في ذلك القتل، وعلى هذه النسخة التي بين أيدينا مُعطَّلة على مذهب الأشعرية بمعنى أنه غير معمول بظاهرها، لكن مثل هذا التعبير لا يليق، أن يُعبر عن آية بمثل هذا، فلا يوجد شيء في كلام الله مُعطَّل، فمعضلة هي العبارة التي لعلها هي كما في النسخ، أو في بعض النسخ، ووجه ذلك ظاهر إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ [النساء:116] وهنا صرح بالخلود، تأولها الأشعرية بأربعة أوجه، لا حاجة لقول الأشعرية، لكن هنا يقابل قول المعتزلة بقول الأشاعرة، وهذا كأنه - والله تعالى أعلم - مُشعر بأن مذهب هؤلاء من المتكلمين من الأشاعرة هو المذهب الذي كان منتشرًا في عصره، وكأن المؤلف يرى أن هؤلاء أهل السنة، هو لا يضطرد على مذهبهم، ولكنّه يختاره في بعض المواضع، وهنا قابله بمذهب المعتزلة الذين يقولون: بأن الفاسق الملي بمنزلةٍ بين المنزلتين، وأنه مُخلد في النار، فاتفقوا في الحكم مع الخوارج، واختلفوا في التسمية، أولئك يقولون: يكون كافرًا - أعني الخوارج - والمعتزلة يقولون: هو فاسق، وفي منزلةٍ بين المنزلتين بين المؤمن، والكافر، وهذا غير صحيح، وكان اللائق أن يُقال: وأهل السنة يقولون، أو يُقال: وجمهور أهل السنة يقولون: بأنه لا يخلد فيها خلودًا مؤبدًا؛ لأنه يوجد من أهل السنة من استثنى القتل، وأجرى الآية على ظاهرها، فاللائق أن يُذكر مذهب أهل السنة، ولا يُذكر مذاهب أهل الكلام سواءً كانوا من الأشعرية، أو من غيرهم، ولكن عمت هذه المذاهب الكلامية حتى ظن من نشأ في تلك الأزمان، أو النواحي أن هذا هو مذهب أهل السنة.

والعبرة بعموم اللفظ، والمعنى، لا بخصوص السبب، فالآية: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا [النساء:93] فـ مَنْ [النساء: 93] هذه تفيد العموم، ولم يقيد ذلك، وسبب النزول لا يقيده، العبرة بعموم اللفظ، والمعنى.

هذا لا دليل عليه أنها في الكافر إذا قتل مؤمنًا، هذا لا دليل عليه، قال الله: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا [النساء:93] فهذا عام سواء صدر ذلك من كافر، أو من مؤمن في ظاهر اللفظ.

المستحل، لا شك أن من استحل القتل فإنه يكون - يعني يستحل قتل أهل الإيمان - فيكون بذلك كافرًا؛ لأن النصوص صريحة في تحريم ذلك فهو مُكذبٌ بها، لكن أيضًا ليس في الآية ما يدل على ذلك أنه المستحل، ولكن هذا تأويل من أجل الخروج من هذا الإشكال.

وهذا أقرب هذه الأجوبة: أن الخلود في كلام العرب يأتي بمعنيين: 

الأول: هو البقاء الأبدي السرمدي، وهذا هو الغالب في القرآن، وذلك في وعيد الكفار.

الثاني: هو البقاء لمدة طويلة، فالعرب تسميه خلودًا، ومثل هذا لا يكون من قبيل التأويل، فهذا معنًى صحيح معروف في كلام العرب، هذا بالإضافة إلى أمرٍ آخر، وهو أن من أهل العلم من يجري مثل هذه النصوص - نصوص الوعيد - من غير تعرضٍ لها كالإمام أحمد - رحمه الله - من أجل أن يبقى الزجر الذي سيقت من أجله، فلا يحصل استخفاف، واستهانة من قِبل الناس بمثل هذا، يعني هذه النصوص سيقت للزجر، فلا يتحقق هذا الزجر إذا حُملت على محامل، وتأويلات، فكأنه يُقال لهذا الإنسان: لا بأس عليك، ليس كما فهمت من ظاهر الآية، الأمر دون ذلك، فينتفي المقصود، لذلك كان بعض أهل العلم من أهل السنة يرون ترك التعرض لهذا، لكنه يُحتاج إليه في مجلس العلم من أجل أن يُفهم على وجهه، فلا يُحكم بالخلود، والبقاء الأبدي، والسرمدي على أحد من أهل الإيمان إذا قارف ذنبًا دون الإشراك، ويكون ذلك أيضًا جمعًا بين النصوص لئلا يُفهم أنها متناقضة، فيُحتاج إلى هذا في مثل هذا الموضع، وإلا فالأصل أن تبقى دون تعرضٍ لها من أجل أن يحصل مقصود الشارع بزجر الناس - والله أعلم -.

لكن هذا فيه نظر من جهتين:

الأولى: أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، فالأصل خلاف النسخ.

الثاني: هو أن هذه الآية من قبيل الخبر إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ [النساء:116] والأخبار لا يتطرقُ إليها النسخ إلا إذا كانت تتضمن معنى الإنشاء الأمر، أو النهي، أما هذا فلا يتضمن معنى الإنشاء فهو خبرٌ محض، والأخبار لا يتطرق إليها النسخ؛ لأن نسخ الأخبار تكذيبٌ لها، الخبر لا يُنسخ.

من الأجوبة القريبة أيضًا ما جاء عن أبي هريرة : هذا جزاؤه إن جازاه^[2].

فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا [النساء:93] هذا جزاؤه إن جازاه، لكنّ الله أخبر أنه لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:116] فهذا جزاؤه إن جازاه، وهو يغفر ما دون الشرك لمن يشاء.

وذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: أنه سواء على قول ابن عباس: بأنه لا توبة له، أو على قول الجمهور: بأن له توبة، كما ذكرت لكم أن أهل السنة عامتهم يقولون: بأن ذلك يدخل تحت المشيئة، وأن القاتل له توبة، ابن عباس - ا - كان يرى أنه لا توبة له، يقول الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: سواء على قول ابن عباس - ا - أو على قول الجمهور فإنه لا يخلدُ في النار، وأن المراد المُكث الطويل - والله أعلم -^[3].

هذا ثابت عن زيد : نزلت الشديدة بعد الهينة، لكن ليس معنى ذلك النسخ، وكما سبق أن النسخ لا يتطرق الأخبار.

على كل حال ليس بهذا اللفظ، المروي عن ابن عباس - ا - عند ابن جرير، وغيره، وهو ثابت عنه معروف في الصحيحين، وغيرهما، لكن ليس بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف، فقد جاء في الصحيح عن سعيد بن جُبير - رحمه الله - قال: اختلف فيها أهل الكوفة - هذه الآية - فرحلتُ إلى ابن عباس فسألته عنها، فقال: نزلت هذه الآية وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا [النساء:93] هي آخر ما نزل، وما نسخها شيء^[6] وهذا صحيح أنه ما نسخها شيء.

وقوله: وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:116] ليس بناسخٍ لها، والسلف قد يطلقون النسخ، ويريدون به ما يعرض للنص من تخصيصٍ للعموم، وتقييد للإطلاق، وبيان للمجمل، هذه ثلاثة، هذا بالإضافة إلى المعنى المشهور عند المتأخرين للنسخ، وهو أحد معانيه، وهو الرفع، فهذه ما نسخها شيء، بمعنى أنها لم تُرفع، ولكن يُجمع بين النصوص فهذه مع قوله: وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:116] تدل على أنه تحت المشيئة، وأنه لا يخلد في النار أحدٌ من أهل الإيمان كما دلت عليه النصوص المعروفة - نصوص الشفاعة - وغير ذلك.

وبقول رسول الله ﷺ: كل ذنبٍ عسى الله أن يغفره، إلّا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل المؤمن متعمدا^[7].

هذا الحديث أخرجه بعض أصحاب السنن، وهو ثابت كل ذنبٍ عسى الله أن يغفره، إلّا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل المؤمن متعمدا وعسى هذه هنا تفيد الترجي، ليست هذه التي جاء عن ابن عباس - ا - وغيره: عسى من الله واجبة^[8] فهذه من النبي ﷺ كل ذنبٍ عسى الله أن يغفره، إلّا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل المؤمن متعمدا فهذا كله على كل حال يدل على الزجر، والتخويف من الإقدام على مثل هذا.

المؤلف الآن يختار أن القتل مستثنى؛ لأنه لا توبة لصاحبه، وأن صاحبه يخلد في النار، وهذا خلاف قول عامة أهل السنة، والجماعة، بل القتلُ، وغيره داخلٌ تحت المشيئة، لكن ورد فيه التشديد، والتغليظ، فإما أن يُقال: بأن ذلك جاء على سبيل التغليظ فلا يُتعرض لمثل هذه النصوص من أجل الزجر كما سبق، أو يُقال: بأن هذا يُقصد به البقاء لمدة طويلة، أو يُقال: هذا جزاؤه إن جازاه.

توبة القاتل - كما سبق - قد جاء عن ابن عباس - ا - ووافقه على هذا جماعة من الصحابة فمن بعدهم: كأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعُبيد بن عُمير، والحسن، وقتادة، والضَّحاك: إلى أنه لا توبة له^[9].

لكن هناك فرق بين القول بأنه لا توبة له، والقول بخلوده في النار، هناك فرق، لا ملازمة بين الأمرين، تحدثت عن هذا الجانب بحديثٍ مفصل في الكلام على الأعمال القلبية في الكلام على التوبة، يعني الحق الذي يكون للمقتول الذي أُزهقت نفسه ظلمًا، وعدوانًا، هذا حينما يُقتص من القاتل، أو يُقبل بالدية المقتول لم يستوفِ حقه، ولم ينتفع بهذه الدية، ولم ينتفع بقتل هذا القاتل، فيبقى حقه، ولهذا قال بعض أهل العلم: بأن الله - تبارك، وتعالى - يرضيه يوم القيامة، إذا تاب توبةً نصوحة - أعني القاتل - فيرضي المقتول بالعطاء، والثواب، ورفع الدرجات؛ لأن هذا الجاني قد تاب، فيرون أن توبته تصح فيما بينه، وبين الله، لكن يُخشى عليه، ولهذا قال شيخ الإسلام - رحمه الله - فيمن ابتُلي بمثل هذا، يعني قتل إنسانًا عمدًا، ثم عفا أولياء المقتول، أو قبلوا بالدية، حتى لو اقتص منه، شيخ الإسلام يرى أنه لا بد من أن يكثر من الحسنات، ويجتهد فيها؛ لأن هذا المقتول قد يقتصُ منه بالأخذ من حسناته، فيقال له: خذ من حسنات هذا الذي قتلك، فيحتاج إلى إكثار كما قال شيخ الإسلام - رحمه الله - .

فهؤلاء من السلف كما سمعتم يقولون: لا توبة له، بمعنى أن المقتول لم يستوف حقه فبقي حق المقتول، فالتوبة لا تنفعه في هذا الشأن، فالحقوق: هناك حق لله  وحق للمخلوق، فهذا المخلوق لم يستوف حقه، والنصوص عامة في التوبة، وأن الله يقبل التوبة عن عباده، وأعظم الجنايات الشرك، والله يقبل التوبة منه، فالقتل لا شك أنه دون الشرك، وعليه فالتوبة تصح من القاتل، ومن غيره، تصح التوبة من الجميع بلا استثناء، ولكن - كما سبق - يُشكل على مسألة القاتل هو حق المخلوق، حق المقتول أين يذهب؟ بعض أهل العلم يرون أن القصاص يكون سببًا لتطهير القاتل، أخذًا مما جاء عن النبي ﷺ بأن من أصاب من هذه القاذورات فأُقيم عليه الحد فذلك كفارة له، يكون تطهيرًا له^[10].

لكن هذا في سائر الذنوب من الكبائر التي تُوجب الحد بلا إشكال كالزنا، والسرقة، وشرب الخمر، ولكن في مسألة القتل الذي يُشكل على هذا هو حق المخلوق، وحق المخلوق الأصل فيه المشاحة، فهناك حقٌ للخالق التوبة تجبه، ويبقى حق المخلوق، ولهذا قال من قال من أهل العلم كشيخ الإسلام: بأن الله قد يرضيه، إذا صحت توبة القاتل فيُعطيه من الحسنات، يعطيه من الدرجات حتى يرضى، لكن على القاتل أن يحتاط فيُكثر من الحسنات؛ لأن هذا قد يمتثل هذه الحسنات، والله المستعان.

"قال: وكذلك حكى ابن رشدٍ الخلاف في القاتل إذا اقتُص منه هل يسقط عنه العقاب في الآخرة، أم لا؟ والصحيح: أنه يسقط عنه، لقول رسول الله ﷺ: من أصاب ذنبًا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة^[11] وبذلك قال جمهور العلماء.

والحديث مُخرَّج في الصحيحين، لكنّ لفظه: من أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارةٌ له من أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا ففهم منها طوائف من أهل العلم أن ذلك يشمل القتل فذلك كفارةٌ له والذين يقولون: يُشكل على هذا حق المخلوق يقولون: ذلك كفارةٌ له في حق الله  وهذا بلا شك، حق الله التوبة تكفي في هذا، لكن حق المخلوق إنسان سرق من آخر، ثم تاب، فهنا في الشروط المعروفة في التوبة يُقال: لا بد أن يرد المظلمة، غصب أرضًا، ونحو ذلك يُقال: لا بد من رد المظلمة، طيب، والقاتل ذهبت نفسه، كيف السبيل إلى رد النفس؟ لا سبيل إلى ذلك، فكيف يتوب؟ فالمقصود أن التوبة النصوص الواردة فيها عامة، ولا يُستثنى من ذلك شيء، لكن هو على خطر، وعليه أن يحتاط لنفسه، وقبل ذلك أن يتحرز من القتل فليس بالشيء السهل - والله المستعان -.